به گزارش ماسال نیوز؛ به نقل از مسیرآنلاین، سعید زیباکلام، استاد دانشگاه تهران که ظهر امروز در آیین افتتاحیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز سخنرانی داشت با طرح این موضوع که چگونه فساد و افساد اقتصادی در ایران نهادینه می شود، با اشاره به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا در سال ۸۰ اظهار کرد: در ابتدای این فرمان ایشان بر تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مربوطه توسط دو قوه مجریه و قضائیه تاکید کرده اند.
وی با طرح این سوال که پس از گذشت ۱۶ سال، دستاوردهای این ستاد فخیم و قدرتمند چیست، اضافه کرد: در سال ۱۳۸۰ این ستاد در سطح سران قوا و دبیر.خانه تشکیل شد، در ابتدا جلسات این ستاد هر دو هفته یکبار و پس از مدتی ماهانه و سپس هر دو ماه یکبار تشکیل می شد اما اخبار این جلسات به اطلاع مردم نمی رسید.
استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: سران سه قوه در جلسه سی ام بهمن ماه سال ۱۳۸۰، بر شفاف بودن دادرسی و برخورد قانونی و قضایی با مفسدان اقتصادی در هر مقام و موقعیتی تاکید و مقرر کردند تسریع در ترخیص کالا و سهولت در انجام صادرات و واردات ضمن نظارت دقیق از تشریفات نیز کاسته شود.
وی ادامه داد: در جلسه بعدی سران سه قوه که پس از گذشت حدود نه ماه از آخرین جلسه در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۸۱ برگزار شد، به منظور جلوگیری از راندخواری و سوءقدرت بر لزوم تقویت نهادهای نظارتی و مراقبتی در فرآیند تصمیمات اقتصادی کشور تاکید شد.
زیباکلام در ادامه ویژگی جلسه سران سه قوه در سی ام مهرماه سال ۸۲ را تقدیر و تشکر از رئیس جمهور وقت عنوان کرد و گفت: پس از آن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دو سطح سران و دبیرخانه بدون اعلام قبلی تعطیل شد و جلسه بعدی پس از ۱۴ ماه وقفه در آبان ماه سال ۸۳ در دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل شد و تنها دو خبرنگار در این جلسه حضور داشتند اما از نتایج این جلسه هیچ خبری منتشر نشد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۴ و بعد از گذشت چهار سال از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب مقرر شد گزارشی از روند فعالیت های ستاد برای مقام رهبری فرستاده شود اما این گزارش تا به امروز، در هیچ جایی منعکس نشده است و علی رغم پیگیری های مکرر تعدادی از دانشجویان هیچ سر نخی در این مورد بدست نیاورده ایم.
استاد دانشگاه تهران خاطر نشان ساخت: دستاوردهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قدری نامشخص بود که ۵۰ نفر از وکلای مجلس طرح تحقیق و تفحص از این ستاد را به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند اما متاسفانه ریاست وقت مجلس( آقای حدادعادل) به این جمع بندی رسید که حتی این طرح اعلام وصول هم نشود.
وی اضافه کرد: در جلسه غیرعلنی که در آبان ماه سال ۸۴ و در حضور آیت الله شاهرودی برگزار شد و ایشان مهمترین اقدام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد عنوان کردند و گفتند؛ هیچ فسادی را یک شب نمی توان ریشه کن کرد.
زیباکلام همچنین گفت: نهایتا مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال ۸۵ با تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی گامی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشتند اما علی رغم گذشت حدود چهار سال از تصویب و الحاق این تبصره، رسانه ها اطلاعات چندانی از آن نداشتند.
وی افزود: در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با چهار سال تاخیر، در ۱۴ تیر ماه سال ۸۴ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان، کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و وابستگان آنان را تقدیم هیئت رئیسه کردند و پس از مدتی این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود و سالها در آنجا خاک می خورد و این موضوع ده سال به طول می‌انجامد و با توجه به اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای عدم اجرای این طرح در قانون وجود ندارد، به راحتی قابل وصول است.
این استاد دانشگاه، در ادانه گفت# در این قانون به افزایش بی سابقه و غیر متعارف اموال و دارایی مسئولان و خانواده آنها توجه نشده در حالی که اگر مسئولی با فردی بیرون از دستگاه اجرایی مراوداتی داشته باشد و اقدام به مال اندوزی و تکاثر ثروت کند، این قانون کاملا ساکت است و نمی‌تواند چیزی بگوید.
علاوه بر آن آیین نامه اجرایی این قانون کم خاصیت بعد از دو سال از تصویب، هنوز توسط قوه قاهره قضائیه ابلاغ نشده، در حالی که این قانون قوه قضائیه را موظف کرده است تا حداکثر ظرف مدت شش ماه پوی افزود: س از لازم الاجرا شدن قانون، آیین نامه اجرایی آن را تهیه، تدوین و ابلاغ کند.
استاد دانشگاه تهران یادآور شد: در نهایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اسفند ماه سال ۹۱ دادند و علی رغم گذشت پنج سال از اعلام وصول، این طرح همچنان در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است.
وی همچنین با اشاره به سخنان حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و وابستگان آنها گفت: ایشان معتقدند اجرای این طرح موجب نقض حریم خصوصی افراد می شود.
زیبا کلام تخریب باغات و زمین خواری را یکی دیگر از مفاسد بزرگ اقتصادی در کشور خواند و افزود: روند تخریب باغات و زراعی طبق آمار منتشره تنها در تهران سه هزار و ۸۸۱ هکتار و در مشهد دو هزار و ۲۰۶ و در اردبیل ۴۶۶ هکتار بوده است.
وی ادامه داد: متاسفانه اغلب تخریب باغات در داخل شهرهای کشور رخ داده و این موضو ع نشان می‌دهد روند تخریب اراضی زراعی و باغات قانونی صورت گرفته است، حال آنکه کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ موظف به جلوگیری از این قبیل فسادها هستند اما چرا استانداران به این موضوع توجه نمی‌کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: آیا به راستی صرفا با صدور احکام مفاسد اقتصادی از بین می‌روند؟ آیا به راستی می‌توان انتظار داشت دولت در جهت ایجاد عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های موثری بردارد؟ آیا وقت آن نرسیده که گروهی از افراد بی طرف مصمم و خدا شناس بدون در نظر گرفتن جناح خاصی پیگیر اجرای این طرح شوند؟
زیباکلام در پایان تاکید کرد: تنها راهکار این مشکل این است که دانشگاهیان باید از مسئولان بخواهند تا برخورد قاطعی نسبت به فراگیر شدن مفاسد اقتصادی در کشور اتخاذ کنند و علاوه بر آن فرهنگ سازی جدی باید توسط ما دانشگاهیان صورت گیرد تا این حاشیه امن برای مفسدان را از بین ببریم و باید این مطالبه از حوزه و دانشگاه شروع و به یک مطالبه همگانی و عمومی تبدیل شود.
