به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، ۹دی نوشت: آمده بود تحریم‌ها را برچیند و چرخ کارخانجات را بچرخاند و جیب مردم را آنقدر پر از پول کند که از یارانه، بی‌نیاز شوند. اما اکنون ۲ سال و نیم از دولتش گذشته ولی نتیجه عملکردش آن است که فقط جیب مردم خالی‌تر شده است. صحبت از حسن روحانی است که با ادعاهای پرشمار اقتصادی رای مردم را به دست آورد و اینک در میانه دولتش، اوضاع اقتصادی مردم به شدت ناامیدکننده‌تر شده است و این مسئله در آمارهای نهادهای دولتی نیز بروز یافته است.
آمارهای بانک مرکزی از سبد مصرفی مواد خوراکی مردم شامل ۱۵ ماده خوراکی اصلی نشان میدهد که خانوارهای شهری در ۸ ساله دولت قبل به طور میانگین هر سال ۸۲.۴ کیلوگرم از این ۱۵ نوع ماده غذایی مصرف می‌کردند که در ۲ سال اخیر به ۶۴ کیلوگرم کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از متوسط مقدار مصرف سالانه مواد خوراکی خانوارهای شهری طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، در ۲ سال اخیر میزان مصرف مواد خوراکی به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است.
با وجود تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم، آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد به علت افت قدرت خرید مردم در ۲ سالاخیر، توان مردم برای خرید مواد خوراکی نسبت به دولت قبل به شدت کاهش یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، هر خانوار شهری به طور میانگین سالانه ۱۵۶.۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کرد که این رقم در ۲ سال اخیر به ۱۲۰ کیلوگرم کاهش یافته است.
در ۸ ساله دولت قبل میانگین سالانه مصرف نان خانوارهای کشور ۴۲۴.۶ کیلوگرم بود که در ۲ سال گذشته به ۳۴۷ کیلوگرم کاهش یافته که نشانه اثرگذاری گران شدن نان بر بودجه مردم است.
مطابق آمار بانک مرکزی، میانگین سالانه مصرف گوشت قرمز از ۵۲.۵ کیلوگرم در دولت قبل به ۴۱ کیلو در دولت فعلی، گوشت پرندگان از ۹۱.۵ کیلوگرم به ۸۷ کیلوگرم، ماهی از ۱۷ کیلوگرم به ۱۳ کیلوگرم و تخم مرغ از ۳۸ کیلوگرم به ۳۶ کیلوگرم کاهش یافته است.
مصرف اقلامی چون مواد لبنی در این ۲ دوره تقریبا تغییری نکرده یا کاهش اندکی داشته است.
در مجموع، بر اساس آمار بانک مرکزی از سبد مصرفی مواد خوراکی مردم شامل ۱۵ ماده خوراکی اصلی برنج، نان، گوشت دام، گوشت پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، ماهی، فرآورده‌های حیوانات دریایی، شیر، ماست، پنیر، تخم‌مرغ، روغن، قند، شکر و چای، خانوارهای شهری در ۸ ساله دولت قبل به طور میانگین هر سال ۸۲.۴ کیلوگرم از این ۱۵ نوع ماده غذایی مصرف می‌کردند که در ۲ سال اخیر به ۶۴ کیلوگرم کاهش یافته است که به معنای کوچک شدن ۲۲ درصدی سفره خانوارها در ۲ سال اخیر است.
رشد ۷۰ درصدی کسری بودجه خانوارها
بر اساس آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه خانوارهای ایرانی در دو سال گذشته ۷۰ درصد بدتر شده است.
براساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، کسری بودجه خانوارهای ایرانی در دو و نیم سال اخیر افزایش یافته و در حال نزدیک شدن به ارقام بالای سالهای ۸۰ تا ۸۴ است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین کسری بودجه خانوار که به معنی نسبت تفاوت هزینه و درآمد خانوارها است، در چهار سال پایانی دولت اصلاحات از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳، برابر ۸.۸ درصد بوده است، که این رقم در چهار سال دولت دهم از سال ۸۸ تا سال ۹۱ به ۳.۴ درصد رسید و از نصف کمتر شد.
تغییرات در کسری بودجه خانوار از سال ۹۳ و با تدوین اولین بودجه سالانه در دولت تدبیر و امید، رو به وخامت گذاشته و از ۲.۷درصد در سال ۹۲ به ۴.۷ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است. این آمار نشان می دهد گه کسری بودجه خانوار در دولت تدبیر و امید ۷۰ درصد بدتر شده و امید خانوارها برای رسیدن به بودجه متعادل کاهش یافته است.
کارشناسان معتقدند که افزایش کسری بودجه خانوار باعث افزایش فاصله طبقاتی می شود و ضریب جینی را افزایش می دهد. مرکز آمار ایران در دو سال گذشته از اعلام رسمی ضریب جینی خودداری کرده است.
اوضاع کارگران بدتر شد
از سوی دیگر، نگاهی به برخی محاسبات جدید کارگران درباره هزینه های معیشت نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمت‌ها، هزینه ها همچنان در یک روند مستمری در حال افزایش است و شکاف معناداری بین دخل و خرج میلیون‌ها نیروی کار کشور وجود دارد.
