به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از دانا، دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ روز دیگر برگزار می شود و جریان های سیاسی مختلف از مدت ها قبل، جلسات و برنامه های خود را برای حضور قدرتمند در این رقابت سیاسی طرح ریزی کرده بودند.

یکی از این جریانات سیاسی، اصلاح طلبانی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نتوانستند تعامل خود را با جبهه دولت برقرار کرده و اختلافاتی که به واسطه کنار رفتن عارف از کاندیداتوری و عدم جبران مافات از سوی روحانی، به وقوع پیوست، موجب شد تا اعضای این جریان از همان روزهای ابتدایی به فکر سنگری جدید برای خود باشند. همین تفکر نیز موجب شد تا اصلاح طلبان برنامه ریزی های خود را برای حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح ریزی کرده و بیش از ۲ سال وقت گذاشتند تا بتوانند کرسی های سبز بهارستان را برای خود کنند.

این در شرایطی است که در هفته های اخیر و روزهای منتهی به انتخابات، اتفاقات یا به عبارت بهتر اختلافاتی در جریان اصلاحات به وجود آمد که موجب شد اهالی این جریان نگران روزهای آینده و روز انتخابات هفتم اسفند ماه شوند. این نگرانی نیز بیش از همه به واسطه حضور برخی مفسدان اقتصادی و احتمال تزریق پول های کثیف به جریان اصلاحات است که می تواند این جریان را بیش از گذشته از مردم دور کرده و در جامعه با چالش های جدید روبرو کند.

در آستانه انتخابات، وجود یک نام جدید در حلقه اصلاح طلبان موجب شده تا هرآنچه که اعضای این جریان در طول ۲ سال گذشته رشته کرده بودند، پنبه شود. غلامحسین کرباسچی که نام وی یادآور اختلاس بزرگ اواخر دهه ۷۰ است، این روزها در قامت لیدری اصلاح طلبان ظاهر شده و لیست نهایی ائتلاف اصلاح طلبان نیز از سوی وی منتشر شد. همین مسئله موجب شد تا نارضایتی هایی در میان جریان های اصلاح طلب ایجاد شده و برخی نیز نسبت به بسته شدن لیست اصلاح طلبان توسط یک مفسد اقتصادی اعلام نارضایتی کنند.

این مسئله البته در شرایطی بود که لیست اصلاح طلبان هنوز منتشر نشده بود که از سوی یکی دیگر از لیدرهای این جریان تکذیب شد. طوری که رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان لیستی که در شبکه‌های اجتماعی با عنوان لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در تهران منتشر شده را تکذیب کرد.  محمدرضا عارف حتی در این باره گفته است: هنوز به مرحله نهایی تدوین و انتشار لیست انتخاباتی نرسیدیم و اسامی اعلام شده در رسانه ها بیشتر گمانه زنی است و اصالت ندارد.

پرده اول- محمد رضا رحیمی

یکسال پیش بود که وزیر کشور از ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست گلایه کرد. این در شرایطی بود که در آن برهه از زمان بحث پرداخت‌ پول‌هایی با منشا نامشروع در انتخابات مطرح بود.

 آن زمان البته بحث احتمال ورود پول های کثیف به انتخابات با ماجرای محمد‌رضا رحیمی، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد بر زبان ها افتاد اما اصلاح طلبانی که قصد ماهی گیری از آب گل آلود را داشتند به یکباره خود در دامی که آن را پهن کرده بودند گرفتار شده و ماجرای پول های کثیف نیز به دامان آنها بازگشت.

در آن برهه اصلاح طلبان با استناد به نامه محمد رضا رحیمی که در آن عنوان کرده بود در انتخابات مجلس هشتم به ١٧٠نامزد انتخابات پول نقد پرداخت شده و رییس ‌دولت وقت در جریان امور بوده است، قصد داشتند که موضوع ورود پول های کثیف به انتخابات را به جریان مقابل خود تعمیم دهند. این در شرایطی بود که گذشته چهره های اصلاح طلب و حامیان آنها، یا مفسدان اقتصادی که اصلاح طلبان به حمایت از آنها پرداخته بودند نشان داد که اولین بار این اصلاح طلبان بوده اند که باعث و بانی ورود پول های کثیف به جریان سیاست شده اند.

 موضوعی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، در گردهمایی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به ورود بخشی از پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیاست، درباره آن گفته بود: ورود این پول‌ها به چرخه انتخاباتی متاسفانه باعث ایجاد شکاف، اعمال‌نظر و اعمال‌قدرت توسط برخی افراد شده است؛ تا جایی که اگر دقت لازم را نداشته باشیم، ورود این پول‌ها توانایی آن را دارد که قدرت‌ها را نیز آلوده کند.

نمونه بارز این افراد نیز غلامحسین کرباسچی و شهرام جزایری بودند که ید طولایی در مفاسد اقتصادی سال های پایانی دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ داشتند و کمتر اصلاح طلبی را می توان یافت که از طریق این چهره های معلوم الحال، پول های کثیف را وارد عرصه سیاسی کشور نکرده باشد.  طوری که  در انتخابات مجلس ششم، شهرام جزایری به الیاس حضرتی مبالغ هنگفتی پول کمک کرده بود و حالا نیز وی در حال حاضر مسوول تبلیغات و رسانه ستاد اصلاح طلبان است.

