به گزارشماسال نیوز؛ ۲ سال پیش در چنین روزهایی توافقی بین ایران و ۱+۵ به امضا رسید که بر اساس آن «در روز اجرای توافق تمام تحریم‌های مالی و بانکی و مربوط به بیمه و حمل‌ونقل و مربوط به پتروشیمی و فلزات گرانبها و تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو و نه تعلیق»(۱) شد. بدین ترتیب «فرصت بی‌سابقه‌ای برای تقویت تولید داخلی و بازارگشایی صادراتی»(۲) در کشور ایجاد شد. همچنین پس از این توافق «در حوزه آموزش‌وپرورش با پویایی بیشتر، تلاش بیشتر و در اختیار گرفتن منابع بیشتر، خدمات بهتری در حوزه تعلیم و تربیت»(۳) ارائه شد.
از سوی دیگر با حل مشکل تحریم‌ها، «مشکل عدم استطاعت مالی جوانان برای ازدواج»(۴) حل شد و «کارهای عمرانی نیز با سرعت بیشتری»(۵) دنبال شد. از دیگر ثمرات رفع تحریم‌ها حل یکی دیگر از مشکلات یعنی «ارتباط با بانک‌های خارج از کشور بود که بر اساس این توافق این ارتباط برقرار»(۶) شد. توافق هسته‌ای همچنین امکان ارتقای «سطح روابط بانک مرکزی و بانک‌های کشور با بانک‌های تراز اول دنیا و امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آنها»(۷) را فراهم آورد.
از آن پس بود که «فضای مناسب و مطلوب‌تری در بازارهای جهانی»(۸) برای حضور «بازرگانان، صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان»(۹) فراهم شد که «این اتفاق به طور قطع با رونق دادن به اقتصاد سبب رفع مشکلات موجود در جامعه از جمله بیکاری»(۱۰) شد. دیگر «مردم نباید نگران بیکاری و نبود کسب‌وکار برای فرزندان‌شان باشند و به طور یقین در فضای تازه‌ای که برای کشورمان باز شده رفته رفته شاهد رفع گرفتاری‌های خانواده‌ها در این ارتباط»(۱۱) بودیم. علاوه بر این موارد، در واقع پس از توافق هسته‌ای و برجام بود که شاهد «بهبود فاکتورهای مالی بانک مرکزی»(۱۲)، «آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور»(۱۳)، «اثرات مثبت بر بهبود وضعیت محیط زیست، آب و… »(۱۴)، «افزایش سرمایه‌گذاری خارجی»(۱۵)، «افزایش سرمایه‌گذاری داخلی»(۱۶) و… بودیم!
شاید امروز گزارش بالا برای شما عجیب، غیرمنطقی و غیر واقعی باشد اما اینها وعده‌هایی بود که مقامات دولت حسن روحانی به عنوان ثمرات توافق هسته‌ای و برجام اعلام کردند و با تمسک به آن مردم و نمایندگان مجلس را متقاعد کردند به توافقی تن بدهند که بر اساس آن بیش از ۹۰ درصد از تجهیزات، محصولات و توانمندی‌های هسته‌ای کشور برچیده، از کشور خارج یا نابود شد و محدودیت‌هایی بسیار بلندمدت (۲۰ ساله، ۲۵ ساله و در برخی موارد دائمی) بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور اعمال شد، سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نظام نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور وضع (و امکان تسری آن به بخش‌های دفاعی و موشکی فراهم) شد، مجاری هزینه‌کرد منابع کشور در بخش خارجی تقریبا به طور کامل کانالیزه شده، تحت نظارت نهاد کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) قرار گرفت و منجر به پذیرش محدودیت‌هایی در بخش دفاعی و امنیتی کشور (با پذیرش تلویحی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توسط دستگاه دیپلماسی دولت) شد.
اینچنین بود که توافقی مورد پذیرش قرار گرفت که در ارتباط با تحریم‌ها تنها به ۵۰ درصد موارد می‌پرداخت که آن هم براساس زمان‌بندی صورت گرفته در ضمیمه پنجم، در روز اجرای توافق (یعنی ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۴) فقط ۱۰ درصد آن لغو و مابقی (۴۰ درصد) فقط برای دوره مشخص تعلیق شد! تحریم‌هایی که بخش آمریکایی آن (که مهم‌ترین تحریم‌های ایران هستند) هرگز لغو نخواهد شد، حتی پس از ۸ سال و ۱۰ سال! اضافه کنید مساله بازگشت‌پذیری تحریم‌ها بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام (مورد تاکید و تکرار در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱)را که اختیار بازگرداندن تقریبا همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و آمریکا را به تک‌تک کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل طی ۶۰ تا ۷۵ روز می‌دهد!
در عرصه عمل و واقعیت هم با گذشت ۲ سال از توافق هسته‌ای، برخلاف آنچه اعلام و از پیش ادعا شده بود، نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش نیافت و رشد بدون نفت طی ۲ سال اخیر در حول و حوش عدد «صفر تا یک درصد» متوقف شد و رکود اقتصادی علاوه بر تداوم، عمیق‌تر شد. در همین سال‌ها «معضل» بیکاری به «بحران» بیکاری تبدیل شد و اوج سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته (۶/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به گزارش آنکتاد) همچنان حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از سطح آن پیش از آغاز به کار دولت یازدهم باقی ماند!
