به گزارش ماسال نیوز؛ سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ در ایران منشأ بسیاری از تحولات اقتصادی- سیاسی است؛ ملی شدن صنعت نفت، اصلاحات ارضی، افزایش بی‌حدوحصر فروش نفت، مهاجرت گسترده روستاییان و گسترش بی‌رویه درصد شهرنشینی مواردی هستند که آثار آنها حتی در زندگی امروز جامعه ایرانی انعکاس یافته است.
با پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت، گرچه درنهایت اهداف اولیه مردم و نخبگان سیاسی محقق نشد، اما با افزایش فروش نفت، اقتصاد کشور از اقتصاد مبتنی‌بر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های سنتی، شدیدا به «نفت» وابسته شد.
بر این اساس در طول چندین سال، تولید ناخالص کشور به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت، به‌طوری‌که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی، از ۴۴هزار میلیارد ریال به ۲۴۲ میلیارد ریال (به قیمت پایه ۷۶) رسید. در این دوره تولید سرانه هر ایرانی نیز از دو میلیون ریال در سال ۱۳۳۸ به ۷٫۲ میلیون ریال در سال ۵۵ (به قیمت پایه سال ۱۳۷۶) رسید. به عبارتی طی ۱۷ سال (۵۵-۱۳۳۸) تولید سرانه کشور ۳٫۶ برابر شد. علاوه‌بر تولید ناخالص داخلی، یکی دیگر از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد اقتصادی که تغییرات آن می‌تواند با تغییر در میزان تولید و درآمد سرانه، میزان رفاه اقتصادی را به تصویر بکشد، در دوره ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۵۵ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت، چنانکه در این دوره رشد اقتصادی کشور از پنج تا ۱۷ درصد در نوسان بوده که نشان از رشد نسبتا بالایی است.
این وضعیت شاه را در موقعیتی قرار داد که خود آن را «تمدن بزرگ» نامید. حالا خزانه کشور به‌واسطه فروش نفت آنقدر ارقام درشتی داشت که شاه بی‌توجه به هشدار سازمان برنامه و بودجه، دیوانه‌وار در حال خرج کردن این پول‌ها بود. آنچنانکه برای برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی حدود ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار هزینه کرد. «مارسل هودر» عضو تیم تدارکات این جشن درباره هزینه‌های جشن می‌گوید: «بودجه دو سال سوئیس را ظرف دو روز خرج کردند». اما حال سوال این است که چرا باوجود مطلوب بودن برخی شاخص‌های اقتصادی، انقلاب اسلامی روزبه‌روز خود را دست‌یافتنی‌تر دید؟ به‌عبارتی‌دیگر، چرا باوجود بالا بودن شاخص‌های اقتصاد کلان، شاه به سقوط نزدیک شد؟
نظریه‌پردازان انقلاب سه عامل استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلندپروازانه اقتصادی شاه را ازجمله عوامل اقتصادی- سیاسی موثر بر سقوط پهلوی دوم می‌دانند. این مولفه‌ها خود نتایجی را به بار آورد که سرعت سقوط شاه را بیشتر کرد؛ تک‌محصولی شدن اقتصاد کشور و وابستگی شدید به نفت، نابودی کشاورزی و رشد قابل‌توجه مهاجرت‌های روستا به شهر، توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی و احتکار ثروت ملی در دست دربار، سطح پایین بهره‌وری، تشدید فاصله طبقاتی و… ازجمله نتایج زیان‌بار سیاست‌های اقتصادی محمدرضا شاه پهلوی بود که وی را از رسیدن به آرمان‌شهر متوهمانه «تمدن بزرگ» بازداشت.
استبداد نفتی فاتحه شاه را خواند
براساس آنچه در نمودار یک آمده است، تولید روزانه نفت ایران از روزانه ۶۳۵ هزار بشکه در سال ۱۳۲۸ به روزانه ۶ میلیون بشکه در سال ۱۳۵۲ رسید. بدین‌ترتیب میزان درآمد حاصل از فروش نفت از روزانه هزار دلار در سال ۱۳۴۷ به روزانه ۲۰ هزار و ۷۰۰ دلار در سال ۱۳۵۵ رسید (نمودارهای شماره ۱ و ۲).
