به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از باشگاه خبرنگاران، علی ربیعی وزير تعاون كار و رفاه اجتماعی در نشست با فعالان اقتصادی، مدیران بنگاهها و کارشناسان رفاهی كه امروز سه شنبه برگزار شد، اظهار داشت:درسالی که پشت سرگذاشتیم دولت تدبیروامید دربخش های مختلفی که نیازمند اصلاح جهت گیری بود اقدامات دقیقی انجام داد.
وی بيان كرد: تجارب نشان می دهد معمولاً آثارسیاست های هشت ساله کشور بر ۲سال آینده آن نیز تأثیر دارد كه به این ترتیب خط رشد اقتصادی کشور در سال های ۷۶ تا ۸۴ بر ۲ سال بعد از آن یعنی سال ۸۶ نیز موثر بود، اما نرخ رشد پس از ۲ سال بعد از این تاریخ دریک شیب نزولی و منفی قرارگرفت.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان كرد: همین خصلت در دوره ای باتجربه رشد اقتصادی منفی طولانی هم دیده می شود، چرا که ضعیف شدن زیرساخت های رشد، ناشی از نابسامانی سیاست های مالی و ساختارهای تولید ملی خود را نشان می دهد.
ربيعی ترمیم بنیه اقتصادی کوچک، ضعیف و دستیابی به تعادل را نیازمند حداقل یک زمان ۲ساله دانست و گفت: برای رهایی از ” برهم خوردگی ” باید اوضاع را به شرایط متعادل بازگرداند.
وی گفت : دولت تدبیر و اميد برای بازگردان اوضاع به شرایط متعادل، کاهش نرخ سود بدون بخشنامه های انضباطی و اجباری را آغاز کرد و درسال ۹۵ نیزاین روند ادامه پیدا می کند.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: نزدیک کردن نرخ سود بانکی به نرخ تورم ،هدف دار کردن منابع بانکی در جهت تولید، رها شدن بانک ها ازسیاست های دستوری برای وام ها نيز از ديگر سياست هایی است که دراین زمینه پیگیری شده و ادامه دارد.
ربيعی مطرح كرد: به علت گروگان گرفته شدن منابع دولت، به دلیل سیاست های گذشته به ناچار باید این وام ها تمدید شوند، بنابراین منابع جدید نمی توانند به راحتی به سمت اشتغال یا تولید جدید و جهت دار هدایت شوند و تحقق این امر نیازمند زمان است.
وی درمورد مشکلات زیرساخت ها در كشور اظهار داشت: تحریم های ظالمانه یک سوی قضیه هستند و مشکلات ساختارهای داخلی برای جذب منابع نیز روی دیگر موضوع هستند و با توجه به اينكه شرایط بین المللی بانک ها و مبادلات ارزی دردنیا نیز متحول شده که ما با آن متناسب نبوده ایم، بنابراین برای برقراری روند مطلوب به زمان نیاز داریم.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد که در سال های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۶ درصد را تجربه می کنیم چرا که هریک درصد رشد بیش از صد هزار شغل پایدار ایجاد می كند و هر۲ شغل رسمی یک شغل غیررسمی به دنبال خود می آورد.
**شكل گيری بخش بزرگی از شغل های ایجاد شده در بنگاه های کوچک، خرد و متوسط
ربيعی تصريح كرد: دولت تفکر ایجاد بنگاه های کوچک و خرد را به عنوان طرح موفق از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پذیرفت و با هدف گذاری دست یابی به رشد ۵ تا ۶ درصد درسال جدید ، ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل را کاملا محتمل می دانیم اما به دلیل روبرو بودن با پدیده رشد بدون اشتغال باید سیاست های اشتغالی در بخش های کوچک، متوسط را مانند سال های ۹۳ و ۹۴ دردستورکارخود قراردهیم.
وی بخش بزرگی از شغل های ایجاد شده در سال های مذکور را در همین بنگاه های کوچک، خرد و متوسط عنوان کرد و گفت: این اقدامات به دنبال پایدارکردن این بنگاه ها و مشاغل خدماتی، اجتماعی و تولیدی کوچک انجام شده و آمارهای آن به طورکامل موجود است و نقش بنگاه های کوچک دراشتغال با بیمه های تامین اجتماعی کاملا در این زمینه شفاف است.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اجرای سیاست های رفاهی درسال گذشته، بيان كرد: در اجرای طرح تحول سلامت، بیمه ها نقش پررنگ تری برعهده دارند واین طرح مانند تمام پروژه های بزرگ اجتماعی جدید بدون اشکال نبوده و با دیدگاه منتقدان اجتماعی درباره آن کاملا آشنا هستم و حرف های قابل توجهی در نگاه نقادان وجود دارد که به آن ها احترام می گذاریم و باید آن ها را بپذیریم، اما ازسوی دیگر بايد بدانيم که هیچ پروژه بزرگی بدون اشکال پیش نمی رود و ما سعی می کنیم ایراد های آن را برطرف کنیم و دراین زمینه با اجماع سازی اهداف،عقلانیت و سخت کوشی امور را پیش ببريم.
ربيعي اظهار داشت: درسال جدید بیمه ها نقش مهمی در اصلاح ساختار طرح تحول سلامت برعهده می گيرند و در کنترل هزینه ها فعال تر می شوند.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین برای به حرکت در آمدن این طرح ، سیاست حمایت بی دریغ برای ایجاد تحول و تاثیر آن برزندگی مردم را از طریق بیمه ها اتخاذکرده است .
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي تاکید کرد : در بخش رفاهی، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی حمایت بی دریغ درطرح تحول سلامت را یک سیاست مبارزه با فقر درمان تلقی می کند و این امر یکی از سیاست های رفاهی ادامه دار است.
