به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اولین نشست خبری خود در سال ۹۵ ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و حلول ماه مبارک رجب، گفت: به دلیل اینکه در اواخر سال ۹۴ دادستان کل کشور، (حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی) بنا به حکم و ابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان مقدس را عهده دار شدند، ناچار از این سمت فاصله گرفتند، البته همچنان عضو مجموعه قوه قضاییه و به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه فعالیت دارند.
وی افزود: به جای ایشان آقای منتظری منصوب شد و آقای بهرامی هم به جای آقای منتظری معرفی می‌شود و ممکن است در این هفته مراسم تودیع و معارفه وی برگزار شود، البته طبیعتا به جای آقای بهرامی رئیس قوه قضاییه باید فردی را معرفی کند که هنوز تصمیمی بر این زمینه اتخاذ نشده است.
۱۱ هزار زندانی در سال ۹۴ مشمول عفو رهبری قرار گرفتند
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مسائل خوب در سال ۹۴ که با هماهنگی قوه قضاییه و نیز سایر دستگاه‌ها انجام شد رسیدگی به وضع زندان و زندانیان بود گفت: ما نسبت به بهداشت زندان و زندانیان و ظرفیت زندانها همیشه رنج برده و می‌بریم و اگر امکانات و بودجه لازم بود، قدم‌های بلندتری را بر می‌داشتیم.
وی افزود: در سال ۹۴ قدم‌های خوبی برداشته شد که یکی سعی کردیم که با زحمت و صرفه جویی سه اردوگاه از هفت اردوگاهی که در دست احداث و تجهیز بود را راه اندازی کنیم و تعدادی از متهمان مربوط به مواد مخدر در آنها تفکیک شدند و به این اردوگاه‌ها منتقل شدند. همچنین سعی شد برخی از بازداشتگاهها و ندامتگاههایی که در حال تکمیل بود با کمک رئیس قوه قضاییه و نیز کمک مختصری از دولت، راه‌اندازی شود.
وی تصریح کرد: اقدام دیگر کارهای فرهنگی بود که بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نسبت به مددجویان و آنهایی که تشخیص داده شده اظهار ندامت و توبه کرده‌اند و دادیار ناظر زندانها و دادستان‌ها تشخیص داده بودند که آنها مشمول عفو قرار بگیرند، بررسی و تحقیق شد و بدین ترتیب در سال ۹۴ حدود ۱۱ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها منجر به آزادی‌شان شد و برخی حبس‌شان تقلیل یافت، البته کسانی که به خاطر جزای نقدی در زندان بودند آزاد شدند.
صدور حکم اعدام برای «بابک زنجانی» بر مبنای گروکشی نبوده است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد: یکی از فعالیت هایی که قوه قضاییه در سال ۹۴ انجام داد این بود که بررسی شد چه زندانیانی می توانند از مرخصی به مناسبت های مختلف و مکرر استفاده کنند. با خانواده ها و خود این افراد صحبت و تضمین های لازم گرفته شد که بنابراین بیش از ۵۱ هزار مرخصی در سال ۹۴ داشتیم، البته این به این معنی نیست که ۵۱ هزار نفر به مرخصی رفته باشند بلکه بعضی ها چند بار از مرخصی استفاده کرده اند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اقدام دیگر قوه قضاییه درباره کسانی بود که می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند که در این زمینه تعهداتی که لازم بود از آنها و در صورت نیاز از خانواده های‌شان گرفته شد و به این ترتیب تعدادی از زندانیان به صورت آزادی مشروط از زندان آزاد شدند.
