به گزارش ماسال نیوز؛  به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد: ۱۰ شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۸ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۴۹/۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. در این رتبه‌بندی، شرکت‌ها علاوه‌بر شاخص «میزان فروش»، براساس ۳۲ شاخص دیگر مقایسه می‌شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، ۵۰۰ غول اقتصاد ایران معرفی شدند. مطابق اعلام سازمان مدیریت صنعتی، میزان فروش صد شرکت اول سال ۹۶ براساس اطلاعات مالی سال گذشته، ۵۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، ۱۷/۷ درصد رشد فروش را نشان می‌دهد.

۱۰ شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۸ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۴۹/۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. در این رتبه‌بندی، شرکت‌ها علاوه‌بر شاخص «میزان فروش»، براساس ۳۲ شاخص دیگر مقایسه می‌شوند.

۵۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آن‌ها به‌عنوان موفق‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی یاد می‌شود، روز گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی معرفی شدند. مطابق اعلام سازمان مدیریت صنعتی در بیستمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها (IMI-۱۰۰)، حجم فروش صد شرکت اول سال ۹۶ بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته، ۵۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، ۷/ ۱۷ درصد رشد فروش را نشان می‌دهد.

۱۰ شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۸ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۹/ ۴۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. با توجه به رتبه‌بندی امسال، ۱۰ شرکت اول رتبه‌بندی به ترتیب بانک ملت (هلدینگ)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، بانک تجارت، شرکت سایپا (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، بانک رفاه کارگران (هلدینگ) و بانک آینده (هلدینگ) هستند.

متولیان رتبه‌بندی شرکت‌ها این موضوع را نیز یادآوری می‌کنند که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصاد‌های در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. وجود یارانه‌های مختلف، دخالت‌های دولت در کنترل قیمت‌ها و مواردی از این قبیل، موجب انحراف قیمت‌ها می‌شود و لذا قیمت‌ها قادر نیستند وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهند. مثلا رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم نشان‌دهنده افزایش قیمت محصول فروش‌رفته و مقدار عددی محصولات فروخته‌شده است.

از آنجا که افزایش قیمت اساسا ناشی از افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، در این صورت افزایش فروش، نشان‌دهنده رشد واقعی و سالم این شرکت‌ها است. در حالی که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمت‌ها یا ناشی از وجود بازار‌های انحصاری یا ناشی از دخالت‌های دولت در تعیین قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی است؛ بنابراین باید در مقایسه فروش شرکت‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها از نظر فروش این مقوله را در نظر داشت. مشکل انحرافات قیمتی نه‌تن‌ها مشکل فهرست رتبه‌بندی IMI-۱۰۰ است، بلکه در هر نوع آمار اقتصادی خود را نشان می‌دهد. حساب‌های ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمار‌های مشابه همه انحرافات قیمتی را در خود دارند و تمامی واقعیت‌های اقتصادی را منعکس نمی‌کنند.

در این میان، طبیعی است که با کاهش دخالت‌های دولت و آزاد شدن تجارت، قیمت‌ها به سمت شفافیت و سلامت بیشتری حرکت خواهند کرد. با توجه به عمومیت فهرست شرکت‌های برتر ایران و وجود انواع شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و بانک‌های شرکت‌کننده در این رتبه‌بندی، برای همگن کردن رقم فروش این شرکت‌ها، مجموع درآمد‌های عملیاتی شرکت لحاظ شده است. در مورد بانک‌ها از مجموع درآمد‌های مشاع و غیرمشاع آن‌ها استفاده می‌شود و مجموع درآمد‌های بیمه‌ای و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز درمورد شرکت‌های بیمه‌ای لحاظ می‌شود. پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص «میزان فروش»، این شرکت‌ها بر اساس میزان فروش به دسته‌های صدتایی تقسیم می‌شوند و شرکت‌های هر دسته بر اساس ۳۲ شاخص دیگر مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند.

