به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از مشرق، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۴ با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد، که کاهش بی‌سابقه در یک دهه‌ی اخیر محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش گمرک از مبادلات تجاری ایران، در سال ۱۳۹۴ در مجموع به میزان ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی صادر شد که نسبت به سال قبل از آن ۱۶ درصد کمتر بوده است.
آمارهای گمرک نشان می‌دهد کل تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۸۳ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش ۱۹٫۴ درصدی داشته است.
تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۰۴ میلیارد دلار بود.
کاهش ۱۶ درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان در سال ۹۴ کارنامه ضعیف دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی را نشان می‌دهد.
در دولت قبل و حتی در سال ۹۱ که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان اجرا شد، چنین کاهشی تجربه نشده بود.
در سال ۹۱ تحت تاثیر دور جدید تحریم‌های بانکی و مالی علیه کشورمان، صادرات غیرنفتی ایران به ۴۱٫۴ میلیارد دلار رسید که ۶ درصد کاهش نسبت به سال ۹۰ نشان می‌داد.
اما در سال گذشته با وجود تبلیغات فراوان درباره لغو تحریم‌ها با اجرای برجام و گشایش‌های اقتصادی حاصل از آن، صادرات غیرنفتی کشور به ۴۲٫۵ میلیارد دلار رسید که نزول ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.
شاید استدلال دولتی‌ها این باشد که آثار جدی برجام بر صادرات غیرنفتی کشور به تدریج نمایان خواهد شد؛ اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که پس از امضای توافق موقت ژنو در صدمین روز دولت یازدهم در آذرماه سال ۹۲، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مدعی بود همین توافق موقت نیز گشایش‌های تجاری موثری برای صادرات غیرنفتی ایران ایجاد خواهد کرد.
بنابراین حداقل انتظار این بود که آثار توافق موقت ژنو در صادرات غیرنفتی سال ۹۴ آشکار شود.
در مجموع، کاهش صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، از یک سو نتیجه اثرگذاری رکود اقتصادی کشور بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر، نشانه ناکامی سیاست‌های دولت یازدهم در رونق‌بخشی به تولید صادرات‌محور است.
امید می‌رود تیم اقتصادی دولت از آمار نامطلوب صادرات غیرنفتی کشور در کنار سایر شاخص‌ها همچون رشد اقتصادی درس عبرت گرفته باشد که با شعار و سخنرانی نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد.
