به گزارش ماسال نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی در مجلس با تاکید بر اینکه برجام سند معتبر بین المللی است و ایران هیچ گاه نقض کننده آن نخواهد بود گفت:به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنم نقض برجام را از سوی هیچ یک از گروه ۱+۵ تحمل نخواهیم کرد و اقدام مجلس سنای آمریکا را نقض فاحش برجام دانسته که پاسخ قاطع ایران را به دنبال خواهد داشت.

بودجه ۹۶ و ویژگی های آن

وی افزود: نظر به اینکه بودجه سال آینده آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود بر خود لازم می دانم گزارش مختصری از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیین شرایط اقتصاد کشور را به اطلاع عموم مردم و نمایندگان برسانم.رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که برغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه هشتاد به دلیل سوء مدیریت دولت گذشته و وضع تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد.

آقای روحانی افزود: در حوزه هایی با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با مشکلات عمده ای مواجه بود ، دولت یازدهم در چنین شرایطی با رویکرد واقع گرایانه و عملگرا تلاش کرد با اولویت بندی بحرانها و مشکلات نسبت به رفع و یا تخفیف آنها اقدام کند.

رئیس جمهور گفت: در موضوع شرایط اقتصادی کشور ابتدا به مسئله تورم اشاره می کنم ، قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده است در حالیکه در شروع بکار این دولت تورم بالای ۴۰ درصد بود.

آقای روحانی افزود: دولت مفتخر است که توانست به عهد خود با مردم در رسیدن به تورم تک رقمی وفا کند و در کمتر از سه سال تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد.

رئیس جمهور گفت: از خرداد نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماههای پس از آن تک رقمی باقی مانده است، دستاورد تورم تک رقمی دستاوردی است که برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

آقای روحانی افزود: تحقق رشد ۸ درصدی که جزو سیاستهای دولت و برنامه ششم و ضرورت امروز و فردای کشور است جز از طریق ثبات
اقتصاد کلان میسر نخواهد بود ، دولت با تحقق تورم تک رقمی توانسته است ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.

در اشتغالزایی رکورد زده ایم

رئیس جمهور گفت: به دلیل تنوع، تعدد و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق  رشد اقتصادی ۸ درصد  علاوه بر ثبات اقتصادی  کلان  نیازمند  اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است  که بخشی از این اصلاحات  در غالب برنامه  ششم  به مجلس  تقدیم شده است.آقای روحانی در ادامه سخنانش در مجلس  شورای اسلامی گفت: حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق توازن در بودجه  و عدم  تامین مالی از طریق  منابع بانک مرکزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات سیاست  بلند مدت  دولت است.

وی به موضوع بیکاری اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم در شرایطی سکان کشور را بدست گرفت که طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد  بدون اشتغال رنج می برد  و این سبب شد  خالص اشتغال در کشور تغییر نکند و تقریبا برابر صفر باشد.

روحانی افزود: در این سالها متولدین دهه ۶۰ آماده ورود به بازار کار بودند  امری که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی سابقه بوده است.

وی گفت: عدم ایجاد  اشتغال مناسب سبب شد که بخش بزرگی از  جوانان  جویای کار  ورود  به بازار کار را  به تعویق بیاندازند و به طور گسترده وارد دانشگاهها شوند واین سبب شد که نرخ مشارکت  نیروی کار در نیمه  دوم دهه ۸۰ به صورت قابل توجه کاهش یابد.

وی افزود: انباشت عظیم نیروی جوان که به شغل دست نیافتدند بازار کار را دو سال اخیر با اتفاق جدیدی مواجه کرده است.
روحانی گفت: ورود نیروی تحصیلکرده  به بازار کار و افزایش نرخ  مشارکت  اقتصادی زنان سبب افزایش نرخ  مشارکت  اقتصادی در ۸ فصل اخیر شده است.

وی افزود: در یکسال منتهی به تابستان ۹۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند  که بالغ بر نیمی از آنها تحصیلات عالی دانشگاهی داشته اند.

