به گزارش ماسال نیوز؛ مهدی عبداله زاده نائب رئیس اتحادیه لوازم خانگی شهرستان ماسال ضمن یادداشتی نوشت:
در ابتدای این مقاله به تعریف کالای قاچاق خواهیم پرداخت و در ادامه به موضوع اصلی بحث یعنی «چرا هیچ اراده ی محکمی برای مبارزه با قاچاق کالا در شهرستان ماسال وجود ندارد» خواهیم پرداخت.
تعریف کالای قاچاق و قاچاق: به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و مرتکبین قاچاق ، مجازاتهایی از قبیل ضبط کالا ، جریمه ، حبس( حسب مورد ) یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است . بر اساس قانون ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور ماُموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیر گمرکی ( غیر رسمی ) و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود ، این اقدام قاچاق محسوب می شود.
در قانون بودجه سال ۸۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریفی از قاچاق ارائه کردند مبنی بر اینکه همه کالاهایی که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی کشور ( گمرک ) وارد یا خارج شوداین کالا در هر جایی اعم از مرز ، مبادی ورودی ، انبارها در حین حمل و نقل یا در مراکز عرضه مشاهده شود ، قاچاق محسوب می گردد. کالایی که شناسنامه نداشته باشد که از کجا آمده و تشریفات قانونی در آن رعایت نشده باشد . طبق قانون مصوب مجلس ، قاچاق تعریف میشود.
در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال معرفی کردند و تاکید فراوانی بر مبارزه با قاچاق کالا در جهت حمایت از تولید ملی داشتند باز شاهد آنیم که بیشترین تقاضا برای خرید معطوف به کالاهای قاچاق بوده و درصد کثیری از کالاهای خریداری شده ( در بخش لوازم خانگی) از این نوع می باشد.
پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند.
قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود.
در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند. از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاچاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند.
امروزه با توجه کاهش جهانی قیمت نفت و تمرکز دولت بر درآمد مالیات، صاحبان مشاغل معتبر سالانه مبلغ هنگفتی را بعنوان مالیات به دولت می پردازند، همچنین مبالغی را بعنوان عوارض شهرداری و عوارض صنفی به آن سازمان ها می پردازند، سایر هزینه ها هم برای خودش درخور و مشخص می باشد و با این افزایش هزینه ها با توجه به رکود بازار معظل قاچاق کالا معظل بزرگی است که بزرگترین تهدید روزی و کسب و کار این قشر در شهر ما و سایر شهرها می باشد.
کالاهایی که از مجاری قانونی وارد و عرضه می شوند علاوه بر اینکه به درآمد های عمومی دولت می افزایند از کیفیت و گارانتی معتبری نیز برخوردار بوده و خریداری که کالای معتبر را به منزل می برد دغدغه ایی مبنی بر خرابی، کم کیفیتی و پرمصرفی کالای خریداری شده آن را تهدید نخواهد کرد زیرا کالایی که براساس قانون و از سیر قانونی وارد کشور میشود بر اساس نیاز مردم آن کشور، موقعیت و وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی آن کشور طراحی شده و ساخته شده و شرکت تولید کننده موظف به ارائه خدمات پس از فروش به مدت طولانی و مشخص برای آن محصول می باشد.
حال پرسش اینجاست چرا مردم با توجه به اینکه آگاهی کامل از این مساله دارند باز به سمت خرید کالاهای قاچاق حرکت میکنند؟ چرا مسئولین مربوطه با توجه اطلاع رسانی و نامه نگاری انجام شده توسط اتحادیه لوازم خانگی هنوز موفق به مهار و کنترل این پدیده ناهنجار نشده اند؟ چرا قانون به درستی در مورد این موضوع اجرایی نشده و نمیشود؟ آیا این حرکت، مشابه یک جنگ و حمله نامحسوس توسط دشمنان داخلی یا خارجی به اقتصاد ما نیست؟ امروز که دشمنان فرهنگ، اقتصاد، اعتقادات ما را هدف قرار گرفته اند بهتر نیست با اجرای بخشی از اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید ملی و خرید کالای ایرانی با کیفیت، خرید کالایی که از مجاری قانونی وارد و عرضه شده نه محکمی به نابودگرانی بگیم که اقتصاد ایران را هدف گرفته اند!
این مهم بدون اراده و همکاری همه اقشار و شهروندان اتفاق نخواهد افتاد.
ادامه دارد…
انتهای پیام /
