به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، یک منبع مطلع گفت این فشارها به ویژه در چند هفته اخیر شدت گرفت تا دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلای مهدی هاشمی را بپذیرد تا بدین ترتیب امکان توقف اجرای حکم وی و راندن وی از زندان عملی شود. این فشارها پس از آن صورت گرفت که براساس یک سناریوی ناموفق قرار بود این مفسد اقتصادی به بهانه مرخصی و معالجه از زندان خارج شود و مانع از بازگشت دوباره وی به زندان شوند!
مهدی هاشمی با ۱۲ اتهام فساد اقتصادی و امنیتی محاکمه شد که در قدم اول ۳ اتهام از جمله ارتشا و اختلاس و اجتماع و تبانی احراز شد. مجموعا برای این ۳ اتهام، ۲۵ سال زندان در قانون پیش‌بینی شده که یکی از این مجازات‌ها (۱۰ سال حبس) برای وی اعمال شد.
براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید.
سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه گفته است سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تایید شده است در پرونده، ۱۲ کیفرخواست وجود داشت که در تجدیدنظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام و در برخی موارد تبرئه شد.
برخی همدستان مهدی هاشمی در فتنه ۸۸ از پولشویی‌های میلیاردی وی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد خبر داده بودند. او همچنین از متهمان پرونده رشوه چند ده میلیون دلاری استات اویل است. نیک‌آهنگ‌کوثر همکار و دوست نزدیک هاشمی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ضمن انتشار برخی فایل‌های صوتی ضدانقلابی مهدی هاشمی فاش کرد که  وی به هنگام خروج از کشور پیگیر مذاکره با محافل آمریکایی و اروپایی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در دولت احمدی‌نژاد بوده است.