**حذف ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از غیر نیازمندان از ليست یارانه بگيران
ربيعي در ادامه از حذف حدود ۳ ميليون و۹۰۰ هزار نفر از غیرنیازمندان از دریافت یارانه در سال ۹۴ خبرداد و افزود: درصد کمی از کسانی که یارانه آنها حذف شد اعتراض داشتند و یارانه معترضان نیز با پرکردن فرم به طور موقت برقرارشد اما در سال ۹۴ در مجموع ۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه حذف شدند.
وی توجه به گروه های حمایتی تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره) وبهزیستی وتقویت توان آن ها درزمینه های درمانی ،اشتغال ومسکن را از سیاست های رفاهی این وزارتخانه برشمرد و گفت: اجرای لایحه حمایت از معلولان نیز تحولی بزرگ درزندگی این افراد به وجود مي آورد.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي تصریح کرد : ازسال ۹۳ اقداماتی برای ایجاد مسکن اجتماعی آغازشده و درسال ٩٥ نیز در سازمان تامین اجتماعی بودجه مسکن اجتماعی پیش بینی شده است که این موضوع نیز ازدیگر سیاست های رفاهی مهم امسال به شمار می آید .
ربيعی بر عادلانه کردن سهم نقش عوامل تولید تأکید و مطرح كرد: به منظور تحقق بیشتر این امر در سال ۹۵ دربخش اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی می کنیم.
**در يك سال نمی توان پرش مزدی ايجاد كرد
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درادامه در خصوص نرخ رشد دستمزد و تورم بیان کرد : پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم از ديگر سياست های وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده است که دراین سه سال اعمال شده است و هیچ منتقد منصفی نمی تواند ادعا داشته باشد که در یک سال می توان پرش مزدی ایجاد کرد چرا که همین منتقدان غیرمنصف درزمانی که با تورم حدود ۳۰ درصد، افزایش مزد ۹ درصدی را تجربه می کردیم سخنی نمی گفتند اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده درجامعه را دامن می زنند ، اما این موضوع را در نظر نمی گیرند که سیاست افزایش ” مزد یک باره” تا چه اندازه می تواند اقتصاد کشور را دچارشوک و تولید را دچاربحران کند.
ربیعی ادامه داد: با شرايط موجود نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته است و به آن افتخار می کنیم ، درسال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، نرخ مزد ۳۰ درصد ، درسال دوم ۲۱ درصد و امسال نیز۱۴ درصد افزایش داشتیم و درمجموع توانستیم تصمیم های مزدی را باتورم ۱۳ تا ۱۵ درصد مدیریت کنیم .
وی مطرح كرد: درسال ٩٥ نیز با تورم نزدیک به ۱۱ درصد پیش می رویم و امیدواریم بتوانیم سیاست های ترمیمی مزدی، نقش مزد دربهره وری و عادلانه کردن عوامل تولید را نیز دنبال کنیم.
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت:باتوجه به این که تولید ازضعف رنج می برد و درگذشته دچار آسیب های فراوانی شده بود،امسال به سمتی پیش می رویم که علاوه برحفظ مشاغل موجود با گونه های مختلف اجحاف به حقوق کارگران مقابله و ازآن ها جلوگیری کنیم و در سال جدید سیاست افزایش گفت و گو میان تشکل های کارگری ، کارفرمایی را نیز به طورجدی در دستور کار خود داریم و دراین راستا ایجاد امکان گفت و گوهای بزرگ برای افزایش تولید و صادرات میان شرکای اجتماعی نقش پررنگی دارد به طور جدی دنبال مي كنيم.
وی افزود:دولت طبق فرمایش مقام معظم رهبری درجهت تحقق اقتصاد مقاومتی آمادگی و انگیزه های بسیاری دارد و تلاش می کند زیرساخت های این امرمهم درجامعه را فراهم کند چرا که حمایت های مقام معظم رهبری از سیاست های دولت در تمامی ابعاد همواره راهگشا است.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي بيان كرد:برای اجرای تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم و بدانیم این هدف با اجماع محقق می شود که البته لازمه این مهم ایجاد تغییر در فرهنگ ، کار و روح تعاون در جامعه است.
ربيعی تاکید کرد : اقتصاد مقاومتی هم یک نظریه و هم یک اقدام و عمل است كه باید بتوانیم برای دست یابی به آن در مدت باقی مانده ازفعالیت دولت تدبیر و اميد برنامه ریزی های دقیق و اولویت گذاری انجام دهیم تا در کارهایمان به نتایج ملموس دست پیدا کنیم .
وی گفت : اجرای اقتصاد مقاومتی تنها درساختارهای اقتصادی نیازمند تحولات اساسی نیست بلکه مادرابعاد فرهنگی نیزنیازمند تغییرساختارهاهستیم که به مراتب ازساختارهای اقتصادی مهم ترند به عنوان مثال بیش از آن که ما در بخش تولید دچارمعضل باشیم درموضوع مصرف ملی دچارمشکل هستیم وایجاد فرهنگ استفاده ازمصرف محصولات ملی باید درمیان افراد نهادینه شود
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح كرد: من به ساختن برجام های متعدد اعتقاد دارم البته نه به تعبیربرجام خارجی بلکه برجام داخلی که باید برپایه بردباری، سخت کوشی، بازگشت به ارزش های دینی و سنت های نیک جامعه ایرانی وافزایش قدرت داخلی کشورمان باشد.
ربيعی براجماع سازی برای حل مسائل تاکید و مطرح کرد : باید بدانیم تمام کارهایمان با عقلانیت پیش برود و هریک از ما برای دولت مانند یک رسانه عمل کنیم و تمام آحاد جامعه باید بدانند تحقق اهداف دولت با کار و تلاش و اجماع حول برنامه ها میسر می شود.
انتهای پیام/