وی گفت: ۶۵ درصد از افراد وارد  شده به بازار کار را زنان  تشکیل می دهند.

رئیس جمهور افزود: طی دو سال منتهی به تابستان ۹۵ سالانه به طور متوسط ۷۰۴ هزار نفر به  جمعیت شاغل اضافه شده است  و این رقم  در مقایسه با  بهترین عملکرد  اشتغالزایی کشور طی سالهای ۸۰ تا ۸۴ یک رکورد محسوب  میشود.

تدابیری برای ایجاد تحرک در اقتصاد اندیشیده شده است

رئیس جمهور گفت: جمعیت غیر فعال بزرگی در کشور وجود دارد که انتظار می رود در سال آتی وارد بازار کار شود.آقای روحانی در ادامه سخنانش در صحن علنی مجلس افزود: نکته سوم رشد اقتصادی است و به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است.

رئیس جمهور افزود : این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پی در پی رشد منفی را تجربه کرده بود.

آقای روحانی گفت: رکود سالهای ۹۱ و ۹۲ اگر چه بخشهای مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متاثر ساخت  صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن به نظر می رسد نرخ بلند مدت رشد اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و آن را کند کرده است و این امر سبب شده که بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از رکود سالهای ۹۱ و ۹۲ در دوره ای طولانی تر اتفاق افتد.

رئیس جمهور ادامه داد: تدابیری  جهت ایجاد تحرک در اقتصاد اندیشیده شده  اگر چه از آن کاسته و رشد اقتصادی سه درصد را به دنبال داشته، اما افت قیمت نفت نیز از سال ۹۳ تاثیر منفی در اقتصاد و بودجه دولت بر جای گذاشته است.

آقای روحانی گفت: با گشایشهای ایجاد شده بعد از برجام از زمستان ۹۴ تولید و صادرات نفت افزایش یافت تا تکانه های منفی کاهش قیمت نفت آثار کمتری را در مقایسه با کشورهای نفتی داشته باشد.

رئیس جمهور اضافه کرد: با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت های کسب و کار در بهار امسال، بنابر گزارش آمار، رشد اقتصادی کشور به ۴٫۴ درصد رسیده و صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سالهای ۹۱ و ۹۲ دیده بود به رشد ۴٫۲ درصد رسید.

تولید نفت خام شهریور امسال به ۳ و هشت دهم میلیون بشکه رسید

رئیس جمهور گفت: تحقق  رشد اقتصادی ۵ درصدی و احتمالاً بالاتر از آن در سال جاری ممکن خواهد بود.آقای روحانی در ادامه سخنان خود در جلسه علنی مجلس افزود : موضوع دوم عملکرد دولت در بخش های مختلف  است، اگر چه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر مجموعه عملکرد دولت در سه سال گذشته است اما مناسب می دانم  در اینجا به طور اختصار به برخی از دستاوردهای دولت  در حوزه های بخشی نیز اشاره کنم.

وی گفت: طی سه سال اخیر در دولت تدبیر و امید  تلاش کردیم  با ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور و دور افتاده ترین نقاط شهری و روستایی  وضع را بهبود بخشیم هر چند باید اذعان کرد تا رسیدن به نقطه  مطلوب که در شان ملت ایران است  فاصله زیادی داریم.

رئیس جمهور ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان، دولت تدبیر و امید  با اجرای طرح تحول نظام سلامت، کوششی فراگیر برای دسترسی آحاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت کرده و این طرح توانسته است تا حدود زیادی مردم را در برابر هزینه های سنگین درمانی حفاظت کند.

وی گفت: مشخصا اجرای این طرح باعث کاهش سهم مردم از هزینه های بستری از ۳۷ درصد به ۸و نیم  درصد شده است، طی این مدت نه تنها از حدود  ۱۵ میلیون بیمار بستری در بیمارستانهای دولتی حمایت شده  بلکه  برای ۷۴ و ۴ دهم درصد  جمعیت کشور به صورت هدفمند در برابر هزینه های درمان ، چتر پوششی گسترده ای ایجاد شده است.

