به گزارش ماسال نیوز به نقل از فردا: انتقاد علنی رهبر معظم انقلاب از روند تصویب و ماهیت سند ۲۰۳۰ در جمع معلمان در تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۶، کافی بود تا شورای اطلاع‌رسانی دولت یازدهم برای توجیه نگرانی‌ها و شبهات مطرح شده در جامعه و در واکنش به انتقادهای مقام معظم رهبری بیانیه‌ای را در مورد سند ۲۰۳۰ منتشر کند که این بیانیه عیناً در بیانیه مجزای معاون اول رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی و اظهارات سخنگوی دولت در نشست خبری نیز تکرار شد و شخص رئیس‌جمهور نیز با متهم کردن منتقدان به ارسال گزارش دروغ به رهبری، تلویحاً انتقادات رهبر معظم انقلاب به سند مذکور را رد کرد و بر بیانیه دولت مهر تأیید دیگری زد!
اگرچه در بیانیه دولت منتقدان به سوءاستفاده از قرابتِ فرمایشات رهبری با فضای انتخابات ریاست جمهوری متهم شده بودند اما اکنون با فروکش کردن فضای هیجان‌انگیز انتخابات، انتشار یادداشتی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری با عنوان «گزارشی از روند تصویب و ماهیت سند ۲۰۳۰» تناقضات دولت یازدهم درخصوص این سند را کاملاً آشکار می‌کند که در ادامه به آن پرداخته شده است:
۱) حذف زیرکانه و متعمدانه سابقه تصویب سند ۲۰۳۰ / عدم مخالفت روحانی در سازمان ملل
در بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت با وجود مطرح شدن سابقه و روند تصویب سند ۲۰۳۰، اما در یک اقدام زیرکانه بخشی از این سابقه تعمداً حذف شده است! در بیانیه دولت هیچ اشاره‌ای به مطرح شدن این موضوع در اجلاس سران ملل متحد در سال ۲۰۱۵ نشده است؛ اجلاسی که با حضور حسن روحانی برگزار شده بود ولی هیچ مخالفتی با این برنامه از سوی رئیس‌جمهور و هئیت ایرانی صورت نگرفته و این برنامه بدون رای و نظر مخالف به تصویب رسیده است.
حذف متعمدانه سابقه تصویب سند ۲۰۳۰ در بیانیه دولت برای لاپوشانی سهل‌انگاری دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور اما در یادداشت مذکور به آن اشاره و از اقدام دولت گلایه شده است: «برنامه‌ی جدیدی از سوی سازمان ملل مطرح شد و در مجمع عمومی سازمان ملل با حضور روسای جمهور کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. نکته‌ی حائز اهمیت این است که این برنامه به صورتwithout voting، یعنی بدون رای و نظر مخالف به تصویب رسیده است، در حالیکه اگر مخالفتی از سوی هیئت ایرانی حاضر صورت گرفته بود، این برنامه با «اجماع عمومی» تصویب می‌شد. امری که انتظار می‌رفت با توجه به مغایرت‌ها و تضادهای واضح و مشخص این برنامه با فرهنگ و اسناد بالادستی کشورمان، با مخالفت هیئت جمهوری اسلامی به عنوان داعیه‌دار حکومت اسلامی قرار بگیرد.»
۲) مخفی نگه داشتن تعهد ایران و تصویب سند ۲۰۳۰ از نهادهای نظارتی توسط دولت
در بیانیه دولت به تصویب «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو با حضور وزیر آموزش و پرورش اذعان کرده است و صرفاً بر این تأکید شده که وزیر وقت آموزش و پرورش متن ملاحظات جمهوری اسلامی را در آن اجلاس قرائت کرده است اما هرگز به این ابهام پاسخ داده نشده است که چرا دولت یازدهم تعهد مذکور ایران را با هر پیش‌شرطی که هم پذیرفته باشد از نهادهای ذیربط مخفی نگه داشته است؟!
«این تعهد در حالی صورت می‌گیرد که دو نهاد نظارتی مهم در این موضوع یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و نهادهای فراقوه‌ای نظیر مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی از پذیرفتن این سند بی‌اطلاع بوده‌اند.»
۳) تعلل رئیس‌جمهور در توقف اجرای سند ۲۰۳۰ / عدم برگزاری جلسه توسط رئیس‌جمهور!
بر اساس بیانیه دولت در شهریورماه ۹۵، هیئت دولت کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ را برای تهیه برنامه‌های اجرایی و نظاراتی آن تصویب می‌کند و سه ماه بعد یعنی در آذرماه ۹۵، در کمیسیون ملی یونسکو سند «چارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰» نهایی می‌شود و دولت از این سند رونمایی می‌کند و اجرای آن در سراسر کشور آغاز می‌شود اما همچنان اجرای آن را از شورای عالی انقلاب فرهنگی را مخفی نگه می‌دارد و بالتبع شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از انجام وظایف نظاراتی خود کوتاهی می‌کند.
