به گزارش ماسال نیوز؛ دو سال از اجرای برجام گذشت اما وضعیت اقتصادی مردم آنگونه که تیم اقتصادی دولت وعده می‌دادند بهبود پیدا نکرده است. دولتمردان در روزهای نخست ورود به پاستور براین باور بودند که اگر مشکلات هسته‌ای ایران رفع و رجوع شود، اقتصاد نیز راه خود را پیدا خواهد کرد. بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران را حل نشدن توافق هسته‌ای دانستند لذا تصمیم گرفتند ابتدا مشکل هسته‌ای را حل کنند و بعد برای اقتصاد ایران تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کنند. بر این اساس نیز وقتی در سال ۹۳ از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و تئوریسین اصلی اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف پرسیدم «برنامه اقتصادی دولت یازدهم چیست»، پاسخ داد: «حل بحران هسته‌ای مهم‌ترین مناقشه ایران در شرایط کنونی است. بدون حل مناقشات هسته‌ای، نمی‌توان به اقتصاد دست زد!» بر همین اساس نیز دولت یازدهم تمام برنامه‌های اقتصادی خود را به حل بحران هسته‌ای و در ادامه ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران منوط کرد، موضوعی که با استناد به آمارهای جهانی نشان می‌دهد کاملا رنگ باخته است.
تیم اقتصادی دولت روحانی که جریان اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد ازجمله مسعود نیلی و محمد نهاوندیان هدایت آن را برعهده دارند، معتقدند با حل بحران هسته‌ای و توافق با غرب به‌راحتی می‌توانند زمینه ورود خارجی‌ها را در اقتصاد ایران فراهم کنند. مصداق بارز این دیدگاه اظهارات محمد نهاوندیان در سخنرانی قبل از خطبه‌های نمازجمعه تهران بعد از برجام بود که وی در تریبون نمازجمعه به یک‌دفعه برجام را در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف و اظهار کرد «اقتصاد مقاومتی یعنی مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی با کشورهای خارجی.» او تلویحا گفت بعد از برجام سرعت اجرای اقتصاد مقاومتی نیز افزایش یافته است؛ چراکه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری به ایران خواهند آمد. وقتی آنها برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند، منفعت مشترک با ما خواهند داشت و دیگر در اثر تحریم‌ها و شرایط مشابه، مانند دفعات قبل کشور ما را ترک نخواهند کرد و این یعنی اقتصاد مقاومتی!
اما آنچه امروز مشاهده می‌شود هیچ‌یک از نظرات محمد نهاوندیان، یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت روحانی را در عمل اثبات نمی‌کند. بیش از ۷۰۰ روز از اجرای برجام گذشته است، اما روند سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یک شاخص بسیار مهم در اقتصاد (نشان‌دهنده روند تعاملی اقتصاد ایران با جهان) تقریبا نا امید‌کننده است. سرمایه‌گذاری خارجی که در اوج تحریم‌ها عددی معادل ۴٫۶ میلیارد دلار بود دو سال بعد از اجرای برجام آن‌هم در حالی که به گفته دولتی‌ها بیش از ۴۰۰ هیات خارجی به ایران آمدند با رقمی معادل ۳/۳ میلیارد دلار روبه‌رو شد تا پیش بینی نهاوندیان و نیلی درباره رابطه برجام و حل شدن معضلات اقتصادی کشورمحقق نشود.
سرنوشت ۳۳۷ هواپیما در هاله‌ای از ابهام
آنچه اکنون دو سال بعد از اجرای برجام، دولتی‌ها به آن افتخار می‌کنند خرید هواپیماهایی از بوئینگ، ایرباس و شرکت ART است؛ خریدهایی که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست چه بر سر آن خواهد آمد. ایرلاین‌های ایران در قراردادها و توافقنامه‌های جداگانه با هواپیماسازهای بزرگ جهان بعد از برجام مذاکره و توافق خرید ۳۴۸ فروند هواپیما را از آنها گرفته‌اند، اما اکنون فقط ۱۱ فروند هواپیمای جدید آن هم سه ایرباس و هشت ATR وارد ایران شده و دیگر هواپیماها در صف انتظارند، بماند که اغلب این ۳۴۸ فروند هواپیما متاسفانه از نوع ART است و کارشناسان فنی هوایی می‌دانند که این نوع هواپیماها کلاس بالایی نداشته و به‌عنوان اشانتیون به خریداران داده می‌شود!
کلاهبرداری فاینانسی خارجی‌ها!
دیگر مزیتی که دولت برای برجام بعد از گذشت دو سال مطرح می‌کنند فاینانس‌های خارجی و باز شدن خطوط اعتباری آنها برای ایران است. برخی رسانه‌ها بعد از اجرای برجام هرچند ماه یک‌بار برای کاهش حجم انتقادهای اجتماعی از دولت فاینانسی جدید رو می‌کنند! فاینانس‌ها و خطوط اعتباری که از منظر اهل فن اقتصاد هیچ ارزشی نداشته و در صورت ادامه‌دار بودن آن، تبعات ناگواری برای اقتصاد ایران دارد. به‌راستی آیا حامیان برجام نمی‌دانند جذب فاینانس‌ها و خطوط اعتباری چه معایب و پیامدهای منفی برای اقتصاد ایران در بلندمدت دارد؟ آن‌هم با شرایط مذکور. (اقساط با نرخ بالای ۲۴ درصد محاسبه شده و در صورت عدم پرداخت اقساط، جرایم عجیبی ازجمله ضبط سفارتخانه‌ها رخ خواهد داد)
آیا مدیران اقتصادی نمی‌دانند فاینانس یعنی بدهکار کردن آیندگان که هروقت جامعه از برجام ناامید می‌شود خبر بازگشایی یک فاینانس جدید از یک کشور اروپایی یا آسیایی را منتشر می‌کنند؟!
