به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور گفت: به حكم ديوان عدالت تمكين نمي كنيم، مرتضوي مي ماند!!
وي با ادعای اینکه تامين اجتماعي يك موسسه عمومي انتفاعي و غيردولتي است گفت:« گمان مي‌كنم تصميم ديوان عدالت اداري در آن مورد نافذ نباشد از جهت حقوق بررسي كرده و پاسخ‌هاي مناسب در روزهای گذشته دادند.» رحیمی مشخص نکرد که چرا حکم این موسسه غیر دولتی را وزیر رفاه امضا کرده است و رییس این موسسه غیر دولتی چرا در جلسه هیئت دولت شرکت می کند!
با ادامه لجاجت بی معنای دولت بر سر ابقای مرتضوی گویا باید در انتظار داستانی طولانی از مواجهه دولت با قانون و نهاهای قانونی باشیم.
بنابر اعلام رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده شكايت نمايندگان از تصميم وزير رفاه و تأمين اجتماعي مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رياست سازمان تأمين اجتماعي صبح روز دوشنبه در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت و بر اساس راي قطعي ديوان عدالت اداري، مصوبه وزير رفاه و تأمين اجتماعي كه در آن سعيد مرتضوي به عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعي منصوب شده بود، “غيرقانوني” اعلام و ابطال شد.
بر اساس رأي صادره از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور اين حكم، سعيد مرتضوي قانوناً نمي‌تواند در رأس مديريت سازمان تأمين اجتماعي حضور داشته باشد.
با وجود این امر محمدرضا رحيمي در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشي درباره موضع دولت نسبت به راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري براي سعيد مرتضوي گفت: موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقي استدلال خود را ارائه كرده است.
وي با ادعای اینکه تامين اجتماعي يك موسسه عمومي انتفاعي و غيردولتي است گفت:« گمان مي‌كنم تصميم ديوان عدالت اداري در آن مورد نافذ نباشد از جهت حقوق بررسي كرده و پاسخ‌هاي مناسب در روزهای گذشته دادند.» رحیمی مشخص نکرد که چرا حکم این موسسه غیر دولتی را وزیر رفاه امضا کرده است و رییس این موسسه غیر دولتی چرا در جلسه هییت دولت شرکت می کند!
معاون اول رييس‌جمهور در پاسخ به اين پرسش كه “آيا امكان اجراي راي ديوان عدالت اداري درباره سعيد مرتضوي وجود دارد؟” گفت: اجرا نمي‌شود و آقاي مرتضوي سر جايش است.
واکنش احمد توکلی
در واکنش ببه این تحولات احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته تخصصی بیمه و امور کارگری دیوان عدالت اداری ۳ جلسه با ما در مورد سعید مرتضوی گذاشت.
وی افزود: هیئت عمومی صلاحیت ورود به این کار را ندارد ولی طبق قانون خود هیئت عمومی که باید در مورد صلاحیتش اظهارنظر کند و به همین دلیل هیئت عمومی ابتدا به صلاحیت خودش رای داد و بعد از اینکه به صلاحیتش رای داد، وارد محتوا شد و شکایت ما را بررسی کرد و در نهایت شکایت نمایندگان را وارد دانست.
توکلی ادامه داد: این استدلال که هیئت عمومی دیوان عدالت حق ورود نداشت، استدلال نابجایی از نظر حقوقی است چرا‌که هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند تعیین کند که هیئت عمومی صلاحیت دارد یا ندارد، الا خود هیئت عمومی.
توکلی اظهار داشت: اگر مرتضوی از تاریخ ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان سر کار رود و وزیر وی را عزل نکند، خود وزیر طبق قانون دیوان عدالت اداری در معرض عزل قرار می‌گیرد چرا‌که هر مسئولی که حکم دیوان عدالت را اجرا نکند، طبق قانون حذف می‌شود.
وی اضافه کرد: مرتضوی از تاریخ ابلاغ این حکم صلاحیت ریاست سازمان تامین اجتماعی را ندارد و اگر نامه‌ای امضا کند یا حکمی از طرف وی صادر شود، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.
نماینده مردم تهران گفت: از تاریخ اجرای حکم این رای باید بلافاصله اجرا شود و اگر اجرا نشود، وزیر خودش هم نباید سر کار باشد.
انتهای پیام/
