به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از باشگاه خبرنگاران، درستى یا نادرستى سقط جنین در طول تاریخ غالباً در مباحث اخلاقى جا داشته و فیلسوفان اخلاق کوشیده ‏اند با ارجاع به تئورى‏هاى اخلاقى این مسئله را حل کنند؛ مسئله‏اى که با عواطف و وجدان و باورهاى دینى پیوند خورده است و به سادگى نمى‏توان درباره آن داورى کرد.

سقط عمدی جنین از جمله عوامل مرگ و میر در دنیاست و در ایران نیز علی‌رغم ممنوعیت‌های قانونی و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی، آمار تخمینی نشان‌دهنده وجود مواردی از سقط‌های عمدی است.

آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد سالانه ۲۱۰ میلیون زن در سراسر جهان باردار می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود که سالانه ۴۶ میلیون سقط در جهان روی دهد . همچنین تخمین زده می‌شود که ۲۰ میلیون سقط از ۴۶ میلیون مورد، غیرایمن بوده و توسط فرد غیرماهر یا در محیطی با حداقل امکانات پزشکی انجام می‌شود.

در ایران نیز آمار دقیقی از سقط‌های عمدی جنین وجود ندارد؛ اما براساس آمار تخمینی موجود، سالانه ۸۰ هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شود؛ درحالیکه هیچ گزارش دقیقی از میزان مرگ و میر بیماری‌های ناشی از سقط‌های ناایمن و غیربهداشتی در کشور وجود ندارد.

**مراجعه یک هزار و ۶۲۰ نفر به پزشک قانونی برای دریافت مجوز سقط درمانی

پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان دی ماه سال گذشته یک هزار و ۶۲۰ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی یک هزار و ۳۹۰ مورد اعلام شده بود ۵٫۱۶ درصد افزایش یافته است.

**بارداری ناخواسته عمده‌ترین علت سقط جنین عمدی

نتایج پژوهشی در کشور حاکیست: دلایل سقط‌های عمدی در کشور به چهار گروه : «تزریق واکسن سرخجه»، «بیماری مادر»، «نقص جنین» و «بارداری ناخواسته» طبقه‌بندی می‌شود و در این میان «بارداری ناخواسته»، عمده‌ترین علت سقط جنین عمدی در کشور است.

نتایج این پژوهش که از بین ۴ عامل سقط جنین عمدی یاد شده، «بارداری ناخواسته» را مهمترین علت دانسته، نشان می‌دهد که در همین زمینه، عواملی مانند «مشکلات مالی و اقتصادی، شکست روش پیشگیری از بارداری، اختلاف با شوهر، اعتیاد همسر، گرفتاری شغلی مادر، بارداری در دوران عقد، بارداری نامشروع، جنسیت جنین و تعداد زیاد فرزندان و سن کم مادر در ناخواسته دانستن بارداری تاثیرگذار بوده‌اند.

**سقط جنین به خاطر مشکلات مالی

در میان عوامل تاثیرگذار بر عدم تمایل به بارداری (ناخواسته بودن بارداری) که خود منشأ سقط جنین عمدی است، بیشترین دلیل از سوی شرکت‌کنندگان در این پژوهش، مشکلات اقتصادی و مالی بوده است؛ به‌طوریکه هیچ مصاحبه گروهی در این تحقیق نبوده که به این موضوع اشاره نکرده باشد. حتی در مناطقی که سقط جنین عمدی رایج نبوده، سقط جنین بر اثر مشکل اقتصادی، به عنوان دلیل مهمی یاد شده است.

**تاثیر اختلاف با همسر بر گرایش به سقط جنین

اختلاف با همسر را هم به دلایل تاثیرگذار بر ناخواسته دانستن بارداری و در نتیجه سقط جنین عمدی است.

علاقه نداشتن به شوهر، ازدواج اجباری، مشکل اخلاقی شوهر و عدم تمایل به داشتن فرزندی که زیر نظر چنین پدری تربیت شود نیز در همین زمینه وجود دارد.

