به گزارش ماسال نیوز به نقل از فارس، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی با عنوان «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» تهیه کردند.

متن کامل این طرح که در حال پخش میان نمایندگان است، به شرح زیر است:

طرح قانونی

«دوفوریتی»

تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۳۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحت قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

مقام معظم رهبری «مدظله» در دیدار نمایندگان فرمودند: «هر کسی که در مجلس صحبت می‌کند و فریاد افرادی دو، دو، چهار کلماتی دیگر می‌گویند این کار صحیح نیست» و یا در حادثه‌ای دیگر فرمودند: «اینکه یک نفر و یا چند نفر در بین سخنرانی یا اجرای برنامه در سکوت صدها یا هزاران نفر مستمع در جهت برهم زدن یا اخلال مراسم اقدام نمایند، جلساتی که با هزینه‌ها و زحمات تدارک می‌شود و فردی که به هر دلیل از آن خرسند نیست اراده به هم زدن بگیرد، جلسه قانونی و بدون منع و مشکل به هر حال باید این معضل بزرگ به نحوی حل شود.. علیهذا این ماده واحده تحت عنوان حفظ نظم و انتظام مراسم و تضمین امنیت مجالسی که مردم مدت‌ها تدارک دیدند را دور و نزدیک بیاید و یک یا چند نفر بخواهند آن را به هم بزنند لذا این طرح با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد:

عارف – محمد کاظمی – علیرضا رحیمی – یوسفیان‌ملا – فلاحت‌پیشه – صادقی – بیرانوندی – کواکبیان – بختیار – تابش – عبدالکریم حسین‌زاده – لطفی – بائوج لاهوتی – بیگدلی – محجوب – ساعی – بنیادی – خجسته – محمدرضا نجفی – زرآبادی – حضرت‌پور – ایران‌نژاد – مازنی – علی نجفی – بیگلری – سید احسن علوی – دهقانی‌فیروزآبادی – منصوری – فتحی – بهادری – نوروزی – اصغر سلیمی – مطهری – دامادی

عنوان طرح: 

تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی

ماده واحده –

۱ – هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد.

نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.

۲- مسئولان در هر مقام اعم از اداری،‌اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.

۳- مجازات بند (۱) شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.

انتهای پیام/