به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از آناج، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود که حسن روحانی در دیدار با ایرانیان خارج از کشور وعده‌ی بازگشت عزت و احترام به پاسپورت ایرانی را مطرح کرد و گفت: «به همه‌ی هموطنان قول خواهم داد که بزرگان و افتخارات ایران را و میراث فرهنگی ایران و بزرگانی که برخی همسایگان در حال تصاحب آنها هستند را که جزو تاریخ و فرهنگ ما است برمی‌گردانم وهمچنین قول می‌دهم که احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم».
این ادعا پس از آن، در فروردین‌ماه ۹۳ برای نخستین بار و با عدم صدور روادید به «سعید ابوطالبی» از سوی ایالات متحده، در نظر مردم و رسانه‌ها برجسته شد. ماجرا از این قرار بود که دولت یازدهم، نامبرده را به عنوان نماینده‌ی دائم ایران در سازمان ملل معرفی کرده بود، اما کنگره‌ی آمریکا به دلیل دست‌داشتن ابوطالبی در ماجرای تسخیر لانه‌ی جاسوسی، از ورودش به آمریکا جلوگیری کرد و این اقدام کنگره، مورد تأیید دولت آمریکا نیز واقع شد. این اتفاق در حالی رخ داد که ابوطالبی حضور خود در واقعه‌ی تسخیر سفارت آمریکا را نفی کرده و گفته بود فقط دو سه باری برای «ترجمه» با دانشجویان تسخیرکننده همکاری داشته است.
سید عباس عراقچی هم در این زمینه اظهار داشت: «وزارت امور خارجه از طریق مکانیزم‌های حقوقی پیش‌بینی‌شده در سازمان ملل در حال پیگیری این موضوع است. گزینه‌ی جایگزین برای آقای ابوطالبی در نظر نداریم و این مسئله را از طریق مکانیزم‌های حقوقی پیگیری می‌کنیم».
اما پس از گذشت مدتی، وزارت خارجه در اقدامی عجیب، «غلامعلی خوشرو» را به عنوان جایگزین ابوطالبی معرفی کرد. این در حالی بود که ابوطالبی پیش از آن، بارها به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی در وزارت امور خارجه مسئولیت داشته و به نیویورک نیز سفر کرده بود.
دولت یازدهم در همین ابتدای امر با عقب‌نشینی از موضع خود در قبال عدم معرفی جایگزین برای ابوطالبی، ناخواسته پیامی را به دولت‌های منطقه و جهان مخابره کرد که اگر چنان‌چه جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گیرد، می‌تواند به خواسته‌ی کشورهای عامل فشار تن در دهد.
پس از آن نوبت به سفارت فرانسه در تهران رسید که طی اقدامی غیرقانونی، شرط صدور روادید برای خانم‌های محجبه‌ی ایرانی را جهت سفر به فرانسه، ارائه‌ی عکسی «بدون پوشش سر» اعلام کند و حقوق قانونی زنان ایرانی را نادیده بگیرد. اقدامی که با هیچ‌گونه واکنشی از سوی مقامات وزارت امور خارجه ایران مواجه نشد. در کنار این‌ها باید به ماجرای حمله به سفارت ایران در لبنان در آبان‌ماه ۹۲ هم اشاره کرد که منجر به شهادت حجت‌الاسلام ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی سفارت ایران در بیروت گردید و این ماجرا به راحتی با تماس تلفنی رئیس‌جمهور لبنان با روحانی خاتمه یافت.
اما در سال ۹۴ دامنه‌ی بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی، ابعاد بین‌المللی گسترده‌تری یافت و با تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، شکل تازه‌تری به خود گرفت. وقتی پدر یکی از قربانیان حادثه‌ی فرودگاه، از کم‌کاری مسئولان وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت گفت، نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از وی خواستند تا به صورت جدی ماجرای فرودگاه جده را پیگیری کند و حسن روحانی هم بعد از گذشت چند روز از رسانه‌ای شدن ماجرا، در نامه‌ای به جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت:«سازمان حج و زیارت با همکاری وزارت امور خارجه، پیگیری‌های خود را ادامه داده و نسبت به مجازات مجرمین و تأمین امنیت زائران اطمینان حاصل نماید و گزارش دقیق و جامعی برای تصمیم‌گیری ارائه کند.» و پس از آن دیگر هیچ خبری از پیگیری‌های دیپلماتیک تیم ایرانی نشد.