برای روشن شدن موضوع فقط به یک مورد اشاره می‌شود؛ در فاینانسی که اخیرا ایران با یک کشور اروپایی (موسسه) به امضا رسانده است قرار بر این شده تمام امور پیمانکاری و اجرایی ساخت پروژه‌های اقتصادی به‌وسیله مدیران آن موسسه (کشور) و از تجهیزات ساخت آن کشور استفاده شود. آیا این نوع جذب تامین منابع مالی می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند؟
اغلب پروژه‌ها آغاز نشده است!
شواهد حاکی از آن است که قراردادهای ایران و کشورهای اروپایی بعد از برجام غالبا پروژه‌ها کار را آغاز نکرده‌اند! در این گزارش فقط به دو نمونه کوچک اشاره می‌شود.
در پروژه تولید خودروی پژو ۲۰۰۸ (ایران- فرانسه) هنوز کار تولید خودرو آغاز نشده است و آنچه در خیابان‌های تهران مشاهده می‌شود خودروهای ۲۰۰۸ وارداتی از فرانسه است. هنوز ایران‌خودرو در تکذیب این خبر واکنشی نشان نداده است.
همچنین قرارداد ایران و توتال نیز که زنگنه، وزیر نفت آن را بی‌نظیر و موفقیت بزرگ نفتی در صنعت نفت جمهوری اسلامی توصیف کرده است، فعلا به‌صورت رسمی آغاز نشده است.
نقل و انتقال کماکان مانند سابق!
نقل و انتقال پول همچنان با مشکل مواجه است. هنوز بانک‌های خارجی بزرگ بعد از گذشت ۷۰۰ روز با ما کار نمی‌کنند و نگرانند تا نکند از سوی آمریکا جریمه شوند. برجام که قرار بود مشکل آب خوردن ایرانی‌ها را هم حل کند، چرا نتوانسته مشکل روابط کارگزاری ایران با بانک‌های متوسط به بالا را با ایران حل کند؟
البته اوضاع وخیم‌تر از این چیزهاست. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی درباره وخیم بودن اوضاع نقل و انتقال پول بعد از برجام می‌گوید: «حتی الان با چین هم مشکل مراوده پولی داریم.» او می‌گوید: «این هفته سفری تجاری به چین داشتم. بیش از ١٢ سال است که با چینی‌ها تعاملات تجاری دارم و در این مدت مکررا به چین سفر داشته‌ام. این سفر اما متفاوت از تمام سفرهای قبلی بود. اولین تغییر را در فرودگاه شانگهای احساس کردم، هنگامی که گذرنامه خود را به پلیس گذرنامه چین دادم و او شروع کرد به پرس‌وجو درخصوص علت سفر من به چین، محل اقامتم و داشتن بلیت برگشت. در تمام این ١٢ سال به‌خاطر نداشتم که هنگام ورود به چین با چنین سوالاتی برخورد کرده باشم. در اولین جلسه کاری‌ام دریافتم که حساب‌های شرکت‌های ایرانی ثبت شده در چین یک‌به یک در بانک‌های چینی در حال بسته شدن است و موضوع برخلاف آنچه در اخبار ایران انعکاس یافته است، منحصر به دانشجویان و اشخاص حقیقی ایرانی نیست. حتی شرکت‌هایی که از ١٥-١٠ سال پیش در چین ثبت شده‌اند مشمول این رفتار جدید بانک‌های چینی شده‌اند. تجار ایرانی به کارمندان چینی خود متوسل شده‌اند و شرکت‌های جدیدی به نام آنان تاسیس می‌کنند و به امید امانتداری آنها، دارایی خود را به نام‌شان می‌زنند.
جالب است به تازگی شنیده‌ام دولت چین سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایران را تقریبا ممنوع کرده است و به‌سختی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را صادر می‌کند.»همین روایت کوتاه نشان می‌دهد اوضاع چگونه است.
بدتر شدن برخی شاخص‌های کلان اقتصادی بعد از برجام
نگاهی به برخی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی و برخی شاخص‌های آن نه‌تنها بعد از برجام بهبود نیافته که حتی بدتر نیز شده است. به‌عنوان مثال ضریب جینی که بیانگر شکاف طبقاتی در جامعه است در حالی که قبل از برجام ۰٫۳۷ بود در پایان سال ۹۵ از ۰٫۴۰ نیز عبور کرده است و نشان از بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم کوچه و بازار دارد. نرخ بیکاری نیز که تا قبل از اجرای برجام در محدوده ۱۰ درصد بود، بعد از اجرای برجام یعنی در پایان سال ۹۵ به محدوده ۱۲٫۴ درصد رسیده است! همچنین قیمت دلار که قبل از اجرای برجام در محدوده قیمتی ۳۲۰۰ تومان رفت و آمد داشت امروز بعد از گذشت برجام (دی‌ماه ۹۶) به محدوده قیمتی ۴۴۰۰ تومان رسیده است. تراز تجاری نیز اوضاع مناسبی ندارد و بعد از چندین‌ماه مثبت شدن، امروز به منفی ۶ میلیارد دلار رسیده است. با این اوصاف، سوال این است که آیا دستاوردهای اقتصادی برجام آنگونه که انتظار می‌رفت، توانسته مشکلات اقتصادی کشور و مردم را برطرف کند؟
منبع: فرهیختگان
