به گزارش ماسال نیوز؛ محمود شکری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر خروج ۷ پالایشگاه بزرگ از سبد “سهام عدالت” تا پایان سال، گفت:بازگشت شرکت هایی که دراختیار “سهام عدالت” بوده به دولت مغایر با قانون است و سازمان خصوصی سازی بر اساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد.
نماینده مردم تالش،ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه شرکتی که واگذار شده و مردم سهامدار آن هستند، سهامی عام بوده و بازگرداندن آن غیرقانونی است، افزود:این شرکت ها تنها در صورتی می توانستند بازگردند که با مجوز سهامداران انجام شود،یا شرکتی جایگزین این شرکت ها می شد.
هرگونه نقل و انتقال یا بازگشت شرکت ها به دولت به مجوز سهامداران نیازمند است
شکری ادامه داد: برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه شرکت هایی که به دولت بازگشته زیانده بودند، اگر قرار بود شرکت های زیانده با شرکت های سودده جایگزین شوند؛باید با هماهنگی سهامداران صورت می گرفت، نه اینکه بدون اطلاع سهامداران شرکت ها بار دیگر به دولت بازگردند.
وی با بیان اینکه هرگونه نقل و انتقال یا بازگشت شرکت ها به دولت به مجوز سهامداران نیازمند است، یادآور شد:هر اقدامی خلاف مجوز سهامداران مغایر با قانون بوده و سهامداران می توانند نسبت به این موضوع اعتراض کرده و مانع فعالیت شوند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل خروج ۷ شرکت پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس را پیگیری می کند،تا حق و حقوق مردم و سهامداران تضییع نشود./
پایان پیام
درود بر نماینده پاکدست و خدا محور که از حق و حقوق مردم دفاع میکند