به گزارش ماسال نیوز به نقل از رجا؛ سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از تبرئه میثم نیلی، مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز در آخرین جلسه دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی کشکولی، با موضوع شکایت نهاد ریاست جمهوری از این پایگاه اطلاع رسانی خبر داد.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات خاطر نشان کرد: امروز بنابر شکایت نماینده حقوقی رییس جمهور به پرونده سایت رجانیوز نیز رسیدگی شد که بعد از بررسی با اتفاق آرا هیات منصفه دادگاه مطبوعات، این سایت مجرم شناخته نشد.
بر اساس این گزارش، صبح امروز مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز با حضور در دادگاه مطبوعات، در مقابل شکایت نهاد ریاست جمهوری به دفاع از خود پرداخت که در نهایت هیات منصفه به اتفاق آرا رای به برائت این پایگاه اطلاع رسانی صادر کرد.
موضوع شکایت نهاد ریاست جمهوری از پایگاه رجانیوز، انتشار دو گزارش در این پایگاه خبری بود که در آن دو گزارش با ارائه مستندات، دولت یازدهم به «پنهان کاری در سیاست خارجی» متهم شده و از عدم انتشار سند محرمانه چهارم و پنجم برجام توسط دولت انتقاد شده بود.
نهاد ریاست جمهوری در واکنش به این دو گزارش با ایراد اتهام نشر اکاذیب نسبت به رجانیوز، در دادگاه مطبوعات نسبت به این پایگاه خبری طرح شکایت کرد. دادگاه مطبوعات پس از استماع دفاعیات مدیرمسئول رجانیوز و دریافت مستندات مفصلی که در اثبات پنهان کاری دولت در عرصه سیاست خارجی به دادگاه ارائه شده بود، رای به برائت این پایگاه خبری داد.
در ادامه متن کامل دفاعیه قرائت شده توسط میثم نیلی، مدیر مسئول رجانیوز در دادگاه مطبوعات را می خوانید.
به دنبال انتشار گزارشی در پایگاه خبری رجانیوز با عنوان «درخواست صالحی روی آنتن زنده تلویزیون برای جلوگیری از انتشار سند محرمانه توافق مونیز – صالحی/ آنچه آسوشیتد پرس منتشر کرد، توافق ایران و امریکا بوده یا ایران و آژانس!؟/ آیا توافق نهاوندیان – جک لو هم منتشر خواهد شد!؟» در تاریخ ۳۰/۴/۹۵ و شکایت نهاد ریاست جمهوری از این پایگاه خبری به اتهام نشر اکاذیب، موارد زیر به استحضار میرسد:
۱٫ به دنبال انتشار این گزارش، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در تاریخ ۲/۵/۹۵ با ارسال جوابیهای برخی موارد مندرج در گزارش مذکور را تکذیب کرد و رجانیوز متن کامل این جوابیه را در خبری به شماره ۲۴۸۴۳۹ منتشر کرده است. این اقدام یعنی درج بلافاصله جوابیه روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری، نافی عنصر معنوی جرم و ادعای شاکی مبنی بر وجود قصد تشویش بواسطه گزارش مذکور بوده است و از حسن نیت این پایگاه خبری در درج گزارش مذکور حکایت داشته و اتهام مورد اشاره را رد می کند.
۲٫ نهاد ریاست جمهوری با طرح شکوائیه ای مجزا در تاریخ ۲۳/۵/۹۵ نسبت به متن جوابیه منتشر شده در سایت رجانیوز مدعی وقوع جرم مجدد شده است که محتوای این ادعا با محتوای ادعا و شکایت پیشین یکسان بوده و عملا در خبر جدیدی که با کد ۲۴۸۴۳۹ منتشر شده بود، مطلبی افزون بر مطالب مندرج در خبر شماره ۲۴۸۱۶۹ منتشر نشده و عملا این دو شکوائیه از یک مطلب با دو عنوان متفاوت صورت گرفته و لذا دفاعیه پیش رو نسبت به هر دو شکوائیه طرف دعوی تقدیم می شود و شکایت جدید مورد پذیرش نیست.