درآمدهای حاصل از دوپینگ نفتی باعث شد شاه برنامه‌های بلندپروازانه سیاسی و اقتصادی را یکی پس از دیگری به مرحله اجرا بگذارد، گرچه هشدارهای زیادی از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت به شاه داده شد، اما رویای متوهمانه «تمدن بزرگ» و جانشینی کوروش کبیر و همچنین استبداد و خودهمه‌پنداری وی، چشمان و گوش شاه را آنچنان کور و کر ساخته بود که حرف‌های کارشناسی را نشنود.
حال سوال این است که شاه با درآمدهای نفتی دهه ۵۰ چه کرد؟ آیا این درآمدها صرف ارتقای رفاه عمومی و معیشتی مردم شد؟ آیا این درآمدهای کلان صنعت و اقتصاد را از وضعیت بحرانی سال‌های دهه ۲۰ و ۳۰ رهانید؟
در پاسخ به این سوال‌ها برخی از محققان به لحاظ اقتصادی دو عامل اصلی را در سقوط رضاشاه بیش از سایر عوامل موثر می‌دانند؛ اول استبداد و دوم سرنوشت درآمدهای نفتی، اما این دو چگونه بر اقتصاد کشور موثر افتاد؟
همان‌طور که گفته شد، در سال‌های بعد از نهضت ملی شدن نفت، اهمیت نفت در اقتصاد سنتی ایران به‌شدت افزایش یافت، در این میان با افزایش دلارهای نفتی، جایگزینی واردات و توسعه صنایع صادراتی دو راهبرد صنعتی بودند که شاه انتخاب کرد. گرچه در شرایط آن زمان ایران راهبرد منطقی بود، اما این راهبردها نه‌تنها به توسعه اقتصادی ختم نشد، بلکه به دلیل وابستگی بیش‌ازحد به نفت، از بین رفتن زیربناهای اقتصادی در نتیجه اجرای نادرست اصلاحات ارضی و تراز منفی تجاری، ساختار اقتصاد کشور را از هم پاشید، به‌طوری‌که نسبت صادرات غیرنفتی به نفتی، از ۲۳ درصد در سال ۱۳۴۱ به دو درصد در سال ۱۳۵۶ رسید (نمودار ۳).
شاید شبیه به طنز به نظر برسد، اما این حقیقت است که در سال ۱۳۵۶ دولت فقط توانایی تامین مواد غذایی مردم برای ۳۳ روز در سال را داشت و کشاورزی از خودکفایی نسبی سال‌های قبل از اصلاحات ارضی به مصرف‌کننده محصولات وارداتی تبدیل شده بود.
«انقلاب شاه و مردم» اقتصاد روستا را از هم پاشید
به جرات می‌توان گفت که اصلاحات ارضی به لحاظ وسعت اجرا و تاثیرات مثبت و مخرب آن بر اقتصاد و روابط روستایی، یکی از مهم‌ترین تحولات در تاریخ روستاهای کشور بوده است، چنانکه شاه نیز از اصلاحات ارضی با عنوان «انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم» یاد می‌کند. انقلاب شاه از این جهت که روابط اقتصادی و تولید سنتی را دگرگون کرد مهم بود، اما آنچه اتفاق افتاد، نه به نفع روستاییان بود و نه به نفع اقتصاد کشور.
در مورد روستاییان هدف اولیه اصلاحات ارضی تقسیم زمین بین دهقانان و از بین بردن روابط ارباب و رعیتی بود که گرچه شاه قدرت تاریخی زمین‌داران و کلان‌سرمایه‌داران (ارباب‌ها) را از آنها گرفت، اما شیوه تقسیم زمین آن چیزی نبود که موجب افزایش رفاه اقتصادی، ایجاد عدالت و توزیع عادلانه ثروت شود. بر این اساس پس از اجرای اصلاحات ارضی گرچه هدف اولیه این بود که ۵۰ درصد از زمین‌ها (به‌لحاظ مساحت) به دهقانان تعلق گیرد، اما عملا فقط ۹ درصد از زمین‌ها به روستاییان داده شد و روابط کهنه ارباب و رعیتی همچنان باقی ماند، به‌طوری‌که خرده‌مالکان (زمین‌داران کمتر از دو هکتار) از ۴۶۲ هزار نفر در قبل از اصلاحات ارضی به حدود دو میلیون نفر در سال ۱۳۵۱ رسید که حالا با تفکیک اراضی، دیگر تولید صرفه اقتصادی نداشت.
همچنین حدود ۴۷٫۵ درصد از روستاییان که فاقد «نسق زراعی» بودند، پس از اصلاحات ارضی صاحب زمین نشدند. اینها همان کسانی بودند که سال‌ها در دستگاه ارباب و رعیتی زحمت‌کشیده بودند و حالا با دست‌های خالی (عدم تعلق زمین و تعدیل نیروی کار در دستگاه ارباب و رعیتی) باید به‌سوی شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کردند.
