به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، به نقل از رجا؛ روحانی در روز اجرای برجام در ۲۷ دی ۹۴ در صحبت های خود در مجلس شورای اسلامی از سیاست های اقتصادی دولت خود در پسا برجام گفت و از جذب سرمایه گذار خارجی با عنوان اولویت اول نام برد. روحانی در این روز اظهار داشت:

در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به درستی بر نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد تأکید شد و اصولاً هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد ۸ درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.

وی همچنین دو روز بعد در ۲۹ دی ۹۴ در همایش ” اجرای برجام؛ فصل نو در اقتصاد ایران” صحبت از رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده کرد که لازمه آن نیز ورود سرمایه خارجی به کشور است. وی در این همایش در این خصوص اذعان داشت:

اگر می‌خواهیم برای جوان بیکار اشتغال ایجاد کنیم به یک رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز داریم و اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم و تمام امکانات داخلی به میدان بیایند به سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم و کارآفرینان و بخش خصوصی کشور باید سرمایه خارجی را جذب کند و دولت هم باید به سهم خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورد.

حسن روحانی رئیس جمهور همچنین ۲۱ اردیبهشت امسال در سفر به کرمان از انجام ۳میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در ۴  ماه بعد از اجرای برجام خبر داد. وی عنوان کرد:

برجام دست ما را برای فعالیت‌های گوناگون گشوده است، به گونه‌ای که طی ۴ ماه پس از برجام ۳ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در کشورمان انجام شده و برای ۳٫۵ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری در این مدت صادر شده و هم اکنون مشغول تدوین ساز و کارهای لازم برای عملیاتی کردن این قراردادها هستیم، ضمن اینکه همزمان برای صدها قرارداد دیگر در حال مذاکره می‌باشیم.

در حالیکه تمام برنامه های دولت یازدهم در دو سال و نیم اول در توافق هسته ای و بعد از آن بنا بر اظهارات روحانی در جذب سرمایه گذاری خارجی خلاصه شد؛ آنکتاد در گزارش The World Investment Report 2016 خود که هفته گذشته در ۲۱ ژوئن منتشر شد از سومین سال متوالی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خبر داد.

بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، علی‌رغم سیگنال‌ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال ۲۰۱۵ وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و ۲٫۶ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. ایران در سال ۲۰۱۴ با کاهش ۳۰٫۹۸ درصدی و در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۳۵ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده بود.

از میان ۲۰۳ کشور مورد بررسی در این گزارش،‌ ایران در رتبه ۶۷ جهان از نظر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ قرار گرفته است. بر این اساس میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از ۶۶ کشور بوده است.

ایران در سال ۲۰۱۴ نیز با ۱۵ پله نزول به جایگاه  ۷۴ جهان از لحاظ میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نزول کرده بود و در سال ۲۰۱۳ نیز با ۱۰ پله نزول در جایگاه ۵۹ قرار داشت.

رتبه ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴۹ بود. به این ترتیب از ابتدای عمر دولت یازدهم رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ۱۸ پله نزول کرده است.

آمار ارائه شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ میان ۱۴ کشور غرب آسیا همچنان رتبه ۶ را به خود اختصاص داده است.

با توجه به صحبت های رئیس جمهور و آمار رسمی اعلام شده از سوی آنکتاد به نظر می رسد دولت تدبیر و امید در این سالها بارها برای فرار از فشار افکار عمومی، آمارهای مصوب خود را به جای آماری سرمایه ورودی قالب کرده است. این آمارها از سوی دلواپسان و مخالفان برجام منتشر نشده است؛ بلکه آمار رسمی یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که نشان داد، مذاکره برای کدخدا هم مسیری برای جذب سرمایه های خارجی به کشور را باز نکرده است و برجام راه حلی برای گره گشایی مشکلات کشور نبوده است.

حتی اگر جذب سرمایه خارجی یکی از راه های رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب باشد، جذب آن با توافق با غرب و تسلیم شدن در برابر خواسته های نامشروع آنها میسر نخواهد شد. تا زمانی که برخی از پارامترهای مشخص اقتصادی در کشور بهبود نیابد هیچ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری به ایران نخواهد آمد. باج دادن به شرکتهای خارجی باعث نخواهد شد تا آنها برای سرمایه گذاری در تولید به ایران بیایند. مسلما شرکت های خارجی‌ به شدت پارامترهای اقتصادی ما را رصد کرده و زیر نظر دارند و تاکنون نیز متوجه شده اند که هیچ اقدام مثبتی در فضای کسب و کار ایران صورت نگرفته است، بنابراین برای سرمایه گذاری در تولید به ایران نخواهند آمد. سرمایه گذاری در کشوری که بیش از ۷۰ درصد صنایع آن ورشکست شده یا با کمترین ظرفیت ممکن فعالیت می کنند؛ امری ناعاقلانه محسوب می شود.

انتهای پیام /