به این نحو، شرکت‌هایی با هم مقایسه می‌شوند که از نظر اندازه تا حدودی به هم نزدیک هستند. دسته‌بندی شاخص‌ها شامل «شاخص‌های اندازه و رشد شرکت»، «شاخص‌های سودآوری و عملکرد»، «شاخص‌های بهره‌وری»، «شاخص‌های صادرات»، «شاخص‌های نقدینگی»، «شاخص‌های بدهی» و «شاخص‌های بازار» است.

برآیند فعالیت‌های صنعتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش فعالیت‌های ۲۰ ساله سازمان مدیریت صنعتی در ارزیابی شرکت‌ها را مثبت ارزیابی کرد که سال به‌سال نتایج ارزشمندتری را از خود بروز می‌دهد. محمد شریعتمداری ابتکار عمل و الگوبرداری از جوامع توسعه‌یافته در برنامه‌ها را از مهم‌ترین پارامتر‌های رتبه‌بندی در شرکت‌های داخلی دانست. وی در ادامه سخنان خود به تشریح وضعیت فعلی اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش صنعت پرداخت.

به‌اعتقاد شریعتمداری کشور در حال برداشتن گام‌های بلند در بخش اقتصاد است، اما در این میان چرا برخی بذر یاس و ناامیدی در جامعه می‌کارند، در حالی که علامت‌ها از روند رو به رشد و توسعه حکایت دارند؟ وی در ادامه به برخی از داده‌های آماری، همچنین نوسانات چند وقت اخیر ارز در کشور اشاره کرد. وی معتقد است سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب می‌شود که از این میزان ۷۵ میلیارد دلار صرف هزینه‌های کشور می‌شود، بنابراین با میزان قابل‌توجهی مازاد ارزی، کنترل بازار ارز با سیاست‌های معقول به راحتی ممکن است.

شریعتمداری با بیان اینکه رشد منفی ۱۰ درصدی صنعتی کشور متوقف و مثبت شده است، گفت: در سال‌های اخیر حدود ۵ تا ۵/ ۶ درصد رشد صنعتی رقم خورده که نشان می‌دهد قطار توسعه کشور در حوزه صنعت بر ریل خود قرار گرفته است و تنها باید سرعت این قطار به‌سمت مقصد افزایش یابد که این مهم به دست اندیشمندان ایرانی به‌راحتی قابل انجام خواهد بود. وی با اشاره به تصویب ۷/ ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در فضای پسابرجام، اظهار کرد: حدود ۲ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت بوده است و در این مدت ۲۲۴ واحد جواز تاسیس با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرفتند که ۴۰ درصد آن در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و ۵۰ واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان (سه برابر گذشته) برای توسعه عمرانی کشور آورده شده است، گفت: در بودجه ۹۷، علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای مجموعه فعالیت‌های عمرانی، برای توسعه فعالیت‌های عمرانی با روش مشارکت بخش‌عمومی-خصوصی منابع قابل‌ملاحظه‌ای با مشارکت صندوق توسعه ملی، دولت و بخش‌خصوصی نیز پیش‌بینی شده که مجموعه فعالیت‌های عمرانی و سازندگی کشور را حدود ۳۶۰ درصد رشد می‌دهد.

شریعتمداری در ادامه با اشاره به فرآیند انتخاب شرکت‌های برتر در اقتصاد ایران، گفت: براساس صورت‌های مالی، میزان فروش و درآمد مجموعه ۱۰۰ واحد برتر معرفی شده است، اما به سایر نقاط قوت و ضعف واحد‌ها نیز پرداخته شد که یکی از آن‌ها حضور و فعالیت این واحد‌ها در موضوع صادرات بود که سهم ارزش‌گذاری برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازار‌های جهانی باید بیشتر شود و توجه به توسعه بازار‌ها و تنوع صادراتی نیز با اهمیت بیشتری دنبال شود.

