پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ , 21 June 2018
تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۹۶
ساعت انتشار : ۹:۰۸ ب.ظ
چاپ مطلب
گزارش؛

جزئیات پشت پرده کارخانه رشت الکتریک به روایت اسناد/ تاراج سرمایه و زمین کارخانه‌ای دولتی توسط از مردم بهتران

کارخانه رشت الکتریک رشت از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور بود که در راستای اصل 44 قانون و خصوصی‌سازی واگذار شد اما نوع واگذاری رانتی آن موجب شد تا علاوه بر ورشکستگی زمین آن نیز مورد طمع سودجویان قرار بگیرد.

به گزارش ماسال نیوز؛ به نقل از خبرگزاری فارس از رشت، طی روزهای اخیر برخی رسانه‌ها گزارشی از واگذاری کارخانه رشت الکتریک به همسران غلام‌حسین کرباسچی و عبدالله نوری در سال‌های ۸۲ نوشتند که حواشی‌ای در پی داشت و توجه همه اقشار مردم را به خود جلب کرد.

به دنبال این اظهارات، کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با انتشار عکس‌هایی از اسناد مربوط به بازرسی و حکم قضایی این پرونده، نسبت به این اتهامات واکنش نشان داد.

بر اساس دادنامه‌ای که کرباسچی تصویر آن را منتشر کرده، اتهام شش نفر ازجمله آقایان غلامرضا قبه، محمود علیزاده و خانم‌ها گیتا شاه نوار، سوده جبلی و خیرالنسا جبلی اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید سهام شرکت مذبور و عدم انجام فعالیت اقتصادی و تخریب بخشی از آن و بیکار شدن کارگران بوده است تا در مزایده‌ای موفق به خرید آن شوند.

نکته جالب‌توجه این است که در حکم صادره از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، دادگاه، مزایده را قانونی تشخیص داده است و بر اساس سند منتشرشده از سوی کرباسچی، خریداران سهام، کل مبلغ مزایده را تسویه کرده و اقداماتی را که در جهت نوسازی و بازخرید پرسنل انجام‌شده، قانونی بوده است.

در بخش پایانی این دادنامه اشاره‌شده است این کارخانه قبل از خریداری نیز به حالت نیمه تعطیل بوده و پس از خریداری، سهامداران تلاشی برای رونق بخشیدن به آن انجام داده‌اند اما نتوانستند جلب مشتری کنند و آن را سرپا نگه‌دارند درنتیجه دادگاه به تبرئه خریداران رأی داده است.

اما بررسی شرایط واگذاری کارخانه رشت الکتریک و جزئیات آن توسط هاجر تحریری نیک صفت گویای مسائل دیگری است که در ادامه به آن اشاره‌شده است.

وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس در رشت با اشاره به اینکه واگذاری کارخانه رشت الکتریک در دوره اصلاح‌طلبان به وضعیت اسفناکی رسیده بود اظهار کرد: چند کارخانه مانند پوشش،فرش گیلان،ایران الکتریک،کنف کار،برک و غیره در ظاهر واگذاری و در عمل رهاسازی شده بود.

نماینده دوره هفتم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی به‌عنوان خریدار با استفاده از رانت به بهانه خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را در اختیار گرفته و بنا به دلایل مختلف من‌جمله مرغوبیت زمین و دستگاه‌های صنعتی به‌انحاءمختلف پرسنل را گرفتار و معطل کرده و از فروش زمین و دستگاه‌ها سود بردند.

تحریری نیک صفت  افزود: این مسئله به‌نوعی به یک معضل اجتماعی بدل شده و تجمع و اعتراض به‌وفور دیده می‌شد و خیلی اوقات هم در مقابل دفاتر نمایندگان و دفتر مراجعات مردمی ما هم تجمع می‌کردند خاطرنشان کرد و به دنبال حل مشکلات این واحدهای صنعتی در وزارت دادگستری و صنعت و معدن و سایر دستگاه‌های مرتبط ناچار به پیگیری بودم.

وی به نحوه مدیریت کارخانه رشت الکتریک در سنوات گذشته و نوع رفتار با آن اشاره کرد و افزود: پروسه ورشکسته شدن ایران الکتریک قریب به بیست سال طی شد و هر مدیری به‌گونه‌ای به آن ضربه زد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: درزمانی که من به این پرونده وارد شدم کارخانه فعالیت صنعتی نداشت و عملاً تعطیل بود و فقط مطالبات حدود ۵۴۰ نفر از کارکنان باقی‌مانده بود و بقیه به‌نوعی تصفیه‌حساب کرده بودند.

تحریری نیک صفت با بیان اینکه فشار اقتصادی بر روی این جمعیت زیاد شده بود و در هر حوزه‌ای مشکل داشتند و تلاش کردم پیگیری حق‌وحقوق آن‌ها را از دو طریق انجام دهد خاطرنشان کرد: ابطال قرارداد و بازگرداندن کارخانه به بیت‌المال و همچنین وصول مطالبات کارگران ازجمله پیگیری‌هایم در دوره نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بوده است.

به گفته وی بیشتر اوقاتش در تهران به رایزنی در وزارتخانه‌ها و دادگستری و نهایت در نهاد ریاست جمهوری می‌گذشته و درنهایت موفق شده در حاشیه یکی از جلسات هیئت دولت با رئیس‌جمهور وقت دیدار  و موضوع پیگیری اقاله قرارداد را هم مطرح کند که مصاحبه و ظهور و بروز آن در نشریات و خبرگزاری‌های وقت موجود است ولی به هر دلیلی این امر محقق نشد و قرارداد به‌جای خود همچنان باقی ماند.

