به گزارش ماسال نیوز، محمود شکری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: طرح ساحلی گیسوم طبق قانون متعلق به مردم شهرستان تالش است اما نمایندگان عالی دولت در استان گیلان و شهرستان تالش با سنگ‌اندازی در مسیر قانونی، مقابل خواسته‌های مردم همچنان ایستاده و مقاومت می‌کنند.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس خاطرنشان کرد: طبق قانون مصوب تمامی طرح‌های ساحلی از سوی دولت باید به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شود و هرگونه مالکیت بخش‌های دولتی در هر رده و مقامی در این قضیه غیرقانونی و کاملاً مردود است.
شکری با بیان اینکه اداره طرح ساحلی گیسوم تالش سال‌ها قبل به‌وسیله فرمانداری تالش به شهرداری سپرده شده است بیان داشت: در تمام این مدت شهرداری تالش نیز در مسیر اداره طرح ساحلی گیسوم مرتکب تخلفات و جرایم بسیار عدیده‌ای علیه حقوق مردم شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شهرداری تالش برخی سال‌ها بدون برگزاری مزایده این طرح را به پیمانکار واگذار می‌کرد ابراز داشت: با توجه به پایان قرارداد پیمانکار فعلی مزایده جدیدی توسط شهرداری تالش برگزار و شرکت توسعه عمران تالش برنده آن شد.
وی سهامداران و تمامی حقوق شرکت توسعه عمران تالش را متعلق به مردم این شهرستان دانست و تصریح کرد: دخالت نا‌به‌جای استانداری گیلان با همراهی فرمانداری تالش و ایجاد اختلال در روند واگذاری این طرح به برنده مزایده از دیدگاه مردم منطقه قابل قبول نیست.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس از کارشکنی‌های استاندار گیلان و عوامل وابسته در این موضوع خبر داد و گفت: مردم شهرستان تالش بارها گله خود نسبت به این رفتارهای مداخله جویانه و غیرقانونی مسئولان ارشد استان را به بنده انتقال داده‌اند.
شکری کارشکنی‌های تیمی انجام شده برخی را بی‌ثمر و برنده واقعی را مردم تالش خواند و عنوان کرد: بنده به‌خاطر همین عملکرد مداخله‌جویانه، عجیب و غیرقانونی استانداری گیلان با وزارت کشور نیز مکاتباتی انجام داده و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدم.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال به بیان مطلبی از قول فرماندار شهرستان تالش در باب طرح ساحلی گیسوم پرداخت و افزود: طبق گفته فرماندار، استاندار گیلان در صدد است تا با تشکیل یک شرکت خودی مجوز فعالیت در طرح ساحلی گیسوم را به آن‌ها اعطا کند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون شهرداری تالش نیز تخلفات عدیده‌ای در این زمینه داشته است بیان داشت: شهرداری تالش فردی را به عنوان مسئول نظارت بر عملکرد پیمانکار طرح به خدمت گرفت اما هم‌اکنون همان فرد تبدیل به یکی از میلیاردرهای گیلان شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه قطعاً بین شخص مورد نظر با شهرداری و فرمانداری تالش ارتباطاتی مشکوک وجود دارد تصریح کرد: تمام این اعمال خلاف، ثروت اندوزی برخی افراد و یا غیب شدن درآمدهای طرح ساحلی گیسوم تحت مدیریت آقایان انجام شده است.
شکری با تأکید بر اینکه درآمد کسب شده طرح ساحلی گیسوم تالش در ۲۰ سال گذشته ناپدید شده است گفت: ادعای فرمانداری تالش در خصوص مالکیت طرح ساحلی گیسوم با مسئله پرداخت حقوق افراد مجهول و ناظرنمای این طرح توسط شهرداری تالش سنخیت ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از هزینه کردهای بی‌حساب و کتاب شهرداری تالش در طرح ساحلی گیسوم سخن گفت و عنوان کرد: هزینه‌کرد بیش از ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار آن‌هم از حق مردم منطقه و یا منابع دولتی در این طرح توسط شهرداری تالش هیچ توجیهی ندارد.
وی صلاحیت و مشروعیت تمام مسئولان و مدیران رده‌های مختلف را در حمایت از حقوق مردم دانست و اظهار داشت: به اعتقاد بنده با این نوع عملکرد ضعیف، مسئولان ارشد اجرایی استان گیلان و شهرستان تالش صلاحیت خود را برای خدمت به این مردم شریف کاملاً از دست داده‌اند.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس با بیان اینکه مسئولان ارشد اجرایی گیلان امور مهم استان را به فراموشی سپرده‌اند افزود: آقایان به‌جای حل مشکل بحران آب که از دغدغه‌های کشاورزان است جدیداً به دخالت در امور جزئی و بعضاً تضییع حقوق مردم روی آورده‌اند.
شکری با بیان اینکه تمام مدارک تخلفات انجام شده توسط مسئولان مربوطه به نهادهای ذیربط ارجاع شده است بیان داشت: امیدوارم آقایانی که بر مسند اول اجرای استان گیلان به نوعی تکیه داده‌اند دست از مقاومت کردن بی‌مورد برداشته و حقوق مردم تالش را بیش از این نادیده نگیرند.
