به گزارش ماسال نیوز؛ به نقل از روزنامه قدس، «آستان قدس رضوی مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و مالیات عملیاتی، جمعی و خرجی را پرداخت کرده و علاوه بر پرداخت مالیات، چندین برابر در مناطق محرومی که رسیدگی به آنها وظایف دولت است، هزینه میکند.»
این، گفته حجت الاسلام والمسلمین رئیسی است که در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام رضا(ع) بیان کرد.
تولیت آستان قدس رضوی البته تأکید کرد، این رویه ای است که پیش از این هم در آستان قدس رضوی حاکم بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، همچنین در دیدار دبیران تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور هم دوباره به موضوع مالیات آستان قدس رضوی و شفافسازیهای انجام شده در حوزه عملکرد مالی این نهاد مقدس اشاره کرد و گفت: «در گذشته آستان قدس تنها حسابرسی داخلی داشت، اما از ابتدای حضور، بنده حسابرسی خارج از آستان را نیز فعال کرده‌ام. برای تحقق شفافیت مالی در آستان، از برترین مؤسسه حسابرسی کشور دعوت کردم تا از تمامی شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس نیز حسابرسی کند.»
با وجود این روشنگریها، آیا طرح دوباره ادعای فرار مالیاتی آستان قدس رضوی، چیزی جز شبهه‌افکنی در اذهان عمومی است؟
جزئیات پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی
به استناد بند الف ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم «موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) آستانه حضرت معصومه(س) آستان حضرت احمد ابن موسی(ع) (شاهچراغ) آستان مقدس امام خمینی(ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.»
در مورد شرکت‌ها و مؤسسههای اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی نیز بر اساس حکم حکومتی امام راحل(قدس سره) در پاسخ به استفسار تولیت فقید آستان قدس رضوی در مورخه ۲۰/۱/ ۱۳۶۸ «آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌باشند.»
متعاقب آن مقام معظم رهبری نیز طی نامه۱/۳۱۲۱۰ مورخه ۱۳/۹/۱۳۹۵ ضمن تاکید بر استمرار نظر امام راحل(قدس سره) مرقوم فرمودند: «در خصوص معافیت مالی آستان قدس و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نظر همان است که قبلاً نیز گفته شده، نظر مبارک امام راحل (ره) نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشند. البته این حکم شامل مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، لکن چون فعالیت های اقتصادی باید شفاف و رقابتپذیر باشد، توصیه می‌شود که مالیات شرکت‌ها و مؤسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت «جمعی- خرجی» عیناً به آستان برگشت داده شود.»
بر این اساس، آستان قدس رضوی در تمام این سال ها خود را مکلف به شفافیت مالی و پرداخت دقیق مالیاتهای تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده می‌دانسته و به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۵، آستان قدس رضوی(شامل سازمان مرکزی، مؤسسات فرهنگی و شرکت‌های اقتصادی) مجموعاً ۵۳۲ میلیارد ریال به شرح ارقام جدول زیر به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کرده است.
معافیت مالی آستان قدس در طول تاریخ
اما معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی امری مسبوق به سابقه بوده و مؤسسات و نهادهای عام‌المنفعه و خیریه در بسیاری از کشورهای جهان از معافیت مالیاتی برخوردارند. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مطابق قوانین و مقررات رسمی، این مجموعه از پرداخت مالیات معاف بوده است.
بر این اساس، به خاطر قید غیرانتفاعی بودن، این تشکیلات مقدس از آغاز حیات خود در هیچ دوره و مقطع تاریخی مشمول پرداخت مالیات نبوده است و از سال ۹۹۸ هجری قمری تا زمان آغاز قانونگذاری، توسط سلاطین که عملاً تولیت آستان قدس را بر عهده داشته‌اند، معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی مورد تأکید قرار گرفته و اجرا شده است.
در بند (ج) ماده ۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب مورخه ۲۹/۴/۱۳۲۸ نیز آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف شده است.
همچنین در قوانین مالیات بر درآمد سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ دوباره آستان قدس از معافیت مالیات توسط قانونگذار برخوردار شده است.
تولیت محترم آستان قدس رضوی از بدو قبول این مسئولیت، در راستای تحقق مفاد حکم مقام معظم رهبری مبنی بر ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی، نسبت به این امر و شفافیت کامل در موضوعات مالی اهتمام ورزیده و اقدام‌های بسیار مؤثری در این جهت انجام شده است.
از این منظر اینکه گفته می‌شود آستان قدس مالیات پرداخت نمی‌کند، خلاف واقع بوده و این نهاد در زمینه رعایت قوانین و شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی به رعایت قوانین ملزم است.
پرداخت ۵۳ میلیارد تومانی مالیات در سال گذشته
قائم‌مقام آستان قدس رضوی هم به شفافیت مالی آستان قدس رضوی بویژه در حوزه پرداخت مالیاتها اشاره میکند و از حسابی خبر میدهد که با هماهنگی بانک مرکزی برای واریز مالیاتهای آستان قدس رضوی ایجاد شده است.
سیدمرتضی بختیاری میگوید: مالیات دارایی‌ها مربوط به موقوفات نمی‌شود.
وی توضیح میدهد: اکنون قانونی که وجود دارد بین دو شرکت موقوفه و شرکت خصوصی، شرکت موقوفه مالیات ندارد و این یک حکم شرعی است که قانوناً و شرعاً نمی‌توان از موقوفه مالیات دریافت کرد و باید آن صد درصد در راستای نظر واقف خرج شود. این یک حکم قانونی و شرعی است که امام خمینی(ره) هم بیان کردهاند و مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید کردهاند، اما بحثی که در مورد آستان قدس مطرح است این است که برای اینکه قدرت رقابت‌پذیری بین شرکت‌های اقتصادی وجود داشته باشد مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های موقوفه آستان قدس رضوی اعمال شود و آن در مسیر نظر موقوفه خرج شود که اکنون نیز با هماهنگی بانک مرکزی حسابی ایجاد شده است و مالیات‌هایی که از شرکت‌های آستان گرفته می‌شود در مسیر همان موردی که واقف خواسته است خرج می‌شود یا اگر مطلق باشد خرج توسعه آستان قدس می‌شود که در سال ۱۳۹۵ نیز ۵۳ میلیارد تومان از این مالیاتها به دولت پرداخت شد و سپس براساس نیت واقفان خرج شد.
