به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از جهان، کاسبان تحریم، واژه ای است که از سوی مسئولان دولت یازدهم در دو سال و نیم اخیر در قالب یک تهمت، نثار منتقدان آنان شده است. از حسن روحانی تا معاونان و وزرا و رسانه های پرشمار حامی دولت، هر فردی را که در دو سال و نیم اخیر انتقادی از گوشه ای از رویکرد های دولت مطرح کرده، فورا به لیست کاسبان تحریم اضافه کرده اند.

دولتمردان از این واژه برای پیشبرد شیوه مد نظر خود در مذاکرات هسته ای به نحو کامل استفاده کردند و به مردم وعده می دادند که با توافق هسته ای و رفع تحریم ها، دیگر کسی نمی تواند به بهانه تحریم از جیب ملت کاسبی کند. هرچند مسئولان دولت یازدهم تاکنون حتی نتوانسته اند یک برگ سند از کاسبی منتقدانشان از شرایط تحریمی رو کنند، در مقابل، منتقدان دولت بار ها برای شفاف سازی ثروتشان و مقایسه آن با ثروت مسئولان و وزرای دولت روحانی اعلام آمادگی کرده اند تا مشخص شود چه کسانی در سال های اخیر به دنبال کاسبی بوده اند.

اما آنچه این روزها و پس از اجرای برجام قابل توجه است، کاسبی واقعی عده ای است که در دو سال و نیم گذشته منتقدان خود را کاسب تحریم خوانده اند.

برخی نمایندگان مجلس افشاگری های بی سابقه ای درباره کاسبان برجام کرده اند و از پورسانت بگیرانی خبر داده اند که به بهانه قرارداد های جدید، در حال چپاول گسترده ای هستند.

اگر قرارداد های مشکوکی چون خرید ۲۷ میلیارد دلاری از ایرباس، خرید از هواپیمای درجه ۳ ایتالیایی، قرارداد با خودروساز درجه ۲ پژو، قرارداد های جدید نفتی و موارد مشابه آن را که هنوز نسبت به ارقام آن ها شفاف سازی نشده در کنار آب رفتن ناگهانی ارقام پول های بلوکه شده ای که قرار شد آزاد شود (از بالای ۱۰۰ میلیارد دلار به ۳۰ ـ ۲۰ میلیارد دلار) قرار دهیم، به بده بستان های هنگفتی خواهیم رسید.

پورسانت هزار میلیاردی

عده ای دلال مشکوک از طرف دولت با طرف های خارجی در ارتباط هستند که این ها فقط از یک قرارداد ۳۰ میلیارد دلاری، حدود هزار میلیارد تومان پورسانت می گیرند. این ها گفته های محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس است که اگر این صحبت ها را در کنار سخنان دکتر علیرضا زاکانی در نشست خبری اش بگذاریم نقش آقازاده ها ی متصل به دولت در خرید های محرمانه و دریافت پورسانت ها را بیشتر درمی یابیم. هر چه محیط اقتصادی شفاف باشد بدیهی است که این شفافیت منجر به جلوگیری از فساد و ممانعت از ایجاد رانت می شود. اما ظاهرا سناریوی خرید های محرمانه از اردیبهشت امسال کلید خورده و در این میان رفت و برگشت های مختلفی در آن وجود داشته است.

چندی پیش نیز رسانه ها خبری از رفت و آمد های مسئولان نزدیک به دفتر ریاست جمهوری به اسپانیا و انگلیس داده بودند مبنی بر اینکه برخی به دنبال دریافت حق امتیاز های برند های هواپیمایی هستند و ظاهرا هنوز از این قرارداد ها رونمایی نشده و به غیر از ایرباس برای قرارداد های بعدی باید مسئولان بلند پایه دولت به غرب سفر کنند ! پیش از این زاکانی در نشست خبری خود گفته بود: «برخی مسئولان قوا دقت کنند ! فرزندان برخی درگیر این موضوع هستند و شرایطی است که این اقدامات را می توان اخلال در نظام اقتصادی و اقدام علیه امنیت ملی دانست !»

وی با بیان نقش برخی شرکت های خارجی در جوش خوردن معاملات از شرکتی به نام «هندوجا» یاد می کند که می توان با دنبال کردن رد ارتباطات این شرکت با عناصر داخلی به نکات قابل تاملی پی برد.

پیش فروش ۳۰ ساله نیمی از نفت خام!