پرده دوم – شهرام جزایری

شهرام جزایری عرب فعال اقتصادی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. وی با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت مهدی کروبی و رئیس جمهور وقت محمد خاتمی گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب را به موافقت با درخواست‌های خودش وادارد. از جمله، دریافت وام ۵۰ میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات – بی‌آنکه صادراتی در میان باشد- و یا دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور و… او در قبال این سوء استفاده، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود. گفتنی است شهرام جزایری از مجلس ششم «کارت ۵۰۰» دریافت کرده بود که مجوز ورود به جلسات مجلس اصلاح‌طلبان بدون بازرسی به وی داده شده بود. در کیفرخواستی که دادگاه برای وی تنظیم کرده بود، جزایری متهم به کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق شده بود.

پرده سوم- غلامحسین کرباسچی

از سوی دیگر نیز غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت خاتمی و هاشمی برخوردار بود به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش از نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌ اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری، به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

پرده چهارم- مهدی هاشمی

مهدی هاشمی دیگر مفسد اقتصادی است که در جریان پول های کثیف دست داشته است.  شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۷۲ به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تأسیس شد و هم‌اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد. جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از ذخائر نفتی و گازی نیز یکی از کشورهایی بود که در اولویت کاری شرکت استات اویل قرار داشت. این شرکت نروژی، روابط تجاری با شرکت ملی نفت ایران در امور کشف مناطق نفت‌خیز، گسترش استخراج نفت از میادین قدیمی و توسعه امور تکنولوژی داشت. استات اویل برای تقویت هر چه بیشتر عملیات‌هایش در ایران، در سال ۲۰۰۲ با شرکت هورتون به عنوان مشاور، قراردادی منعقد کرد. هدف این توافق دسترسی به پروژه‌های نفت و گاز نظیر قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی و اطلاعات حیاتی در این مورد بود. مدیریت شرکت هورتون را عباس یزدان‌پناه برعهده داشت و یکی از مدیران اصلی آن شرکت نیز مهدی هاشمی رفسنجانی بود؛ نامی که صراحتا با عنوان «رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور» در حکم کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا ذکر شده است.

در اکتبر ۲۰۰۲ استات اویل قرارداد توسعه پارس جنوبی را بدست آورد. نتیجتاً به موجب قرارداد استات اویل با شرکت هورتون، در اولین گام استات اویل برای کار انجام‌شده قبل از تاخیر موثر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ ۵میلیون و ۲۰۰هزار دلار از مبلغ قید شده را به شرکت هورتون پرداخت کرد.

توافقنامه استات اویل با شرکت هورتون، بعد‌ها بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که با قوانین اخلاقی شرکت استات اویل مغایرت دارد. ‌حسابرس‌ها و ماموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌ها به یک حساب چندمیلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند. اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که‌‌ همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.

فساد بزرگ زمانی آشکار شد که در تاریخ ۶ سپتابر ۲۰۰۳ روزنامه داگنس نیرینگسلیو در نروژ، ماجرای این پرداخت‌های مشکوک را رسانه‌ای کرد. با انتشار خبر، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و موضوع پرداخت‌های شرکت استات اویل به شرکت هورتون تحت پیگرد قرار گرفت. در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ استات اویل قرارداد خود با شرکت هورتون را فسخ کرد. به فاصله یک روز پلیس مبارزه با جرایم مالی نروژ با حمله به دفا‌تر مرکزی استات اویل، درصدد یافتن اسناد قرارداد مشاوره ۱۵میلیون دلاری این شرکت با شرکت هورتون بود. فردای این روز رئیس دایره جرایم مالی استونجر، پرداخت ۲/۵ میلیون دلاری استات اویل را تایید می‌کند.

مدتی بعد، معاون رئیس بخش عملیات‌های بین‌المللی مجبور شد این شرکت را ترک کند؛ به دنبال آن هیأت مدیره، مدیر اجرایی را نیز اخراج کرد و در نهایتا رئیس هیأت مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد، اما پرونده آقازاده رشوه‌گیرنده داخل کشور کماکان بدون نتیجه و صدور حکم باقی ماند.

مهدی هاشمی در زمان مدیریت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سالهای ۸۲ تا ۸۴ مبلغ ده میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و سی و یک هزار تومان که با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت ۷ سال اکنون به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و سی و یک هزار تومان رسیده اختلاس نموده و اسناد و فاکتور‌های جعلی ارائه کرده است.

در میان مفسدان اقتصادی یا متهمانی که نام آنها مطرح شد، این روزها برخی از آنها برای گذراندن دوران محکومیت در زندان به سر می برند که از جمله آنها می توان به مهدی هاشمی و محمد رضا رحیمی اشاره کرد. این در شرایطی است که حتی مهدی هاشمی در آستانه انتخابات به بهانه بیماری از زندان مرخص می شود و میتینگ ها و فعالیت های انتخاباتی خود را در منزل برپا می کند. اما غلامحسین کرباسچی و شهرام جزایری ۲ متهم دیگری هستند که این روزها آزادانه در حال فعالیت بوده و یکی به حمایت های مالی از جریان اصلاحات در آستانه انتخابات می پردازد و دیگری نیز لیست انتخاباتی جریان اصلاحات را تنظیم می کند.

انتهای پیام/