در همین سال‌ها بود که با امید به اعجاز اقتصادی توافق (پیش از آن) و توهم اثرات شگفت‌انگیز توافق (پس از آن) نظام مالی و بانکی کشور وارد خط بحران شد و زیان انباشته و دارایی‌های فریزشده بانک‌ها رکوردی معادل ۸ برابر سرمایه ثبتی آنها را ثبت کرد!
در همین سال‌های پس از توافق بود که با تداوم رکود، روند تعطیلی کارگاه‌های خرد و متوسط و کارخانه‌های قدمت‌دار و باسابقه با سرعت بیشتر ادامه یافت و صادرات غیرنفتی به‌رغم ادعای کاهش تحریم‌ها شاهد کاهشی ۱۶ درصدی بود!
اما قابل توجه آن است که برجام کمکی به رشد مبادی و مقاصد کالا بین ایران و دیگر کشورها نکرد و همچنان اصلی‌ترین تجارت ایران در صادرات و واردات کشورهای محدودی هستند و همچنان رشد واردات کالای مصرفی بالا و رشد واردات کالای واسطه‌ای که می‌تواند کمک‌کننده چرخش صنعت کشور باشد پایین است. این نوع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه تجارت بین‌الملل البته دست اقتصاد ایران برای رقابت‌پذیری با بازارهای اقتصادی نیز بسته است.
واقعیت این است که همه خسارت‌های این توافق پرزیان و کم‌منفعت ناشی از ۲ خطای راهبردی در دولت حسن روحانی بود؛ خطایی در تیم اقتصادی و خطایی در تیم دیپلماتیک!
خطای تیم اقتصادی دولت روحانی، نسبت دادن همه مشکلات و کاستی‌های اقتصادی به تحریم‌های خارجی بود، در حالی که بر اساس عقیده عمده متخصصان اقتصادی کشور و حتی کارشناسان همین دولت (پیش از کسب کرسی ریاست)، بیش از
۸۰ درصد مشکلات کشور راه‌حل خارجی ندارد و فارغ از وجود یا عدم تحریم‌ها، با اصلاحات درونی قابل رفع است. خطای تیم دیپلماتیک این دولت نیز ساده‌دلی و ساده‌انگاری در تعامل با جرثومه‌ای به نام آمریکا و تصور امکان رفع خصومت‌های آن با نشان دادن حسن‌نیت و لبخند و تواضع و احترام بود.
———————————-
پی‌نوشت
۱- حسن روحانی، رئیس‌جمهور، ۲۳ تیرماه ۹۴- گفت‌وگوی زنده تلویزیونی
۲- حسن روحانی، ۷/۵/۹۴، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
۳- فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، ۲۳/۴/۹۴، دنیای اقتصاد
۴- علی یونسی، مشاور رئیس‌جمهور، ۲۴/۳/۹۴، فارس
۵- همان
۶- سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، ۳۰/۴/۹۴، اقتصادنیوز
۷- کامیاب، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی، ۱۸/۵/۹۴، سایت بانک مرکزی
۸- واعظی، وزیر ارتباطات، ۱۴/۵/۹۴، ایرنا
۹- همان
۱۰- همان
۱۱- همان
۱۲- غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی: با انجام توافقات هسته‌ای، ترازنامه بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های سلامت مالی(FSI) و کیفیت دارایی‌ها، دارایی‌های نقدشونده، تنوع دارایی‌ها و قدرت بانک جهت کنترل و تنظیم بازار ارز کشور به طور معناداری افزایش خواهد یافت. (cbi.ir سامانه بانک مرکزی- ۱۸/۵/۹۴)
۱۳- غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی: پس از اجرایی شدن توافقات، ۲۹ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد. (cbi.ir سامانه بانک مرکزی- ۱۸/۵/۹۴)
۱۴- حسن روحانی، رئیس‌جمهور: ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. (سایت الف- ۱۷/۳/۹۴)
۱۵- ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی: این دوره آغاز دوره‌ای جدید و پایان دوره‌ای خاص است که البته با همت و تلاش‌های انجام شده توسط تیم مذاکره‌کننده و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ثبات خاصی در اقتصاد کشور ایجاد شده است… اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می‌توان ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیات‌های مختلف نشان‌دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. (ایرنا- ۴/۵/۹۴)
۱۶- محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: آنچه بعد از لغو تحریم‌ها بسیار مهم است ۶ یا ۷ میلیارد دلار ارز مستقیمی نیست که در اختیارمان قرار می‌گیرد بلکه فضایی است که به منظور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور باز می‌شود… ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست… اما پس از لغو تحریم‌ها همین ذخایر، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به کشور ترغیب می‌کند. (خبرگزاری صداوسیما (برنامه نگاه یک)- ۲/۶/۹۴)
* عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
وطن امروز
انتهای پیام /