وی در ادامه با اشاره به قانون مجازات جدید، یادآور شد: در این قانون دست قاضی برای استفاده از مجازات های دیگر به جای زندان بازتر شده و به قضات توصیه شده که در جاهایی که ضرری حاصل نمی شود مجازات دیگری به جای حبس اعمال شود. حدود بیش از ۲۰ درصد کاهش زندانی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ داشتیم که امیدواریم این روند را در سال ۹۵ هم داشته باشیم، البته عفوها استثناءهایی هم دارد و درباره کسانی که تشخیص داده می شود عفو آنها برای جامعه مضر است اعمال نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه به‌خصوص معاونت پیشگیری قوه با همکاری نیروی انتظامی و بقیه نهادها درباره جرایم خشن اقداماتی را انجام داد چون اعتقاد بر این است که باید با این جرایم برخورد جدی صورت گیرد. در سال های اول، دوم و سوم زندانیان ما از این باب زیادتر هم شد ولی به تدریج جرایم خشن در جامعه کمتر شده و در سال ۹۴ جرایم خشن ما نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است. درباره قتل عمد نیز طبق آماری که من دیدم در تهران کاهش داشتیم اما در سایر استان ها با توجه به اینکه در برخی استان ها کاهش و در برخی دیگر افزایش داشتیم موفق به جمع بندی نشدم.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قضات در دادسراها و اجرای احکام زحمات فوق العاده ای کشیدند، تاکید کرد: به قضات قول داده بودیم حق الزحمه پرداخت می کنیم که به خاطر کمبود بودجه نتوانستیم این کار را انجام دهیم با این حال قضات در اجرای احکام تلاش مضاعفی داشتند و با توجه به این تلاش ها کاهش قابل توجهی در پرونده های اجرای احکام داشتیم چون اگر حکم در اجرای احکام به وقت و خوب اجرا نشود زحمات قبلی نیز که در پرونده کشیده شده کم اثر می شود.
وی اضافه کرد: در سال ۹۴ با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید که از اول تیر ۹۴ اجرایی شد با شرایطی که قانونگذار گذاشته آمار تجدید نظر ما متاسفانه بالاتر رفته و تلاش می کنیم با اصلاح قانون و سایر اقدامات نوبت های تجدیدنظر را کم کنیم. در سال ۹۴ با وظایف بیشتری که به عهده دادگاه های تجدیدنظر گذاشته شده آمار در نوبت ها بیشتر بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس، مصوبه مجلس را تایید کردند صلاحیت دیوان عدالت اداری افزوده شد و بعضی وظایف و اختیارات شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان تغییر پیدا کرد که بر این اساس در پایان سال ۹۴، ۱۳۵ هزار پرونده در دیوان مانده بود که از این تعداد حدود ۴۵ هزار پرونده در دادگاه های تجدیدنظر و ۹۰ هزار پرونده در شعبات بدوی است. حالا که آقای بهرامی به تازگی به آنجا می رود با این مانده بزرگ مواجه است. علاوه بر این باید فکری به حال ورودی ها کنیم تا پرونده ها رسوب پیدا نکنند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین به پرونده نفتی اشاره کرد و افزود: پرونده متهمان نفتی از قبل از سال ۹۴ شروع شد و با هزاران صفحه بازجویی ۲۶ جلسه دادگاه تنها به سه متهم پرونده اختصاص داده شد که الحمدالله در پایان سال ۹۴ رای پرونده بدوی صادر شد.
وی ادامه داد: حکم فساد فی الارض برای این متهمین صادر و به وکلای سه متهم ابلاغ شده و آنها در زمان قانونی اعتراض می کنند و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت که باید منتظر نظر دیوان باشیم. در این زمینه من دو مطلب را در برخی رسانه ها و سایت دیدم که لازم است درباره آن توضیح بدهم.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این مطالب، گفت: مطلب اول این بود که گفته شده این متهم را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی کنند که او پولش را بدهد، در حالیکه اصلا قوه قضاییه بر این مبنا حکم صادر نمی کند بلکه بعد از تحقیقات دو ساله حکمی که بر اساس انطباق با قانون بوده اینگونه صادر شده است، البته قوه قضاییه تلاش می کند طلب نفتی را وصول کند و تا الان هر اقدامی که در این زمینه متصور بوده را تعقیب کرده و در داخل و خارج اموال شناسایی شده هر چند که این اموال تکافوی همه بدهی را نمی دهد، اما به دنبال این هستیم که حتی اگر متهم می تواند قرض بگیرد یا از راه های دیگری تامین کند این پول وصول شود.
محسنی‌اژه ای اظهار کرد: نکته دوم که درباره متهم اصلی این پرونده طرح شده این است که قوه قضاییه حکمی داده اما قصد و انگیزه اصلی بر اجرای حکم نیست، در حالیکه این حرف هم درست نیست و قوه قضاییه بر اساس تشخیص قاضی این حکم را صادر کرده، البته اینکه در دادگاه تجدیدنظر چه اتفاقی بیفتد ما هم واقعا حکم را نمی دانیم اما اینکه بر اساس مصلحت اندیشی حکمی داده شده باشد درست نیست.