۳٫ در این جوابیه ادعا شده است که نسبت دادن «پنهان کاری» به دیپلماسی دولت یازدهم، نسبتی خلاف واقع است، حال آنکه بررسی موارد متعدد که در ادامه تنها دو مورد از آن اشاره می شود، نافی این ادعا بوده و اثبات کننده وجود پنهان کاری در دیپلماسی دولت یازدهم است:
الف» در ماجرای مذاکرات حاشیه برجام، تنها سه سند از سوی تیم مذاکره کننده هسته ای منتشر شد که شامل متن برجام، متن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و متن توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و اشاره ای به وجود سند توافق شده دیگری در این زمینه نشده است، اما در ماههای گذشته خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس بخش هایی از یک توافق محرمانه میان آقای صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) و آقای مونیز (وزیر انرژی امریکا) را منتشر کرد که حاوی برخی تعهدات از سوی ایران بود، انتشار این خبر سبب شد تا آقای صالحی وجود این توافق را تایید کند:
علی اکبر صالحی در گفتوگو خبر ساعت ۱۴ صدا و سیما روز ۳۰/۴/۹۵ در واکنش به انتشار این سند، از طرف مقابل خواهش کرد تا این اسناد را منتشر نکند. وی در این باره گفت:
« از آنها خواستیم با توجه به این برنامه صنعت هستهای ما در یک افق بلند مدت است تقاضا داریم که این برنامه محرمانه باقی بماند. لبته توافقی داشتیم با ۵+۱ که این برنامه را با مشارکت آنها هم قرار بدیم و قرار نیست که این برنامه منتشر بشود. حالا اگر آنها میخواهند این کار را انجام بدهند ما به هر حال مشکلی نداریم ولی علیالقاعده ما علاقهمند به اینکه برنامه بلند مدت ما اینطور بخواهد در معرض عموم قرار بگیرد موافق نیستیم.»
این سند البته به عنوان سند چهارم برجام در رسانهها مشهور شد که پیش از این و از طرف دولت منتشر نشده بود و صرفا به واسطه انتشار توسط رسانههای امریکا، وجود آن از سوی دولت محترم تایید شد.
ب» پس از امضاء توافق نامه مقدماتی ژنو توسط دولت یازدهم با ۱+۵ در آذرماه ۹۳، دولت یازدهم برای اجرای این مفاد این توافق، برنامه ای اجرایی را با طرف مقابل به امضاء رساند که در آن بصورت دقیق زمان انجام تعهدات ایران و بازپرداخت بخشی از مبالغ بلوکه شده از طرف امریکا مطرح شده بود. اما نکته جالب توجه این بود که دولت یازدهم نه تنها متن این برنامه اجرایی را منتشر نکرد بلکه اساسا منکر وجود آن شد به نحوی که آقای عراقچی در واکنش به انتقادات رسانهها در اعتراض به پنهان کاری، ۴۰ روز پس از امضای توافق ژنو اعلام کرد علاوه بر متن توافق ژنو یک سند غیررسمی – (non-paper) وجود دارد که طرفین تصمیم گرفتند محتوای آن را منتشر نکنند.
این در حالی بود که با وجود ادعای توافق بر سر محرمانه بودن این متن، ۴ روز پس از اظهارات آقای عراقچی کاخ سفید بندهای این سند را منتشر کرد که آنچه در آن آمده بود تمامی تعهدات ایران را به صورت جزیی مشخص کرده بود.
در بخشهایی از این متن که در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ منتشر شده بصورت جزئی موارد الزام آور برای بازپرداخت به ایرن آمده است:
February 1st – $550 million (installment #1)
March 1st – $450million (contingent on the IAEA confirming that Iran has completed dilution of half of the stockpile of near-20% enriched uranium it is required to dilute)
March 7th – $550 million (installment #2)
April 10th – $550 million (installment #3)
April 15th – $450 million (contingent on the IAEA confirming that Iran has completed dilution of its entire stockpile of near-20% enriched uranium it is required to dilute)
May 14th – $550 million (installment #4)
June 17th – $550 million (installment #5)
July 20th – $550million (installment #6 is on day 180) (contingent on the IAEA confirming that Iran has fulfilled all of its commitments)
انتشار این متن نشان میدهد مذاکراتی در حاشیه توافق ژنو پیرامون زمان بندی بازپرداخت برخی مبالغ به ایران وجود داشته است که این مذاکرات بصورت پنهانی و با امضاء یک توافق مجزا صورت گرفته است.
ج» سایت آژانس بینالمللی انرژی هستهای جمعه سوم دی ماه ۱۳۹۵ (۲۳ دسامبر) هشت سند از توافقات محرمانه ایران و ۱+۵ را منتشر کرد که هیچ منبع داخلی از آن اطلاع نداشته و هیچ نهادی در داخل خبر آنرا نداشت.
آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد این ۸ سند محرمانه از توافق ایران و ۱+۵ در نامه فدریکا موگرینی نماینده اتحادیه اروپا ضمیمه شده و به این سازمان بین المللی ارسال شده بوده است.