با از بین رفتن روابط سنتی تولید در روستا (مبتنی‌بر ارباب و رعیتی و زمینداری بزرگ) به جهت عدم تعریف روابط جدید تولید و تفکیک اراضی، میزان تولیدات کشاورزی به‌شدت کاهش یافت. در این زمان با افزایش بارگذاری صنایع مونتاژ خارجی در شهرها، جمعیت زیادی از جوانان و میانسالان به مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ مهاجرت کردند که خود باعث شکل‌گیری حلبی‌آبادهای زیادی شد، چنانکه منشی امور بین‌الملل فرح پهلوی در سال‌های پایانی دهه۵۰، وضعیت تهران را این‌گونه توصیف می‌کند: «هجوم روستاییان باعث گسترش حلبی‌آبادهای متعدد در حاشیه شهرها شد و انبوه کارگرانی که در این مناطق فاقد کلیه امکانات، سکنی گزیدند به‌قدری ناراحت و بی‌تاب بودند که وقتی جرقه انقلاب درخشید، همه به انقلاب پیوستند».
هزینه‌هایی که صرف خرید تسلیحات شد
همان‌طور که در مقدمه گفته شد، شاخص‌های کلان اقتصاد همچون سرانه تولید، درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی در دهه ۵۰ رشد چشمگیری داشت که ناشی از جهش یکباره فروش نفت بود، به‌طوری‌که شاه رکورد تولید و فروش نفت در تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب را شکست، اما حبس این درآمدها در چند بخش ازجمله خرید تسلیحات نظامی، نه‌تنها توسعه اقتصادی را به ارمغان نیاورد، بلکه سقوط وی را سرعت بخشید.
درحالی که ۳۵ درصد از جمعیت کشور (در سال ۱۳۵۱) دچار سوءتغذیه شدید بودند، بودجه بخش بهداشت و عمران شهری در بودجه سالانه به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت، به‌طوری‌که بودجه بخش بهداشت از ۱/۱ درصد در سال ۱۳۵۱ به یک درصد در سال ۵۵ و بودجه عمران شهری در همین زمان از ۷۹/. درصد به ۷۲/. درصد کاهش یافت، این درحالی بود که بودجه نظامی کشور از ۲۱٫۹ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۲۹٫۶۱ درصد در سال ۱۳۵۵ رسید (نمودار شماره ۴).
در این زمینه می‌توان به خرید تسلیحات نظامی ایران از آمریکا اشاره کرد که از ۱۱۳ میلیون دلار در سال ۱۳۴۸ (با افزایش ۳۷ برابری) به ۴۲۱۳ میلیون دلار در سال ۱۳۵۵ رسید (نمودار ۵).
نفت ۶ میلیونی و مردمی که با هیزم خانه‌هایشان را گرم می‌کردند
براساس آنچه در جدول یک آمده است، در سال ۱۳۵۲ تولید روزانه نفت ایران به روزانه ۶ میلیون بشکه رسید، با این‌حال در سال ۱۳۵۵ سوخت مصرفی واحدهای مسکونی بیش از ۳۹ درصد از جمعیت روستایی کشور هیزم و سوخت حیوانی بود. همچنین در این سال تنها ۷۵ درصد از جمعیت شهری و ۲۲ درصد از جمعیت روستایی به نفت دسترسی داشتند و درمجموع مصرف روزانه نفت در کشور کمتر از ۱۰ درصد و صادرات آن بیش از ۹۰ درصد بود (نمودار شماره ۶).
در اینجا به‌طور خلاصه به برخی از آمارهای برخورداری شهرها و روستاهای کشور از زیرساخت‌های رفاهی اشاره می‌شود:
امکانات بهداشتی- درمانی: شاه درحالی اوایل دهه ۵۰ از ورود ایران به تمدن بزرگ سخن می‌گفت که تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی کشور در سال ۱۳۵۷ فقط ۱۵۰۰ واحد بوده است، این در حالی است که درهمین سال ایران دارای ۴۵۲ شهر و بیش از ۹۲ هزار روستا بود.
برق درزمینه برق‌رسانی گرچه نسبت برخورداری شهرهای کشور در سال آخر حکومت پهلوی ۹۰ درصد بود، اما در این سال، تعداد روستاهای برخوردار از برق ۴۳۲۷ روستا بود که فقط ۱۴ درصد از روستاهای کشور را شامل می‌شد (نمودار ۷).
