به گزارش ماسال نیوز به نقل از  ۸دی، کسانی که مخالف پیوستن کشور به FATF هستند لزوما مخالف همکاری و تعامل با این نهاد نیستند، در واقع مخالف برنامه اقدامی هستند که کشورمان در دوره صدارت آقای طیب نیا بر وزارت اقتصاد، با این نهاد تدوین و امضا کرد.

این برنامه اقدام، یک برنامه اقدام سخت، تلخ و بی‌ارتباط به منافع ملی ایران است و از سویی دیگر  روند قانونی را هم در کشور طی نکرده است؛ به این معنا که طیب نیا بدون مصوبه مجلس به تنهایی آن را امضا کرد و از جانب همه ۸۰ میلیون ایرانی، درباره این برنامه اقدام به FATF تعهد داد.

نام هر کشوری که در بیانیه ذکر شود، FATF برنامه اقدامی با همکاری خود آن کشور ایجاد می‌کند تا با اجرای این برنامه، کشور مذکور از اقدامات متقابل FATF  یا بیانیه خارج شود؛ بنابراین هر کشوری برنامه اقدام خود را دارد.

بعد از اینکه این برنامه اقدام امضا شد، دولت تازه به فکر افتاد که اجزایی که ناچارا باید تصویب شود را به مجلس بیاورد، اما بخش‌های اصلی را برخلاف قانون اساسی و بدون تایید مجلس و شورای نگهبان امضا و اجرا کردند، از این رو به لحاظ حقوقی این برنامه اقدام، «رد» است.

گفته می‌شود نگرانی اصلی در این خصوص است که چگونه از حزب‌الله و حماس حمایت مالی کنیم، در حالی که این مسئله بسیار کوچکی است، ما نگرانی‌های جدی‌تری داریم.

در زیرساخت شناخت، ذی‌نفعان آن نهادی که ایجاد می‌شود موظف هستند هم طی برنامه اقدام و هم ذیل فصل همکاری‌های بین‌المللی به طرف مقابل در خصوص تراکنش‌های ریالی گزارش‌دهی کند.

حقیقتی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه ما بر لبه اقدامات متقابل هستیم اگر خلاف بگوییم، هر نوع بلایی ممکن است بر سرمان بیاید، اما وقتی طرف مقابل خلاف می‌گوید و در بیانیه هم نیست عملا هیچ ریسکی برایش وجود ندارد.

این موضوع باعث می‌شود تحریم‌های مصداقی آمریکا دقیق و گزنده شود و اثر زیادی بر اقتصاد ایران بگذارد، زیرا به آن‌ها اطلاعاتی می‌دهد که این اطلاعات توان ایران، برای دور زدن یا بی‌اثر کردن تحریم‌ها را تقریبا به صفر نزدیک می‌کند.

اما عده ای معتقدند که FATF موانع همکاری را با اروپا و سایر کشورهای جهان از بین می برد مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم خرداد ماه در گفت‌‌وگو با یکی از رسانه‌ها در این باره گفته است: «تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به نوعی مقابله با آمریکا است».

وی ادامه می‌دهد: «برخی می‌گویند شاید عضویت در این کنوانسیون بعدها ضررهای احتمالی داشته باشد در حالی که امروز قطعا مشکلات سیستم بانکی داریم و طرف‌های دیگر می‌گویند برای حل مشکلات بانکی باید به این کنوانسیون بپیوندد. به دلیل عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون، حتی بانک مرکزی عراق برای همکاری با ایران مشکل دارد و راه حل رفع موانع، آن است که این لوایح در مجلس تصویب شود. دفع ضرر قطعی بسیار ضروری‌تر از جلوگیری از ضرر احتمالی است».

همچنین عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی ۳۰ اردیبهشت ماه مجلس درباره این لایحه هم به این موضوع اشاره کرد که تصویب این لایحه و همچنین اجرای سایر درخواست های FATF از ایران، پیش شرط لازم برای موفقیت مذاکرات کشورمان با سه کشور اروپایی برای تحقق رویای برجام بدون آمریکا است. در واقع، دولت با توجه به اظهارات نمایندگان سه کشور اروپایی در مذاکرات تصور می‌کند ایران صرفا زمانی می‌تواند از منافع بانکی اجرای برجام بدون آمریکا استفاده کند که تمامی درخواست‌های FATF از ایران محقق شده باشد.

