به گزارش ماسال نیوز؛ به استناد ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه شده که صراحتاً به شرح زیر است:
ماده ۵۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزي و منابع طبیعی اضافه می‌گردد:
تبصره- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاك کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجراي قوانین و مقررات موازي در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزي اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزي، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
….
همان‌گونه که از نام قوانین یاد شده پیداست، هر دو قانون یاد شده، در راستای تولید و بخش کشاورزی بوده و ارتباطی به بخش مسکن و اراضی با کاربری مسکونی نیست و در تبصره اضافه شده به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که در قانون رفع موانع تولید احصاء و به قانون مذکور الحاق شده است، صراحتاً به اراضی کشاورزی و دارای مستثنیات اشاره شده و حتی به نسق و اسناد واگذاری اصلاحات ارضی اشاره نشده و هدف اصلی و حتی نهایی و غایی قانونگذار افزایش تولید و سنددار کردن اراضی کشاورزی بوده و به دلیل بعضی تداخلات مستثنیات اشخاص در بخش کشاورزی (نه در بخش مسکن و…) بوده و چنانچه مستثنیات ممیزی شده اشخاص با نقشه منابع طبیعی تداخل داشته باشد، در کمیته‌های مربوطه قابل تصمیم‌گیری و رفع تداخل است.
این تبصره هیچ اشاره‌ای به اراضی با کاربری غیر کشاورزی نشده و فقط رفع تداخل مستثنیات قانونی افراد با نقشه منابع طبیعی مدنظر قانونگذار است اما در شهرستان ماسال متأسفانه بجای رفع تداخل در اراضی کشاورزی، صرفاً به برداشت اراضی با کاربری مسکونی و خانه محوطه افراد پرداخته و دست‌اندرکاران از قانون برداشت دیگری کرده و به جای برداشت نقشه اراضی کشاورزی مورد تداخل، صرفاً از منازل و اراضی با کاربری مسکونی و غیرکشاورزی نقشه‌برداری و مورد بررسی قرار می‌دهند.
به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران از قانون برداشت نادرستی کرده یا خود را به تجاهل زده‌اند.
تبصره اضافه شده صراحتاً و بدون ابهام به اراضی ملی، دولتی و مستثنیات و رفع تداخل بین این سه اصل اشاره کرده و به نسق، اسناد اصلاحات ارضی و… هیچ اشاره‌ای نکرده و هدف از این تبصره قانونی را سنددار کردن اراضی کشاورزی دانسته است نه سنددار کردن منازل مسکونی اشخاص!!!
بنابراین برداشت و تهیه نقشه منازل و اراضی با کاربری مسکونی افراد و یا اراضی تصرفی ملی و بررسی آن‌ها، نه تنها فقط موجب اتلاف وقت و هزینه و فرصت‌های اجرایی می‌شود بلکه موجب تحت‌الشعاع قرار دادن اراضی کشاورزی و فراموشی آن‌ها شده و در نهایت با به وجود آوردن شبهه و سایر توقعات در اشخاص، مخصوصاً در میان متصرفین اراضی ملی که اکثراً کاربری یا قابلیت مسکونی داشته و تقریباً فاقد کاربری کشاورزی هستند شده و النهایه، به دلیل عدم تصویب کمیته رفع تداخل، اعتراضات و بحران‌های اجتماعی را فراهم خواهد ساخت و چه بسا موجب اعتراضات وسیعی نیز خواهد بود.
بنابراین؛ مسئولین جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و منابع طبیعی شهرستان، قوانین استنادی را مخصوصاً تبصره الحاقی به قانون افزایش بخش کشاورزی را که با ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید الحاق شده است را یک‌بار به صورت عمیق و با غور و غوص مطالعه و مطابق روح و اصل قانون فقط و فقط به تهیه کروکی، نقشه و مختصات جغرافیایی از اراضی کشاورزی پرداخته و پس از طرح در کمیته‌های مربوطه، به سنددار کردن اراضی کشاورزی اقدام و با تأکید مؤکد از پرداختن به اراضی غیرکشاورزی خودداری کنند.
همچنین اگر نظر قانونگذار و هدف این قانون، رفع تداخل در اراضی مسکونی بوده باشد، می‌بایستی به بنیاد مسکن، بخشداری، فرمانداری، مسکن و راه‌سازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط با امر مسکن نیز اشاره و وظایف آنان را نیز مشخص می‌کرد. ثانیاً، به مستثنیات اشاره نمی‌کرده و به نسق یا اسناد واگذاری اصلاحات ارضی و دیگر اسناد صاحبان و مالکان اشاره می‌کرد، در حالی که قانون فقط به رفع تداخل در اراضی کشاورزی مستثنیات دار اشخاص اشاره کرده و نامی از نسق و سایر اسناد مالکیت به میان نیاورده است زیرا با اجرای قانون جنگل‌ها، کلیه اسناد اراضی مشمول قانون جنگل‌ها، باطل و اینک اسناد آن اراضی بنام سازمان جنگل‌ها صادر شده یا برابر قانون قابل صدور بنام سازمان جنگل‌ها است. در نهایت، در هیچ کجای قانون، اجازه‌ای به جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ثبت اسناد برای واگذاری و رفع تداخل در اراضی غیرکشاورزی و اراضی فاقد مستثنیات نداده است و بررسی و برداشت و تهیه نقشه اراضی غیرکشاورزی مخصوصاً مسکونی و خانه محوطه اشخاص در اجرای این قانون، امری خلاف قانون، عبث و دارای تبعات اجتماعی و بحران‌زا بوده و خواهد بود.
مهم‌تر اینکه برابر قانون، پس از رفع تداخل و تعیین تکلیف، چنانچه اراضی غیرکاربری اشخاص و خانه و محوطه آنان مورد رسیدگی قرار گرفته و مورد تأیید کمیته قرار نگیرد، برابر قانون باید بلافاصله خلعید و رفع تصرف شود. لذا اگر رفع تصرف و خلعید نشود، دهن‌کجی آشکار به قانون و نوعی انارشی و هرج‌ومرج به دنبال خواهد داشت و اگر بلافاصله خلعید و رفع تصرف شود، بحران‌های اجتماعی، آشوب و اعتراضات بسیار گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.
علی ایحال، پیشنهاد می‌شود، برابر نص صریح قانون و تبصره الحاقی اخیر، فقط و فقط به بررسی اراضی کشاورزی پرداخته و بررسی و تعیین تکلیف اراضی تصرفی با کاربری مسکونی یا غیرکشاورزی، همانند روال قانونی و به استناد ماده واحده موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها، کما فی السابق در دادگاه‌های ویژه ذیصلاح مستقر در استان‌ها قابل رسیدگی بوده و تصمیمات آن دادگاه‌ها لازم‌الاجرا و لازم الاتباع بوده و است.
شایسته است دادستان محترم، فرماندار محترم و دیگر مسئولین از جمله ادارات کشاورزی و منابع طبیعی، دست‌اندرکاران امر را ارشاد و هدایت کنند تا ضمن جلوگیری از انحراف قانونی، از صرف وقت، هزینه و فرصت‌ها جلوگیری و همه امکانات را برای رفع تداخل از اراضی کشاورزی که فلسفه و روح اصلی این قانون است، هدایت و از دادن بهانه و دستاویز به متصرفان اراضی ملی با قابلیت ساخت‌وساز و فرصت‌طلب سلب و از پیدایش توقعات و انتظارات بی‌مورد در بین اشخاص جلوگیری شود تا خدای نکرده زمینه بحران‌های تبعی و اعتراضات مردمی ناشی از ایجاد توقع، پرهیز و پیشگیری شود.
