به گزارش ماسال نیوز؛ به نقل ازجهان نيوز تحلیل های عجیب و غریب درباره اغتشاشات اخیر در برخی شهرهای کشور کار را به جایی رسانده که پرسش از مدرک تحصیلی رئیس جمهور هم بخشی از طراحی دور جدید در اغتشاشات در کشور قلمداد می شود.
روزنامه اصلاح طلب آرمان طی تحلیلی درباره درخواست تحقیق و تفحص از مدرک تحصیلی رئیسجمهور توسط یکی از نمایندگان مجلس نوشته است: ” به نظر میرسد که پشت این درخواست دلواپسان قصد و غرض دیگری نهفته باشد. اگر در وقایع اخیر نیک بنگریم مشااهده خواهیم کرد که برخی مطرحکنندگان این طرح عملکرد روشن و محل شبههای در غائله ۷ دی ماه مشهد دارند. موید این سخن نیز گزارشات رسمی، اخبار و تحلیلهایی است که نشاندهنده نقش محوری جریان پایداری در به راهانداختن غائله ۷ دی است که زمینهساز اتفاقات دیماه شد. دلواپسان پس از غائله مشهد و در پرده دوم از سناریوی از پیش طراحی شده، توسط یکی از نمایندگان خود، طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور را در مجلس پیش کشیدند. این موضوع نشان میدهد که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری به عنوان وظایف نمایندگی به جای اینکه به دنبال طرحی برای برطرف کردن خللهای موجود باشند، بیشتر به دنبال پروژههای سیاسی و اعتبارزدایی از منتخب ملت هستند”
این روزنامه می افزاید: ” به نظر میرسد باید با نگاه مشکوک به فعالیتهای این جریان مراقب تحرکات اینچنینی علیه فضای آرام و با ثبات کشور بود، اما چندان نیز نباید بدان وقعی نهاد چون مسائل کشور بسیار مهمتر و پیچیدهتر از چنین مسائلی است. دغدغههای جامعه نیز بسیار بیشتر از این حرفهاست که برخی نمایندگان بخواهند در مورد مدرک یکی از سران قوا تشکیک کرده و آن را محل منازعه قرار دهند.”
*روحانی مقتدرانه ورود و بعد هم برخورد کند!
این روزنامه همچنین تصریح می کند: ” مسائلی که از رقابت سیاسی بالاتر میرود به نوعی زمینه چینی برای اقدام تخریبی علیه قوای نظام است. بنابراین باید مجموعهای با نگاه تحلیلی درست رفتار این جریانات را رصد کنند و اگر مجموعه شرایط به سمتوسویی برود که این افراد بخواهند در روند فعالیت دولت و رئیسجمهور اخلال ایجاد کنند، جای ابهام نیست که دستگاههای امنیتی و قضائی باید با حساسیت و جدیت بیشتری این مسائل را پیگیری کنند. در این راستا همه گروهها به یک میزان باید مورد رصد و پاسخگویی در برابر قانون قرار گیرند. از این رو باید کانونهای توطئه علیه دولت را شناخت و با آنها مقابله کرد و اینطور نباشد که برخی برای هر اقدامی چراغ سبز داشته باشند. از سوی دیگر خود رئیسجمهور نیز باید با این موضوع از موضع اقتدار و جدیت برخورد کند، چون این مساله صرفا حق شخصی آقای روحانی نیست بلکه این مجموعه رفتارها به امنیت ملی، ثبات و آرامش کشور آسیب میزند و رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی باید از حقوق ملت دفاع کند.”
اینها گفته بودن که دست بر دار نیستیم ؟آره بخاط مقام با مردم هم در می افتن