عمل نکردن به تعهدات مسکن مهر استان گیلان متأسفانه با سوءمدیریت و سوءاستفاده های مالی برخی از متولیان دولتی مسکن استان صورت گرفته است.

به واسطه ی عضویت در یکی از بزرگترین تعاونی های مسکن مهر رشت و اعتمادی که اعضای آن طی چند دوره به حقیر داشتند و مرا به عنوان بازرس یا عضو هیأت مدیره انتخاب کردند از همان ابتدا در جریان مسائل مسکن مهر بودم و پیگیری های زیادی در این خصوص انجام دادم و اکنون بعد از گذشت حدود چندسال از گذشت مسکن مهر یک جمع بندی از مشکلات تا اکنون طرح مسکن مهر رشت تقدیم خواهم کرد:

۱- پیمانکاران تعاونی ها مسکن مهر رشت همگی با یک ضرب العجل ۷۲ ساعته، از سوی متولیان دولتی مسکن استان به تعاونی ها تحمیل شدند و امکان برگزاری هیچ مناقصه و حتی انتخابی در این خصوص به تعاونی ها داده نشد.

۲- تعداد پروژه هایی که به اکثر پیمانکاران محول شد به مراتب بیش از توان فنی و مالی و درجه فنی (گرید) و تجارب کاری ایشان بود، به نوعی که به صورت متوسط ۴ برابر توان (وبالاترین تجربه) هرپیمانکار برای پیمانکاران کارتعریف گردید.

۳- قیمت پروژه های مسکن مهر رشت همگی تحمیلی (۸۵ درصد پروژه ۳۲۰ هزارتومان تعیین شد) و بیش از قیمت سراسر کشور (کل پرو‍ژه مترمربعی ۳۰۰ هزارتومان) منعقد شد.

۴- میزان ضمانت های بانکی تعیین شده (برای پیمانکاران) از سوی متولیان دولتی مسکن استان با دخالت مسئولان و نهادهای دولتی به هیچ وجه با ارزش قراردادها تناسب نداشت و عملاً هیچ تعاونی نتوانست به صورت واقعی پیمانکارش را تحت فشار قرار دهد.

۵- مشاوران یا همان شرکت های نظارت همگی به تعاونی ها تحمیل شدند و برخی از شرکت ها حتی بعد از عقد قرارداد ثبت گردیدند و برخی نیز بعد از عقد قراردادهایشان اقدام به تغییر اعضای هیأت مدیره مثلاً با همسرانشان کردند. جایگاه مشاوران با توجه به این که میزان فعالیت پیمانکار و مبالغ قابل پرداخت به آنها و میزان تأخیرهای مجاز و میزان جرایم تأخیر را بایستی تأیید می کردند بسیار مهم بود و همه ی این مسائل نیز در نهایت به نفع پیمانکاران انجام شد.

۶- شرکت های مشاوره بعضاً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط برخی از کارمندان و رؤسای دخیل در مسکن استان و شهرستان رشت تأسیس گردیدند و حتی بدون یک واحدآپارتمان و یک روز سابقه با استفاده از نفوذ خود قراردادهای چندصد واحده را به خود اختصاص دادند.

۷- قیمت قراردادهای مشاوره نیز به تعاونی ها تحمیل شد و مبلغ کل را برتعداد ماههای قرارداد با پیمانکار تقسیم کردند تا ماهانه اجرت مشاوران به ایشان پرداخت گردد ولی با توجه به این که تعدادی از این مشاوران خودشان در بحث مسکن مهر تصمیم گیرنده های کلیدی بودند بعد از طولانی شدن پروژه به چند برابر مهلت قانونی نه تنها همچنان ماهانه به دریافت همان اجرت اقدام کرده اند بلکه مبالغ مزبور را افزایش نیز داده اند و عملاً طولانی شدن پروژه تماماً به نفع مشاوران انجام شده و هیچ خسارتی متوجه ی قصورهای ایشان در نظارت بر پیمانکاران و روابط نادرست با ایشان تعیین نگردیده است.

۸- در حالی که ساختار شکست ها باید توسط ناظر (شرکت مشاوره) تنظیم می شد ولی مشاور این امر را به پیمانکار واگذار کرد و پیمانکاران نیز طوری ساختار شکستها را طراحی کردند که همواره پول بیشتری نسبت به کارشان دریافت کنند و به همین دلیل همه پیمانکاران در اواخر کار تمایلی به ادامه ی کار نداشته و ندارند چرا که سود اصلی را در همان ابتدا کرده بودند.

۹- قراردادهای پیمانکاری و مشاوره چندین بار با دخالت مسئولان دولتی که بعضاً خودشان در همان شرکتها ذینفع بودند تمدید و یا افزایش قیمت یافت.

۱۰-  پیمانکاران علی رغم این که قراردادهای ۲۲ ماهه را تا ۴۴ ماه طول دادند، ولی مسئولان دولتی و مشاورانی که خودشان نیز بعضاً کارمندان دولت بودند با ملاطفت برخورد کرده و حتی با افزایش رقم قرارداد تشویق کردند و در نهایت نیز بدون جریمه از مسکن مهر فراری دادند (اصطلاحاً ماده ۴۸ ای شدند). و این درحالی بود که تأخیر پیمانکاران و کم کاری مشاوران باعث شد تا هم زمان پروژه چندسال افزایش یابد و هم قیمت تمام شده پروژه حدوداً دوبرابر شود و باعث شدند تا متقاضیان مسکن، مبالغ زیادی اجاره و رهن بابت این چندسال پرداخت نمایند.

۱۱-  پیمانکارانی که موافقت کرده بودند به صورت توافقی بروند، بعد از فرار از تعاونی ها شکایت کردند و در حالی که دوستان دولتی شان خودشان را کنار کشیده اند، مدیران تعاونی ها را تحت پیگرد قرار داده و برخی از تجهیزات تعاونی ها را ضبط کرده اند.

۱۲- هنوز برخی مسائل زیربنایی مسکن مهر رشت حل نشده است و برخی از تازه ساکنان این پروژه با مشکلات عدیده ای در خصوص مسائلی مانند آب و فاضلاب و برق و گاز مواجهند.

همه ی موارد فوق متأسفانه با سوءمدیریت و سوءاستفاده های مالی برخی از متولیان دولتی مسکن استان صورت گرفته است و با توجه به ذینفع بودن برخی از این متولیان و مسئولان، مستنداً و با ارائه ی شواهد کافی از طریق چند نهاد نظارتی مسائل پیگیری شد ولی علی رغم گذشت حدود یکسال از پیگیری ها و علی رغم تأخیر ۳ ساله در تحویل پروژه و افزایش قیمت دوبرابری نه تنها با متخلفان برخوردی نشده است بلکه ایشان هنوز در مصادر امور قرار داشته و با طولانی کردن پروژه در واقع همچنان موجب افزایش درآمد خود و هزینه های مردم می گردند. به راستی چه کسی باید با مسئولان و متولیان مسکن مهر و نهادهای نظارتی استان برخورد کنند؟! در حالی که متقاضیان مسکن مهر برخی از استان ها ۲-۳ سالی است که در خانه های مهری خود نشسته اند، لیکن علی رغم اعتراضات گسترده مردمی، شواهد و اسناد موجود، هنوز نهادهای نظارتی جز جمع آوری اطلاعات کار دیگری انجام نمی دهند و دست برخی از رانتخواران دولتی همچنان در سفره ی محرومان دراز است.

منبع: سلمان علی (ع)