عده‌ای دیگر معتقدند برای رهایی از حالت فعلی باید سودجویان بازداشت و بسیاری از دلالان محاکمه شوند، ولی آنچه مسلم است تدابیر دولت در سه ماهه اخیر و اعلام ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان به هیچ وجه نتوانسته اقتصاد بیمار ایران را به مسیری درست هدایت کند و باید دولت در تدابیر اقتصادی خود بازاندیشی کند.

موافقان دلار ۴۲۰۰ تومانی بر این نظرند که واردات نهاده‌ها و کالا‌ها با این نرخ، موجب می‌شود تا قیمت بقیه کالا‌ها نیز متناسب با این نرخ تنظیم شود و از این رو، تورم چشمگیری بروز نخواهد یافت.

بار‌ها در زمان تعیین این سیاست بیان شد که نرخ دلار از طریق انتظارات بر بازار موثر است و انتظارات نه بر اساس نرخ تعیین شده دولت بلکه با نرخ دادوستد آزادانه آن، شکل می‌گیرد. از این رو تعیین یک نرخ دولتی هیچ اثری بر تورم نخواهد داشت. این اشتباه در شوک ۹۱-۹۰ انجام و این بار نیز همان اشتباه تکرار شد. آیا روند‌های قیمتی در این دو ماه کافی نبوده است تا موافقان دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت بپذیرند که اشتباه کرده‌اند؟

واقعیت این است که امروز شهروندان بر این نظرند که نه تنها قیمت ارز کنترل نشده، بلکه قیمت محصولات دیگر نیز روند افزایشی به خود گرفته و از همین رو برخی معتقدند که تعریف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ابقای آن تنها برای پر کردن جیب کسانی است که می‌توانند بدین ارز دسترسی داشته باشند. چه سفره‌ای پربارتر از این برای رانت‌خواران.

ارز ۴۲۰۰ تومان که قرار بود کسب رضایتی برای دولت کند، به ابزاری برای ضربه زدن به اعتبار دولت تبدیل شده است. از منظر آنان دولت برای حفظ این رانت‌خواران، حاضر به پذیرش نرخ آزاد نیست. آیا دولتی که داعیه مبارزه با فساد را دارد می‌تواند خود رانتی را که منشا هزاران فساد است، به‌وجود آورد؟

واقعیت این است که وقتی حملات بورس‌بازانه آغاز می‌شود، دولت به‌عنوان طرف عرضه‌کننده ارز، قادر نیست این حمله را از بین ببرد. حمله وقتی آرام می‌شود که انتظارات معکوس شود و طرف تقاضا دریابد خرید ارز سودی ندارد. آن گونه که شوک قبلی هم به همین شکل آرام شد و انتخاب آقای روحانی انتظارات را معکوس کرد. در این حالت تنها کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، سیاست باز توزیعی است؛ یعنی بهره بردن از افزایش نرخ با بالا بردن درآمد ریالی خویش و توزیع آن بین طبقات محرومی که از افزایش نرخ ارز بیشتر آسیب می‌بینند. کاری که متاسفانه دولت هنوز در پی آن نیست.