پرونده متعرضان به سفارت عربستان در دادسراهای تهران و روحانیت
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از پرونده‌های مهمی که در سال ۹۴ ظرف ۷۰ روز به صدور کیفرخواست منجر شد، حمله به سفارت عربستان بود، گفت: این پرونده در نیمه دوم سال ۹۴ تشکیل شد و ۱۲۱ نفر کسانی بودند که در این پرونده دستگیر شدند و قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت و یا قرار تأمین مناسب دیگری برای آنها صادر شد، ۲۴ نفر هم در رابطه با این پرونده احضار شدند که برخی از آنها منتهی به صدور قرار و برخی از آنها که اتهامی نداشتند، بدون قرار آزاد شدند.
وی تاکید کرد: نهایتاً برای ۴۸ نفر از این افراد کیفرخواست صادر شد و پرونده‌شان در دادسرای تهران است و البته پرونده حدود ۳ الی ۴ نفر هم در دادسرای روحانیت است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده مدیرعامل قبلی بانک صادرات در پرونده موسوم به فساد ۳ هزار میلیاردی که در سال ۹۴ نیز رسیدگی شد، گفت: ۴۳ نفر دیگر از افراد بانک صادرات که در رابطه با پرونده ۳ هزار میلیاردی بودند، پرونده‌شان تشکیل و محاکمه شدند.
وی افزود: دادگاه این افراد تمام شده و آخرین دفاع هم اخذ شده است که احکام آنها یا صادر شده یا در شرف صدور حکم است.
مولاوردی به دادسرا احضار شده است
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده شکایت مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان از معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور اظهار کرد: در مورد این پرونده مطلبی مطرح شده بود و مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان آن را به تهران فرستادند و دادسرای تهران خانم مولاوردی را احضار کرده و قرار است ایشان در دادسرا حاضر شوند، توضیح بدهند و پاسخگو باشند.
رسیدگی به پرونده «ثامن‌الحجج» وقت زیادی گرفت
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به پرونده‌های مهمی که در سال ۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: یکی از پرونده‌های سنگین در سال ۹۴ که البته هنوز هم ادامه دارد و وقت زیادی را گرفت، شرکت تعاونی ثامن‌الحجج بود. از آنجا که در ابتدا مطرح شد این شرکت تعاونی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار دارد می‌توانست مشکلاتی را ایجاد کند و بر همین اساس کارهای چندجانبه‌ای اعم از بانکی، قضایی و مدیریتی انجام شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تکلیف حدود ۷۵۰ هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی روشن شد و برای این تعداد حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول نقد به کسانی که سپرده داشتند صادر شد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در سال ۹۴ دستگاه قضایی مشکلاتی را از لحاظ بودجه داشت، ادامه داد: ما مشکلاتی را داریم و از لحاظ بودجه به شدت در مضیقه‌ایم، البته چکی هم برای کمک به ما صادر شده بود که آن را نداده‌اند و امیدواریم در سال ۹۵ این چک را بدهند.
وی افزود: یکی از مشکلات ما کادر قضایی و کارمند بود که معاونت آموزش و جذب در این زمینه بسیار تلاش کرد و بر همین اساس توانستیم در سال ۹۴، ۱۰۸۸ نفر را به قضاتمان اضافه کنیم. این افراد کسانی‌اند که گزینش شده‌اند و مراحل جذب و استخدام آنها تمام و وارد دستگاه قضایی شده‌اند که معاونت منابع انسانی این کار را انجام داده است.
وی یادآور شد: برای این ۱۰۰۰ قاضی ما حدود ۳ هزار کارمند می‌خواهیم؛ در واقع استخدام قاضی با ماست ولی استخدام کارمند به دست ما نیست و باید دولت اجازه آن را بدهد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر، گفت: همه ما و مردم عزیز می‌دانند که متاسفانه کشور ما بخشی از ترانزیت به اروپا و جاهای دیگر را در زمینه مواد مخدر انجام می‌دهد. از زمانی که نیروهای ناتو آمده‌اند و افغانستان را اشغال کرده‌اند کشت مواد مخدر و تتولید آن چندین برابر بیشتر شده است که بار آن بر دوش قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران افتاده است.
