به گزارش رسیدگی قوه قضائیه به پروندههای مهم و پر سر و صدایی مانند مهدی هاشمی و بابک زنجانی در حالی انجام می‌شود که کمتر کسی باور می‌کرد قوه قضائیه جرات و جسارت رسیدگی جدی و شفاف به چنین پروندههای بزرگی را که فصل مشترک آنها “نفتی” بودن آنهاست، داشته باشد. تا جایی که دادگاه بابک زنجانی را به صورت علنی برگزار کند تا نشان دهد که از عادلانه و دقیق بودن رسیدگی به چنین پرونده بزرگ و پیچیده‌ای در قوه قضائیه اطمینان خاطر وجود دارد.
البته قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده زنجانی نسبت به پرونده مهدی هاشمی کار ساده‌تری در پیش دارد، چرا که زنجانی نه حامیان قدرتمندی دارد که پشت پرده با تمام قدرت برای جلوگیری از محاکمه او تلاش کنند و نه رسانه‌هایی که حتی بعد از محکومیت به زندان برای او تعزیه‌خوانی کنند و روضه وداع با پدر ترتیب بدهند. چنانکه بسیاری از ناظران معتقدند به احتمال زیاد فاصله او با طناب دار همان ۲ میلیارد یورویی است که به وزارت نفت بدهکار است.
صد البته رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی با توجه به عمق حمایت‌ها از وی و گم شدن بخشی از اسناد و غیب شدن بعضی شهود از روی کره زمین و فضاسازی گسترده رسانه‌ای به نفع وی قطعا جسارت بیشتری از قوه قضائیه می‌طلبید.
با این وجود باید تاکید کرد در شرایطی که اخبار نا‌امید‌کننده‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره محرمانه ماندن دارایی‌های مسئولان و جرم تلقی شدن افشای دارایی آنها در جامعه، خوشبینی مردم را نسبت به مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی از بین می‌برد، رسیدگی شفاف به پروندههای بزرگی مانند مهدی هاشمی و بابک زنجانی قطعا نقش موثری در بازگرداندن امید به مردم خواهد داشت.
ورود بدون اغماض به این دو پرونده نشان داد که اراده، همت و شجاعت کافی در قوه قضائیه برای ورود و رسیدگی به پروندههای بزرگ و پیچیده وجود دارد و می توان امیدوار بود که دیگر پروندههای مهم اقتصادی نیز با همین جدیت مورد رسیدگی قرار بگیرند.
از جمله پرونده‌هایی که افکار عمومی نسبت به آنها حساسیت زیادی نشان می‌دهد، پرونده مشهور کرسنت و متهمان دولتی و غیر دولتی آن است. درباره پرونده کرسنت در ایران ۴ پرونده تشکیل شده که یکی از آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم شده است.
با این وجود در کوران بررسی صلاحیت بیژن زنگنه برای تصدی وزارت نفت در مجلس، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است.
این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین‌المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت‌های ارشد مدیریتی در وزارت نفت دولت یازدهم، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند.
این تغییر رای بر اساس روایت دو وزیر دولت یازدهم بین ۱۸ تا ۱۴٫۵ میلیارد دلار برای کشور خسارت در پی خواهد داشت.
با این وجود، بر اساس اعلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور این رای دیوان عالی کشور مورد اعتراض قرار گرفته و این اعتراض از طریق دادستان کل، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد، چرا که اعمال ماده ۱۸ در اختیار رئیس قوه قضائیه است و وی اعتراض دادستان کل کشور را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاد.
بررسی مجدد بر اساس اعمال ماده ۱۸ در نهایت باعث نقض حکم دیوان و تایید حکم دادگاه درباره متهمان پرونده کرسنت شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در این باره توضیح داد: «مدت زمان طولانی از تشکیل این پرونده می‌گذرد و دیوان عالی کشور این پرونده را مشمول مرور زمان دانست. به این رأی دیوان اعتراض شد و درخواست اعمال ماده ۱۸ شد.
درخواست اعمال ماده ۱۸ پذیرفته و آن رأی نقض شد. حکمی که دادگاه قبلاً در این پرونده داده بود به‌قوت خود باقی ماند و مجدداً درخواست رسیدگی طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری (اعمال ماده ۱۸ سابق) شده است و باید منتظر طی شدن مراحل اداری آن باشیم.»
واقعیت آن است که رسیدگی هرچه سریع‌تر دستگاه قضا به این پرونده مهم و ۳ پرونده دیگری که در این باره تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مشخص کردن سرنوشت این پرونده شاید بتواند کورسوی امیدی در رسیدگی مجدد به پرونده این قرارداد در دیوان داوری بین‌المللی ایجاد کند.
به خصوص در شرایطی که از وعده زنگنه برای حل و فصل مشکل این قرارداد دو سال گذشته و هیچ پیشرفتی در این خصوص حاصل نشده است، از سوی دیگر بعضی مدیران ارشد نفت هم با سفر به بعضی کشورهای اروپایی از جمله هلند تلاش کرده‌اند راهکاری برای حل و فصل بی سر و صدای این پرونده در دیوان داوری بین‌المللی بیابند و دست از پا درازتر بدون هیچ دستآوردی به کشور بازگشته‌اند.
همه این موارد در کنار تلاش اخیر بعضی مدیران نفتی برای گرفتن حکم عفو از مراجع عالی نظام، لزوم رسیدگی دقیق و شفاف قوه قضائیه به این پرونده و خارج کردن این استخوان لای زخم را جدی‌تر می کند.
به هر شکل، این احتمال هرچند ضعیف وجود دارد که با رسیدگی و صدور حکم قطعی درباره پروندههای مربوط به این قرارداد بعد از رسیدگی به پروندههای مهدی هاشمی و بابک زنجانی، راه برای قبول اعتراض ایران به حکم دیوان داوری بین‌المللی و رسیدگی مجدد به این پرونده باز شود.
انتهای پیام/
سلام اقای دادگاه
به جای اینکه وقت دادگاه محترم را بری این پرونده صرف کنید ودر نهایت به نتیجه ای نرسید
بیایید پرونده طلاق مامانم را که می خواد از بابام طلاق بگیرد چهار سالست
ما بلا تکلیف مانده ایم که حصانت ما را به کی خواهند داد را تموم کنید