به گزارش ماسال نیوز؛ به نقل از خزر آنلاین مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قرار جلب» را بررسی کنیم.

حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته می‌شود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمی‌شود، زیرا قاطع دعوا نیست.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد، گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمان‌بَر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

حکم جلب یا قرار جلب؟

قرار جلب در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنها در محضر دادگاه حاضر شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند، البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام متوجه وی است و به این علت که دلایلی برای متهم بودن او وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.

در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند.

اما در دعاوی حقوقی در صورتی می‌توان دستور جلب صادر کرد که این امکان وجود نداشته باشد که در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی شود یا اینکه خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکند، بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنانچه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.

دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، قرار جلب عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه قضایی داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود، البته این دو روش جلب به اعلام شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر شاکی در دادگاه اعلام کند از محل زندگی فرد مورد نظر که از او شکایت دارد، مطلع است، دستور جلب عادی صادر می‌شود؛ اما در صورت عدم اطلاع شاکی از محل زندگی وی یا در مواردی که بدهکار متواری شده باشد، شاکی باید این موضوع را در دادگاه اعلام کند تا دستور جلب سیار برای وی صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، شاکی می‌تواند در هر نقطه‌ای که بدهکار را پیدا کرد، با کمک یکی از مأموران نیروی انتظامی، او را دستگیر کند و به دادگاه تحویل دهد.

دستور جلب، اهرم فشار ادای دین

درباره گرفتن دستور جلب در پرونده‌های حقوقی باید گفت، پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارایه دهد؛ پس از انجام این کار، باید یکی از اموال متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. ممکن است بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی، مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند. در چنین شرایطی می‌توان از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کمک گرفت.

با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار به دادگاه احضار می‌شود و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و دینش را بپردازد، دستور جلب او صادر می‌شود.

یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود؛ زیرا در امور حقوقی مجازات وجود ندارد و فقط مساله پرداخت دین مطرح است؛ بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین محسوب می‌شود.

در صورتی که فرد بدهکار با وجود این اهرم فشار در دادگاه حاضر شد اما دین خود را ادا نکرد، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.

توجه داشته باشید که اگر در طول زمان رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد، از بین ببرد یا فوت کند، اصلا جای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که اگر فرد بدهکار فوت کرد، می‌توانید طلبتان را از وراث او بگیرید و اگر هم اموالش از بین رفت و معسر شد که دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط‌بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهیش تقسیط می‌شود اما اعسار، کسی را از پرداخت دینش مبرا نمی‌کند.

همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شاکی باشد، قابل قبول نیست و اموال او توقیف می‌شود؛ اما اگر قبل از شکایت شاکی باشد، کمی کار سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل سپرد.

دادخواست حکم جلب وجود ندارد

اگر شما هم از آن دسته افراد هستید که نمی‌دانید دادخواستی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده‌های حقوقی وجود ندارد، باید بدانید که کسی نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد؛ فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد، می‌توانید درخواست دستور جلب بدهید، بنابراین باید صبر کنید تا پرونده به مرحله اجرا برسد.

همچنین نحوه اجرای این قانون در پرونده‌های حقوقی برای همه محکومیت‌های مالی از قبیل مهریه، نفقه، چک و… به یک شکل است و تنها تفاوتی که دارد، این است که در دادخواست شکایت خود، نوع درخواستتان را می‌نویسید.
قرارهای مرتبط

در جرایم کیفری نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه می‌کنند. وقتی شکایتی علیه کسی طرح و تحقیقات درباره او انجام شد، مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد؛ یکی از این تصمیمات این است که ممکن است قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند.

قرار دیگری که در موارد خاص صادر می‌شود، قرار موقوفی تعقیب است که در صورتی که متهم فوت کرده یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر می‌شود و به همین دلیل دیگر متهم قابل تعقیب نیست.

یکی دیگر از قرارها نیز قرار مجرمیت است. هنگامی که مجرم بودن متهم برای بازپرس احراز شد، قرار مجرمیت صادر می‌شود. بازپرس در ادامه پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد تا وی کیفرخواست صادر کند.

اعتراض به قرار منع تعقیب

در موردی که بازپرس پس از رسیدگی، برای متهمی قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر کرده باشد، یعنی بگوید که متهم به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده، قابل تعقیب نیست و باید رها شود، شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.

هنگامی که دادستان یا شاکی از این قرار، تقاضای تجدید نظر و به آن اعتراض کردند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسد که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس که دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صادر شده، صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود.

جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی به این معنا است که دادگاه تشخیص می‌دهد این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد ونیز قابل طرح در دادگاه است.