زاکانی در ادامه به نکته تاسف باری از جزئیات قرارداد های محرمانه اشاره می کند و می گوید: «از دهه ۷۰ همه قوانین و تاکیدات مقام معظم رهبری بر ممانعت از خام فروشی است اما قرارداد هایی تنظیم کرده اند که برای ۳۰ سال ۵۰ درصد نفت خام فروشی می شود!» وی با طرح این سوال که پورسانت قرارداد ایرباس به جیب چه کسانی می رود و چرا رئیس جمهور برای خرید ایرباس به فرانسه رفته خاطرنشان می کند: «تاکنون سابقه نداشته که رئیس جمهور برای عقد قرارداد با یک شرکت به خارج سفر کند». وی می افزاید: «البته در ماه دوم امسال از سوی وزارت راه برای مذاکره سفر هایی داشته اند».

نتیجه همین رفت وآمد های محرمانه، بدهی ۵/۲ میلیون تومانی به ازای هر ایرانی است به نحوی که در یک سفر هیئت دولت به اروپا، به جای پول هایی که باید صرف ایجاد شغل در بازار بحرانی اشتغال کشور می کردیم حدود ۴۶ میلیارد دلار تعهدات ارزی برای کشور ایجاد کردیم، تعهداتی که بنا به گفته زاکانی ما را مجبور به خام فروشی نفت برای سال های متمادی خواهد کرد.

بدهکاری ملت و رانت های بزرگ

محمد سلیمانی نماینده مردم تهران نیز در این باره می گوید: «این دوستان عمدتا در حوزه اقتصاد همان کسانی هستند که بر دولت سازندگی حاکم بودند و همان مدل را پیگیری می کنند. برای مثال در دولت سازندگی بحث تعدیل را مطرح کردند و کمک خارجی را محور قرار دادند و ناگهان در سال ۷۴ متوجه شدند که کشور بیش از ۵۰ میلیارد دلار بدهکار است. افکار عمومی متوجه شد و همه نگران شدند که با این بدهی چه باید کرد و مجبور شدند که برنامه تعدیل را متوقف کنند؛ برنامه ای که بانک جهانی و آمریکا و انگلیس آن را تجویز کرده بودند. امروز هم حرکتی که صورت گرفته دقیقا در راستای همان برنامه است یعنی مشاهده می کنیم که ناگهان تفاهمنامه خرید ۱۰۰ و اندی هواپیما در طول هشت سال با غرب بسته می شود».

وی می افزاید: «در شرایطی که چنین خرید های بزرگی صورت بگیرد برای طولانی مدت کشور بدهکار می شود و باید نگران بود و به رسانه ها و کارشناسان و مبادی قانونی توصیه کرد که چشم و گوش خود را باز کنند». این نماینده مجلس تاکید می کند: «می خواهند کشور را برای طولانی مدت بدهکار کنند. پورسانت دلالان برخی قرارداد های محرمانه دولت یازدهم بیش از هزار میلیارد تومان است». سلیمانی ادامه می دهد: «از طرفی قرارداد های جدید نفتی هم در همین بستر است، یعنی قرارداد نفتی ۲۵ ساله که این ها همان قرارداد دارسی دوم هستند و ۱۰ سال دیگر می فهمیم که چه بلایی سرمان آمده است و در چنین شرایطی است که باید انقلابی کنیم و دوباره نفت و گاز را ملی کنیم!

بنابراین می توان گفت که این رفتار های دولت یازدهم همگی پیرو همان سیاست تعدیل اقتصادی دولت پنجم و ششم و اجرای برنامه های اقتصادی آمریکا و بانک جهانی است! در مسئله نفوذ اقتصادی، یکی از راهکار ها که در زمینه نفوذ هم می گنجد همین بدهکار کردن کشور است. وقتی کشور بدهکار شد و درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی اش بدهی شد، دیگر آن کشور به راحتی نمی تواند کمر بلند کند و دقیقا می شود داستان یونان و لهستان».

پشت پرده اعتدال در نامه چهار نماینده به رئیس جمهور

از سوی دیگر چهار تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس جمهور، با تشریح برخی موارد ویژه خواری و مفسده آمیز در حوزه های منتسب به دولت و نزدیکان دولتمردان، خواستار پاسخگویی شفاف مسئولان عالی اجرایی درباره این شبهات و ابهامات و نیز برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی احتمالی شدند.

