به گزارش ماسال نیوز؛ دکتر علیرضا احمدی در ششمین مقاله از سری مقالات «مدیریت و توسعه شهری ماسال» نوشت:

با نگاه اجمالی به مناسبات موجود در شهرداری ها متوجه وجود مناسبات ناگفته و قوانین نانوشته ای می شویم که چندان هم به اصطلاح قانون نیستند. خطوط قرمزی که بدون واکاوی منطقی سینه به سینه در سازمان‌ها منتقل می‌شوند و سالیان سال بدون اینکه دیگر نیاز به رعایت آنها باشد و یا حتی دلیل منطقی و فلسفی تعیین اولیه آنها برای کارکنان سازمان و یا ارباب رجوع مشخص باشند همچنان در حال رعایت شدن در سازمان هستند.

یکی از این خطوط قرمز مورد اشاره تعیین سطح محرمانگی در قراردادها، دارایی‌ها، ارتباطات مالی، معاملات، طرف‌های قراردادها و بسیاری مسایل مربوط به امور مالی در شهرداری هاست.

اگر به تخلفات مالی صورت گرفته در دستگاه های دولتی نظری بیفکنیم، درخواهیم یافت که نقطه مشترک همه آنها، پنهان کاری و مخفی کردن اطلاعاتی است که انتشار آنها قانونا ممنوع نیست.

پنهان کاری نقطه مقابل شفاف سازی است و هر جا که عملکرد همراه با شفافیت باشد، قطعا آن عملکرد با انحرافات کمتری مواجه خواهد شد.

از مزایای شفاف‌سازی در شهرداری‌ها می توان به کاهش فساد و سوء استفاده از موقعیت، اطلاع به موقع مردم از عملکرد و تصمیم‌ها، افزایش مشارکت مخاطبان در موضوع معاملات، همچنین ارتقای کیفیت عملکرد و… اشاره کرد.

یکی از تصورات غلط در شهرداری‌ها که سالیان سال در حال ترویج است، در حقیقت تعبیر به محرمانه بودن اطلاعات مالی و معاملاتی و قراردادی است که در سایه این ترویج، عده زیادی از کارکنان به این باور رسیده اند که چنین اطلاعاتی حتما محرمانه هستند و بجز مدیر و چند نفر از معتمدان ایشان، هیچ کس نباید از آن اطلاعات سر در بیاورد در حالیکه چنین نیست و اصل بر آزاد بودن گردش چنین اطلاعاتی است.

امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی و سرعت سرسام آور گردش اطلاعات پنهان نگاه داشتن اطلاعات چندان میسر نیست و این تنها در رابطه با اطلاعاتی است که باید واقعا از دید شخص سوم از منظر سازمان پنهان بماند. در ثانی با تغییر در مناسبات قرارداد و اجرای پروژه ها ممکن است که چندان نیازی به پنهان ماندن اطلاعاتی که به فرض در ده سال گذشته محرمانه محسوب می شدند، نباشد.
تغییر در نگرش و تعینات محرمانگی اطلاعات مالی از دو سو قابل بررسی است؛

سویه اول: سازمان
در سمت سازمان لازم است که با واکاوی دقیق مناسبات مالی نسبت به انجام تغییرات لازم در راستای هر چه کوچکتر شدن بخش اطلاعات محرمانه گام برداشته شود. سازمان باید در درجه اول اقدام به شناخت نیازهای اطلاعاتی و امنیتی خود بر اساس مناسبات حال حاضر نماید. و پس از مشخص کردن نقاط ضعف و قوت، اقدام به بازتعریف سطوح محرمانگی مورد نیاز در اطلاعات مالی نماید. این بازتعریف می بایست منافع همزمان طرف های قرارداد سازمان و شهروندان را تامین نماید.

سویه دوم: شهروندان
در سمت دیگر شهروندان می بایست با تعریف نقش پرسشگری و مطالبه گری برای خود، به طور مداوم در جهت شفاف تر شدن مناسبات حاکم بر نهاد های اداره کننده شهر گام بردارند. در این سمت شهروندان می توانند با به کارگیری ابزار های مدرن رسانه ای از منافع خود که ممکن است به خاطر عدم شفافیت در نهاد های شهری به خطر افتد، حفاظت کنند.

اطلاع رسانی دقیق، شفاف و به موقع در سطح رسانه های عمومی ابزار مناسبی است که می تواند از طرف شهروندان به کار گرفته شود.
بنابر این بحث شفاف سازی در سیستم شهرداری حوزه وسيعی از امور قراردادها، نحوه پرداخت‌ها، درآمد و هزینه، دیون، مشارکت‌ها، سرمایه گذاری، املاک، دارایی، پروژه ها و موارد متعدد دیگر را شامل می شود. از طرفی می توان اشاره کرد که شفافیت در این امور می تواند به رقابتی شدن فضای قراردادهای شهرداری کمک شایانی کند و متعاقب آن هزینه های اداره شهر به طور معناداری برای شهروندان و شهرداری ها کاهش یابد.

البته این پیشنهاد بیش از هر کس، متوجه شوراهای شهر آینده است که امیدوارم شوراهای آینده چنین خواسته ای را بصورت یک الزام تبدیل و شهرداری ها را بر ریل شفافیت و قانونمندی قرار دهند.

عنوان مقاله بعدی: پیشنهادهایی در سطوح اقداماتی به شورای شهر دوره پنجم ماسال

انتهای پیام /