**تاثیر اعتیاد بر سقط جنین

ترس از فروش بچه توسط همسر معتاد، شرایط بد فرزندان موجود به خاطر اعتیاد پدر و ترس از تکرار شرایط برای فرزند جدید، ترس از اعتیاد فرزند در آینده به خاطر اعتیاد پدر و …. از جمله باورهایی است که برخی زنان دارای همسر معتاد و دچار بارداری ناخواسته را به سقط جنین عمدی ترغیب می کند.

**گرفتاری شغلی مادر

از دیگر دلایلی که در ناخواسته دانستن بارداری تاثیرگذار است، گرفتاری شغلی و شاغل بودن مادر و نیز ترس از فرصت نداشتن برای مراقبت از کودک است.

**بارداری در دوران عقد

به گفته متخصصان و ماماهای مورد مطالعه، بخشی از مراجعه‌کنندگان برای سقط جنین، علت سقط را وقوع بارداری در دوران عقد اعلام کرده‌اند . در این بین طولانی شدن فاصله عقد تا عروسی به دلیل مشکلات اقتصادی، اشتغال، تحصیل و ….، از جمله عوامل تاثیرگذار بر بارداری در دوران عقد هستند.

**بارداری نامشروع

بارداری نامشروع نیز از عوامل موثر بر بارداری ناخواسته منجر به سقط جنین عمدی است. این عامل مخفیانه‌ترین عامل سقط عمدی به شمار می‌رود.

**جنسیت جنین و تعداد زیاد فرزندان

علاوه بر جنسیت جنین و ترجیح دادن جنسی بر جنس دیگر (مذکر یا مونث بودن جنین)، همچنین تعداد زیاد فرزندان به عنوان علت شایع سقط جنین در موارد بارداری ناخواسته، یاد می شود.

**روش جدید برای سقط جنین در بیمارستان ها

همه می دانند که سقط جنین در بیمارستان ها ممنوع است و متاسفانه خانم هایی که این قصد را دارند به کلنیک های زیر زمینی مراجعه می کنند ولی از آنجایی که اینگونه عمل‌ها توسط افرادی انجام می شود که علم کافی از پزشکی ندارند، مشکلات متعدد و جبران ناپذیری برای زنان جوان بوجود می آید و لذا عده‌ای با ترفندی دردناک عمل سقط جنین را در بیمارستان ها انجام می‌دهند.

خانم ها در این روش با خوردن قرص های فراوان خودشان را به مرز مسمومیت شدید و تشنج می رسانند به طوری که به محض رسیدن به اورژانس بیمارستان ها پزشکان نجات جان مادر را در اولویت قرار داده و با سقط جنین موافقت می کنند.

**کیفر سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران

جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و جرح از موضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و برای جلوگیری از وقوع آن و نیز جبران صدمات وخسارات وارده، احکامی را مقرر کرده است، اما آیا همة این قوانین و قواعد درمورد جنایات وارد برجنین وسقط آن نیز جاری می شود، مسلماً پاسخ منفی است، زیرا هرچند که جنین منشا انسان است و به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد وشاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانی که مراحل تکامل خود را طی نکرده و متولد نشده است، انسان کامل و مستقلی نیست، به مادر خود متصل است و بسان عضوی از اعضای اوست و بدون او قادر به ادامة حیات خود نیست و از همین رو شاید اطلاق لفظ « انسان» براو صحیح نباشد، به جهت این ویژگی دوگانه « سقط جنین یا حمل» احکام و قوانین خاص خود را دارد که از جهاتی با جنایات وارد بر «انسان متولد شده» مشابه و از جهاتی نیز متفاوت است.

