به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: چرا آمریکا با لگدمال کردن تمامی موازین شناخته شده و ضوابط تعریف شده در حقوق بین‌الملل که همه کشورهای عضو سازمان ملل- از جمله آمریکا- ملزم به رعایت آن هستند، ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به آسانی آب خوردن می‌بلعد و مطابق گزارش‌های موثقی که در دست است، برای نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های مسدود شده کشورمان نیز از دادگاه‌های آمریکا حکم مصادره گرفته و یا مصادره آن را در دستور کار دارد؟! آیا تنها راه مقابله با این غارتگری مراجعه به دیوان داوری لاهه و یا استمداد از سازمان ملل و سایر سازمان‌ها و مراکز بین‌الملل است؟ یعنی همان راه بی‌نتیجه‌ای که دولت محترم تاکنون دنبال کرده و ظاهراً در پی تغییر آن هم نبوده و نیست؟ و کماکان از «شتر مجنون» انتظار رفتن به کوی «لیلی» را دارد؟ یادداشت پیش‌روی پاسخی به این پرسش راهبردی است.
۱- این یک قاعده نانوشته، اما پذیرفته شده در دنیای سیاست است که «دشمن وقتی زیاد حرف می‌زند می‌توان نتیجه گرفت کار زیادی از دستش برنمی‌آید». توضیح آن که وقتی دشمن میان «توان واقعی» خود و «توان‌لازم» برای تحمیل خواسته خود به طرف مقابل فاصله فاحشی می‌بیند، به لاف زدن و بزرگنمایی درباره توان خویش روی می‌آورد تا از این طریق در دل حریف رعب و وحشت ایجاد کند و او را به تسلیم وا داشته و از مقاومت منصرف کند. «دانیل لرنر» در اثر معروف خود با عنوان «گذار از جامعه سنتی» تأکید می‌کند «عملیات روانی باید به گونه‌ای طراحی شده و به اجرا درآید که در نهایت درک حریف را از رخدادها تغییر دهد و این برداشت را به دستگاه محاسباتی طرف مقابل القاء کند که مقاومت بی‌فایده و پرهزینه است و باید سطح خواسته‌های خود را کاهش داد و این خواسته‌های حداقلی را هم فقط با پذیرش پیشنهاد ما می‌تواند به دست آورد».
۲- با عرض پوزش باید گفت که آمریکا و متحدانش طی نزدیک به ۳سال گذشته از دولت محترم پیام «ضعف» و «استیصال» دریافت کرده‌اند و به این اطمینان – بخوانید توهم- رسیده‌اند که ایران اسلامی زیر بار تحریم‌ها کمر خم کرده است و به همین علت از برخی اصول و آموزه‌های انقلابی خود دست کشیده. حالا به عنوان نمونه – و فقط یک نمونه- به تفسیر رادیو فرانسه از برخورد دولت آقای دکتر روحانی که در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۲ / ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳، یعنی در اوایل دولت ایشان ارائه کرده بود، توجه کنید:
«ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناچار به فروش «حقوق ملی» می‌بیند. برپایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی ۳ ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری اوست که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر می‌شود.»
تصور می‌کنید آمریکا و متحدانش با برداشتی که از ورود آقای رئیس‌جمهور به مذاکرات دارند و ایشان را «فروشنده بدهکار»! و «ناچار به‌فروش منافع ملی کشورش» تلقی می‌کنند، چه برخوردی با ایران اسلامی را در پیش خواهند گرفت؟ مراجعه‌ای- هر چند گذرا- به آنچه طی ۳ سال گذشته در جریان مذاکرات ایران و ۵+۱ اتفاق افتاده است و رویدادهای پس از اجرایی شدن برجام به وضوح نشان می‌دهد که آمریکا و متحدانش «نامعادله توافق هسته‌ای»! را دقیقا و بی‌کم و کاست بر پایه همان تفسیر و تحلیلی که به آن اشاره شد طراحی کرده و تاکنون پی گرفته‌اند. بخوانید!
۳- وقتی آمریکا با استناد به اظهارنظرهای پی‌در‌پی رئیس‌جمهور محترم و برخی دیگر از همکاران ایشان به این نتیجه می‌رسد که کمر ایران زیر بار تحریم‌ها خم شده و حتی آب خوردن مردم ایران نیز به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گره خورده است و از سوی دیگر، رئیس‌جمهور کشورمان را در نقش «بدهکار مستأصل و ناچاری» می‌داند که به منظور خروج از این استیصال برای «فروش منافع ملی کشورش» عجله دارد! به وضوح می‌توان حدس زد که در مقابل جمهوری اسلامی ایران – که آن را دشمن واقعی و مقتدر خود می‌داند – دو اقدام خصمانه و موازی را پی می‌گیرد؛
اول؛ آمریکا با اطمینان از اثربخش بودن تحریم‌ها و اینکه دولت آقای روحانی برای گشایش اقتصادی تنها راه‌کار و چاره را در لغو تحریم‌ها می‌داند، به این نتیجه می‌رسد که هرگز نباید در سامانه تحریم‌ها کمترین تغییری بدهد که دقیقا چنین کرده است و نه فقط تحریم‌ها را لغو نکرده بلکه تحریم‌های جدید‌تری نیز به بهانه‌های دیگر بر تحریم‌های قبلی افزوده است.
