به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از جهان، کمتر از چند هفته به زمان برگزاری انتخابات ۷ اسفند باقی مانده است که گروه‌ها و جریان های مختلف در کشور با بستن لیست انتخاباتی خود در حال تلاش برای تصاحب کرسی‌های سبز بهارستان هستند.
ادغام لیست های کارگزاران و اصلاح طلبان در آخرین لحظات و اختلافاتی که میان اصلاح طلبان به وجود آمده، آخرین اخباری است که از اردوگاه اصلاح طلبی به گوش می رسد.
اصلاح طلبان معتقدند عارف تنها گزینه برای سرلیستی اصلاح طلبان است اما کارگزاران به ویژه کرباسچی به خاطر کینه های دیرینه نسبت به عارف نظر دیگری را دارد و معتقد است نباید سهم خواهی ها وارد لیست های انتخاباتی شود.
کارگزاران سازندگی که در دولت اخیر تا حدودی توانستند برخی از فعالیت‌های گذشته خود را از سر بگیرند، بدون در نظر گرفتن رفتارهای قبلی اصلاح طلبان با آنها در چرخشی یک باره به سمت اصلاح طلبان متمایل شدند و حتی در برخی از موارد دیده می‌شود که لیدر اصلاح طلبان را یک کارگزار بر عهده می گیرد.
این هم پوشانی تا جایی پیش رفت که حزب کارگزاران سازندگی نیز در درون شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حضور دارد و حتی مسئولیت‌هایی را پذیرفت هرچند خبرها حاکی از فاصله گرفتن کارگزاران از جریان اصلاح طلب است.
برنامه ریزی‌های گسترده اصلاح طلبان از مدت ها پیش برای انتخابات انجام گرفته است ولی این روزها کرباسچی به عناوان یکی از اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان در پی تهیه و تأیید لیست اصلاح طلبان برای انتخابات ۷ اسفند است.
کاندیداهای اصلاح طلب قرار است توسط کسی تأیید شوند که پرونده فساد اقتصادی وی همچنان باز بوده و چندین سال به خاطر مشکلات مالی در زندان سپری کرده است.
تجربه نشان داده است منشأ پول های کثیف در انتخابات نیز فسادهای مالی افراد و اختلاس های آنهاست؛ متأسفانه پول های کثیف در انتخابات های مختلف نقش های زیادی داشته است.
ورود پول‌های کثیف به انتخابات با ورود افرادی به این عرصه رقم می خورد که عملکردهای آنها همواره مورد سوال همگان بوده است؛ این افراد با حمایت های مالی خود در ایام انتخابات یک تنه نقش یک حزب را بازی می‌کنند.
کرباسچی به عنوان کارگزارانی که هدایت جریان اصلاح طلبان را به دست گرفته است سابقه درخشانی در خصوص ورودش به انتخابات ها به عنوان مشاوره نداشته است.
او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از نامزدی مهدی کروبی حمایت کرد و به عنوان معاون اول او در صورت پیروزی معرفی شده بود.
پس از انتخابات در روز ۲۳ خرداد کرباسچی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفت: تعداد افرادی که در ستادهای کروبی فعالیت داشتند بالای ۳۰۰ هزار نفر بودند و تقلب در این انتخابات امری واضح است؛ این اظهارات وی در حالی بود که برخی منابع از رأی کرباسچی به میرحسین موسوی صحبت می کردند که خود کرباسچی نیز این ادعا را رد نکرد.
در سال ۱۳۷۷ در دومین سال دورهٔ اول ریاست جمهوری خاتمی، کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود، به همراه عدهٔ دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی شد.
جلسات محاکمه کرباسچی هر شب به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد و این همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی ۱۹۹۸ در تلویزیون کشور بود.
رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران و حدود ۱۰۴ متهم دیگر پرونده اختلاس در شهرداری که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران را تشکیل می دادند، در هشت جلسه به طول انجامید.
در جریان برگزاری این جلسات گمانه زنی ها و تحلیل های متعددی در باب اتهامات غلامحسین کرباسچی مطرح می شد.
کرباسچی از سوی قاضی غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد؛ وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند.
اسناد جرایم مالی کرباسچی را در اینجا بخوانید.
حمایت میلیونی پیمانکاران شهرداری از خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری
برخی اینچنین می گفتند که تلاش های وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری در راستای حمایت های همه جانبه مادی و غیر مادی از کاندیداتوری سید محمد خاتمی در سال ۷۶ مهمترین عامل در پرونده شهرداری تهران بود.
به طوری که برخی اخبار در زمان انتخابات حاکی از این بود که در هنگام برگزاری انتخابات شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری تهران به صورت مستقیم به ستادهای انتخاباتی کمک‌های مالی ارائه کرده‌اند.