رییس جمهور افزود: همچنین دولت برنامه  دسترسی مردم  مناطق محروم  به خدمات  تخصصی  بهداشت و درمان را به اجرا درآورده است و قصد دارد با رفع موانع موجود، استمرار این طرح را  تداوم بخشد.

روحانی گفت: در حوزه کشاورزی دولت کوشیده است  با حفظ صیانت از منابع  پایه چون آب و خاک، بهره وری از منابع موجود را افزایش دهد.

وی افزود: مجموعه تلاش ها سبب شده است که تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۴ نسبت به ۹۲  سیزده و نه دهم درصد  رشد داشته باشد که در این میان  تولید محصولات  باغی ۲۱ و ۳ دهم درصد  و تولید محصولات زراعی تا ۱۲ درصد  بیشترین رشد را تجربه کرده است.

رییس جمهور گفت: این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده است  تا کسری تراز تجاری کشور و غذا از حدود  ۸ و یک دهم میلیارد دلار در سال ۹۲ به  ۳ و ۴۳ صدم  میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یابد.

وی افزود: همچنین خرید تضمینی  گندم  به عنوان  مهمترین  محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از ۴ و ۸ دهم میلیون تن  در سال ۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد  به ۱۱ و نیم میلیون تن در سال ۹۵  افزایش یافته که با توجه  به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصاد روستایی کشور ایفا کرده است.

رئیس جمهور گفت: در حوزه نفت و گاز با برچیده شدن تحریم ها  و تلاش جهادگونه مدیران  و صنعتگران  نفت وگاز در کشور ، توفیقات فراوانی نصیب کشور شده است.

وی افزود : تولید نفت خام از حدود ۲ و هفت دهم  میلیون بشکه در روز  در پنج ماهه اول سال ۹۲ به ۳ و  هشت دهم میلیون بشکه در روز در شهریور سال ۹۵  رسیده است.

صادرات نفت در شهریور امسال به ۲،۳ میلیون بشکه رسید

رئیس جمهور گفت: در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری بر بازپس گیری سهم ایران در بازار نفت، صادرات نفت ایران با حدود ۱،۳ میلیون بشکه افزایش به حدود ۲،۳ میلیون بشکه در روز در شهریور امسال رسید.آقای روحانی در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس  افزود: صادرات نفت خام که در ۵ ماهه نخست سال ۹۲ به رقم ۹۷۰ هزار بشکه در روز و در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۴ با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری بر بازپس گیری سهم ایران در بازار نفت با حدود ۱،۳ میلیون بشکه افزایش به حدود ۲،۳ میلیون بشکه در روز در شهریور امسال رسید.

رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: در زمینه گاز با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی، طی این سه سال حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز معادل ۶،۵ فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه و ظرفیت تولید گاز کشور حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.

آقای روحانی با بیان اینکه با تکمیل گازرسانی به حدود ۷ هزار و ۷۰ روستا و شهر جدید از ابتدای ۹۲ تا شهریور ۹۵ نود درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند، گفت: امیدواریم تا اواسط سال ۹۶ با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، میزان پوشش گاز به ۹۵ درصد افزایش یابد.

رئیس جمهور افزود: با توسعه تولید گاز و توسعه شبکه های گازرسانی و همچنین اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینه صادرات فرآورده های نفتی، به یک کشور صادرکننده تبدیل شده ایم.

آقای روحانی گفت: درحالیکه در سال ۹۲ صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده، در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳،۴ میلیون لیتر در روز رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال، میزان صادرات آن به ۲۰ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

رئیس جمهور تصریح کرد: در همین مدت صادرات نفت کوره نیز از میزان ۲۴،۶ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۵۲،۲ میلیون لیتر در شهریور ۹۵
رسیده است.

