به گزارش ماسال نیوز، یکی از امیدواری هایی که در حوزه جلوگیری از دست اندازی به بیت المال و منابع مادی کشور از سوی باندهای قدرت و ثروت وجود دارد، طرحی است به نام اعاده اموال نامشروع مسئولان که چندین ماه است مطرح شده ولی تاکنون خبری از تصویب و اجرای آن به گوش نمی رسد.
به گزارش جهان نيوز، تشکیل نظام جمهوری اسلامی در بهار سیاسی ۵۸ نوید بخش پایان قرن ها ظلم و بی عدالتی بود. تنها یک مرور ساده در قانون اساسی نشان می دهد که اصول مترقی و بدیعی در خدمت ورزی به مردم در آن وجود دارند که می تواند گویای تلاش برای تشکیل یک جامعه آرمانی است.
خدمت گذاری خالصانه و بدون هیچ چشمداشت از جمله شاخص های اصلی مدیران تراز جمهوری اسلامی بود. چپ ها و راست ها در این موضوع از یکدیگر سبقت می گرفتند هرچند نباید از ناخالصی هایی نیز گفت که بسیار بسیار اندک بود. اما پس از پایان جنگ تحمیلی و ورود ایران به عرصه پس از جنگ و بازسازی، شاهد کم رنگ شدن ارزش ها و آرمان های متعالی بودیم و به آنی، مسابقه ثروت اندوزی و جدایی از مردم بین مدیران و مسئولانی به راه افتاد که دو دهه بعد این مسابقه به اوج خود رسید.
پایه گذاری اقتصاد رانتی به اسم اقتصاد بازار آزاد طبقه ای را به وجود آورد که به ناگهان در کنار مسئولیت ها با ثروت های بادآورده و کلانی خود را به طبقات بالا کشاندند. کافی است برخی از مسئولینی که در بهترین نقاط شهر تهران یا کلانشهرها زندگی می کنند و به اصطلاح زندگی «لاکچری » برای خود مهیا کرده اند، سابقه خوانی شوند تا مشخص شود در ابتدای انقلاب چه چیزی داشتند و اینک چه ثروتی کلانی بهم زده اند.
اساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز براساس این دغدغه بود. طرحی که تنها برای چند ماه خبرساز شد و پس از کش و قوس های فراوان در کتابخانه مجلس در حال خاک خوردن است. بدون شک برای جلوگیری از شفاف سازی اندوخته های مسئولان سنگ اندازی می شود و مردم نامحرم اسرار این آقایان همچنان باید باقی بمانند.
اجرای این طرح در حالیکه در بسیاری از حوزه ها با مشکلات فراوانی همراه هستیم، امری مفید بود. با این وجود مشاهده شده دهها مقام و مسئول ریز و درشت علیه آن به اقامه دعوا پرداختند و آن را معطل نگاه داشته اند. در همین رابطه با توجه با اظهارات طراح آن یعنی محمد دهقان، نماینده مجلس، به نظر می رسد تاخیر ها و موانع در این زمینه وجود دارند.
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان فعلا در ایستگاه هیات رئیسه مجلس قرار گرفته و به گفته دهقان قرار است تا دو هفته آینده در صحن مطرح شود. هرچند وی ابراز امیدواری کرده و عنوان داشته:« اکثر قریب به اتفاق نمایندگانی که تاکنون طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را به امضا رسانده‌اند بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، همچنان بر امضای خود پایبند هستند، به‌طوری که حتی اجازه تبدیل دوفوریت طرح به یک‌فوریت را نیز نمی‌دهند.
البته ممکن است افراد اندکی هم باشند که به‌خاطرمطالبه عمومی و بدون اعتقاد واقعی به ضرورت بازپس‌گیری اموال مردم از حرام‌خواران فاسد طرح را امضا کرده باشند.» ولی به نظر می رسد با وجود این خوشبینی ها باندهای قدرت و ثروت برای جلوگیری از اجرای آن تا حد الامکان سنگ اندازی کنند و آن را ناقص به سر منزل مقصود برسانند.
اما اجرای این طرح مزیت های بسیاری دارد. شفاف سازی اموال مسئولان و رانت هایی که در اختیار دارند، می تواند مانع اصلی برای ادامه این روند خسارت بار برای کشور شود. رانت تنها محدود به ذخایر مادی نبود و رانت اطلاعات نیز به بخشی از روش های کسب ثروت تبدیل شد. نظام آزاد اطلاع رسانی در بخش اقتصاد، حلقه مفقوده ای است که کشور همچنان در گیر و دار آن است.