وی با اعلام اینکه صادرات صنعتی ۱۷ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: این شاخص قابلیت افزایش تا ۲۵ درصد را دارد که باید به افزایش سهم صادرات صنعتی کشور، افزایش صادرات غیرنفتی، تنوع بازار‌های صادراتی توجه جدی کنیم. شریعتمداری به موضوع افزایش بهره‌وری در صنعت پرداخت و گفت: بالا بودن قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات ایرانی یکی از مشکلات در بازار‌های داخلی و خارجی است که باید به سمت بهره‌وری حرکت کنیم. البته در کشور با محدودیت آب و ارزان بودن انرژی مواجه هستیم.

به‌گفته وی برای افزایش مقیاس واحد‌های صنعتی، باید به سمت ادغام شرکت‌ها و تشکیل شرکت‌های بزرگ، تقویت تشکل‌های صادراتی فراگیر و حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ صادراتی در کشور حرکت کرد. وی بر مشارکت بنگاه‌ها در زنجیره ارزش افزوده جهانی تاکید کرد و گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات با تکیه بر مواد اولیه خدادادی است؛ ایران یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای جهان بوده و ۶۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور مواد اولیه و واسطه‌ای است که باید به سمت ایجاد ارزش‌افزوده حرکت کنیم و خود را از طبقات پایین زنجیره ارزش جهانی به طبقات بالا نزدیک‌تر کنیم. به گفته شریعتمداری، حرکت به سمت جهانی شدن، فعالیت‌های مشترک در حوزه R&D و سرمایه‌گذاری‌های مشترک باید مورد توجه واقع شود.

جای خالی بنگاه‌های بزرگ

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بیستمین دوره همایش شرکت‌های برتر ایران، وضعیت اقتصاد ایران را با توجه به اینکه ترکیبی از بخش دولتی، خصوصی و خصولتی است، مورد بررسی قرار داد. به اعتقاد منصور معظمی، ترکیب فعلی اقتصاد کشور باعث شده است که برخی شاخص‌ها کمی با واقعیت متفاوت باشند.

وی اعلام کرد که سال آینده باید به‌سمتی تغییر جهت داد که در انتخاب صد شرکت برتر ایران، ارزیابی‌ها از شرکت‌های کاملا خصوصی صورت بگیرد. معظمی همچنین در مورد نظام ارزیابی ۱۰۰ شرکت برتر ایران، گفت: جمع‌بندی ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد هر سال بین ۱۰ تا ۱۵ شرکت بزرگ با تغییرات یک یا دو درجه‌ای رنکینگ‌شان تغییر می‌کند، البته این روند در کل دنیا هم به همین شکل است.

رئیس هیات عامل ایدرو در بخش دیگری از سخنان خود از واقعیت‌هایی که در ساختار اقتصادی کشور به‌چشم می‌خورد، سخن به میان آورد. به‌گفته معظمی، واقعیت این است که شرکت‌های ایرانی کوچک هستند و باید در سال‌های آینده به سمت بزرگ شدن حرکت کنند. وی میزان فروش نخستین شرکت برتر کشور را ۸/ ۷ میلیارد دلار در سال دانست، درصورتی که به گفته وی اولین شرکت برتر در دنیا سالانه ۴۸۶ میلیارد دلار درآمد دارد.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه به ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور اشاره کرد که از این تعداد تنها ۲ هزار واحد صنعتی در زمره شرکت‌های بزرگ قرار دارند. معظمی معتقد است ارزیابی این داده‌ها نشان می‌دهد که باید به سمت تشکیل بنگاه‌های صنعتی بزرگ حرکت کرد تا بتوان قدرت رقابت را افزایش داد. اما معظمی در پاسخ به افرادی که می‌گویند فضای کسب‌وکار مانع بزرگی بر سر راه شکل‌گیری واحد‌های بزرگ است چه پاسخی داد؟

وی معتقد است که محاوره‌ها و گفت‌وگو‌ها در کشور با گلایه و کج‌خلقی همراه است، در حالی که آمار‌ها نشان می‌دهد ۶۲ درصد واحد‌ها در شهرک‌های صنعتی فعال هستند، اگرچه درصد استفاده از ظرفیت‌ها یکی نیستند. از سوی دیگر، حدود ۱۴ هزار تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال ثبت شده که نشان از ارسال علامت‌های خوب به اقتصاد و پیگیری بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور است.

