ماسال نيوز: چنین مکانیسمی پتانسیل بالایی برای ایجاد باند بازی و زد و بندهای سیاسی بین نمایندگان و نامزدهای ریاست جمهوری ایجاد کرده و در صورت برنده شدن در انتخابات، وامداری یک قوه به اعضای قوه دیگر
طرح اصلاح قانون انتخابات یکی از اخبار ریز و درشت این روزهای رسانه ها بوده است که در محافل مختلف، نقدها و حمایت هایی را برانگیخته که همچنان ضد و نقیض ادامه دارند. هم اکنون این طرح پس از اعلام وصول از جانب صحن علنی مجلس با حذف فوریت در حال گذراندن مراحل جهت بررسی و طرح در صحن علنی است.
آنچه که در ابتدا راجع به چنین اقدامی قابل دفاع به نظر می‌رسد، لزوم بازنگری و اصلاح در بعضی قوانین است که در جای خود قابل تقدیر است. ولی طبیعتا ممدوح یا مذموم بودن تمامی تفاسیر وضع شده بر قانون انتخابات، بر اساس میزان انطباق آنها با قانون و شأن جمهوریت و اسلامیت نظام سنجیده خواهد شد. هرچند قائل به این نیستیم که در عرصه انتخابات ریاست جمهوری، یعنی جایی که بالاترین مسند اجرایی کشور را به رأی مردم می سپارد، می توان بی هیچ محدودیتی داوطلب پذیرفت، چرا که روح قانون برای محدود کردن آفریده شده، از طرفی هم معتقدیم که نمی‌توان حق انتخاب شدن را از گزینه های جوان و بعضا خارج از دایره قدرت سلب کرد.
یکی از عمده علل تصویب چنین طرحی از جانب کمیسیون شوراها، نقص قانون انتخابات در ارائه مجوز ثبت نام برای افرادی خارج از چارچوب صلاحیت های مذکور در قانون اساسی ذکر شده است. این امر موجب رد صلاحیت بیش از ۹۹ درصد ثبت نام کنندگان و دستمایه استهزاء و افترا از سوی محافل مختلف داخلی و خارجی بوده است. ولیکن نکته ای که در این بین مغفول مانده، تاکید قانون اساسی بر احراز شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن در هنگام ثبت نام بوده است. لذا مطابق این شروط، ثبت نام طیف عدیده ای از داوطلبین که عموما سوژه استهزائات قرار می گرفتند از همان ابتدا، نقض قانون بوده و نباید صورت می گرفته است.
چنانچه می دانیم اصلاحات وضع شده اقتباس ناقصی هستند از قانون اساسی برخی کشورها هم‌چون فرانسه که با برخی تغییرات ترکیب شده اند. درحالیکه شورای نگهبان ۹ دوره به تایید یا رد صلاحیت کاندیداها مشغول بوده است و قطعا به اصول و شاخص هایی در این رابطه رسیده است. آیا بهتر نبود مجلس شورای اسلامی بجای ورود به این شرح و تفسیر، این قانون را از شورای نگهبان استفسار می کرد؟ وقتی مفسر قانون اساسی، شورای نگهبان معرفی شده است، مجلس شورای اسلامی با چه مجوزی به ارائه تفسیر از شرایط ذکر شده در قانون اساسی می پردازد؟ آیا با گذراندن مراحل تهیه امضا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، وظیفه احراز صلاحیت کاندیداها از شورای نگهبان ساقط می شود؟ اگر این وظیفه همچنان باقیست، پس این همه ساز و کار چیدن برای مجلسین برای چیست؟