اینکه عده ای خاص و حلقه ای محدود دسترسی به اطلاعات اقتصادی داشته باشند و یک شبه صدها میلیارد تومان سود کنند، منفعتی است که برای از دست نرفتن آن باندهای قدرت و ثروت خود را به آب و آتش می زنند.
در بازار ارز در هفته های اخیر شاهد بودیم که چه سودهای کلانی نصیب شبکه ای از افراد شد که با اخلال در بازار با توجه به دانشی که از اطلاعات خاص داشتند، نصیب خود کردند. همین مسیر در بسیاری از بازارها چون واردات کالاها و تعرفه ها نیز صورت می گیرد.
به عنوان مثال سودجویانی وابسته به باند قدرت با آگاهی از افزایش تعرفه ورود خودرو در روز قبل از این سیاستگذاری به ثبت سفارش چند هزار میلیاردی با تعرفه های قبلی می پردازند و خودروهای وارداتی را با تعرفه جدید قیمت گذاری کرده و به این شکل چه سودهایی به جیب خود واریز می کنند.
در صنعت نفت و پتروشیمی نیز همین رویه وجود دارد و این بلایی است که کشور باید به خاطر سود عده ای محدود همچنان در مارپیچ خام فروشی شناور باشد.
در چنین شرایطی است که جامعه ملتهب می شود و احساس ناامیدی و بی اعتمادی در آن به تلاطم می افتد. تقریبا دو دهه است که بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی در گیرو دار منافع شخصی و گروهی باندهای قدرت و ثروتی قرار دارد که در پشت صحنه سیاستگذاری ها می توانند تغییرات اساسی به نفع خود ایجاد کنند.
صد البته موانع اساسی بر سر راه آنها قرار دارد ولی در دست گرفتن قدرت شبکه رسانه ای در انحراف افکار عمومی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی آنها کار برد دارد.
متاسفانه باید گفت این رویه در دو جریان سیاسی کشور با نفوذ افراد و باندهای قدرت و ثروت وجود دارد و استفاده از جایگاه سیاسی احزاب نیز به عنوان یکی از این ابزارهای اقناعی در برخی مواقع مورد سواستفاده این باندها قرار می گیرد.
اما فضا به این میزان نیز خاکستری نیست و این امید همواره وجود دارد که نظام جمهوری اسلامی آنچنان اقتدار دارد که این تهدیدات داخلی در زمینه اقتصادی را مرتفع سازد. نظامی که در حوزه امنیت جزیره ثباتی را در منطقه پرآشوب ایجاد کرده است.
مبارزه با باندهای قدرت و ثروت همواره هزینه ساز بوده و دستگاه های قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی به خاطر برخوردهایی که در بیش از یک دهه اخیر با جدیت بیشتری با این باندها داشته اند، هزینه هایی نیز داده اند. موج های رسانه ای که هرازگاهی در حمله به برخی از نهادهای انقلابی می شود، گویای این موضوع است.
مشاهده شده که برای جلوگیری از تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در برخی از رسانه ها چه گفتگوها و اظهارنظرهای متناقضی صورت می گرفت و آن را در حد انتقام گیری سیاسی و مچ گیری تنزل دادند.
اما به هر حال نظام و حاکمیت ناگزیر به انتخاب راهی جهت پالایش درونی است تا ناخالصی های آن برطرف شود و طرح اعاده اموال یکی از این مسیرهاست که باید هم افزایی و مسیرهای جدید نیز تعبیه شود. پالایش کسانی که برای خود، اطرافیان و مرتبطانشان دوره غارت در کشور را شروع کرده اند باید با قدرت و همت بیشتری ادامه یابد.
غارتگرانی که پایان جمهوری اسلامی را متصور شده اند و برای آینده خود در حال چپاول اموال عمومی و بیت المال هستند و با رانت های اطلاعاتی در اقتصاد بازارها را برهم می ریزند. برخورد جدی و بدون مصلحت اندیشی و تسویه کامل این باندها مبارزه بی امانی است که می تواند باعث ایجاد نشاط و امید در مردمی شود که در مشکلات معیشتی و اقتصادی غرق شده اند.
