چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ , 17 October 2018
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۹۷
ساعت انتشار : ۷:۰۰ ب.ظ
چاپ مطلب
گزارش؛

ماجرای لغو مزایده واگذاری ۶۵۰۰ هکتار از اراضی جنگلی ماسال و سوالاتی که بی‌پاسخ ماند

انگار همه‌ی زحمت‌های چندین ساله برای تهیه طرح بلندمدت منابع طبیعی برای طرح تولید غیرچوبی جنگلداری در ماسال و اجرای آن که یکی از بهترین طرح‌های کشوری در زمینه‌های تولیدات غیرچوبی بود بر باد رفته است.

به گزارش ماسال نیوز به نقل از هفته نامه راه ۵۷؛ ماجرای واگذاری ۶۵۰۰ هکتار از اراضی جنگلی ماسال هر چند در روزهای اخیر پر سر و صدا شده است اما اصل ماجرا ریشه‌ای حدود ۸ ساله دارد. مناقصه تهیه طرح جنگلداری سری‌های ۵؛ ۶ و ۷ جنگل‌های ماسال در سال ۸۹ برگزار شد. طرحی که برای تهیه آن سال‌ها وقت گذاشته شده و هزینه روی دست بیت المال گذاشت. سرانجام کتابچه طرح تولیدی غیرچوبی سری‌های ۵؛ ۶ و ۷ ماسال توسط شرکت مهندسین مشاوره نور چشمه رودبار تهیه و تدوین شد و به مرحله اجرا رسید. اداره کل منابع طبیعی استان گیلان بر اساس ضوابط قانونی که در همه جای کشور اجرا می‌شود برای اجرای این کتابچه‌ی قانونی اقدام به فراخوان عمومی برای مزایده طرح کرد. تا ۹ اردیبهشت‌ماه امسال ۱۰ شرکت اقدام به دریافت اسناد مزایده از محل دبیرخانه نموده و در این بین تنها ۶ شرکت بسته پیشنهادی خود را ارائه کردند. تا اینجای کار همه چیز قانونی انجام گرفته است. طبق قرار باید ۲۰ اردیبهشت ماه امسال پاکت‌های مهر و موم شده پیشنهادی شرکت‌ها باز می‌شد و برنده مزایده را تعیین می‌کردند. اما یک اتفاق ساده همه چیز را بر هم زد. چند روز قبل‌تر یک جلسه امنیتی در شهرستان برگزار شد و گشایش پیشنهادهای مزایده را به آینده موکول کرد. در این جلسه همه چیز به هم ریخت.

انگار همه‌ی زحمت‌های چندین ساله برای تهیه طرح بلندمدت منابع طبیعی برای طرح تولید غیرچوبی جنگلداری در ماسال و اجرای آن که یکی از بهترین طرح‌های کشوری در زمینه‌های تولیدات غیرچوبی بود بر باد رفته است.

دلایل مخالفت این شورای امنیتی هنوز برای این موضوع روشن نشده است و بسیاری از کارشناسان امر همچنان در انتظار شفاف‌سازی مسئولان در این خصوص هستند. نکته مهم ماجرا آنجاست که این طرح قانونی باید در همان جایی اجرایی می‌شد که طرح غیرقانونی اما خوب جمع‌آوری زباله ییلاقات ماسال اجرا شد. طرحی درآمدزا که همچنان مسئولان آن درباره دخل و خرج آن به مردم پاسخی نداده‌اند و در برابر سؤال رسانه‌ها نیز ضمن فرار از پاسخگویی تلاش می‌کنند منتقدان را مخالف محیط‌زیست پاکیزه جلوه دهند. آن‌ها نمی‌گویند از محل این درآمدها چقدر مالیات و چقدر حقوق کارگران داده‌اند. نکته جالب‌تر ماجرا نیز این است که مخالفان اجرای طرح تولیدات غیرچوبی سری‌های ۵؛ ۶ و ۷ جنگل‌های ماسال همان موافقان طرح پردرآمد جمع‌آوری زباله هستند. همان‌هایی که سال گذشته بدون فراخوان قانونی و البته در اقدامی غیرقانونی و با وجود تذکرات مکرر منابع طبیعی طرح را به یک گروه نزدیک به خود دادند.

اما چند سؤال که فرماندار و دیگر مسئولان ارشد شهرستان ماسال و مخالفان طرح واگذاری ۶۵۰۰ هکتار از اراضی جنگلی ماسال باید به آن پاسخ دهند:

۱) آیا مناقصه‌ای که در سال ۱۳۸۹ برگزار شد بر اساس قوانین جاری کشور برگزار نشده است؟ ۲) آیا مناقصه مذکور در مرجع صلاحیت‌دار و به شکل قانونی ابطال شده است؟ ۳) چرا بیلان عوارض دریافتی ییلاقات ماسال را اعلام نمی‌کنید؟ ۴) آیا فرمانداری و بخشداری طبق قوانین حفاظت از جنگل‌های کشور واجد صلاحیت واگذاری عرصه منابع طبیعی می‌باشند؟ ۵) تنها مرجع صلاحیت‌دار برای ابطال کردن و خلاف قانون تشخیص دادن مصوبات دولتی اعم پیشین و فعلی دیوان عدالت اداری است آیا دادخواستی برای ابطال مزایده به دیوان تسلیم شده است؟ اگر نشده باشد آیا این خود عین بی‌قانونی نیست؟ ۶) چرا ابتدا در خصوص عوارضی و مدیریت پسماند مسیر ییلاقات با شرکتی که برنده مناقصه شده و بر طبق قانون و بر مبنای اسناد و مدارک و نظر و دستور نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تهیه طرحی بسیار بزرگ کرد، قراردادی برای اجرای پروژه بسته نشد؟ ۷) برخی مسئولان غیر مرتبط، منطقه آریدول را به بخش‌های دیگر واگذار کردند با این تفاسیر تکلیف کسانی که حدود ۱۰ سال پیش تقاضا داده بودند ولی به دلیل طرح تولیدات غیر چوبی موفق به اخذ موافقت اصولی نشدند و در انتظار بودند چیست؟ ۸) از همه مهم‌تر، قانون امنیت کشور و به تبع آن شورای تأمین استان و شهرستان محدوده صلاحیت ورود این شورا به موضوعات را مشخص نموده است. حال سؤال اینجاست بر مبنای کدام ماده و تبصره قانون مذکور؛ شورای تأمین شهرستان مانع بازگشایی پاکت فراخوان یک مزایده و طرحی که در سازمان جنگل‌های کشور تصویب شده است شد.؟