فارغ از بحث حقوقی ماجرا، چنین مکانیسمی پتانسیل بالایی برای ایجاد باند بازی و زد و بندهای سیاسی بین نمایندگان و نامزدهای ریاست جمهوری ایجاد کرده و در صورت برنده شدن در انتخابات، وامداری یک قوه به اعضای قوه دیگر محتمل است. بعلاوه، با این سطح از سوابق مدیریتی و دولتی و تعداد امضاهای مورد نیاز، امکان ورود افرادی از متن اجتماع و خارج از دایره قدرت به این مسند مردمی سلب خواهد شد و راهکاری قانونی برای راه ندادن شایستگان مردمی به عرصه حکومت ایجاد خواهد شد. حال آنکه فریاد سی و سه ساله ی ما در این نظام، جمهوریت و تاکید بر حق حکومت مردم بر سرنوشت خودشان بوده است. در حالیکه با اجرای این قانون، شایستگانی که هیچ گاه منصب ارشد اجرایی در دایره حکومت نداشته و شهرتی در مجلس ندارند،هرچند شایسته تر از سایر واجدین شرایط باشند، بایستی پشت درهای بسته ی قانون دست ساخته ی حضرات باقی بمانند. همان ها که در کلام امام بزرگوار ولی نعمتان این انقلابند. و این در کجای اندیشه ی امام بزرگوار می گنجد که فرمودند: “انتخابات در انحصار هیچ کسی نیست”؟
در باب باز شدن پای مجلس خبرگان در تایید صلاحیت مذهبی کاندیداها نیز جای نقد جدی وجود دارد. مگر تاکید رهبری معظم بر عدم سیاسی کردن مجلس خبرگان نبوده است؟ و اساسا در کجای شرح وظایف مجلس خبرگان شأنیتی برای دخالت در احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری تعریف شده است؟
سوال دیگر اینجاست که مصلحت یا ضرورت اعمال چنین اصلاحاتی بر قانون انتخابات آن هم در شرایط نزدیک به انتخابات آینده چیست؟ حضراتی که در ابتدا با قید دو فوریت، چنین طرحی را در مجلس مطرح می کنند، آیا مسأله اضطراری تری در دستور کار خود سراغ نداشتند؟ برای چندمین بار از مطرح شدن فوریتی طرح امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر اجرایی شدن اصل هشتم قانون اساسی، در خرداد ماه ۸۹، این طرح بی هیچ نتیجه ای معطل شده و با طرح های اینچنینی جایگزین شده است؟ آیا مطرح شدن چنین طرحی در شرایطی که کمتر از ۸ ماه به انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی مانده، نشان از دغدغه دیرهنگام قانونگذاران دارد یا از زیر بوته سبز شدن اولویت های کاری این کمیسیون؟ واقعا اهم و مهم کردن فعالیت ها در مجلس محترم بر چه اساسی صورت می گیرد؟
و اینکه آیا ممکن است مجلس محترم تمام شائبه های مطروحه در باب این اصلاحات را پاسخ دهند؟ نقدهای جدی حقوق دانان و صاحب نظران محترم در گوشه و کنار عرصه های سیاسی و حقوقی حاکی از اشکالات جدی در طرح مورد گفتگوست، و تاکنون هیچ پاسخ مکفی در رفع این شائبه ها از سوی قانونگذاران این طرح مشاهده نشده است. چه عاملی باید مجلسی ها را برای پاسخگویی مجاب کند؟ صاحب نظران و دلسوزان نظام و انقلاب و قانون چرا اعلام موضعی نمی کنند؟ آیا اهمیت موضوع را قبول ندارند یا تمام بار صیانت از قانون را به مجلس و شورای نگهبان سپرده اند و منتظرند ببینند طرح در صحن علنی مجلس و احیانا در شورای نگهبان به کجا خواهد رسید؟ آیا تکلیف دینی و شهروندی مردم و بخصوص نخبگان و دلسوزان نظام ایجاب نمی کند هرکسی در هر سطحی از اجتماع که نقض قانون را مشاهده کرد بایستی فریاد دادخواهی سربدهد؟ با وجود نقدهای بارز قانونی و نیز شائبه ها و نقاط لغزش زا در مواد این طرح، چقدر می توان نسبت به صحت و سلامت قانون خروجی از این طرح خوش بین بود؟
نوشته شده توسط ليلااقبالي، منبع: جنبش عدالتخواه دانشجويي، تاريخ انتشار جمعه نوزدهم آبان ماه هزار و سيصد و نود و يك
لينك هاي مرتبط:
۱- متن کامل اصلاح موادی از قانون انتخابات
۲- بلعیدند گاوان چاق و سنبلان سبز را
۳– قانون جدید انتخابات مافیای قدرت و ثروت را به همراه دارد