در بخشی از نامه علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حسین نجابت و احمد امیرآبادی خطاب به حسن روحانی آمده است: «جنابعالی آیا از وزیر نفت کنونی خود آقای بیژن نامدار زنگنه سوال نمودید که در قرارداد ننگین کرسنت که برخلاف مصوبه شورای عالی اقتصاد، مفاسد اقتصادی بسیار و خسارت های امنیتی و تعرض امارات به آب های سرزمینی کشور، چرا فروش گاز ایران در هفت سال نخست قرارداد کرسنت را با یک پنجم قیمت گاز ایران و با قیمت نازل ۱۷/۵ دلار در هر هزار متر مکعب (یک پنجم قیمت گاز ایران) و در ۱۸ سال بعد از آن هم تقریبا با اندکی بیش از دو برابر قیمت هفت سال اول به امارات تعهد ـ بسیار کمتر از قیمت واقعی ـ کرده است؟ آیا می دانید در همان زمان بهای گاز تحویلی روسیه به اروپا معادل ۲۳۰ دلار بوده است که ۱۳ برابر بهای گاز قرارداد کرسنت است؟ آیا خبر دارید برابر محاسبات دستگاه های نظارتی حداقل ضرر این قرارداد را برای کشور بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار یعنی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند که با تبانی و فساد شرکت کرسنت به مدیرعاملی حمیدضیاء جعفر و طرف های ایرانی در دوره مسئولیت آقای زنگنه در وزارت نفت رخ داده است؟»

باز هم رد پای مهدی هاشمی

در ادامه نامه نمایندگان به حسن روحانی آمده است: « براساس ضمیمه k قرارداد کرسنت که بین حمیدضیاء جعفر مدیرعامل کرسنت و فرزند جناب آقای هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای مهدی هاشمی، بسته شده است و در پنج هفته رسیدگی و استماع در دادگاه لاهه تبانی و فسادآلود بودن اقدامات مهدی هاشمی برای دادگاه روشن شده و در اسناد دادگاه ثبت شده است و به عنوان دلیلی آشکار توسط وکیل ایرانی پرونده، آقای دکتر ملک، برای فساد آلود بودن قرارداد کرسنت مورد استناد قرار گرفت، می بایست دو دلال در ایران به ترتیب از هر ۵۰ سنت دریافتی ملت ایران، هشت سنت از شرکت کرسنت پورسانت دریافت کرده و دیگری از کل قرارداد یک تا ۵/۱ درصد پورسانت و حق دلالی دریافت کند. از آقای زنگنه بپرسید دلال اول کیست که به تنهایی باید با دریافت هشت سنت پورسانت، معادل یک ششم سهم کل مردم مظلوم ایران دریافت کند؟ و سوال کنید جمع کل این پورسانت در ۲۵ سال که با اندکی تامل حداقل بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان می شده است قرار بوده در کجا هزینه شود؟ هم چنین از وزیر محترم نفت خود سوال کنید یک تا ۵/۱ درصد پورسانت کلی از قرارداد کرسنت قرار بوده به جیب چه شخص یا جریانی برود؟».

صدای پای سخنگوی دولت

نمایندگان می نویسند: «لطفا از آقای دکتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت محترم و معاونتان بپرسید قریب ۱۰۰ میلیون تومان رشوه دریافتی را برابر اسناد موجود برای کدام فعالیت خداپسندانه در حزب جناب عالی (اعتدال و توسعه) از دیگر دلال فراری قرارداد کرسنت (علی ترقی جاه) دریافت کرده است؟ آیا این همان جریانی از معتدلین است که جناب عالی اظهار تمایل کرده اید به مجلس دهم راه یابند تا حافظ منافع کشور باشند؟».

رفیق قدیمی

نمایندگان از نقش سیروس ناصری نیز پرده برداشتند: «ارتباط آقای ناصری با شرکت بدنام و وابسته به دستگاه امنیتی انگلیس و رانت خوار هندوجا در انگلیس برای دلالی و به خصوص تنظیم قرارداد های نفتی ایران چیست؟ آقای ناصری چه نسبتی با سران راس الخیمه و رقیبان ما در بهره برداری از میادین مشترک در حاشیه خلیج فارس دارد؟ آیا آقای زنگنه نباید پاسخگوی عدم اولویت دادن به بهره برداری از میادین مشترک و اینکه چه کسانی پورسانت می گیرند که نگذارند سیاست ما درباره برداشت از میادین مشترک عملی شود، باشد؟».

