به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از نسیم، دولت حسن روحانی علی رغم شعارهایی که در زمینه تجارت خارجی در طول سه سال گذشته داده، عملکرد خوبی را در این بخش از خود به جای نگذاشته است. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه تجارت خارجی معتقدند که تمرکز بیش از حد دولت یازدهم روی برجام و عدم برنامه ریزی برای صادرات و واردات، دلیل اصلی شکست دولت یازدهم در بخش تجارت خارجی است.
طبق آمارهای رسمی در سال ۹۴ با وجود اجرای برجام و سفر بیش از ۱۵۰ هیات تجاری از کشورهای مختلف به ایران، صادرات غیر نفتی با افت ۱۷ درصدی مواجه شده که نظیر آن را در دو دهه گذاشته نداشته ایم.
با بررسی جزئیات آمار تجارت خارجی کشور در سال گذشته هم به راحتی میتوان دریافت که مثبت شدن تراز تجاری در سال ۹۴ ناشی از کاهش شدید واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه است. به نظر می رسد که رکود اقتصادی شدیدی که در سه سال اخیر بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، در سال ۹۴ به اوج خود رسید، به شکلی که بسیاری از بنگاههای تولیدی با تعدیل نیرو و یا حتی تعطیل شدن، نقش مهمی را در کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای داشته اند.
به این ترتیب همه چیز دست به دست هم داده است که دولت خالق ضعیف ترین آمار تجارت خارجی کشور طی دهههای گذشته باشد. اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، که در ابتدای سال ۹۴ وعدههای زیادی در خصوص جهش صادرات غیرنفتی در سومین سال فعالیت دولت یازدهم میدادند، امروز به جایی رسیدند که ناچار شدند برای مثبت نشان دادن آمار صادرات غیرنفتی، اهدافی را که در ابتدای سال ترسیم کرده بودند و در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قرار داده بودند، دستکاری کنند!
یافته های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان میدهد که دولت تدبیر و امید برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هدفگذاری خود در صادرات غیرنفتی را نسبت به سال قبلتر کاهش داده است.
بررسی آمار مقدماتی گمرک درباره تجارت خارجی سال ۹۴ نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب، به یکباره ۲۰ میلیارد دلار یعنی بیش از ۳۳ درصد، اهداف صادراتی کشور را کم کرده است.
طبق جداول زیر مسئولان وزارت صنعت ابتدا هنگامی که قصد داشتند آمار ۱۰ ماهه تجارت خارجی کشور در سال ۹۴ را نشان دهند، هدف کل صادرات غیر نفتی سال گذشته را ۵۵ میلیارد دلار ترسیم کرده بودند.
به نظر می رسد دولتمردان در آن برهه فکر میکردند که با توافق هستهای و اجرای برجام وضعیت اقتصادی کشور بسیار بهتر خواهد شد، اما بعد از این که دیدند با اجرای برجام هم، عملی شدن وعده های اول سالشان غیرممکن است، در گزارش بعدی خود که نشان دهنده وضعیت صادرات غیر نفتی کل سال بود، به یکباره هدف ۵۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی را به ۳۵ میلیارد دلار کاهش دادند!
این دستکاری عجیب دولت در اهداف صادرات غیرنفتی در شرایطی اتفاق افتاد که سال گذشته دولت عدد ۴۰ میلیارد دلار را به عنوان هدف صادرات غیر نفتی خود در نظر گرفته بود. این یعنی دولت با دستکاری آمار، اهداف صادرات غیر نفتی سال ۹۴ خود را ۵ میلیارد دلار هم از سال ۹۳ کمتر نشان داده است.
این در حالی است که هر دو هدفگذاری ۳۵ و ۴۰ میلیارد دلاری که وزارت صنعت به آن استناد کرده است، با سند راهبردی صادرات برای برنامه پنجم توسعه تطابق ندارد. اما با این وجود محمدرضا نعمت زاده و دیگر مسئولان وزارت صنعت، معتقدند که اهداف صادراتی سال ۹۴ به خوبی محقق شده است.
با این تفاسیر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخ دهند که چگونه ممکن است با کاهش صادرات در سال ۹۴ و عدم تحقق اهداف صادراتی سال ۹۳، اهداف صادراتی سال ۹۴ محقق شده باشد؟
آیا با این نحوه اعلام آمار از سوی وزارت صنعت، میتوان به اهداف و آمار صادرات غیرنفتی که در سال ۹۵ از سوی این وزارتخانه منتشر میشده اعتماد کرد؟
دستکاری در آمار مطمئنا طبعات بسیار بدی برای وزارتخانه تحت مدیریت نعمت زاده خواهد داشت و از این به بعد تمامی آمارهایی که وزیر صنعت و مدیرانش منتشر میکنند، مورد سوال کارشناسان و صاحب نظران واقع خواهد شد.
باید ببینیم مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این دستکاری عجیب آماری چه پاسخی دارند؟
انتهای پیام/