هزینه انتخاباتی ده میلیارد تومانی کرباسچی برای ریاست جمهوری خاتمی
انتشار این اخبار تا جایی ادامه یافت که در یکی از گزارش‌ها اعلام شد ۱۱۵ میلیون تومان از این محل برای ستادهای انتخاباتی اصلاح‌طلب هزینه شده است، یکی از کاندیداهای مجلس پنجم هم چندی قبل از برگزاری انتخابات اعلام کرده بود: شهرداری تهران برای انتخابات ۱۰ میلیارد هزینه کرده است.
واکنش عباس آخوندی به تخلفات فنی شهرداری و شهرسازی
سروصداهای اختلاس جنجالی شهرداری از آنجایی شروع شد که عباس آخوندی، معاون سیاسی وزیر کشور وقت در نامه ای خطاب به مسئولان نظام به مسائل و مشکلات فنی و شهرسازی شهرداری اشاره کرد و سپس همان نامه را به دفتر مقامات عالیه نظام ارجاع داد.
اما در واکنش به این نامه نگاری های آخوندی شهرداری تهران در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که اقدامات دادستانی برای پرونده‌سازی علیه شهرداری غیرکارشناسی است. مدتی قبل هاشمی‌رفسنجانی، رئیس دولت سازندگی پیش از ترک کابینه، جلسه‌ای با آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه‌قضائیه برای رسیدگی به موضوع شهرداری برگزار کرده بود ولی جلسه میان این دو نیز به نتیجه نرسید.
نامه بشارتی به شهرداری تهران و تذکر درباره برج سازی های شمال تهران
پیش از اوج‌گیری منازعات، بشارتی، وزیرکشور دولت سازندگی هم طی نامه‌ای جداگانه به شهردار تهران در مورد برج‌سازی‌های شمال شهر به دلیل اینکه «با فرهنگ عمومی مغایرت دارد، خانه یک مسلمان نباید مشرف باشد و او نیز بر جایی اشراف نداشته باشد» تذکر داده بود که البته کرباسچی در پاسخ به این نامه اعلام کرد امور شهرسازی طبق مقررات انجام می‌شود.
آغاز دستگیری های اختلاس شهرداری و استعفای ۹ شهردار تهران از ادامه کار
نامه بشارتی اما در نهایت به وزیر مسکن ارجاع شد و عباس آخوندی هم نامه اول را به هاشمی‌رفسنجانی و نامه دوم را به دفتر مقامات عالیه نظام ارجاع می‌دهد و در نهایت این دو نامه موجب شد که پرونده شهرداری تهران به جریان بیفتد و این سرآغاز دستگیری های اختلاس شهرداری شد.
در ادامه این دستگیری‌ها، ۹ شهردار مناطق تهران نامه‌ای برای کرباسچی ارسال کرده و عنوان کردند که احتراما ما شهرداران مناطق تهران با توجه به فقدان شرایط خدمتگزاری بدین وسیله استعفای خویش را اعلام می کنیم.
اما در جریان این پرونده و تحقیق از متهمان قبلی که همگی از شهرداران و مدیارن شهرداری و وابستگان به آنها بودند، غلامحسین کرباسچی دستگیر و بعدها پس از پایان رسیدگی به این پرونده، وی متهم ردیف اول شناخته و معرفی شد.
جلسه خصوصی مجمع روحانیون مبارز و خاتمی برای حل بحران شهرداری
موضوع دستگیری شهردار تهران اهمیت بسیار زیادی یافت تا آنجا که مجمع روحانیون مبارز تهران در جلسه‌ای خصوصی با حضور محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت به بررسی موضوع پرداخت.
از سوی دیگر هیئت دولت نیز به ریاست محمد خاتمی به سرعت جلسه‌ای ۵ ساعته را برای رسیدگی به موضوع بازداشت کرباسچی تشکیل داد.
روزنامه‌های لومند و فیگارو نیز تصویر کرباسچی را در کنار محمد خاتمی در صفحه اول خود منتشر کردند تا اهمیت ماجرا بیش از گذشته نمایان شود.
جلسه اول دادگاه شهردار تهران ۱۷ خرداد ۷۷ تشکیل شد و در جریان آن اتهامات به صورت کلی خوانده شد اما کرباسچی تمامی اتهامات را رد کرد. وی همچنین صلاحیت محسنی اژه ای را برای قضاوت به دلیل نداشتن تحصیلات کافی در این زمینه زیر سوال برد.
در جلسه دوم دادگاه که ۲۱ خرداد ۷۷ تشکیل شد موارد مربوط به روزنامه آفتابگردان مورد بحث قرار گرفت که البته کرباسچی در آن روز از دادگاه نیز اظهار داشت، ماموران تمامی اسناد و مدارک در این رابطه را با خود برده اند بنابراین او امکان دفاع از خود را ندارد.
