به گزارش ماسال نیوز؛ «محمد سلیمی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
طی هفته‌های اخیر اتفاقات قابل تاملی در اروپا رخ داده است؛ درست همزمان با سفر رئیس‌جمهور کشورمان به ۲ کشور سوییس و اتریش، ماجرای دستگیری دیپلمات ایرانی به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب قرار می‌گیرد و متعاقب آن، سازمان اطلاعات و امنیت هلند [AIVD] اخراج یک ماه پیش ۲ دیپلمات کشورمان را که بدون ارائه هیچ‌گونه سند و مدرکی صورت گرفته، اعلام می‌کند! نکته جالب توجه اینکه همه این موارد، درست در زمانی اتفاق افتاد که ضرب‌الاجل ایران به تروئیکای اروپا برای ارائه بسته پیشنهادی (درباره حفظ برجام) به اتمام رسیده بود! سوال اصلی اینجاست: همزمانی و همپوشانی این رخدادها چگونه قابل توجیه است؟ آیا ما با اجزا و قطعات ظاهرا مجزا اما در حقیقت به‌هم‌پیوسته یک سناریو در قبال کشورمان مواجه هستیم؟ آیا دستگاه دیپلماسی کشورمان در رصد، تحلیل و مواجهه با این سناریو موفق عمل کرده است؟
۱- درست یک روز پس از بازگشت رئیس‌جمهور کشورمان از سفر اروپا، «هولبرت بِریده‌مَیِر» سخنگوی «سرویس اطلاعات و امنیت» هلند از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی از این کشور خبر داد. وی تاکید کرد نمی‌تواند اطلاعات بیشتری در این‌باره بیان کند!
برخی منابع هلندی اعلام کرده‌اند اخراج ۲ دیپلمات ایرانی، متعاقب بررسی ۲ پرونده قضایی- امنیتی در این کشور صورت گرفته است. پرونده نخست مربوط به فردی به نام احمد مولا ابوناهض (مشهور به احمد نیسی) است. وی از سران گروه تروریستی «جنبش الاحواز» بود که سال گذشته مقابل منزلش توسط افراد ناشناس به قتل رسید. پرونده دیگر، مربوط به فردی به نام «علی معتمد» بود که سال ۲۰۱۵ در شهر المیره در نزدیکی آمستردام به ضرب گلوله کشته شد.
پس از گذشت ۳ سال، هویت واقعی «علی معتمد» مشخص شد! پس از تشکیل دادگاهی جنجالی در شهر «لی‌استات» مشخص شد علی معتمد همان «محمدرضا صمدی‌کلاهی» تروریست عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‌الله بهشتی و قریب به ۸۰ نفر از مسؤولان نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بوده است. پنهان‌سازی هویت واقعی علی معتمد و دادن پناهندگی و هویت جعلی به تروریست بدنام منافق از سوی دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی هلند، اعتراض برخی نمایندگان پارلمان این کشور را برانگیخت تا آنجا که تعدادی از آنها طی سؤال‌هایی جداگانه خواستار توضیح وزارت دادگستری و سازمان اطلاعات و امنیت این کشور شدند. از سوی دیگر، مخفی نگاه داشتن هویت «محمدرضا صمدی‌کلاهی» به همراه اعطای تابعیت به وی، خلاف قوانین داخلی هلند و اروپا محسوب می‌شود.
متعاقب این اقدام، پلیس هلند و رسانه‌های این کشور در اقداماتی هماهنگ و حساب‌شده، این ۲ پرونده را با یکدیگر مرتبط ساخته و سعی کردند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عامل قتل «احمد نیسی» و «محمدرضا صمدی‌کلاهی» معرفی کنند. گروهک تروریستی منافقین و شبکه‌های وابسته به وهابیون آل‌سعود (مانند العربیه) نیز مانور تبلیغاتی زیادی روی این موضوع دادند.
سرانجام سوم خردادماه امسال، سازمان اطلاعات و امنیت هلند پس از دعوت از سفیر ایران، موضوع اخراج ۲ دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن ایران در ترور «نیسی» و «صمدی‌کلاهی» را به وی ابلاغ می‌کند!
۲- نکته تاسفبار اینکه سفیر کشورمان در هلند و متعاقبا وزارت امور خارجه کشورمان، در مقابل این اقدام غیرقانونی و وقیح دولت هلند و سرویس امنیتی این کشور کاملا منفعلانه عمل کرد! حتی سفارت ایران در هلند از رسانه‌ای شدن این موضوع جلوگیری کرد تا نام دیپلمات‌های یادشده، به عنوان «عنصر نامطلوب» از سوی دولت هلند و سازمان ملل متحد ثبت و ضبط شود. ۲ دیپلمات سفارت کشورمان، بر اساس ضرب‌الاجل سازمان اطلاعات هلند، خاک این کشور را در تاریخ ۱۷ خردادماه ترک کردند.
در مقابل، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه یک ماه بعد صرفا اقدام هلندی‌ها در این‌باره را غیردوستانه(!) خواند و صرفا «حق اقدام متقابل» برای دستگاه دیپلماسی کشورمان را محفوظ دانست! این موضع منفعلانه منجر به تقویت مواضع هلندی‌ها در تقابل با جمهوری اسلامی شده است.
