به گزارش ماسال نیوز؛ در راستای اعتراضات اخیر خیابانی در برخی از شهرهای کشور که با بهانه نارضایتی اقتصادی از وضعیت موجود آغاز و سپس به اغتشاش سیاسی علیه نظام گرایید؛ نکاتی چند لازم به ذکر است:
مردم در فتنه سال ۸۸ از مشي و سيره عملي ولايت به درستي آموختند كه راهكار مواجهه با فتنه ی اعتراضات و اغتشاشاتِ به ظاهر مردمي، رابطه اي با سركوب ندارد. لذا اكنون در فتنه جديد ؛ تا قبل از ورود رهبري براي حل غائله؛ مردم تمام سرمشق هاي از ولايت آموخته را و هر آنچه در تكليف حفظ نظام داشته، انجام داده اند و با حضور در صحنه؛ در خاموش كردن آتش فتنه باز هم در آزمون خطير جمهوري اسلامي سربلند بيرون آمده اند و اينك پيروزمندانه منتظر درس هاي جديد ولايت در مكتب انقلاب اسلامي مي باشند .
اما در سويي ديگر كارگزاران و مسئولين، گویا درس هاي مقدماتی و مكرر ولايت براي خدمت به مردمي كه به تعبير امام راحل «از مردم حجاز در زمان رسول الله برترند» را از مكتب اسلام نياموخته اند و بي اعتنا به گفتمان انقلاب اسلامي‘ همچنان مصرّانه بر طبلِ توخاليِ تقليد از مدل هاي ورشكسته فرهنگي و اقتصادي دهه هاي گذشته در غرب مي كوبند و به تعبير خود اراده اي براي به بهشت بردن مردم ندارند. به طوری که ادامه این سیاست ها جهاد همه جانبه فرهنگی، تحمیل فرمان آتش به اختیار، نرمش قهرمانانه و افزایش فاصله طبقات اقتصادی فقیر و غنی را عاید کشور نموده است.
اکنون مقوله اي كه ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده، آن است كه؛ چگونه در مدت چهار دهه نظام برآمده از انقلاب بزرگ مردمي اسلام ؛كارگزار برآمده از ساختار مردم سالارانه، ويژگي ها و شاخصه هاي تمدني ملت خود را ندارد. به طوري كه گويا كارگزار و مردم هر كدام از مسير جداگانه اي مي روند و دو طبقه و سبك زندگي را آفريده اند. آيا به راستي مسئله از مدل دموكراسي؛ تحزبِ نداشته در ايران و يا نوع ساختار سياسي نظام در مدل رياستي است؟
اما هر آنچه كه هست آسيب شناسي آن در مجال ديگري قابليت طرح دقیق دارد. اينك مخلص کلام؛ راهكار ويژه حل معضلات و مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي در كشور با تأكيد رهبري تحقق دولت (Government) اسلامي به عنوان کلید حل معما، مطرح است كه بايد مورد اهتمام ویژه و کاربردی در الگوی پیشرفت کشور قرار گيرد. لذا در گام اول و اساسي برای ایجاد دولت اسلامی به معنای «مجموعه نهادهای مدیریتی کشور»[۱]، کادرسازی برای آموزش کارگزار در تراز دولت اسلامی توسط نظام، احزاب و جریان های سیاسی اولویت و ضرورت می یابد. تا با مدیریت جهادی کارگزار، موانع دولت سازی اسلامی مرتفع و اصلاح احتمالی برخی از ساختارهای سیاسی و چابک سازی دیوان سالاری موجود و حاکم بر نهادها در دستور کار قرار گیرد.
تحقق این گام اساسی، نيازمند حضور ميداني، مشاركت، انتخاب و نظارت موثر و هوشمندانه مردمي و جریان های انقلابی همانند روزهای اخیر با رويكرد مطالبه گرانه در عرصه هاي مختلف کشور است؛ تا تصدي امور به كارگزار متعهد و متخصص سپرده شود و هم اجرا، مديريت و نظارت منجرّ تحولات وپیشرفت مادی و معنوی مطلوب گردد.
* مجتبي قنبردوست
[۱] بیانات رهبری در تعریف دولت اسلامی