به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از رجا،  در حالیکه دولت یازدهم وعده ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در سال برای توسعه کشور در پسابرجام را در دو سال گذشته داد، آنکتاد در گزارشی میزان جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۵ را تنها ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار اعلام کرد تا نشان دهد تمامی محاسبات دولت تدبیر و امید در گشایش های اقتصادی با توافق نیم بند هسته ای اشتباه بوده است.

سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) در انتهای هفته گذشته نشستی را در نایروبی پایتخت کنیا برگزار کرد و در آن نشست گزارشی را  در خصوص وضعیت جذب سرمایه خارجی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۵ ارائه کرد که طی آن گزارش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۵  از سوی ایران را ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به سال ۲۰۱۴، ۵۵ میلیون دلار (۲٫۷ درصد) کاهش داشته است. در حالیکه برجام در ۶ ماه پایانی سال ۲۰۱۵ به امضا رسید و تحریم ها به زعم روحانی بعد از توافق ژنو شکسته شده بود و دولت یازدهم مدعی بود که مانع جدی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود ندارد.

دولت دهم در سال پایانی خود موفق به جذب ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار سرمایه خارجی گردید و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و در پیش گرفتن سیاست های اعتدالی با دنیا، در همان سال اول شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصدی جذب سرمایه، در سال دوم کاهش بیش از ۳۰ درصدی نسبت به سال اول و در سال سوم کاهش ۲٫۷ درصدی نسبت به سال دوم بوده ایم. برجام و توافق با کدخدا که به ادعای دولت یازدهم موجب ایجاد امنیت اقتصادی در کشور گردد، میزان ریسک سرمایه پذیری را کاهش دهد و در نهایت بستر را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کند، نه تنها اثر مثبتی را نداشت بلکه میزان جذب سرمایه خارجی در اوج تحریم های غرب علیه ایران در دولت دهم بیش از ۲ برابر پسابرجام در دولت یازدهم بوده است.

تحریم های جدید علیه ایران، همزمان با فتنه ۸۸ در سال ۲۰۰۹ تشدید شد و دولت دهم در ۴ سال پایانی خود هم با تنش های فتنه گران همراه بوده و هم تشدید تحریم ها به بهانه هسته ای ولی با این وصف میانگین جذب سرمایه خارجی در این ۴ سال ۳٫۸۹۲ میلیارد دلار بوده و این میزان در سه سال بی تنش دولت یازدهم ۲٫۴ میلیارد دلار بوده است و شاهد کاهش میانگین سالانه یک میلیارد و پانصد میلیون دلاری جذب سرمایه در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم بوده ایم.

این در حالیست که روحانی در روز اجرای برجام در ۲۷ دی امسال در صحبت های خود در مجلس شورای اسلامی از سیاست های اقتصادی دولت خود در پسا برجام گفت و از جذب سرمایه گذار خارجی با عنوان اولویت اول نام برد. روحانی در این روز اظهار داشت:

در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به درستی بر نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد تأکید شد و اصولاً هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد ۸ درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.

وی همچنین دو روز بعد در ۲۹ دی در همایش ” اجرای برجام؛ فصل نو در اقتصاد ایران” صحبت از رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده کرد که لازمه آن نیز ورود سرمایه خارجی به کشور است. وی در این همایش در این خصوص اذعان داشت:

اگر می‌خواهیم برای جوان بیکار اشتغال ایجاد کنیم به یک رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز داریم و اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم و تمام امکانات داخلی به میدان بیایند به سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم و کارآفرینان و بخش خصوصی کشور باید سرمایه خارجی را جذب کند و دولت هم باید به سهم خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورد.

به نظر می رسد دو عامل از اصلی ترین دلایل این کاهش چشمگیر جذب سرمایه بوده است.
۱) توافق ضعیف در برجام بطوریکه در مقابل امتیازات داده شده، امتیاز مهمی که موجب تحول اقتصادی (چه در عرصه خارجی و جذب سرمایه و چه کاهش رکود و ایجاد رونق در بازار) گردد، از طرف غرب اخذ نگردیده است.
۲) گماشتن افراد ضعیف و پر حاشیه و بعضا دارای پرونده های قضایی در سمت های حساس اقتصادی و نگاه قبیله ای در مدیریت ارگان های حاکمیتی کشور در دولت یازدهم موجب اخذ سیاست های غلط اقتصادی شده است. وقتی چنین افرادی در سمت های حساس مدیریتی منصوب می شوند دو اتفاق را شاهد خواهیم بود. ۱-  شاهد برداشت های غیر قانونی از بیت المال همچون فیش های حقوقی چند ده و چند میلیونی هستیم. ۲ – شاهد تصمیم گیری های منفعت طلبانه از سوی این مدیران که از نتایج آن افزایش چشمگیر واردات، ایجاد رکود سنگین و کمر شکن برای صنایع و بخش تولیدی کشور و سقوط پر سرعت شاخص های اقتصادی کشور خواهیم بود. وقتی شاخص های اقتصادی دارای شیب منفی باشد؛ سرمایه گذار خارجی هیچ تمایلی برای سرمایه گذار در ایران نخواهد داشت و صرفا در بخش های سنتی جذب سرمایه همچون نفت شاهد جذب محدود سرمایه خواهیم بود.

انتهای پیام /