جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ , 22 November 2024

تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۹۵
ساعت انتشار : ۱۰:۴۹ ب.ظ
چاپ مطلب
محمود شکری؛

در موضوع فیش‌های حقوقی، عذرخواهی دردی از مردم دوا نمی‌کند / وزیر اقتصاد باید استعفا می‌کرد

نماینده مردم تالش بزرگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افشای دریافتی‌های غیرمتعارف در حوزه اقتصادی، تصریح کرد: این دریافتی ها در حیطه کاری وزارت اقتصاد رخ داده اما ما شاهد استعفای وزیر نبوده ایم و عذرخواهی صرف از مردم در این باره دردی را دوا نمی کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، محمود شکری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت اجتناب از هر رفتاری که به ایجاد تنش در اقتصاد کشور و بورس آن منجر شود، گفت: هر نوع رفتار اقتصادی بر بورس تاثیر گذار بوده از این رو تغییر پی در پی مدیران این سازمان به صلاح نیست.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتساب مدیران بورسی با سابقه ای غیر مرتبط با بورس برای آینده اقتصاد کشور خوب نیست، افزود: وزارت اقتصاد باید با دقت بیشتری نسبت به تغییر در بدنه سازمان بورس اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: کمیسیون اقتصادی پس از تعطیلات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه موضوع جابه جایی هایی مدیرعامل سازمان بورس را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه باید ملاک های برتری مدیرعامل جدید بورس نسبت به قبلی از سوی وزیر اقتصاد توضیح داده شود، افزود: دولت به ویژه وزارت اقتصاد باید بداند در شرایط فعلی برخی از اقدامات نابه سامانی های اقتصادی را بیشتر می کند.

شکری ادامه داد: وزیر اقتصاد باید قبل از برکناری مدیرعامل بورس نسبت به این اقدام با مجلس مشورتی می کرد البته این نظرخواهی از نمایندگان به معنای دخالت نیست.

وی با اشاره به رو شدن دریافتی های غیرمتعارف در حوزه اقتصادی، تصریح کرد: این دریافتی ها در حیطه کاری وزارت اقتصاد رخ داده اما ما شاهد استعفای وزیر نبوده ایم و عذرخواهی صرف از مردم در این باره دردی را دوا نمی کند.

شکری ادامه داد: استعفای وزیر اقتصاد در بحث دریافتی های غیرمتعارف می توانست مردم را در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی تا حدودی امیدوار کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: به طور حتم مجلس نسبت به این نوع اتفاقات حساس بوده و برای احقاق حقوق مردم ورود خواهد کرد./


يک ديدگاه

  1. عدالت گفت:

    اگر وزیر اقتصاد بابت فش های حقوقی استعفا کند باید کل کابینه دولت قبل از رئیس جمهمور و معاونین و مشاورین و وزیران و …. همه بایدبابت فساد ها و افتضاح ها استعفا میدادند چرا ندادند ؟ چرا اون زمان شکری چیزی نگفت؟
    در ضمن در بحث فیش های حقوقی به فرمایش رهبری اشتباه گذشته بوده است
    در بحث فیش های حقوقی به روحانی تبریک گفت چون به قول رئیس سازمان بازررسی که در رسانه ملی اعلام کرد چند سال پییش قرار بود افشا بشه احمدی نزاد تهدید کرد کابینه من خط قرمز است و … و نگذاشت ولی روحانی اجازه داد هر چند فیش های حقوقی ۱ هزارم اختلاس ها و فساد های دولت قبل نیست ولی خیلی از مدیران از ۱۰ سال قبل تا الان جقوق های نجومی دارند هرچند فیش های حقوقی مربوط به مدیران هر سه قوا بوده نه فقط دولت و بیشتر خاطیان از دولت نهم و دهم باقی مانده بودن چرا سایر قوا با متخلفین برخورد نمیکنند و آنها را عزل نمی کنند.
    خدارا شکر فیش های حقوقی نجومی باعث شد مردم بهتر اختلاس ها و فسادهای دولت قبل را درک کنند