آقای روحانی در ادامه با اشاره به میزان تولید محصولات پتروشیمی نیز گفت: در زمینه محصولات پتروشیمی درحالیکه صادرات در سال ۹۲ معادل ۱۲،۸ میلیون تن و به ارزش ۹،۶ میلیارد دلار و به قیمت ثابت سال ۹۰ بود، در سال ۹۴ به ۱۸،۸ میلیون تن به ارزش ۱۳،۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که نشانه افزایش بیش از ۴۰ درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.

رئیس جمهور افزود: در حوزه معدن، صنعت و تجارت نیز باتوجه به شرایط رکودی کشور در سال ۹۲، رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است.

آقای روحانی اضافه کرد: با بهبود محیط کسب و کار ، رتبه جهانی ایران در این شاخص ۳۲ پله ارتقا یافته و از سوی دیگر در سه سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است به گونه ای که در سال ۹۳ با پیشی گرفتن از واردات، رکورد ۵۰ میلیارد دلاری را برجای گذاشت.

رئیس جمهور با اشاره به استمرار مثبت بودن تراز تجاری در ۷ ماهه ابتدای سال ۹۵ اظهار داشت: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۵ نیز این مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافته و مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی، سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ۲،۲ درصد در سال ۹۳ به مثبت ۴،۲ در بهار سال ۹۵ مبدل شود.

فروش شرکتهای دانش بنیان به ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ رسید

رئیس جمهور گفت: از ابتدای فعالیت دولت ، شاهد دستاوردهای بسیاری در عرصه علمی و فناوری در کشور بودیم.آقای روحانی در ادامه سخنان خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای دولت طی سه سال اخیر در عرصه علم و فناوری افزود : در حوزه علم وفناوری با تلاش دولت علاوه بر حفظ روند شتابان تولید علم، فرآیند تبدیل علم به ثروت هم تسهیل شد.

وی افزود : طی سه سال اخیر با تلاش  محققان کشور رتبه علمی ایران بر اساس معیار انتشار مقالات علمی با ۴ پله بهبود به رده  ۱۶ در جهان ارتقا یافت و ایران  حائز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شد.

آقای روحانی گفت : دولت با درنظر گرفتن تفاوت در زیست بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش توجه ویژه ای به توسعه هر چه بیشتر پارک های علم وفناوری و مراکز رشد داشت  به طوری که  طی سه سال اخیر پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به ترتیب رشدی معادل ۲۱ و ۳۰ درصد را تجربه کردند.

وی افزود :  مجموعه این اقدامات سبب شد تا فروش شرکتهای دانش بنیان از رقم ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲  به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ برسد و پیش بینی می شود تا پایان سال میزان فروش این شرکتها به ۲۰ هزار میلیارد تومان هم برسد .

آقای روحانی در ادامه  به صادرات محصولات دانش بنیان اشاره کرد و گفت : صادرات محصولات دانش بنیان کشور از کمتر از ۱ میلیون دلار در سال ۹۱ به بیش از ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۴ افزایش یافته است.

وی افزود : آنچه بیان شد تنها بخشی از دستاوردهای دولت در طول ۳ سال گذشته بود و طبیعتا به دلیل محدودیت وقت بسیاری از تلاش های همکاران ناگفته ماند، برنامه دولت آن است که هر یک از همکاران مشروح اقدامات خود را بیان کنند.

آقای روحانی در ادامه به روابط خارجی کشور اشاره کرد و گفت : در حوزه روابط خارجی این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته ای  نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود و ذیل بیانیه ها و قطعنامه های مختلف، شاهد محدود کردن مسیرهای عمده وارداتی و صادراتی و از همه مهمتر مالی و بانکی کشور بودیم  و هزینه مبادلات تجاری کشور افزایش یافته بود.

وی گفت : وابستگی اقتصادی  کشور به درامد بالای نفتی طی سالهای دهه ۸۰ ، موجب افزایش  آسیب پذیری اقتصادی کشور در مقابل تحریم نفتی شد .