وی افزود: ۱۲۴ تن مواد مخدر از انواع مختلف فقط در سال ۹۴، جزء آماری بوده که دادگستری‌ها به ما داده‌اند که برخی ۲۰۰ کیلو هروئین و برخی ۱۰۰ کیلو و ۵۰ کیلو شیشه بوده است. ببینید که این مقدار از مواد مخدر چند نفر از خانواده‌ها را بی‌خانمان می‌کند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات میزان مجرمین ما در زندان‌هاست. در طول سال‌های گذشته اعم از ۹۳ و ۹۴، ۴۴ درصد از کل مجرمین و زندانیان ما مربوط به مواد مخدر بوده است و بیشتر مرگ و میرها در زندان به دلیل مواد مخدر است. ما متهمی را داشته‌ایم که تا ۱ کیلو ۳۰۰ گرم مواد را بلعیده است که برخی از آنها در زندان می‌میرند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه در سال ۹۴ تبلیغات سوئی علیه نظام و قوه قضائیه تحت عنوان نقض حقوق بشر صورت گرفته است و مطرح می‌کنند که چرا اعدام می‌کنید؟ قوه قضائیه باید بر اساس قانون عمل کند. قانون ما از سال ۷۶ تا به امروز با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و قوه قضائیه مطابق با آن عمل می‌کند.
وی افزود: اگر کسی بیش از ۱۰۰ گرم هروئین یا شیشه حتی ۱۰۱ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و ملحقات به هروئین داشته باشد، قاضی نمی‌تواند غیر حکم اعدام را دهد. البته اگر همکاری کرده باشد می‌تواند تقاضای حبس ابد کند. آن وقت شما می‌گویید که اعدام نکنید، شما حقوق بشر را چگونه تعریف می‌کنید؟
«محمدرضا رحیمی» ۱۵ روز در ایام عید به مرخصی آمد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا آقای رحیمی در ایام عید از مرخصی استفاده کرده و این که وی هنوز به زندان بازنگشته صحت دارد؟ گفت: آقای رحیمی در ایام عید به مدت ۱۵ روز از مرخصی استفاده کردند و غیبت نکردند، البته بنده اطلاعی ندارم که این مدت را تمدید کرده یا خیر.
وی یاد آور شد: ما بخشنامه‌ای را داریم که در ایام عید برای کمک به خانواده‌ها صادر شده و این افراد مستثنی هستند و بقیه زندانیان از مرخصی استفاده می‌کنند که این مرخصی از یک هفته تا ده الی ۱۵ روز ادامه دارد و تمدید هم می‌شود و زندانی غیبت نمی‌کند. بلکه درخواست می‌دهد و با دلایل موجه دادستان را قانع می‌کند.
برخی در پرونده فساد مالی در فوتبال، محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود گفت: یکی از اولویت های سال ۹۵ در قوه قضاییه توجه به تحقق اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل است، به همین منظور به بازرسی کل کشور تاکید بیشتری شده که بر اجرای این سیاست ها نظارت کند و پی در پی گزارش بدهند که کدام دستگاه این سیاست‌ها را اجرایی نکرده یا کدام بخش ها از آن تخلف می کنند.
وی اضافه کرد: به همه بخش‌ها دستور داده شده کسانی که چوب لای چرخ اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می گذارند شناسایی شوند و اگر اهمال و قصوری کرده اند به آنها تذکر داده شود و اگر بیش از اهمال بوده حتما برخورد حقوقی و قضایی صورت گیرد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در مورد مسائل مالی و ارزی و به‌خصوص در قراردادهایی که در مسائل مهم بسته می شود نیز توجه ویژه ای صورت می گیرد که هم خلاف قانون نباشند و هم اینکه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشند. مساله دیگر که هم به دادستان پیشین کل کشور تفویض شده بود و هم از وظایف دادستان فعلی کل کشور است این است که به امنیت کسانی که می خواهند فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشند کمک شود و دادستان بتواند از اختیارات خود در جهت امنیت سرمایه گذاری سالم و فعالیت های اقتصادی سالم استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه مبارزه بدون تبعیض با فساد را از دیگر اولویت های اصلی قوه قضاییه دانست و تاکید کرد: در این زمینه مثل همیشه که تلاش داشته ایم باز هم برخورد جدی و قاطع انجام می دهیم و به هیچ وجه بخصوص نسبت به دانه درشت ها در هر جایی که هستند کوتاهی صورت نمی گیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و روستاهای زنجان، گفت: چون این یک مورد خاص است باید مشخصات این مزارع و زمین ها را بدهید تا برای دادستان منطقه بفرستیم که پیگیری کند.
