به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال،

پس از انقلاب اسلامی امید آن می رفت که با کنار گذاشتن افراد فاسد از سیستم اقتصادی ، فساد مالی و اداری ریشه کن گردد ، اما طبیعت لیبرالی و فاسد پرور الگوهای اقتصادی برگزیده توسط دولت های سازندگی ، اصلاحات ، احمدی نژاد و دولت اعتدال روحانی با محوریت کارگزارانی ها موجب شد نتوانیم فساد را ریشه کن سازیم و همچنان درگیر فسادهای اقتصادی هستیم که تقریبا در همه ی آنها می توان ردپای کارگزاران را مشاهده کرد.

اولین فساد کلان اقتصادی در دوران دولت سازندگی که تحت مدیریت کارگزاران بود اتفاق افتاد و فاضل خداداد با همکاری مرتضی رفیق دوست از نزدیکان علی اکبر محتشمی پور رئیس ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸ توانست ۱۲۳ میلیارد از بانک صادرات که تحت مدیریت ولی الله سیف رئیس فعلی بانک مرکزی اختلاس کند.

در دوران اصلاحات نیز شهرام جزایری که ارتباطات نزدیکی با مرعشی برادر زن آقای هاشمی رئیس دولت کارگزاران داشت موفق شد قلمرو فساد اقتصادی خویش را تا دفتر رئیس مجلس وقت (مهدی کروبی) و رئیس جمهور وقت (محمد خاتمی) گسترش دهد.

از جمله فساد های وی، دریافت وام ۵۰ میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات – بی آن که صادراتی در میان باشد- و یا دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور و… او در قبال این سوء استفاده، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود.

غلامحسین کرباسچی دبیر فعلی حزب کارگزاران سر گل مفسدین اقتصادی دولتی در دوران اصلاحات بود ، وی به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌ اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال و به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

هزار صفحه سند در قالب ۴۳ جلد گزارش از تحقیق و تفحص زمان آقای جاسبی و به ریاست هیات مدیرگی آقای هاشمی رفسنجانی به مجلس ارائه شد. در این گزارشات ۹۰ سند فساد و مشکلات این دانشگاه ثبت شده بود که شخص مدیر دانشگاه آزاد اسلامی در آن نقش ایفا می‌کرد. یکی از صدها تخلف دانشگاه آزاد پرداخت متاسفانه ماهانه هزاران پوند به حساب واحد آکسفورد در کشور انگلستان بوده است که بعدها معلوم شد چنین دانشگاهی اصلا وجود ندارد. مهدی هاشمی بابت ماموریت خودساخته به دانشگاه آزاد واحد آکسفورد به مدت ۱۹ ماه ماهیانه ۳۲۰۰ پوند همراه با ۴ میلیون تومان از دانشگاه آزاد دریافت می‌کرده است.

ماجرای دردناک تصرف زمین های هادوی اولین دادستان کشور توسط دانشگاه آزاد نیز در زمان ریاست جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاد.

سلیمی نمین در این خصوص می گوید: “آقای هادوی” چند سال پیش بخش اعظم زمینهایش را در اختیار دانشگاه آزاد گذاشت تا واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه در زمینهای وی احداث شود. اما بعد از اینکه “آقای هادوی” این اسناد را رسما به دانشگاه آزاد منتقل کرد، از سوی عوامل دانشگاه آزاد نسبت به بقیه زمینها طمع ورزی شد و اذیت و آزاری که بر خانواده وی روا شد آنقدر تلخ است که هر ایرانی از این نوع مدیریت شرم می کند.

مهدی هاشمی ، پسر رئیس دولت کارگزاران تنها ۸۵ میلیون دلار بابت قرارداد کرسنت که سالانه ۲۴ هزار میلیارد تومان خسارت بر اقتصاد ما وارد می کند دریافت کرده و رد پای وی در فسادهایی همچون اختلاس از شرکت مهندسی ساخت تاسیسات دریایی ، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و در رشوه گیری از شرکت نروژِی در پرونده استات اویل دیده می شود.

در خصوص بابک زنجانی مفسد اقتصادی عصر حاضر نیز همین بس که از دست رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک سابق جناب آقای روحانی رئیس جمهور فعلی و همچنین رئیس دولت کارگزاران جایزه دریافت می کرده است و توسط لیبرال مسلکان در سرپل های اقتصادی کشور نفوذ پیدا کرد و توانست آن فساد عظیم را مرتکب شود.

در پایان فارق از این حجم فساد و دزدی اصحاب کارگزاران نکته قابل تامل شنیده هایی است که از ورود پول های کثیف دزدیده شده توسط همین نور چشمی ها به عرصه انتخابات در حمایت سرسخت از اصلاح طلبان حکایت دارد.

کرباسچی و سایر کارگزاران امروز به دلیل دست به جیب شدنشان برای اعطای بسیاری از هزینه ها و پولهای انتخاباتی به اصلاح طلبان، به صورت اتوماتیک اختیارات وسیعی در دستبرد به لیست اصلاحات پیدا کرده اند. با این تعبیر باید وی و بقیه همفرکانش را در تلاش برای تشکیل یک مجلس پنجم دیگر با پرداخت هزینه های کلان عنوان کرد.

انتهای پیام/