در جلسه سوم دادگاه در ۲۶ خرداد ۷۷ مسائل مربوط به شرکت چاپ گستر و روزنامه و موضوع پرداخت هشتاد سکه نیم بهار آزادی به مدیران شهرداری و فروش آپارتمان به آنها به قیمت پایین تر از قیمت روز بررسی شد.
همچنین موضوع اهدای ۸۰ دستگاه خودرو از سوی بنیاد مستضعفان به مدیران شهرداری تهران مورد بحث قرار گرفت، در این جلسه قبه، معاون شهردار تهران به عنوان مطلع برای چند ثانیه در جایگاه سخن گفتن قرار گرفت.
در ادامه برگزاری جلسات دادگاه محاکمه کرباسچی بررسی موضوع زمین های سابق باغ وحش تهران، پرداخت شصت سکه بهار آزادی به وزیر، اتهام عدم دریافت ۱۰ میلیون تومان عوارض از عبدالله نوری، وزیر کشور بابت تغییر کاربری ملک نامبرده در خیابان الوند تهران، پرداخت ۹۰ هزار دلار آمریکا که به گفته کرباسچی این پول جهت خرید امکانات برای شهرداری تهران هزینه شده از مباحث مطرح شده در جلسه چهارم دادگاه که ۴ تیر ۷۷ برگزار شد، بود.
تایید صلاحیت محسنی اژه ای برای رسیدگی به پرونده اختلاس شهرداری
در این جلسه بشارتی، وزیر سابق کشور در دادگاه عنوان کرد: دادگاه را صالح می شناسد و صلاحیت محسنی اژه ای را تایید می کند.
در جلسه پنجم دادگاه موضوع پرداخت ۸۸۳ میلیون تومان به موسسه فرسی، موضوع وام دریافتی از سازمان مبارزه با مواد مخدر که توسط شهرداری تهران به روزنامه آفتابگردان واگذار شده بود، مطرح شد.
در ۱۸ تیر ۷۷ جلسه ششم دادگاه کرباسچی برگزار شد که در آن موضوع فروش ماشین آلات چاپ و قطعه ای زمین مورد بررسی قرار گرفت.
و در نهایت غلامحسین کرباسچی در جلسه هفتم دادگاه فساد مالی شهرداری که ۲۰ تیر ۷۷ برگزار شد آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد.
کرباسچی پس از برگزاری دادگاه‌های جنجالی به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، ۹۰ هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی، مشارکت در ارتشا، تضییع اموال عمومی، تصرف اموال عمومی، تبانی در معملات دولتی، دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد به ۲ سال حبس و ۱۰ سال انفصال از خدمت محکوم شد. او در تمامی موارد اتهامی تبرئه شد و تنها به دلیل واگذاری زمین با مجوز وزارت کشور به ۵ مدیر شهرداری در منطقه باغ وحش سابق تهران با تخفیف ۱۲ میلیون تومانی محکوم شد.
دادگاه برای او ۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی نیز در نظر گرفت.
در جریان فساد شهرداری اگرچه قوه قضائیه متهمان خرد و کلان که در جریان این اختلاس دخیل بودند را دستگیر کرد که هر کدام در اتهاماتی متعدد از اختلاس ۴ میلیونی تا اهدای سکه و زمین به مدیران شهری را در پرونده خود به ثبت رسانده بودند اما به هر صورت کرباسچی متهم اصلی این پرونده شناخته شد که حکم وی نه بازدارنده بود و به خودی خود توانست مجازات مناسبی برای متهم این پرونده به شمار آید.
پس از آزادی
کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، از زندان آزاد و به فعالیت‌های غیر دولتی مشغول شد و در اسفند سال ۱۳۸۵ دادگاه مطبوعات، روزنامه هم‌میهن را که کرباسچی مدیر مسئول آن بود، از اتهاماتی که در سال ۱۳۷۹ مبنای توقیف آن شده بود تبرئه کرد.
این روزنامه از اواخر اردیبهشت ۱۳۸۶ به سردبیری محمد قوچانی دوباره منتشر شد که پس از انتشار ۴۳ شماره از آن به دلیل نقض دادرسی دوباره توقیف شد هرچند که گروه دست‌اندرکاران هم میهن پس از توقیف روزنامه و ناامیدی از انتشار روزنامه‌ای تازه، هفته نامه محلی شهروند امروز را در سطح کشور فعال کردند.
شاید ورود پول به عرصه انتخابات بحث جدیدی نباشد، اما ورود افرادی که مشکلات اقتصادی فراوان در پرونده خود داشتند، امروزه شائبه ورود پول های کثیف در انتخابات را بیشتر و پر رنگ تر می کند؛ چرا باید کسانی که در هنوز پرونده های اقتصادی آنها باز است مادر خرج لیست های کاندیداها در انتخابات شوند؟
انتهای پیام/