محسنی‌اژه ای درباره پرونده های زمین خواری و برخورد با آنها بیان کرد: در این مورد تنها در تهران بیش از دو هزار قلع و قمع داشتیم و درباره زمین خواری بیش از ۷ هزار پرونده بوده که بیشتر از ۳۱ هکتار در استان تهران رفع تصرف شده است. ۱۲ هزار پرونده نیز در تعدادی از استان ها وجود داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رضا ضراب و اینکه آیا برای او پرونده ای تشکیل شده یا به ایران مسترد شده است؟ عنوان کرد: در مورد اینکه مسترد شده باشد فکر نمی کنم این خبر صحت داشته باشد اما در این پرونده از افراد زیادی نام برده شده که بعضی از آنها اتهامی نداشتند و برای برخی تشکیل پرونده صورت گرفته است. از آقای ضراب هم اسم برده شده اما هنوز قراری برای او صادر نشده و هنوز درخواستی هم از بیرون نشده است.
وی درباره ادعای وکیل بابک زنجانی که گفته لیست اموال جدیدی از او به دادستانی ارائه شده، تصریح کرد: اموال جدیدی در این زمینه شناسایی نشده و آنچه از قبل شناسایی شده بود طبق اختیاراتی که به وزارت نفت و دادستانی داده شده می توانند آن اموال را بفروشند یا تملک کنند و بابت طلب خود بردارند اما چیز جدیدی کشف و تبدیل نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در توضیح زمان‌بر شدن برخی پرونده ها مثل پرونده محمود احمدی نژاد، یادآور شد: پرونده ها چند دسته هستند یکی پرونده هایی که تشکیل می شود اما تکمیل نشده ولی این به این معنی نیست که رسیدگی نشده باشد بلکه نیاز به مستندات دارد. این پرونده ها راکد نیست اما مختومه هم نشده و برای درستی مطالب باید مستندات پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دسته دیگر پرونده هایی هستند که فرد فراری است و امکان محاکمه غیابی هم فراهم نیست. پرونده های دیگری هم وجود دارد که ممکن است جرمی واقع شده باشد اما هنوز شناسایی صورت نگرفته باشد.
وی افزود: برخی پرونده‌ها هم که طولانی می شود به دلیل نیاز به کارشناسی هایی است که باید صورت بگیرد. من هیچ وقت نمی گویم صددرصد همه کارهای ما به وقت و بدون نقص بوده اما همه تلاش مان این است که خدمت رسانی به مردم را بیشتر کنیم، البته ممکن است در جهت رسیدگی به برخی پرونده ها نتوانسته باشیم همه توقعات را برآورده کنیم.
محسنی‌اژه ای درباره افشای اسناد پاناما و اینکه آیا رییس جمهور پیشین ایران نیز در این پرونده حضور دارد یا خیر؟ تصریح کرد: اصل چنین چیزی تایید نشده که من بخواهم درباره آن نظری داشته باشم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پرونده فساد مالی در فوتبال در حال رسیدگی است، خاطرنشان کرد: ارسال این پرونده از مجلس به قوه قضاییه در دو سه مرحله بوده و در یک مورد می‌دانم که گزارشی که از آنجا آمده در دادسرا رسیدگی شده و پرونده ای در این زمینه مطرح است و حتی عده ای محکوم هم شدند. این پرونده جاری بوده و الان هم جاری است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره احتمال مبادله سیامک نمازی و پدرش با شیخ زاده بین ایران و آمریکا، گفت: در این زمینه به صورت رسمی چیزی به قوه قضاییه منتقل نشده و من هم از این طرف و آن طرف چیزهایی شنیدم.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره مرخصی‌های مهدی هاشمی و اینکه آیا با دستور پزشک قانونی بوده است یا خیر؟ تاکید کرد: هر زمان متهمی بخواهد به مرخصی پزشکی برود پزشک قانونی نظر می دهد و زندان و دادسرا بدون نظر پزشکی قانونی عمل نمی کنند.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی، اظهار کرد: این پرونده به دادگاه نرفته و هنوز در دادسراست.