این اسناد شامل توافقاتی فراتر از برجام درباره تعهدات ایران در قبال صنایع هسته ای خود بود که نه از جانب طرف ایرانی بلکه از جانب اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد.
بر این اساس و با استناد به موارد متعدد دیگر، عنصر پنهانکاری در رویکرد دیپلماسی دولت یازدهم قابل اثبات بوده و تکذیب این رویکرد از سوی نهاد محترم ریاست جمهوری بلاوجه و اتهام وارد غیر قابل پذیرش است.
۴٫ درباره وجود سند پنجم در حاشیه برجام که همچنان از سوی دولت یازدهم محرمانه مانده است، گزارش رجانیوز مستند به اظهارات نماینده ولی فقیه در شورایعالی امنیت ملی است، که در جلسه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی به وجود این سند اشاره کرده و موضوع آنرا موضوع تحریم ها عنوان کرده است (این جلسات به صورت مستقیم از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است) :
اظهارات نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در کمیسیون بررسی توافقنامه برجام:
“همان طور که قبلاً گفتند. ما فعلاً چند سند داریم که بر روی آنها توافق شده است. یک سند همین توافق برجام است. سند دوم، قطعنامه است. سند سوم، متن توافق راجع به غنیسازیمان است که با آمریکا توافق شده است ] که منتشر نشده است.[ … . در این بین میگویند دو سند وجود دارد ] که هنوز منتشر نکرده اند[ که ما هم اطلاعی ] از این دو متن توافق شده[ نداریم. تنها دو سند موجود، منتشر شده است، یکی متن برجام و دیگری متن قطعنامه است”.
وجود سند محرمانه چهارم که توسط آقای صالحی در جلسه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی نیز تایید شد، چندی بعد توسط خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس منتشر و وجود آن توسط آقای صالحی تایید شد، اما تنها واکنش به وجود سند محرمانه پنجم بیانیه نهاد ریاست جمهوری، آنهم نه پس از جلسه بررسی برجام در مجلس، که پس از انتشار خبر آن در پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز، صورت گرفته و سپس در قالب شکوائیه حقوقی در دستگاه قضا پیگیری شده است.
۵٫ آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر سابق رئیس جمهور، در گفت وگویی که سال ۹۴ با ویژه نامه نوروزی ماهنامه «دیپلمات» داشت، برای اولین بار از ماموریت خود در مذاکرات وین رونمایی کرده و اعلام کرد که رئیس تیم اقتصادی مذاکره کننده برای برجام بوده است. آقای نهاوندیان در این زمینه گفته اند:
ما از همان ابتدای مذاکرات در کنار تیم سیاسی یک تیم اقتصادی تشکیل دادیم که مرتبا در تهران جلسه داشت و در مذاکرات هم نمایندگانی از این تیم شرکت می کردند. اینها در جزئیات اقتصادی بحث می کردند.در رابطه با لیست کسانی که باید از تحریم درمی آمدند از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که در لیست تحریم بودند، ما توانستیم حدود ۳۰۰ مورد را از فهرست حذف کنیم؛ روی تک تک اینها چانه زنی صورت گرفت.در رابطه با موسسات مالی، واژگانی که در متن نهایی برجام به کار رفت، اینکه ما خدمات جنبی را هم در همه بندها بیاوریم، یکی دیگر از موضوعات مطرح در مذاکرات بود. وی با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی مذاکرات به دنبال مابه ازای متناسب بود، طرف ایرانی مایل بود که موارد هرچه بیشتری از لیست خارج کند.گاهی باید یک تصمیم مدیریتی گرفته می شد و در بحث اقتصادی لازم بود که همان جا ما جلسه ای داشته باشیم و الحمدالله این کار انجام شد و همچنان که دیدید، اولین قسمتی که به توافق رسیدیم بحث اقتصادی بود سپس وارد بحث های دیگر شدیم.در جریان مذاکرات، کمیته اقتصادی برجام در نهاد ریاست جمهوری به ریاست اینجانب تشکیل شد و دستگاه های مختلفی در این کمیته حضور داشتند. بانک مرکزی به صورت فعالانه شرکت می کرد، وزارت صنعت هم بود، از وزارت خارجه هم بودند و وزارت اقتصاد هم نمایندگانی داشت. وزارت نفت و وزارت راه هم بودند و از مشاوران اقتصادی و حقوقی هم استفاده می شد. در بخشی از کار هم که لازم بود بخش خصوصی فعال شود، اتاق بازرگانی به نمایندگی از این بخش، همکاری های لازم را با کمیته انجام می داد.البته ما در مذاکرات به دنبال این بودیم که چیزهایی بیشتر از رفع تحریم های هسته ای بگیریم و گرفتیم. به طور مثال رفع تحریم فروش هواپیماهای مسافری و یا صادرات مواد غذایی به آمریکا از جمله این موارد بود. (این موارد در حاشیه برجام بوده و جز موارد مورد مذاکره در برجام نبوده است). طبق برجام شرکت تبعی شرکت های آمریکایی هم می توانند با ایران کار کنند.