آقای روحانی افزود : این آسیب پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفت، سبب شد تا آنان کاهش صادرات نفتی را هدف قرار دهند و با کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت ، کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی نمایند.

وی افزود : اجرای توافق هسته ای که با راهنمایی رهبری انقلاب و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارگان های نظام و از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید تا همین مرحله نه تنها این روند را متوقف کرده و دشمنان ما را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته،  بلکه باعث شد در سایه همت قابل تقدیر تلاشگران صنعت نفت، در مدت کوتاهی صادرات کشور به سطوح پیش از تحریم بازگردد و مانع از آن شد که تنگناهای  بزرگ و کاهش قیمت نفت ، اقتصاد ایران را همچون بسیاری از دیگر کشورهای صادر کننده نفت دچار بحران نماید.

افزایش تولید و صادرات نفت در ماههای آینده مشکلی نخواهد داشت

آقای روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به موفقیتهایی که روزهای گذشته در دیپلماسی نفتی بدست آمد افزود : ما با پافشاری توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک در تولید نفت که باعث کاهش ملموس قیمت نفت شد نه تنها ایران را از کاهش مستثنا کنیم بلکه برغم مشکلاتی که با تولید کنندگان اوپک داشتیم به افزایش میزان تولید نفت نیز دست یابیم .آقای روحانی با اشاره به اینکه کافی است شرایط حال حاضر را با دوران تحریم مقایسه کنیم افزود : در آن دوران تولید و صادرات نفت کشور کاهش کلی یافت و دیگران جای ما را گرفتند .

رئیس جمهور با تشکر از تلاشهای انجام گرفته کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک برای ساماندهی بازار نفت تاکید کرد : ما باید بر پایداری ایران تاکید کنیم و این موفقیت کشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی تلقی می شود .

آقای روحانی گفت : با آنکه مجموع شرایط باعث شده که درآمد نفت در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد سالهای نیمه دوم ۸۰ باشد ، هم اکنون در مورد افزایش درآمد نفتی سال آینده نسبت به سال جاری صحبت می کنیم و این علاوه بر بهبود صادرات غیر نفتی است .

رئیس جمهور ادامه داد : ما در شرایط ارتباطات داخلی و خارجی کشور توانستیم از عدم قطعیت ها  به میزان قابل توجهی بکاهیم.

آقای روحانی با اشاره به اینکه منابع ارزی کشور با وجود کاهش صادرات نفتی و منابع محدود شده افزایش داشته است گفت: همچنین بهره مندی از منابع خارجی ، جذب سرمایه گذاری خارجی ، دسترسی به فناوری های نوین، توسعه صادرات غیر نفتی فراهم شده و به تناسب شفافیت در اقتصاد از حجم فعالیت های رانتی و مفسده آمیز که در فضای تحریم گسترش پیدا کرده بود کاسته شده است .

رئیس جمهور حضور کشورهای خارجی را منجر به انعقاد قراردادهای خارجی و تحول در حوزه صنعتی و نفتی دانست و گفت : ما با کشورهایی از سالهای گذشته با چالش مواجه بودیم و هستیم و این باعث شده  مسیر همواری برای اجرای برجام نداشته باشیم .

نقض برجام پاسخ قاطع ما را به دنبال دارد

رئیس جمهور در واکنش به مصوبه سنای آمریکا گفت: نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۱ + ۵ تحمل نخواهیم کرد و به آن واکنش مناسب نشان خواهیم داد.حجت الاسلام والمسلمین روحانی  افزود: رفتارهای طرفهای مقابل را درباره بدعهدی نسبت به برجام بررسی می کنیم و واکنش نشان خواهیم داد .

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هیچ گاه نقض کننده برجام نبود و نخواهد بود و گزارش های متعدد آژانس نشان داده است که  ایران به همه تعهدات خود پایبند بوده و آن را اجرا کرده است.

