جدا از اینکه وزیر در سمت خویش ابقا گردید، موارد افشاگرانانه ای نیز از سوی چند تن از موافقین استیضاح مطرح گردید که به خوبی روشن می کند در این دو سال دولت راستگویان، چه فسادهای کلانی در وزارت مسکن، راه و شهر سازی رخ داده است.
لابی های گسترده و پیامک بازی های انجام شده در قبل و حین جلسه دیروز استیضاح وزیر مسکن، راه و شهرسازی موجب شد تا این استیضاح رای نیاورده و آخوندی به ساختمان نقره ای آفریقا بازگردد تا مجلس از این آزمونی که در آن قرار داشت نمره خوبی نگرفته و مردود شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از رجانیوز؛ جدا از اینکه وزیر در سمت خویش ابقا گردید، موارد افشاگرانانه ای نیز از سوی چند تن از موافقین استیضاح مطرح گردید که حکایت از رواج رانت های گسترده تنها در دو سال اول دولت یازدهم و آنهم فقط در یک وزارتخانه این دولت دارد، مواردی که البته نه در تریبون رسمی مجلس و توسط وزیر و نه پس از آن توسط سخنگویان دولت هرگز تکذیب نشد.
سید ناصرموسوی لارگانی که از موافقین استیضاح آخوندی بوده است یکی از دغدغه های وکلای مردم را بی عدالتی در توزیع اعتبارات و اولویت بندی در پرونده های عمرانی عنوان کرد و توضیح داد: متأسفانه در ۲ سال مدیریت آخوندی اولویت بندی پروژه ها و اختصاص اعتبارات براساس چانه زنی ها انجام شده به طوری که یکی از حوزه های انتخابیه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده این در حالی است که در شهرستانی با خساست ۱۰۰ میلیون تومانی آخوندی مواجه هستیم.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه تبعیض آمیز آخوندی بر اساس رأی هایی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ صورت می گیرد گفت: آخوندی به روستاهایی که به جای روحانی به احمدی نژاد رأی داده اند نگاه تبعیض آمیز دارد سوال ما این است که چرا وزیر تاوان این تبعیض را از مردم محروم بگیرد.
موسوی لارگانی با یادآوری اینکه وزیر شفاف سازی و دسترسی آزاد اطلاعات را از برنامه های رأی اعتماد خود عنوان کرده بود ، یادآور شد: متأسفانه شاهد واگذاری قراردادها بدون رعایت تشریفات به نزدیکان وزیر هستیم. چرا امتیاز برخی قراردادها را به برخی افراد داده اید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تأکید کرد: مقابله با فساد نیز از برنامه هایی بود که در رأی اعتماد آخوندی اعلام شد اما با گذشت ۲ سال نه تنها شاهد آن نبودیم بلکه دیدیم برخی نور چشمی های وزیر بدون انجام تشریفات عهده دار برخی قراردادها شدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مهمانسرای پشت ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: آخوندی یک و نیم میلیارد تومان خرج این مهمانسرا کرد تا در آنجا سکونت کند سوال این است که با این مبلغ چند وام مسکن به روستاییان داده می شد. این نکته قابل توجه است که بعد از بارها تعویض در و پنجره آن مهمانسرا آخوندی حتی در آن سکونت نکرد.
این در حالی است که مهدی کوچک زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در موافقت با استیضاح آخوندی گفت: مردم ساکن بلوک های واگذار شده در هشتگرد به دلیل بارش باران در گل رفت و آمد می کردند در حالی که اگر صد متر فضا آسفالت می شد این مشکلات نبود من در بازدید خود اشتباها از وزیر راه دفاع کردم و گفتم بودجه نیست که یکی من را به روستایی برد و گفت اگر بودجه نیست چطور از ابتدای این روستا تا دم ویلای جهانگیرزاده آسفالت می شود و بودجه وجود دارد.
وی ادامه داد: این استیضاح بغض فروخورده کسانی را نشان می دهد که در حالی که بودجه برای حمل و نقل عمومی ریلی و هوایی نیست برای خرید ایرباس برای سفرهای رئیس جمهور به نیویورک بودجه دارند.
سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخشی از سخنرانی خود در دفاع از استیضاح آخوندی گفت: چگونه است که شما برای یک موضوع قرارداد طراحی فرودگاه ۱۰۱ صغری و کبری می‌چینید و قرارداد قبلی را لغو می‌کنید به فرانسه می‌روید و مقدمات قراردادی را فراهم می‌کنید که زمان سفر رئیس جمهور به آنجا مورد امضا قرار گیرد این کار چه ارزشی دارد.
علی اصغر زارعی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: از دلایل موافقت من با این طرح موضوعاتی مانند عدم تناسب مسئولیت‌ها و تخصص‌ها در وزارتخانه در سطوح بالا و عدم رعایت ضوابط و گسترش زمینه‌های رانتی در این وزارتخانه است.
