به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، فرماندار ماسال در اين نشست ضمن تقدير و تشكر از پي گيري هاي نماينده‌ی شهرستان هاي ماسال، تالش و رضوانشهر در خصوص حل مشكلات اين شهرستان اظهار داشت: خوشبختانه با توجه ويژه اداره كل بنياد مسكن، در سال گذشته شاهد به پايان رسيدن تهيه طرح هادي روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار شهرستان ماسال بوده ايم.
محمود قاسم نژاد با بيان اينكه طرح هادي ۲۰ روستاي شهرستان ماسال نياز به بازنگري دارد، افزود: انتظار داريم با همكاري بنياد مسكن و تخصيص اعتبار لازم در اين خصوص، بازنگري طرح هادي اين روستاها نيز هر چه سريعتر عملياتي شود.
وي همچنين با انتقاد از اجرايي شدن تنها حدود ۱۵ درصد از طرح هادي روستاهاي اين شهرستان گفت:در اين زمينه از ميانگين استاني و كشوري بسيار فاصله داريم و كمبود ميزان اعتبار يكي از عوامل اين عقب افتادگي است.
فرماندار ماسال لحاظ شاخص جمعيتي جهت تخصيص اعتبارات روستايي را مناسب ندانست و خاطر نشان ساخت: در صورت كم توجهي به نقاط كم برخوردار و عدم توسعه فيزيكي و كالبدي محيط روستا، شاهد افزايش مهاجرت به شهرها و مشكلات اجتماعي ناشي از آن خواهيم بود.
قاسم نژاد كند بودن روند صدور سند مالكيت روستايي را از ديگر مشكلات روستاهاي اين شهرستان عنوان كرد و اظهار داشت : صدور تنها ۲۱۵۴ سند مالكيت روستايي در شهرستان ماسال به هيچ وجه پذيرفتني نيست و انتظار است موانع پيش روي صدور سند روستايي از جمله مشكلات منابع طبيعي از ميان برداشته شود.
وي طاقت فرسا بودن تملك و واگذاري اراضي منابع طبيعي را يكي ديگر از موانع پيش روي توسعه روستاهاي ماسال برشمرد و گفت: كاربري هاي عمومي غالبا در طرح هادي در مستثنيات لحاظ گرديده است و با توجه به محروميت شهرستان با گنجاندن اين فضاها در عرصه ي منابع طبيعي، بسياري از مشكلات توسعه روستايي قابل رفع خواهد بود.
فرماندار ماسال همچنين با اشاره به اقدامات مناسب صورت گرفته جهت زيرسازي راه ها و معابر روستايي شهرستان، عنوان كرد: در حال حاضر ۵ كيلومتر از راه هاي روستايي شهرستان با اتمام عمليات زيرسازي، آماده آسفالت است كه در صورت تامين قير از سوي بنياد مسكن، عمليات آن اجرايي خواهد شد.
قاسم نژاد بالا بودن هزينه تغيير كاربري براي عموم روستائيان و سخت گيري در فاصله حريم رودخانه ها را از ديگر مسائل حوزه عمران روستايي ارزيابي كرد و افزود: در خصوص عدم وجود دهياري در مناطق ييلاقي كه در بيش از ۷ ماه از سال داراي سكونت است نيازمند اختصاص دهياري هستيم كه اميدواريم با همكاري هاي لازم اين امر محقق گردد.
نماينده‌ی شهرستان هاي ماسال، تالش و رضوانشهر نيز در اين نشست با اشاره به مشكلات منابع طبيعي در سطح شهرستان تصريح كرد: تعداد قابل توجهي از مردمان روستايي شهرستان با مشكل منابع طبيعي مواجه هستند كه با توجه به تهيه طرح هادي براي روستاها بايد اين طرح به عنوان ملاك عمل پذيرفته شود و اين مشكلات نيز تعيين تكليف شود.
محمود شكري با بيان اينكه ميزان محروميت شهرستان ماسال بسيار بالا است و نيازمند توجه ويژه مسئولين است، گفت: آسفالت و بهسازي معابر روستايي يكي ديگر از خواسته هاي عمومي روستائيان در اين شهرستان است كه انتظار است در اين زمينه به طور ويژه به اين شهرستان نگاه شود.
وي با اعلام آمادگي در خصوص رفع مشكلات حقوقي و قانوني توسعه عمران روستايي از طريق استفاده از ظرفيت مجلس شوراي اسلامي و مجمع نمايندگان استان تصريح كرد: با توجه به بالابودن محروميت شهرستان، بايد در زمينه ساخت مسكن محرومين فعال تر عمل شود كه در همين راستا اختصاص مسكن مهر ۲۰۰ واحدي ماسال به محرومين را مي توان به عنوان نمونه اي مناسب برشمرد
بازنگري طرح هادي روستايي از مهمترين اولويت هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.
معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز در اين نشست با بيان اينكه تهيه طرح هادي در تمامي روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار استان گيلان به پايان رسيده است، افزود: بازنگري طرح هاي هادي روستايي بالاي ۱۰ سال، مهمترين اولويت بنياد مسكن در اين استان است.
محمد رضا شاملو با اشاره به پيش بيني اعتبار لازم جهت بازنگري و اجراي طرح هادي در قانون طي سال جاري، اظهار اميدواري كرد:روند بازنگري طرح هادي روستاهاي با قدمت بالاي۱۰ سال، با شتاب بيشتري صورت پذيرد.
وي با عنوان اين مطلب كه ميانگين برخورداري اجراي طرح هادي در استان گيلان نسبت به ميانگين كشوري و شهرستان ماسال نسبت به استان و كشور به مراتب پائين تر است، گفت: در بحث اجراي طرح هاي هادي در شهرستان ماسال نيازمند توجه و تلاش مضاعف هستيم.
معاون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، صدور اسناد مالكيت روستايي و حل مسائل و مشكلات حقوقي در روستاها را از ديگر اولويت هاي اين سازمان برشمرد و افزود: با توجه به تجارب مثبت شهرستان هايي مانند لاهيجان در رفع مشكل كندي صدور سند املاك و اراضي روستايي ، در صورتي كه هماهنگي و هدفگذاري لازم مابين اداره ثبت اسناد و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايجاد شود، اين مشكل قابل حل خواهد بود.
شاملو دريافت هزينه كارشناسي جهت تغيير كاربري زمين هاي روستايي را مستند به مصوبات شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي دانست و افزود: با توجه به اينكه هزينه هاي جاري اين بنياد از طريق منابع دولتي تامين نمي شود، يكي از راههاي تامين هزينه هاي جاري آن، دريافت هزينه كارشناسي جهت تغيير كاربري است.
وي همچنين در خصوص وجود دستورالعمل بنياد مسكن مبني بر لزوم رعايت حريم رودخانه ها با فاصله ۱۵۰ متر خاطرنشان كرد: ملاك و معيار در اين زمينه استعلام و پاسخ آب منطقه اي است و هر آنچه كه آنان در اين زمينه تاييد نمايند، ملاك عمل ما نيز قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