رئیس جمهور تاکید کرد: اعتقاد داریم برجام یک سند معتبر بین المللی است که به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده است و اجرای صحیح و دقیق آن دستاوردهای خوبی برای کشورهای مشارکت کننده و حتی جامعه بین المللی خواهد داشت.

آقای روحانی گفت: ما به تعهداتمان پایبندیم اما به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۱ + ۵ تحمل نخواهیم کرد و به آن واکنش نشان خواهیم داد.
(این بخش از سخنان رئیس جمهور با تکبیر و تایید نمایندگان مجلس مواجه شد.)

رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کنگره آمریکا به اعتقاد ما ناقض برجام و مغایر با آن و رئیس جمهور آمریکا هم موظف است با اختیارات خود آن را به ویژه اگر شکل اجرایی بگیرد متوقف کند و اگر این مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام است و مطمئنا پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.

با هرگونه بدعهدی یا نقض در اجرای برجام قاطعانه برخورد می کنیم

رئیس جمهور گفت :حتی امضای مصوبه سنا توسط رئیس جمهور آمریکا را نیز خلاف تعهدات این کشور  می دانیم و با عکس العمل مقتضی روبرو خواهد شد .آقای روحانی در ادامه سخنانش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس در جلسه همین هفته هیات نظارت بر اجرای برجام ، تصمیمات لازم را  اتخاذ خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند.

وی ادامه داد : ما در اجرای مطلوب برجام مصمیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تاخیر و یا نقض در اجرای برجام نیز قاطع عمل خواهیم کرد .

آقای روحانی افزود : ایران امروز کشوری  است با ثبات ، قوی دارای نظام مردمسالار و اقتصادی با فرصت های جذاب فراوان که به فضل خداوند بزودی  به یکی از اقتصاد های نوظهور مهم تبدیل خواهد شد .

رئیس جمهور گفت : ایران کشوری است که  مهمترین سد در مقابل گسترش تروریسم  داعشی است کشوری که بدون همکاری آن ، هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نخواهد بود و با همکاری آن می توان ثبات  و امنیت را به منطقه برگرداند.

وی ادامه داد : ایران کشوری است که برغم تبلیغات بدخواهان بدنبال پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان  و امنیت وثبات در منطقه است و همکاری با چنین کشوری  در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جهت منافع همه کشورها خواهد بود .

آقای روحانی تصریح کرد : هر چند رفع تحریم ها فرصت های ارزشمندی برای بهره گیری از سرمایه  فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می دهد اما  باید توجه داشت که اقتصاد ایران  از بیماریهای مزمن ساختاری که حاصل انباشت مشکلات  طی دهه های گذشته است نیز رنج می برد .

وی گفت : اکنون این امکان بوجود آمده که  توان اجرایی و تصمیم گیری کشور بر حل مشکلات ساختاری متمرکز شود .

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد سال ۹۵ را که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام  و عمل نامگذاری شده ، با تورم  تک رقمی ، رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید به پایان ببریم و همین امر می تواند نقطه شروع مناسبی برای اصلاحات  ساختاری در اقتصاد کشور باشد .

استمرار رشد اقتصادی؛ مسئله اصلی اقتصاد کشور در سال ۹۶

رئیس جمهور گفت: در سال ۹۶ استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسئله اصلی اقتصاد کشور است.آقای روحانی در ادامه سخنانش در مجلس شورای اسلامی افزود : دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت های بودجه و اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع اقتصادی و تحرک بیشتر اقتصادی ارائه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برای اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است گفت: واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است.

رئیس جمهور افزود: در لایحه بودجه سال ۹۶ طرحی در دست است تا باکمک بانک ها و صندوق توسعه ملی سازگاری طراحی شود که طرح های نیمه تمام با سرعت بیشتری تمام شود.

آقای روحانی گفت: بر اساس این طرح قرار است طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و مالی انتخاب و به بانک های عامل معرفی شوند.