نماینده دوره هفتم مردم رشت در خانه ملت در رابطه با حق‌وحقوق کارگران و پرسنل نیز بیان کرد: بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و رسیدن به نقطه بحرانی، قرار بر این شد که قطعه زمینی از خود کارخانه الکتریک به کارگران واگذار شود تا خودشان با فروش آن مطالبات خود را وصول کنند و این مسئله خود تازه اول مشکلات بود به این معنا که این قطعه زمین باید تفکیک و تغییر کاربری داده می‌شد تا قابلیت فروش داشته باشد ولی کارگران پولی برای انجام این کار نداشتند.

تحریری نیک صفت با بیان اینکه مشکل رشت الکتریک و کارگران و پرسنل آن تا مدت‌ها استمرار داشت تا با فشارهای گوناگونی که به مالکان وارد شد پذیرفتند تا این مبلغ به‌حساب سایر دیون زمین‌های باقی‌مانده افزوده شود تصریح کرد: بعد از مدت‌ها تلاش مطالبات کارگران   از همین محل پرداخت شد و با دریافت بیش از سه ماه حقوق ،بازخرید شدند ولی از بین رفتن کارخانه  ضایعه‌ای است که هنوز در چهره شهر رشت وجود دارد و دل هر شهروندی را می‌آزارد.

این موضوع تا مدتی مسکوت ماند تا زمانی که دهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهور آغاز شد و محمود احمدی‌نژاد طی مناظره زنده تلویزیونی با رقیبش میرحسین موسوی از موضوع کارخانه رشت الکتریک پرده برداشت و خطاب به موسوی گفت از شما کسانی حمایت می‌کنند که در دوره اصلاحات رشت الکتریک را ورشکست کرده‌اند و اکنون تنها زمینش را باقی گذاشته‌اند.

۷۲ درصد این کارخانه که از سال ۸۲ به بهانه خصوصی‌سازی باسابقه ۵۰ ساله و در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مبلغی در حدود دو میلیارد تومان به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه در اختیار خیرالنساء عسگریان(همسر غلامحسین کرباسچی)، فاطمه صدیقیان(همسر عبدالله نوری)، گیتا شاه‌نواز(همسر غلامرضا قبه) و سوده جبلی(دختر باجناغ کرباسچی) قرار گرفت، این روزها برای نزدیک شدن به پول، سختی‌هایی را به صاحبان خود تحمیل کرده است.

اگرچه چراغ کارخانه رشت الکتریک ۱۴ سالی است که رو به خاموشی گذاشته و حتی تجهیزات داخل کارخانه نیز به بهانه پرداخت قسط اول فروش این کارخانه به فروش رفت، ولی معوقات کارکنان این مجتمع صنعتی و همچنین مابقی بدهی به دولت نیز همچنان در هاله‌ای در ابهام به سر می‌برد.

سهام‌داران این کارخانه دولتی که با تلاش رانت زمانه به سرمایه هنگفتی دست پیدا کردند تنها به دارایی شرکت و تجهیزات آن بسنده نکردند و در حال حاضر در تلاش‌اند تا زمین آن را نیز به حراج گذاشته و سرمایه آن را به تاراج ببرند.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که لقمه “رشت الکتریک” در گلوی صاحبان جدید آن گیرکرده و آن‌ها برای نزدیک کردن زمین کارخانه به پول، مذاکراتی را با یکی از مسئولان ارشد اجرایی کشور برای مبادله زمین با ۶۰ آپارتمان لوکس انجام داده‌اند.

گفتنی است در این مبادله احتمالی پای یک وزارت خانه در میان است تا به شکل معامله ظاهری طبیعی دهد و بدون ایجاد حساسیت در نهادهای نظارتی این کارخانه که قرار بود بعد از خصوصی‌سازی رونق بگیرد، به‌صورت ویرانه مجدداً به دولت بازگردانند و درازای آن تعدادی آپارتمان فوق لوکس در یکی از مناطق خوش آب‌وهوای تهران، در اختیار این ۴ زن قرار گیرد.

باوجود اطلاعات ضدونقیضی که در فضای رسانه‌ای و گاها مجازی منتشر می‌شود، شنیده‌شده که سازمان بازرسی کشور به پرونده رشت الکتریک ورود کرده و مردم نیز چشم‌به‌راه هستند تا برای یک‌بار هم که شده پرونده آن به نفع مردم و بیت‌المال تغییر کند.

در این خصوص ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی گفتگویی اظهار کرده که این کارخانه ۱۴سال پیش به فروش رفته و در حال حاضر متروکه است.

وی از دستور سریع برای بازرسی در این شرکت اشاره‌کرده و گفته طی چند روز گذشته گزارش‌هایی از فروش مجدد این شرکت به سازمان بازرسی رسیده است که دستور داده‌ام سازمان بازرسی هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود پیدا کند.

رئیس سازمان بازرسی کشور همچنین اعلام کرده که گزارش معاوضه شرکت رشت الکترونیک با ۶۰ آپارتمان را دیده  و دستور بر اقدام هرچه سریع‌تر به بازرسی را صادر کرده است.

انتهای پیام/


    همچنین بخوانید :

تست
تست