به‌گفته معظمی، نتیجه ارزیابی این روند نشان می‌دهد که ایجاد فضای آرام، امیدبخش و شاد به‌راحتی می‌تواند به توسعه بهره‌وری کمک شایانی کند و گلایه از شرایط، کاری از پیش نمی‌برد. رئیس هیات عامل ایدرو معتقد است مشکلات اقتصادی به‌وجود آمده تنها از طریق دولت قابل حل نیست و هیات دولت نمی‌تواند حلال همه چالش‌ها باشد. رئیس هیات عامل ایدرو منکر مشکلات اقتصادی کشور نشد، اما این موضوع را مطرح کرد که آیا در تمام دنیا همه بنگاه‌های اقتصادی بدون مساله و مشکل هستند؟ وی مشکلات اقتصادی کشور را نسبی توصیف کرد و از مدیران صنعتی خواست به‌عنوان متولیان تولید کشور در حل مشکلات دخالت کنند.

معظمی کلید موفقیت مدیران داخلی را پیگیری و سماجت در کار‌ها دانست. وی ورود به فضای بین‌المللی را کمی سخت توصیف کرد، اما بر این باور است که می‌توان با تلاش، تدبیر و مدیریت کارآمد در لایه‌های بین‌المللی نفوذ کرد تا ایران نسبت به نقشی که در گذشته در جوامع بین‌المللی داشته، پررنگ‌تر به ایفای نقش بپردازد.

تمرکز بر سرمایه‌گذاری

رئیس سازمان مدیریت صنعتی، شرکت‌های برتر را لکوموتیو اقتصادی کشور در دستیابی به رشد اقتصادی دانست. محمدعلی محمدی در بیستمین همایش معرفی ۱۰۰ شرکت برتر، گفت: در هفت گروه شاخص‌های ۳۳ گانه در انتخاب شرکت‌های برتر شاخص فروش مورد بررسی قرار گرفت و ما متناسب با اقتضائات جامعه شاخص‌های بهره‌وری را به شاخص‌های بررسی اضافه کردیم.

وی افزود: برای قرار گرفتن در رتبه نخست اقتصادی منطقه باید به رشد ۸ درصد دست یابیم. محمدی افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی در نظر گرفته شده باید در بهره‌وری رشد داشته باشیم که به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد. وی گفت: برای بهره‌وری باید کارآیی و اثربخشی را مورد توجه قرار دهیم تا بگوییم بنگاه‌ها بهره‌ور شده است. رئیس سازمان مدیریت صنعتی در ادامه اظهار کرد: برآوردی که می‌شود این است که ۸۰ درصد منابع در اقتصاد بخش‌های دولتی و نیمه دولتی است، مشکل ما این است که عملکرد ناکارآمد دولتی می‌تواند منابع را تلف کند.

وی افزود: امروز عمده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ظرفیت خالی دارند و بهره‌ور نیستند، در این میان تزریق منابع نفت جبران ناکارآمدی بهره‌وری را در کوتاه‌مدت پوشش می‌دهد، ولی در بلندمدت با مشکل برخورد خواهیم کرد و از آن به بعد روند نزولی رشد بهره‌وری شروع می‌شود. رئیس سازمان مدیریت صنعتی رشد بهره‌وری را در گرو ایجاد فضای کسب‌وکار مطلوب که در آن رقابت شکل بگیرد، دانست و اظهار کرد: باید اطلاعات به‌صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد، همچنین بهبود مدیریت امکان استفاده از فرصت‌ها را فراهم می‌کند.

امروز پاشنه آشیل بسیاری از بنگاه‌های کشور، مدیریت است. وی افزود: امروز با چالش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی مواجهیم و اگر نظام مدیریت صحیح ایجاد نکنیم که منجر به خلق و درک ارزش نشود، نمی‌توانیم از این شرایط خارج شویم. محمدی در ادامه گفت: باید در کنار سرمایه داخلی به جذب سرمایه خارجی بپردازیم.