مسکن مسکن که یکی از نیازهای اولیه انسان در کنار خوراک و پوشاک است، در سال‌های پایانی حکومت پهلوی در بدترین شرایط کیفی و کمی بود، چنانکه براساس آمارها، از مجموع ۳۳ میلیون و ۷۴۷ هزار نفر جمعیت کشور در سرشماری سال ۱۳۵۵ تعداد یک‌میلیون و ۷۷هزار نفر در کپر زندگی می‌کردند. همچنین از مجموع ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار سرشماری‌شده در کل کشور، محل سکونت بیش از یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار (جمعیتی بالغ‌بر ۹ میلیون و ۵۹۰ هزار نفر) فقط دارای یک اتاق بود؛ به عبارت ساده‌تر، ۲۸٫۴۵ درصد از جمعیت کشور در واحدهای مسکونی زندگی می‌کردند که تنها یک اتاق داشت. (نمودار ۸).
آب از قرن‌ها پیش محققان ثابت کرده‌اند که آلودگی و عدم دسترسی به آب شرب سالم، ازجمله عوامل اصلی بیماری‌هایی همچون وبا، اسهال، مالاریا، عفونت‌های ویروسی، تب حصبه، تراخم و برخی دیگر از بیماری‌ها است، بااین‌حال به‌رغم شعارهایی همچون میراث‌داری ایران باستان، در سال ۱۳۵۵ حدود ۷۸٫۴۷ درصد از مناطق روستایی و ۱۰٫۷۴ درصد از مناطق شهری کشور فاقد آب لوله‌کشی بوده‌اند (نمودار ۹).
شاه فرار نکرد، دررفت
«جان استمپل» (دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران) در کتابش «پیرامون انقلاب اسلامی» می‌نویسد: «دیدن صدها هزار مخالف و ناراضی همچون صاعقه‌ای بر شاه وارد شد و آن شوک آنچنان موثر و قوی بود که باعث فلج فکری و ذهنی شاه شد».
همان شاهی که خود را روزی میرات‌دار کوروش و داریوش می‌دانست، حالا از دیدن جمعیتی میلیونی که به خاطر سال‌ها استبداد وی، از فقر، تبعیض، بی‌عدالتی و ظلم او به‌خشم آمده بودند، رفت تا در امان باشد.
شاه از فهم زبان ملت عاجز بود؛ در همان دورانی که شاه بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار صرف جشن ۲۵۰۰ ساله پادشاهی کرد، ۳۵ درصد از جمعیت ایران دچار سوءتغذیه بودند.
دهه ۵۰ درحالی به سال‌های پایانی خود نزدیک می‌شد که سهم ۱۰ درصد ثروتمند جامعه به ۱۰ درصد فقیر، از ۱۹٫۲۰ در سال ۱۳۴۸ به ۳۳٫۸۰ در سال ۵۴ رسیده بود. در این سال‌ها ضریب جینی به عدد ۵۰۲/. رسید که در چند دهه اخیر رقمی بی‌سابقه بوده است. دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران درباره آنچه به‌عنوان توسعه در دوره پهلوی یاد می‌شود، می‌نویسد: «آیا رشد آنی و فزاینده در استفاده از وسایل نقلیه، وسایل خانگی، تعطیلات خارج، تفریحات عرضه‌شده در رستوران‌ها و قمارخانه‌ها، خانه‌های کاخ‌مانند و امثال اینها، توسط اقلیتی ممتاز، هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و بر باد دادن سرمایه کشور در تاج‌گذاری دیرهنگام (۱۳۴۶)، جشنی مضحک و بین‌المللی به بهانه موهوم ۲۵۰۰ سال پادشاهی ایران (۱۳۵۰)، دهمین سالگرد ضدانقلاب خونین شاه (۱۳۵۲) و تفنن‌های سالانه فرح در شیراز به نام جشن هنر که در آن علاوه‌بر اتلاف پول‌های فراوان، زندگی روزمره مردم محل به‌کلی مختل می‌شد، موسیقی جدید غربی در بازار قدیمی شیراز نواخته می‌شد و… را می‌توان توسعه اقتصادی تعبیر کرد؟» در پایان این سوال مطرح می‌شود که آیا شاه چاره‌ای جز رفتن داشت؟
منبع:فارس
انتهای پیام/