گلایه محسنی‌اژه‌ای از برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده مهم ارزی که رسیدگی به آن از دو سه سال قبل آغاز شده بود و در سال ۹۴ به نتیجه رسید، گفت: این پرونده ۴۰۰ و اندی فقط جلد داشت؛ اعم از ضمائم و اوراق. به این پرونده رسیدگی و ده نفر محکوم و حکم‌شان صادر شد. اعم از حکم به حبس و رد مال و جزای نقدی.
وی افزود: البته این حکم بدوی است و به متهمان ابلاغ شده و برخی از آنها به صورت غیابی محاکمه شدند؛ زیرا فراری بودند.
معاون اول قوه قضاییه یاد آور شد: یکی دیگر از پرونده‌های مهم و وقت گیر در سال ۹۴ که مسائل سنگینی را داشت، پرونده مهدی هاشمی بود که در سال ۹۴ به نتیجه رسید و حکم قطعی شد و متهم به زندان رفت.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پرونده دیگر در سال ۹۴ و طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مبادله زندانیان با آمریکا از جمله جیسون رضاییان و میرزایی حکمتی بود که از آنجا که مساله هم سیاسی و هم از جهاتی پرونده قابل توجهی بود، بسیار مهم بود و مبادله این افراد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.
محسنی اژه‌ای با اشاره به معوقات بانکی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ وجود داشت، ادامه داد: بارها گفته‌ام مهم این است که معوقات بانک‌ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سال‌های گذشته با سال ۹۴ کم نشده است، البته معوقات دانه درشت‌ها کمتر شده است. برخی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان معوقه‌شان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی با اشاره به وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، ستادی پیش بینی شده که از دستگاه قضایی سه عضو در آن ستاد حضور دارند و رئیس آن رئیس جمهور است. اعضای این ستاد چندین وزیر اعم از وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش است.
وی افزود: اگر جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر را در طول دولت‌های نهم، دهم و یازدهم مقایسه کنید خواهید دید که این ستاد چند جلسه به ریاست رئیس جمهور داشته است. متاسفانه از دو سال و نیم پیش که از دولت یازدهم می‌گذرد این ستاد فقط سه جلسه آن هم یک جلسه با ریاست رئیس جمهور و ۲ جلسه به ریاست وزیر کشور داشته است. ما معتقدیم اگر کسانی که در این راستا وظیفه داشتند وقت می‌گذاشتند می‌توانستیم اعدام‌ها را کم کنیم، ولی امروز قانون ما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و کارمان در این زمینه درست است.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: حرف‌های آمریکا و احمد شهید و این که فکر می‌کنند ما از ارزشها و قانونمان کوتاه بیاییم، نادرست است. ما توانستیم در سال ۹۴ به کمک نیروی انتظامی عمدتا سراغ قاچاقچیان اصلی برویم و امیدواریم در سال ۹۵ هم این رویه ادامه یابد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه در راستای جمع آوری داروفروشان ناصر خسرو ورود پیدا می‌کند؟ گفت: مساله سلامت مردم بسیار مهم است و نباید با کسانی که از روی عمد برای منفعت خودشان، مال و جان انسانها را به خطر می‌اندازند چه با فروش دارو‌های تقلبی و چه با غذاهای آلوده، کوتاه آمد. البته یک طرف این موضوع مربوط به وزارت بهداشت و طرف دیگر مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق است که زیر نظر دولت است. ولی هیچ کدام رافع مسئولیت دادستان به عنوان مدعی‌العموم نیست کما این که دادستان تهران وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر گزارشی در این زمینه به دادستان برسد حتما پیگیری و با متخلفان برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نماینده بناب در مجلس در صحن علنی گفته که در انتخابات هفتم اسفند ماه ۳۰ رای خریداری شده است، آیا دستگاه قضایی در زمینه تخلفات این چنینی ورود پیدا می‌کند؟ گفت: در مورد تخلفات انتخابات که در سال ۹۴ رخ داده در کل استان‌ها ۹۰۰ و اندی پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: برخی از این تخلفات در مورد خرید رای بوده است. از موضوعی که شما گفتید و در مورد اردبیل است اطلاعی ندارم، اما اگر گزارش در این زمینه به دستگاه قضایی شود، قوه قضاییه آن را دنبال می‌کند البته ابتدا باید به شورای نگهبان گزارش داده شود تا شورا آن را بررسی و پس از آن به قوه قضاییه دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: اتفاق تازه‌ای در این پرونده رخ نداده است.
انتهای پیام/