براساس مستندات منتشر شده در یادداشت سایت رهبری، آنچه جای تأمل و نگرانی دارد اینکه پس از اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشخصاً ستاد نقشه جامع علمی کشور در دی‌ماه ۹۵، این ستاد گلایه خود را به دولت از عدم اطلاع‌رسانی و نگرانی خود را از تصویب و اجرای این سند اعلام می‌کند و در جلسات بعد نیز مجدداً گلایه و نگرانی‌های خود را مطرح می‌کند اما «با ادامه یافتن اجرای این سند و عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه، این نگرانی به صحن عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ی۹۵/۱۱/۱۹ سرایت کرد و در حضور رئیس جمهور و وزرای مربوطه، نگرانی از تصویب و اجرای سند ۲۰۳۰ با صحبت چند تن از اعزّای شورا به ریاست جمهوری منتقل شد. در حالیکه انتظار عمومی اعضای شورا بر این بود که با انتقال این دغدغه، روند رای‌گیری و در دستور‌کار قرار گرفتن توقف و اصلاح سند ۲۰۳۰ آغاز می‌شود اما رئیس‌جمهور این مسئله را به جلسه‌ی بعدی موکول می‌کند. جلسه‌ای که تا به امروز تشکیل نشده است.»
۴) عدم توجه دولت به مصوبه توقف سریع سند ۲۰۳۰ / توقف اجرای سند با دخالت رهبری
در بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت هیچ اشاره‌ای به جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و انتقادات مطرح شده درخصوص سند ۲۰۳۰ نشده است بلکه صرفاً به این نکته تأکید شده که بر اساس بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرایی شدن برنامه مزبور در دستگاه‌های دولتی متوقف شده است.
اما واقعیت ماجرا غیر از ادعاهای مطرح شده در بیانیه دولت است! پس از تعلل رئیس‌جمهور و موکول کردن موضوع بررسی سند ۲۰۳۰ به جلسات آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بهمن ماه ۹۵ با حضور مدیر کل کمیسیون ملی یونسکو موضوع سند ۲۰۳۰ در دستور کار ستاد نقشه‌ی جامع علمی کشور قرار می‌گیرد و در پایان این جلسه مقرر می‌شود تا اجرای این سند سریعا متوقف شود اما برخلاف انتظار و با وجود اطلاع رئیس‌جمهور و دولت یازدهم از مصوبه مذکور و انتقادها و نگرانی نهادهای نظاراتی «بازهم دولت اجرای این سند را متوقف نمی‌کند و ماه‌های آینده هم اجرای آن ادامه می‌یابد تا زمانی که رهبر انقلاب در دیدار با معلمان به اجبار، شخصا به روند اجرای سند ورود می‌کنند.«
۵) ادعای عجیب منطبق بودن سند ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی و ارزش‌های اسلامی!
در بیانیه دولت ادعا شده که برنامه «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» حاوی اهداف و رویکردهایی است که بسیاری از آنها قابل پذیرش برای کشورمان بوده و حتی برخی از آنها پیش از این در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی آمده بودند. از سوی دیگر ادعا شده که «چارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰» مبتنی بر اسناد بالادستی و منطبق با معیارها و ارزش های شریعت اسلامی تدوین شده است.
برخلاف ادعای دولت و بر اساس مستندات یادداشتی که در سایت رهبر انقلاب منتشر شده ، «اسناد آموزشی بالادستی نظام، اسنادی مترقی هستند که کشور را بی‌نیاز از اسناد ابلاغی از سایر جوامع بیگانه می‌کند». از سوی دیگر به «برخی از موارد اختلافی و متضادی که سند ۲۰۳۰ با فرهنگ اسلامی ایرانی دارد از جمله سکولار بودن و ترویج بی‌دینی، آموزش معلمان به شیوه‌ی غربی، اختلاط جنسی، حذف آیات جهاد و ممنوعیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و …» اشاره شده است.
۶) الزام‌آور بودن سند ۲۰۳۰ و تضاد با اصل ۷۷ قانون اساسی
در بیانیه دولت ادعا شده است که سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» اولاً در زمره پیمان نامه‌ها نیست و در حقیقت یک توصیه نامه به شمار می‌رود که نیاز به تأیید مجلس ندارد و ثانیاً جنبه الزام‌آور ندارد و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام تحفظ رسمی و مکتوب خود، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» ندارد و می‌تواند با استناد به اعلام تحفظ خود از اجرای هر بخشی از سند مزبور که تشخیص دهد در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی کشور است، خودداری نماید.
برخلاف ادعای دولت و براساس یادداشت سایت رهبری، اولاً «در بسیاری از جملات بیانیه‌ی اینچئون عباراتی وجود دارد که نشانگر الزام‌آور بودن بندهایی از این بیانیه می‌شود.» ثانیاً روند تصویب سند مذکور با اصل ۷۷ قانون اساسی (عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و مؤافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) در تعارض است.
۷) سند ۲۰۳۰ سبب تسلط بیگانه بر کشور و در تضاد با اصل ۱۵۳ قانون اساسی
در بیانیه دولت ادعا شده است که پذیرش سند ۲۰۳۰ در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای مخابره تصویر مثبت و موفق از نظام جمهوری اسلامی ایران برای جهانیان توأم با حفظ استقلال و اختصاصات فرهنگی بوده است.
برخلاف ادعای دولت، با پذیرفتن سند ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی «نقش راهبری، نظارت و گزارش‌دهی به یونسکو» را پذیرفته است که «این تعهد بوجود می‌آید که مهم‌ترین آمار‌ها و اطلاعات که مربوط به نسل جوان و نوجوان کشور است به صورت گزارش‌های مداوم به نهادهای بیگانه اعلام شود.» که این تعهد با اصل ۱۵۳ قانون اساسی(هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.) در تعارض است.