این خط را هم ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم تکرار کرده است و معتقد است موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در دوران پسابرجام در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد.

بر اساس همین تحلیل، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی پذیرفت.

در نتیجه، FATF در اواخر ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد.

این وضعیت ایران در نشست های اوایل تیرماه و اواخر آبان ماه ۹۶ FATF هم تمدید شد. نهایتا در بیانیه آخرین نشست FATF (اواخر بهمن ماه ۹۶)، مهلتی ۴ ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داده شد و اجرای ۹ اقدام مشخص از جمله تصویب لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی از کشورمان مطالبه شد.

آمریکا برای رسیدن به اهداف خود در جهان نیازمند افزایش شفافیت فضای بانکی بین المللی از طریق تولید و انتشار اطلاعات معتبر در این حوزه است یعنی دقیقا همان کاری که FATF  انجام می‌دهند. به عنوان مثال، دیوید کوهن معمار تحریم‌های ایران در رابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریم‌ها گفته است: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که در نهایت از تراکنش‌های بانکی بهره می‌برند، شناسایی می‌شوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه‌داری است».

**برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت­‌تر کردن شرایط به حضور کاملFATF  نیاز است!

با توجه به همین موضوع، خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران صراحتا بیان کرده است: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت­‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کاملFATF  نیاز است… برای این­که نظام مالی ایران منزوی شود، لازم استFATF  برای تایید قضاوت­‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند».

زاراته درباره نقش آمریکا در فشارهای FATF به ایران هم گفته است: «گلاسر و پونسی (دو دیپلمات برجسته آمریکایی در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی)یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌­های دقیق قرار می‌داد، نه فقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم که وزارت خزانه داری پس از حمله یازده سپتامبر اصرار بر قرار دادن آن­ها در FATF داشت».

** بازوی قدرتمند اتاق جنگ آمریکا

این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌­ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد و اتاق جنگ اقتصادی این کشور (در وزارت خزانه داری) از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می­‌کند. این موضوع آنقدر برای آمریکا مهم و حیاتی است که مقامات این کشور هیچ ابایی از این موضوع ندارند که در آستانه بررسی لایحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس، نارضایتی خود را از عدم اجرای بخش‌هایی از برنامه اقدام FATF توسط کشورمان را رسانه‌ای کنند.

در همین راستا، سیگال مندلکر، قائم مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در تاریخ ۱۵ خردادماه گفت: «بارها و بارها به ایران فرصت داده شده تا فعالیت‌های مخربش را کنار بگذارد. در طول بیش از یک دهه،FATF  ریسک تأمین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تأمین مالی تروریسم را اجرا نکرده است».

مندلکر با اشاره به اینکه ایران هنوز ۹ خواستهFATF  از ایران در قالب بیانیه ماه فوریه این نهاد بین المللی را تصویب و اجرا نکرده است، اضافه کرد: «ما در رایزنی‌های خود، هم در ایالات متحده و هم در خارج از کشور، به صراحت گفته‌ایم که شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، با ریسک عظیمی مواجه هستند و این ریسک پس از آنکه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را دوباره اعمال کنیم، بیشتر هم می‌شود. ما کسانی را با ایران تجارت ممنوعه انجام دهند، پاسخگو نگه خواهیم داشت».

تحقق تمامی درخواست‌های FATF نه تنها باعث رفع موانع همکاری ایران با بانک های خارجی نمی‌شود و اقدامی برخلاف منافع آمریکا نیست، بلکه کاملا در راستای سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران است و قطعا منجر به افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی به ایران و حتی زمینه ساز تحقق برجام‌های موشکی و منطقه‌ای خواهد شد و مسئولان باید با دقت بیشتری این تعهد خارجی را بررسی کنند، حال که دیگر برجام خاصیت مثبت اقتصادی ندارد دیگر چه لزومی است که کشور را متعهد به قوانین بین المللی کنیم که هیچ سودی به حال اقتصاد و مردم ایران ندارد بلکه بر سر اهداف اقتصادی مردم ایران هم مانع تراشی می کند.