کارگران می گویند دستکم ۲۵ درصد کل هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار برای خوراک است و اقلامی مانند مسکن، حمل و نقل، درمان، آموزش و پوشاک سهم عمده ای در افزایش هزینه های خانوار دارند. آنها همچنین معتقدند هزینه تمام شده زندگی کارگران کم درآمد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با سایر نقاط کشور متفاوت است و از این رو، بخشی از نیروی کار ساکن در تهران و مانند آن دشواری های متفاوت دیگری هم دارند.
فاصله ۲ میلیونی دخل با خرج کارگران
مسئله دستمزدها و حقوق نیروی کار در طول سالهای گذشته به بن بستی در بازار کار کشور تبدیل شده است. از یکسو کارفرمایان خصوصی می گویند توان اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزدهای منصفانه و افزایش یکباره آن را ندارند. از سویی دیگر، دولت‌ها هم در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند نقش مستقیمی در بهبود معیشت نیروی کار نپذیرند. کارگران عنوان می‌کنند با وجود اینکه دولت‌ها تاثیرگذارترین نقش را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار بازی می کنند اما همواره تلاش می کنند این نقش را مخفی کرده و بگویند تنها حلقه واسط بین کارگران و کارفرمایان هستند!
براساس آخرین گزارش‌های معیشتی ارائه شده از سوی نمایندگان کارگری کشور، هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در این صورت دستمزدها دستکم ۲ میلیون تومان با هزینه های خانوار فاصله دارد.
در این میان، طی روزهای گذشته برخی گروه های کارگری از افزایش هزینه های خوراک خانوار کارگری به ۶۰۰ هزارتومان در ماه خبر دادند. هزینه ۶۰۰ هزار تومانی ماهیانه خوراک خانوارهای کارگری بر مبنای ۲۵۰۰ کالری برای بزرگسالان در روز و ۲۰۰۰ کالری برای خردسالان محاسبه شده و در آن هیچگونه تجملات و خوراکی های گران قیمت غیرضروری وجود ندارد. در بخش مسکن نیز هم اکنون هزینه اجاره یک منزل در حاشیه شهرها دستکم ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هزینه در بردارد.
نظر معاون اول درست نیست
در همین حال، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اوضاع معیشتی کارگران و همچنین سیاست‌های دولت در اقتصاد گفت: هر چند سیاست‌های اقتصادی دولت از ابتدا با کنترل نقدینگی و کاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودی از شتاب افزایش قیمت‌ها کاست اما این اقدام به شکلی بر دامنه رکود و تشدید آن هم افزود. دولت طی دو سال گذشته با اجرایی کردن فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه ها در حالی به گرانی بیشتر تن داد که مردم از نظر اقتصادی در شرایط بسیار شکننده ای به سر می بردند.
عضو شورای عالی کار بیان داشت: حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمایتی دولت، نظیر سبد کالا، قشر عظیم جامعه حقوق بگیر اعم از گارکر، کارمند، معلم، پرستار و غیره را در تنگنای معیشتی شدیدتری قرار داد تا جایی که برخلاف نظر معاون اول رئیس جمهور که اعتقاد بر افزایش قدرت خرید مردم داشت، واقعیت چیز دیگری را نشان می داد؛ کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و تشدید رکود، رکودی که تاثیر عمیق آن بیش از همه بخش خصوصی را هدف قرارداده بود.
توفیقی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تحمیلی به مردم که این روزها با حذف یارانه سوخت و افزایش نرخ آب، برق، گاز و حتی تلفن دوره جدیدی را آغاز کرده، می تواند با بعضی از اظهارنظرهای نسنجیده بر نگرانی مردم بیفزاید، مردمی که با پوست و استخوان نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت را بیش از همه لمس می کنند، نیازی به توجیه و ارائه آمار مخدوش ندارند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: عملکردهای اخیر دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، نحوه و چگونگی حذف سهمیه بنزین خودروها و این اواخر تاخیر در پرداخت یارانه های مردم، جز افزودن بر دیوار بلند بی اعتمادی چیز دیگری در چنته نخواهد داشت، مردمی که این روزها با سیاست‌های اعمال شده اقتصادی، وابستگی بیشتری نسبت به رقم ناچیز یارانه های خود پیدا کرده اند. اینکه ماه به ماه وابستگی مردم به یارانه ها به جای کاهش، افزایش یابد، از منظر اقتصادی نشانه خوبی نیست.
وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید می تواند با اقدامات مفید اقتصادی از جمله افزایش میزان بهره وری بنگاه های وابسته به خود، سازماندهی نظام مالیاتی قوی، کنترل و اولویت بندی پروژه ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالی و اقتصادی موجود در دستگاه ها و همچنین اصلاح ساختار معیوب و بیمار سازمانی، ضمن مدیریت هزینه نسبت به تامین کسری بودجه خود اقدام نماید.
توفیقی تصریح کرد: قطعا بخشی از درآمدهای ماحصل این کار هم می تواند از طریق افزایش معقول دستمزدها و قدرت خرید مردم وارد چرخه اقتصادی و تولیدی کشور گشته و موجبات رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و خروج از رکود را در پی آورد.
انتهای پیام/
تو جیب ما رانزن لغو تحریم پیشکشت