وی افزود: حداقل ۲۰ درصد منابع مورد نیاز اتمام طرح آورده بخش خصوصی است و ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده گذاری می شود و بقیه آن تسهیلات بانکی است که برای مشارکت به بخش خصوصی واگذار می شود.

آقای روحانی گفت: دولت همچنین آماده است در صورت نیاز حداکثر ۲۰ درصد منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات عمرانی همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.

شفافیت مالی و مقابله با فساد؛ ویژگی اصلی بودجه سال ۹۶

رئیس جمهور شفافیت مالی و مقابله جدی با فساد اداری را از مهم ترین ویژگی های سال ۹۶ اعلام کرد.آقای روحانی در ادامه سخنانش در صحن علنی مجلس هنگام ارائه بودجه سال ۹۶ افزود: امروز بحث شفافیت مالی و مقابله با فساد به یک مطالبه جدی بین آحاد مردم تبدیل شده و نقطه آغازین این اصلاحات ایجاد شفافیت مالی در بودجه است.

وی اضافه کرد: در همین راستا دولت در بودجه عمومی امسال تبصره ای را گنجانده است که طی آن تمام درآمدهای عمومی دولت باید در قالب بودجه و با نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه شود و امکان دسترسی عمومی برای آحاد مردم به اطلاعات آن فراهم خواهد شد.

رئیس جمهور سرمایه گذاری در بخش های آب، فاضلاب ، محیط زیست و توسعه حمل و نقل ریلی را چهار اولویت سرمایه گذاری در بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات در بخش های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در بودجه سال آینده پیش بینی شده است تا به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این بخش ها تا ۱۰ درصد خدمات آموزشی و بهداشتی به جای ارائه مستقیم از طرف دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی انجام شود.

آقای روحانی با اشاره به ضرورت تحول نظام بانکی برای دستیابی به رشد اقتصادی تصریح کرد: در نظام های اقتصادی بانک محور نیازمند نظام بانکی کارآ با قابلیت تعامل و همکاری با بانک ها و نهادهای بین المللی هستیم.

رئیس جمهور افزود: نظام بانکی همچون سیستم گردش خون در بدن وظیفه به گردش درآوردن منابع مالی در کل اقتصاد کشور را بر عهده دارد و از این طریق سبب شکل گیری و تداوم فعالیت های مختلف می شود، اما متاسفانه طی سال های اخیر به دلیل اعمال سیاست های دستوری در زمینه اهدای تسهیلات و نرخ سود و تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تامین مالی از بانک ها و عدم بازپرداخت آن کارکرد خونرسانی نظام بانکی دچار صدمه ها و آسیب های فراوانی شده است.

مجموع منابع عمومی دولت، سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است

رئیس جمهور گفت: انتظار می رود سال آینده درآمدهای دولت به  ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برسد که از این میزان ۱۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و ۴۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست.آقای روحانی در ادامه سخنان خود در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ کشور افزود: این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده قانون بودجه سال ۹۵ است اما نسبت به پیش بینی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه ۹۵ از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است، از مجموع این درآمدها حدود ۷۱ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۲۹ درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهند.

رئیس جمهور گفت: همچنین در مجموع، منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال ۹۵ به ترتیب از رشدی معادل ۹ و ۱۳ درصد برخوردار است.

آقای روحانی افزود: در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای چنانچه گفته شد یکی از سیاست های دولت در سال ۹۶ ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است، به علاوه مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

رئیس جمهور گفت:رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۵ حدود ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت به ۱۹ درصد خواهد رسید.

آقای روحانی به بودجه جاری و مالی اشاره کرد و افزود: رشد اعتبارات هزینه ای جاری برای سال ۹۶ نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۵ معادل ۱۳ درصد برآورد شده است به علاوه تملک دارایی های مالی در سال ۹۶ با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد ۹۵ همراه خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال ۹۶ خواهد بود.

رئیس جمهور ادامه داد: در مجموع از کل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، ۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و ۲۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.