جلسات دوشنبه ها و پورسانت سالی ۶۵۰ میلیارد تومانی

نمایندگان از جلساتی در دفتر رئیس جمهور خبر داده اند که محور پورسانت هاست: «آقای روحانی، در جلسات دوشنبه های دفتر جناب عالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قرارداد های بزرگ کشور گرفته می شود؟ نقش مسئول دفتر جناب عالی در قرارداد های بزرگ و جلسات محرمانه با شرکت های خارجی چیست؟ مگر دانستن حق مردم نیست؟ آقای روحانی! نمی خواهید با مردم شفاف باشید و کاسبان برجام را به جامعه معرفی کنید؟ در قرارداد جدید فروش گاز به صورت FLNG که برابر اسناد موجود توسط جناب آقای دکتر نهاوندیان مسئول محترم دفتر جناب عالی پیگیری خاص می شود آیا از پورسانت ۵/۷ درصدی آقای سیروس ناصری اطلاع دارید؟ مبلغ این پورسانت برای آقای ناصری از فروش چهار میلیون تن FLNG در سال بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان در سال خواهد شد که برای ۱۰ سال اول حداقل شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و برای ۲۵ سال مورد نظر شرکا ۱۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد بود؟ اگر لازم دیدید بفرمایید تا اسناد آن را خدمتتان ارسال کنیم. اعطای امتیاز شهروندی اتریش به آقای سیروس ناصری در سال ۲۰۱۴ در اثر کدام خوش خدمتی ایشان به غربی ها بوده است؟ نامه تضمین عدم پیگرد قضایی آقای رود. جی روزنشتاین، دادستان ایالات متحده آمریکا، به ایشان برای چیست؟».

نقش فریدون

نمایندگان می نویسند: « آیا از اقدام برادرتان آقای حسین فریدون و تیم اقتصادی همراهش در دلالی ها به ویژه در حوزه ارز در سال های قبل به عنوان کاسبان تحریم برای دور زدن تحریم ها و امروز به عنوان کاسبان برجام مطلع هستید؟ آیا از ارتباطات ایشان و نقش آفرینی فوق العاده بالای وی برای گره زدن سرنخ های اقتصادی در کشور و خارج از ایران اطلاعی دارید؟ اخبار بسیار تکان دهنده و اسناد دقیقی است که روشن می کند یکی از گردانندگان پشت صحنه این رانت خواری ها اخوی محترم و برادر عزیزتان آقای فریدون است، چرا با ایشان برخورد نمی کنید؟»

عده ای فقط به پورسانت های خودشان فکر می کنند

علاوه بر نامه نمایندگان، علیرضا زاکانی نماینده تهران نیز در نشستی خبری بخشی از فساد های گسترده پسابرجام را افشا و خاطرنشان کرد: «عده ای فقط به پورسانت های خودشان فکر می کنند و به بهانه ورود سرمایه گذاری های خارجی، به دنبال پر کردن جیب های خودشان هستند». زاکانی با طرح این سوال که چرا مشکلات کشور هم چنان حل نمی شود؟ تاکید کرد: «عده ای نمی خواهند این مشکلات حل شود. بنده پیش از این درباره فساد کرسنت صحبت کردم و گفتم عده ای در کرسنت گاز ایران را به یک پنجم قیمت فروختند. در قرارداد کرسنت مقرر شده در هفت سال اول به ازای هر ۲۸ متر مکعب، قیمت گاز ۵۰ سنت باشد و در ۱۸ سال بعد ۱۰۹ سنت باشد». نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این سوال که آقای زنگنه باید معلوم کند که چه کسی در برابر هر ۵۰ سنت مبلغ هشت سنت پورسانت می گرفته است، اظهار داشت: «یک گروه فساد متاسفانه در مقابل سهم ۵۰ سنتی ۶۰ میلیون ایرانی هشت سنت پورسانت دریافت می کرده است و باید این توضیح ارائه شود که چه کسی یک تا ۵/۱ درصد از این معامله پرسود برای خارجی ها را که سرتاسر آن فساد است دریافت می کرده است؟»

اظهارات مکرر و قابل تامل نمایندگان مجلس از دکتر زاکانی گرفته تا میرکاظمی و سلیمانی و حتی دکتر توکلی دلالت بر آن دارد که لازم است رئیس جمهور محترم نسبت به وقایع پس از برجام توجه ویژه ای داشته باشد چراکه هم اکنون بسترهای بسیار مستعدی وجود دارد که زمینه فساد و نفوذ در اقتصاد فراهم آید. طبیعی است که دشمنی، دشمنی پایانی نیست و تا مملکت را به زانو درنیاورد آسوده نمی نشیند اگر از تحریم شد از طریق تحریم اگر با جنگ از روش جنگ و اگر هم توانست با نفوذ در ارکان حکومت و آلوده کردن مقامات کشوری این کار را بکند، حتما ضربه خود را می زند. بنابراین شفافیت در اطلاعات و صداقت در عملکرد بهترین اقدام دولت برای مقابله با نفوذ و جلوگیری از وابستگی به قدرت های مستکبر است
منبع: هفته نامه پنجر

انتهای پیام/