آقای نهاوندیان در پاسخ به این سوال که آیا ایرباس در شب امضای قرارداد در هنگام حضور رییس جمهوری در فرانسه امان نامه ای از آمریکایی ها گرفت، گفته است:
تعبیر امان نامه دقیق نیست. برای حصول اطمینان باید به سبب قطعات آمریکایی که در هواپیما به کار می رود، از آمریکا لایسنس دریافت می شد. آمریکایی ها قول داده بودند که این حکمی که در برجام آمده که صدور هواپیماهای تجاری به ایران اشکالی ندارد، هم شامل شرکت های آمریکایی شود و هم شرکت های اروپایی. لذا ایرباس به عنوان یک شرکت این را امتحان کرد و نتیجه مثبت هم گرفت. ما قرار نیست حتی یک دلار از درآمد نفتی مان را به ایرباس بدهیم. مدیرعامل ایرباس به من گفت: در تاریخ شرکت ما سابقه ندارد که عمده فاینانس این هواپیما را خودمان عهده دار شویم.
آنچه از این گفتگو روشن است اینکه آقای نهاوندیان در جریان مذاکرات لوزان و مذاکرات نهایی برجام، بصورت جدی حضور داشته و رئیس یکی از تیم های مذاکره کننده با موضوع اقتصادی بوده است.
آقای نهاوندیان حتی از مذاکرات خود با برخی مقامات امریکایی از جمله رئیس شرکت ایرباس نیز خبر داده است. چگونه ممکن است در مهمترین مباحث اقتصادی مرتبط با برجام و مهمترین توافقات صورت گرفته با طرف امریکایی آقای نهاوندیان به عنوان رئیس کمیته اقتصادی تیم مذاکره کننده حاضر بوده و فقط تماشاچی باشند؟ آنچنان که ایشان تاکید دارند که اولین بخشی که در مذاکرات برجام به نتیجه رسید، توافقات اقتصادی بوده است.
از سوی دیگر آقای جک لوی وزیر خزانه داری وقت امریکا، مهمترین چهره ای بوده است که در چندین سال اخیر به طراحی و پیکره بندی و پیگیری تحریم های فلج کننده علیه ایران وجود داشته و بعنوان رئیس کمیته اقتصادی تیم مذاکره کننده امریکا در تمامی جلسات مذاکرات حضوری فعال و غیر قابل انکار داشته است، اینکه مذاکره با وی در باب مهمترین موضوع مطرح در مذاکرات یعنی رفع تحریم ها تکذیب شود نیز از عجایب و شگفتی های مذاکرات پر ماجرای برجام می تواند تلقی شود و علاوه بر همه این نکات، اظهار نظر نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی و عضو کمیته نظارت بر اجرای برجام مبنی بر وجود سند محرمانه پنجم با محوریت مباحث اقتصادی نیز مزید بر علت و شاهدی دیگر بر این ادعا است.
۶٫ موضوع حضور آقای عبدالرسول دری اصفهانی به عنوان یکی از اعضای کمیته اقتصادی برجام و بازداشت وی به اتهام همکاری با کشورهای بیگانه نیز نکته ای است که البته بیان آن ارتباطی با این مورد اتهامی نداشته ولی در باب آن اسناد مهمی قابل ارائه است.
۷٫ با استناد به مستندات ارائه شده، پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز اعلام می کند که مطالب خود را مستند به اظهارات مقامات رسمی کشور در گزارش مذکور منتشر کرده و مستقلا اقدام به انتشار محتوایی نکرده است و بر این اساس اتهام وارده مبنی بر نشر اکاذیب از سوی دولت محترم را به هیچ عنوان قابل پذیرش نداسته و رد می کند.
۸٫ مضافا بر اینکه این پایگاه خبری بواسطه انتشار بلافاصله جوابیه نهاد ریاست جمهوری، ادعای وجود قصد مجرمانه و سوء نیت در انتشار گزارش مذکور را نیز نقض کرده و نشان داده است که انتشار گزارش مذکور با نیت سوء و با هدف سانسور واقعیت و نشنیدن پیام طرف مقابل نبوده است.