اما ظاهراً سوزن گرامافون احترام به پاسپورت ایرانی، روی عربستان گیر کرده بود؛ در ایام حج تمتع، ابتدا سقوط یک جرثقیل در مکه و سپس وقوع فاجعه‌ی اندوهناک منا که منجر به شهادت قریب به ۵۰۰ زائر ایرانی گردید، باعث شد که رخوت و سستی در دستگاه دیپلماسی کشور، بیش از گذشته دیده شود که نهایتاً ورود مقام معظم رهبری به ماجرا، مقامات عربستانی را به همکاری با سازمان حج و زیارت ایران وا داشت. پس از هشدار جدی معظمٌ‌له، وزیر کشور با حضور در منزل مرحوم تقیانی و غضنفر رکن‌آبادی از جان باختگان و مفقودین حادثه منا گفت: «پس از سخنان مقام معظم رهبری به ناگاه رفتار سعودی‌ها تغییر کرد و توافقاتی با مسؤلان ایرانی انجام دادند». همچنین علی جنتی وزیر ارشاد نیز با اشاره به تأثیر بیانات رهبر معظم انقلاب در رفتار مسؤلان سعودی اظهار داشت: «بیانات ایشان یک اخطار جدی به عربستان بود و با اقدامات انجام شده قرار شد کلیه جان‌‌باختگان به کشور بازگردانده شده و بعد از شناسایی توسط بستگان یا با انجام آزمایشات لازم به خانواده‌های آنها تحویل داده شوند».
دیپلماسی «انقلابی» آیت‌الله خامنه‌ای، در مقابل دیپلماسی «لبخندمأبانه» و توأم با «مدارا»ی مقامات وزارت امور خارجه باعث شد تا بار دیگر معادلات کشورهای مغرض منطقه و جهان در قبال ایران به هم بریزد و نشان داد که توجه بیش از اندازه به ابزارهای دیپلماسی و محدود کردن تمام توان و ابزارهای اقتدار ملی در لابلای قواعد دست و پاگیر دیپلماسی که عمدتا برگرفته از مبانی روابط سلطه‌گر و سلطه‌پذیر است و اصل قرار دادن ارتباط با قدرت‌های بزرگ از مجرای دیپلماسی رسمی، خطری است که جهت‌گیری دولت را تهدید می‌کند.
علاوه بر این‌ها، دستگیری ۹ معلم ایرانی در امارات و تراشیدن سرهای آنها، صادر نشدن ویزا برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت انجام پیگیری‌ها در عربستان، ضرب و شتم ۳ بانوی ایرانی در فرودگاه استانبول و آخرین مورد، عدم صدور روادید برای هیأت ایرانی از سوی دولت عربستان به‌منظور شرکت در اجلاس مقامات ارشد اعضای سازمان همکاری اسلامی در جده را هم باید به سلسله اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی افزود که اینک مؤسسه بین‌المللی «هنلی و شرکاء» که در حوزه مسائل مربوط به اقامت و شهروندی فعالیت می‌کند، در گزارش سالانه خود درباره اعتبار پاسپورت کشورهای مختلف، ویزای ایرانی را در کنار کشورهای اریتره، اتیوپی، نپال، فلسطین و سودان با ۳۷ امتیاز در رتبه ۹۸ قرار داده است و طبق آمار آنها، تنها کشورهای لیبی، سوریه، سومالی، عراق، پاکستان و افغانستان از اعتبار ویزایی کمتری نسبت به ایران برخوردار هستند.
جالب است که طبق آمار این مؤسسه، رتبه‌ی اعتبار گذرنامه ایرانی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب ۹۶ و ۸۶ بوده و این رتبه در سال ۲۰۱۶ به جایگاه ۹۸ام تنزل یافته است.
اکنون جا دارد تا یک بار دیگر وعده‌ی روحانی را در تبلیغات پیشا انتخاباتی‌اش مرور کنیم: «به همه‌ی هموطنان قول می‌دهم که افتخارات بزرگان ایرانی را که برخی کشورهای همسایه آن را تصاحب کردند برگردانم و احترام پاسپورت ایرانی نیز برگردانده می‌شود.»
انتهای پیام /