۳- ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود! در یک فیلمنامه‌نویسی مشترک دیگر، دولت‌های بلژیک، اتریش، آلمان و فرانسه یک دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت کشورمان در اتریش را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست منافقین دستگیر کردند. به عبارت بهتر، بازیگران اروپایی که ابایی از پناه دادن افرادی مانند کلاهی، سران گروهک نفاق از جمله «مسعود و مریم رجوی»، «مهدی ابریشم‌چی» و دیگر قاتلان ملت ایران ندارند، هم‌اکنون در موضعی طلبکارانه دیپلمات‌ها و کارمندان سفارتخانه‌های کشورمان را متهم و دستگیر می‌کنند؛ اتهاماتی که هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر صحت آنها وجود ندارد.
بدون شک، اخراج ۲ دیپلمات ایرانی از هلند و دستگیری یکی دیگر از دیپلمات‌های کشورمان در خاک اروپا، قطعات به هم پیوسته یک «تصویر واحد» در تقابل با جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. اگر چه وزارت امور خارجه ترجیح داد با سکوت در برابر این پرونده‌ها و اتهامات واهی، در مذاکرات برجامی میان تهران و اعضای ۱+۴ خللی ایجاد نکند اما این محاسبه و تصمیم، بسیار خام و تاسفبار بود! هم‌اکنون از یک‌سو شاهد اطاله مذاکرات برجامی از سوی تروئیکای اروپا بوده و از سوی دیگر، سکوت و انفعال وزارت امور خارجه در قبال ۲ فیلمنامه همزمان و همسویی که در اروپا در قبال دیپلمات‌های ما رخ داده است، وقاحت کشورهای غربی را در تقابل با نظام و ملت ما افزایش داده است.
۴- آنچه مسلم است اینکه اتحادیه اروپایی با طرح همزمان موضوع «دستگیری و اخراج دیپلمات‌های ایرانی» و «اطاله مذاکرات برجامی»، بازی هدفمندی را در قبال ایران کلید زده است. تنها عاملی که می‌توانست- و البته هنوز هم می‌تواند- این بازی مضحک را بر هم زده و آثار سوء آن را خنثی کند، اقتدار دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان است. متاسفانه برخورد و مواجهه دستگاه دیپلماسی کشورمان با ۳ موضوع «برگزاری نشست منافقین در پاریس»، «اخراج ۲ دیپلمات ایرانی از هلند» و «دستگیری دیپلمات ایرانی در خاک اروپا» بیش منفعلانه و حقارت‌بار بود. «اصل واکنش متقابل» یکی از مواردی است که در مراودات دیپلماتیک و سیاسی اهمیت و موضوعیت زیادی دارد. حال سوال اصلی این است: آیا میان «کنش کشورهای غربی» و «واکنش وزارت امور خارجه» کمترین تناسبی در این موارد وجود داشته است؟
آنچه مسلم است اینکه ما با یک سناریوی «جامع»، «هدفمند» و «مستمر» در قبال کشورمان مواجه هستیم. بخشی از این سناریو در قالب «دیپلماسی عمومی» و از سوی رسانه‌های غربی دنبال می‌شود و بخشی دیگر از آن، در قالب «دیپلماسی پنهان» کشورهای اروپایی و با مشورت و هدایت بازیگرانی مانند ایالات متحده و رژیم مجعول صهیونیستی هدایت می‌شود. «اطاله مذاکرات برجامی»، «ارائه بسته پیشنهادی کلی و ناکارآمد از سوی اروپا»، «ماجرای اخراج ۲ دیپلمات ایرانی از هلند» و «متهم کردن یک دیپلمات ایرانی به بمب‌گذاری در نشست منافقین» جملگی به مثابه اجزای به هم پیوسته یک «سناریوی واحد» محسوب می‌شوند.
مسلماً در صورتی که انفعال وزارت امور خارجه در برابر چنین اقدامات کثیفی ادامه پیدا کند و دستگاه دیپلماسی ما به بهانه استمرار مذاکرات برجام اروپایی، چشمان خود را بر روی مواجهه سخت دولت‌های اروپایی با دیپلمات‌های ما ببندد، این سناریو در آینده با شدتی بیشتر و البته با دخالت اجزایی تازه‌تر(!) علیه کشورمان ادامه پیدا خواهد کرد. هم‌اکنون زمان آن رسیده است تا به جای «غیردوستانه»(!) خطاب کردن اقدامات غیرقانونی و وقیح دولت حامی تروریست هلند، دست به اقدامی متقابل در برابر این کشور زد.
همچنین دولت‌های آلمان، فرانسه، بلژیک و اتریش نیز باید بابت دستگیری دیپلمات کشورمان، سخت‌ترین تاوان ممکن را پس دهند. متاسفانه در سایه انفعال و گارد باز دستگاه دیپلماسی کشورمان و لبخندهای نابجای آقای دکتر ظریف به هر کس ژن غربی دارد، اروپا هم‌اکنون به جای قرار گرفتن در مسند یک متهم (به جرم حمایت از گروه‌های تروریستی ضدایرانی)، در مسند یک «قاضی» و «طلبکار» قرار گرفته است.
آیا زمان آن نرسیده است که این معادله تغییر کرده و شکل واقعی خود را پیدا کند؟! بدیهی است وزارت امور خارجه زمان بسیار اندکی برای اصلاح رویکرد خود در برابر «سناریوهای ضدایرانی اروپاییان» دارد. در اینجا تاکید می‌شود خنثی‌سازی چنین سناریوهای هدفمند و همه‌جانبه‌ای، تنها در سایه اقتدار دستگاه دیپلماسی ایران و ارسال سیگنال‌ها و پیام‌های مقتدرانه از سوی کشورمان امکانپذیر خواهد بود.