نائب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم حضور معاونان و مدیران تخصصی در سطوح بالای وزارت راه و شهرسازی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که یک فردی که در زمینه ریلی و جاده‌ای در سطح معاون وزیر تخصص داشته برای بخش بنادر و دریانوردی انتخاب شده است. همچنین فردی زمینه تخصص هوایی داشته و به بخش راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارتخانه اعزام شده است. از طرفی دیگر یکی دیگر از افراد در بخش مدیریت منابع آب تجربه داشته که در حوزه معاونت ساخت و زیر بنای حمل و نقل کشور انتخاب شده است.
وی ادامه داد: براساس ماده ۱۰۶ برنامه پنجم توسعه مجمع فرودگاهی شهرک امام هیات مدیره فرودگاه های کشور است اما متاسفانه وزیر با عدم رعایت ضوابط و قوانین، ترکیب دیگری را برای این شرکت انتخاب کرده است. از طرف دیگر برخی از هیات مدیره این شرکت فاقد تحصیلات و تجارب مفید هستند به طوری که ۴ نفر از اعضای مجمع از بازنشستگان شرکت های اقتصادی متعلق به وزیر راه انتخاب شده‌اند.
زارعی افزود: عباس آخوندی دارای شرکت‌های خصوصی در زمینه‌های مختلف بانکی، مسکن و خانه‌سازی است و حال با حضور وی در سطح وزارت راه، امور و پروژه‌ها در اختیار شرکت های ایشان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: متاسفانه این ضوابط موجب ایجاد رانت در سطح وزارت راه شده است. از این رو کسانی که در هزینه‌کرد بیت المال در مسئولیت کلان کشور قرار می‌گیرند نباید در لایه‌های پیمانکاری دارای منافع باشند که متاسفانه در وزارت راه چنین وضعیتی وجود دارد زیرا وزیر قبل از مسئولیت وزارت دارای شرکت‌های خانه‌سازی و همچنین شرکت مهندسی مشاوران ایرانیان بوده است. حال آخوندی در این وزارتخانه معاونانی قرار داده که این معاونان دارای شرکت های خصوصی هستند. از این رو وقتی پروژه ای معرفی می‌شود با یک لایه‌ای معاونان این پروژه ها را به سمت شرکت‌های خود سوق می‌دهند که این موضوع موجب اعتراض شرکت‌های خصوصی شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اعلام اینکه بیشتر پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی با ترک تشریفات اداری و قانونی واگذار شده است، افزود: به طور مثال در سال ۸۴ شورای اقتصاد با خرید ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو از بخش خصوصی با اعتباری حدود ۲ میلیو ن و ۴۰۰ هزار یورو موافقت کرد. اما شاهد بودیم که در ابتدای دولت یازدهم قرارداد مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اعتبار مربوطه به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو افزایش پیدا کرد این در حالی است که اگر قرارداد به صورت ریالی بود این موضوع امکان تحقق داشت. از طرفی دیگر ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو براساس قرارداد جدید به ۱۵۰ دستگاه تبدیل شد.
زارعی افزود: همچنین برای تامین قطعات و پشتیبانی این دستگاه‌ها از شرکت‌های الوند نیرو و البرز نیرو که متعلق به دو معاون وزیر هستند استفاده شد. همچنین شرکت رجا برابر اصل ۴۴ به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد اما مسئولان آن با توصیه مدیران راه‌آهن در شستا منصوب می‌شوند. همچنین در مجلس هشتم مقرر شد که سازمان بنادر حدود ۳۰۰ موج شکن مردمی را برای پدافند غیرعامل و ایجاد اشتغال و عدم مهاجرت با اعتباری حدود ۸۴۰ میلیارد تومان در برنامه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این رابطه از سال ۸۶ تا ۸۸ حدود ۸۰ میلیارد تومان و در سال‌های بعد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده، حال این سوال پیش می‌آید که چرا اعتبارات تاکنون اختصاص پیدا نکرده است، همچنین بندر شهید بهشتی به مدت ۳۰ سال با ترک تشریفات به شرکت شبه دولتی آریا بنادر ایرانیان واگذار شده که این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر است که عملا این صندوق به حیاط خلوت برای این گونه امور تبدیل شده است.
زارعی ادامه داد: این واگذاری با اعتباری حدود ۴۷۰ میلیون دلار صورت گرفت که حدود ۳۴۴ میلیون دلار آن از تسهیلات بانک توسعه صادرات بوده از این رو شاهد هستیم که هیچ یک از این واگذاری‌ها به بخش خصوص صورت نگرفته، همچنین در بحث پروژه های نوسازی مدارس، پروژه ها به شرکت‌های آقایان واگذار شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه یکی از اشکالات وزارت راه در زمان آخوندی حضور منصوبان وی در سطوح بالا و شرکت‌های مرتبط با این افراد در سطح وزارتخانه است، گفت: قطعا قراردادهای مربوطه خلاف قانون بوده است. از طرفی دیگر در یکی از قراردادها یکی از منصوبان برای تامین پزشک قطار قراردادی را منعقد کرد که بعد از آن پزشکان نسبت به این اقدام اعتراض کردند زیرا قرارداد مربوط بدون تشریفات اداری و به مراتب بیشتر از دیگران بوده است.
انتهای پیام/