دوم؛ با دریافت پیام استیصال از دولت «فروشنده بدهکاری که خود را ناچار به فروش حقوق ملی می‌داند»، قیمت خرید را تا آنجا که ممکن است پائین می‌آورد، که آورده است و در مقابل امتیازات نقد فراوانی که از ایران اسلامی دریافت کرده فقط چند «وعده نسیه» داده است و این وعده‌های نسیه را نیز یکی پس از دیگری نقض می‌کند، آیا غیر از این است؟!
ماجرا به همین نقطه ختم نمی‌شود و نشده است، بلکه آمریکا نه فقط به وعده‌های نسیه خود عمل نکرده است بلکه دست به اقدامات تجاوزکارانه دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران هم زده است که غارت ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان از جمله آنهاست و به یقین آخرین نمونه آن نیز نخواهد بود.
۴- اکنون به موضوع اصلی این وجیزه رسیده‌ایم و آن، این که آیا ادامه روال کنونی از سوی دولت محترم، دست‌اندازی بیشتر و خسارت‌آفرینی فاجعه‌بارتر آمریکا برای ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را در پی نخواهد داشت؟ پاسخ این پرسش نیازی به اذهان ژرف‌اندیش و یا دسترسی به اخبار محرمانه و طبقه‌بندی شده ندارد، بلکه به وضوح می‌توان فهمید که آمریکا هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به ایران و مردم آن از دست نخواهد داد و آزموده‌ایم که هیچیک از وعده‌های حریف نیز کمترین اعتباری ندارد. بنابراین فقط ۲ راه باقی می‌ماند و راه سومی قابل تصور نیست. اول آن که دست روی دست بگذاریم و به فاجعه غارت دارایی‌های کشورمان که دستکم تا ۵۰ میلیارد دلار ادامه خواهد یافت تن بدهیم و منتظر کینه‌توزی‌های بعدی آمریکا باشیم که بارها به صراحت اعلام کرده است براندازی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک هدف استراتژیک دنبال می‌کند و دوم این که از اهرم‌های در اختیار استفاده کنیم و در مقابل زورگویی‌های حریف، منافع حیاتی آنان را به مخاطره جدی اندازیم. از حضرت امیر علیه‌السلام است که پاسخ سنگ‌اندازی را از همان نقطه که آمده است بدهید.
۵- تنها راه پیش‌روی و موثر‌ترین آنها، تنگه هرمز است. تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به ۱۸ میلیون بشکه نفت که معادل ۴۲ درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌‌ای که در آبهای سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.
گفتنی است در بند ۴ از ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است «عبور و مرور کشتیها از یک آبراهه بین‌المللی تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم و یا امنیت کشور ساحلی تنگه آسیب نرساند و بند یک از ماده ۱۶ همین کنوانسیون تشخیص بی‌ضرر بودن عبور کشتیها از تنگه بین‌المللی – در اینجا هرمز- را برعهده کشور ساحلی- در اینجا، ایران اسلامی – گذارده است. ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو و ماده ۳۷ کنوانسیون جامائیکا تصریح می‌کند که چنانچه کشور ساحلی قصد ممانعت از عبور کشتی‌های یک یا چند کشور دیگر را داشته باشد لازم است این تصمیم از قبل به اطلاع عموم – منظور عرصه بین‌المللی است – برسد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، بستن تنگه هرمز به روی کشورهایی نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی حق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی ایران است و نباید در استفاده از این حق قانونی خود برای پیشگیری از غارت دارایی‌های کشورمان و بازپس‌گیری ۲ میلیارد دلار غارت شده کمترین تردیدی به خود راه بدهیم و مطمئن باشیم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند… و در غیر اینصورت علاوه بر امتیازات نقدی که در نامعادله برجام از دست داده‌ایم و ادامه روند آن خسارت محض است، باید منتظر غارت همه دارایی‌های مسدود شده خود و دهها اقدام کینه‌توزانه دیگر آمریکا علیه مردم کشورمان نیز باشیم. مسئولان محترم باید اطمینان داشته باشند که در مقابله با غارتگری‌ها و جنایات آمریکا همه ملت را به پشتیبانی در صحنه حاضر خواهند دید و نباید اجازه بدهند که سگ‌ها گشاده و سنگ‌ها بسته باشند!
انتهای پیام/