۹) آیا بخشداری حق هبه کردن عرصه ملی را دارد؟ و آیا اخبار منتشر شده در فضای مجازی در رابطه با هبه کردن عرصه ملی به غیر (اعم از دولتی یا خصوصی) بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار صحت دارد یا خیر؟ باید در این خصوص شفاف‌سازی صورت گیرد تا اذهان مردم روشن شده و اتهامی به مسئولان محترم بخشداری وارد نشود.

در پایان با توجه به موج مخالفت‌ها با طرح واگذاری بخشی از جنگل‌های ماسال؛ ذکر نکاتی چند در این خصوص ضروری است:

یکم: کتابچه‌ی طرح ۶۵۴۰ هکتار از جنگل‌های ماسال بیش از آن‌که کاربرد گردشگری داشته باشد یک طرح حفاظتی است. به‌عبارت ‌دیگر تنها ۱۰ هکتار از مجموع مساحت ۶۵۴۰ هکتار از جنگل مربوط به خدمات گردشگری خواهد بود و مابقی این مساحت برای حفاظت در اختیار شرکت برنده مزایده قرار خواهد گرفت و در واقع بیش از ۹۹ درصد از مجموع مساحت ذکر شده حفاظتی است.

دوم: یکی از مشکلات منابع طبیعی در کشور کمبود نیروی حفاظتی است و جالب است بدانید که ماسال و شاندرمن بیش از ۴۵ هزار هکتار اراضی جنگلی و مرتعی دارد و تعداد پرسنل حفاظتی اداره منابع طبیعی ماسال در سال‌های اخیر از ۱۰ نفر به ۲ نفر کاهش پیدا کرده است. پر واضح است که اگر تمام نیروهای حفاظتی شرکت سهامی جنگل شفارود و اداره منابع طبیعی را هم برای این عرصه وسیع مورد استفاده قرار دهند باز هم با کمبود نیرو مواجه خواهند شد و واگذاری طرح‌ها یکی از راه‌های خوب حفاظت از جنگل‌هاست.

سوم: واگذاری طرح‌ها جنگلداری به معنی دادن مالکیت به شرکت مجری نیست بلکه این شرکت تنها به مدت ۵ سال مجری طرح مورد تأیید سازمان جنگل خواهد بود و اگر پس از این مدت خارج از طرح و یا بر خلاف آن اقدامی انجام دهد در تمدید واگذاری دچار مشکل خواهد شد.

چهارم: شرکت مجری طرح موظف است در بخش حفاظتی طرح جنگل‌کاری، احیای گیاهان نادر دارویی، حفظ مرتع، انجام امور حفاظتی جهت جلوگیری از چرای بی‌رویه دام و قاچاق چوب و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز را به جد پیگیری کند و اگر این اقدامات مطابق برنامه صورت نگیرد در تمدید طرح پس از پایان پنج سال دچار مشکل خواهد شد.

پنجم: منابع طبیعی در ماجرای واگذاری بام سبز ماسال به شهرداری به دلیل تخلف در شرایط واگذاری از سوی شهرداری ماسال؛ مانع تمدید این طرح شد. بنابراین این نهاد به راحتی می‌تواند نقش نظارتی خود را بر اجرای این طرح اعمال کند.

نکته پایانی اینکه؛ ما مخالف پاک‌سازی محیط‌زیست و جنگل‌های ماسال از زباله نیستیم بلکه اعتقاد داریم همه امور باید در کشور قانونی انجام شود همان‌طور که در طرح جنگلداری مذکور موضوع مدیریت پسماند نیز پیش‌بینی شده است اما سخن ما این است که فصل‌الخطاب همه کارها باید قانون باشد و مسئولان نیز باید بیش از دیگران تابع این مقررات باشند.


2 ديدگاه

  1. ماسالی گفت:

    تنها چیزی که متاسفانه اصلا بهش توجه نکردند قانون بود.
    قانون انگار کلمه ای بیگانه است در برخی مسائل کشور.
    دردود به ماسال نیوز سخن حق را منتشر کردی، درود به رسالت پاکت.

  2. شهرام گفت:

    متاسفانه افرادی در پروژه ها دخالت میکنند که اصلا ماسالی نیستند . از طرفی از گذشته طرحها و زحماتی که بر روی آن کشیده شده نیز بی اطلاع هستند . حتی توقف چنین پروژه هایی را افتخار خود نیز میدانند . مسوولین در برابر چنین اشخاصی که اصلا از کاری هم سررشته ندارند قاطعانه بایستند ولی صلاح و مصلحت را در اطاعت میبینند و حفظ میز

تست
تست