کیفر و مجازات در اینجا با توجه به شخص جانی، حالات مختلفی خواهد داشت، زیرا جانی یا خود مادر است و یا غیر او، درحالت اخیر غیر مادر به طور عمدی مباشرت به اسقاط جنین کرده که یا این کار را از طریق ضرب و شتم و اذیت وآزار زن حامله انجام داده و یا به دنبال درخواست مادر وتمکین وی درمقابل او با دادن دارو و وسائل دیگر، اقدام به سقط نموده است و فرد مرتکب، یا پزشک، ماما و داروفروش می باشد و یا از افراد عادی است. کیفر سقط در هر یک از حالات فوق با دیگری متفاوت است که مجموعاً چهار صورت پیدا می کند که به بررسی آنها می پردازیم:

۱) جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن، خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند، چنین سقطی چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آن، درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس، شلاق یا جزای نقدی نداشته و تنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. مادة ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می گوید: « هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیة آن را درهرمرحله ای که باشد، باید بپردازد وخود سهمی از آن دیه نمی برد» .

مطابق مادة ۶۲۳ کسانی هم که مادر را در این امر عالماً و عامداً معاونت و یاری کرده و او را دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه ثابت شود اقدام ایشان، برای حفظ حیات مادر بوده است.

اگر اقدام زن با رضایت شوهر و معاونت او باشد، بدین معنی که مشوق او بوده و او را دراین امر با پرداخت هزینه و امثال اینها یاری کرده باشد، حکم مسأله چه خواهد بود؟ این مورد، شایعترین مورد سقط جنین درکشور است که معمولاً به منظور کنترل جمعیت صورت می گیرد، در اینجا نیز مطابق مادة ۴۸۷ مادر باید دیه بدهد و سهمی از آن دیه نمی برد، شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط مطابق مادة ۸۸۰ قانون مدنی و ملاک مادة ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی سهمی از آن نخواهد داشت، بنابراین اولیای دم، وراث طبقة دوم می باشند که در صورت مطالبه، دیه به ایشان پرداخت خواهد شد.

بلی اگر معاونت پدر به نحوی باشد که مصداق مادة ۶۲۳ شود، به مجازات یاد شده درآن ماده نیز محکوم خواهد شد.

به هرحال آنچه مسلم است، در قوانین موجود برای زن حامله ای که به منظور سقط جنین به پزشک، قابله یا افراد دیگر مراجعه می کند و نسبت به عملیات مجرمانه ای که توسط این افراد در مورد وی، به طور مستقیم انجام می گیرد تمکین می کند، به جز دیه، مجازات کیفری پیش بینی نشده است. ولی آیا به عنوان معاونت درجرائم (موضوع مادة ۶۲۳ و ۶۲۴) مجازاتی برای او در نظر گرفته نشده است؟ زیرا مادة ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات را در جرائم تعزیری مجاز دانسته است.

 چنین مادری را نمی توان به جهت معاونت در عملیات سقط مجازات نمود، زیرا درست است که چنین زنی به جهت پرداخت پول، تشویق و بالاخره تمکین درمقابل ماما و تسهیل جنایت توسط او، مطابق مادة ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاون محسوب می شود و طبق مادة ۷۲۶ هر فردی که در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می شود و مجازات مادة ۶۲۳ و ۶۲۴ نیز به شهادت ذکر آن ها در کتاب تعزیرات، یک مجازات تعزیری است و درنتیجه چنین مادری باید به حداقل مجازات که دوسال حبس می باشد محکوم شود، ولی مادة ۴۸۹ زنی را که اقدام به سقط جنین کرده فقط به دیه محکوم می کند و مجازات حبس را برای او که مباشر بوده در نظر نگرفته است، بنابراین چگونه می توان گفت که اگر مادر بالمباشره اقدام کرده باشد، حبس ندارد، اما اگر معاونت نموده باشد دو سال حبس دارد، زیرا معاونت به طریق اولی نباید حبس داشته باشد. بنابراین روح قانون و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مقتضی عدم مجازات وی هستند.

انتهای پیام/