چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ , 12 December 2018
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۹۷
ساعت انتشار : ۹:۵۷ ق.ظ
چاپ مطلب
دیوان عدالت اداری کشور تایید کرد؛

تخلف ۵۰ میلیاردی سازمان نظام مهندسی گیلان با مصوبه‌‌ی خودساخته ی هیات ۴ نفره‌ی استان

دیوان عدالت اداری کشور تأکید کرد: سازمان نظام مهندسی استان گیلان از سال 92 بر اساس مصوبه های غیرقانونی، از هر متقاضی گاز، مبالغی را اضافه دریافت کرده که محاسبات سرانگشتی نشان می دهد این تخلف حدود 50 میلیارد تومان است.

به گزارش ماسال نیوز به نقل از صدای میرزا؛ سازمان نظام مهندسی استان گیلان از سال ۹۲ بر اساس مصوبه های غیرقانونی، از هر متقاضی گاز، مبالغی را اضافه دریافت کرده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که هیات ۴ نفره ی تصمیم‌گیر در استان، شامل حجت شعبانپور معاون عمرانی وقت استانداری، محمدعلی ثابت قدم شهردار وقت رشت، علی خاوری مدیرکل راه و شهرسازی استان و عبدالرضا قاسمیان رئیس نظام مهندسی ساختمان گیلان در ۳۱ فروردین ۹۵ طی جلسه ای مصوب کردند علاوه بر تعرفه ی مشخص شده نظارت گاز، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال تحت عنوان ابداعی”حق ثبت نقشه” از متقاضیان گاز استان گیلان اخذ شود!

 

این دریافت غیرقانونی ادامه داشت تا آنکه انجمن صنفی شرکت های گازرسانی ماسال و شاندرمن طی نامه ای به ادارات ذیربط، این دریافت غیرقانونی را متذکر شد.

موضوعی که به شکایت سازمان نظام مهندسی استان از رئیس انجمن صنفی منجر و علیرضا طالبی رئيس اين انجمن در دادگاه ضمن ارائه مستندات تبرئه شد.

پس از طالبی نوبت پایگاه خبری تحلیلی” ۸ دی” و سايت گيلانستان بود که مورد غضب و شکایت سازمان نظام مهندسی قرار گیرد.

“هشت دی” در گزارشی تحت عنوان «سیطره بی رحمانه مرکز کنترل گاز نظام مهندسی در گیلان» به دریافت این مبلغ و سایر رویه های این سازمان اعتراض کرده بود و اين اعتراض در پايگاه خبري گيلانستان نيز بازنشر شد که در نهايت اين دو پايگاه با شکایت نظام مهندسی روبرو شدند.

پرونده ی شکایت از این پایگاه هاي خبری هم در نهایت با اعلام رضایت (!) این سازمان مختومه شد.

 

اما در نهایت این موضوع از طریق دیوان عدالت پی گیری و ۲۸ اسفند ۹۶ حکم دیوان ابلاغ شد.

دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و دریافت توضیحات حجت شعبانپور معاون هفته عمرانی استاندار گیلان و یکی از اعضای هیات ۴ نفره استان، دریافت این مبلغ را خلاف قانون اعلام کرد!

در رای دیوان عدالت اداری کشور آمده است: “اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط گردیده بنابر این الزام اشخاص به پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال بابت حق ثبت نقشه ها به سازمان نظام مهندسی، بر خلاف قانون بوده و قسمت دوم تبصره ۴ مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”

بر این اساس سازمان نظام مهندسی گیلان که از سال ۹۲ تا ۹۵ به بهانه ی ثبت نقشه از هر متقاضی ۱۰۰۰۰۰ ریال و پس از آن تا پایان سال ۹۶ به ازای هر نقشه ۲۰۰۰۰۰ ریال اخذ نموده و با ورود ۳۶۰،۰۰۰ نقشه، “طبق اطلاعات برگرفته از سایت مرکز کنترل گاز آن سازمان” ، بر خلاف قانون و تنها به اتکای یک تبصره ی غیر قانونی در مصوبه ی هیات ۴نفره ی استان ، بیش از “پنجاه میلیارد ریال” از متقاضیان گاز گیلانی اضافه دریافتی داشته است!

آیا این اتفاق تاسف بار لزوم بررسی دقیق‌تر سایر بندهای این سازمان برای دریافت پول از مشترکان را به اثبات نمی رساند؟

به فرض عدم آگاهی دست اندر کاران از غیر قانونی بودن اخذ مبالغ فوق الذکر، امروز که تخلف سازمان به اثبات رسیده، تکلیف استرداد مبالغ دریافتی از مردم چگونه خواهد بود؟ و کدام سازمان یا نهاد نظارتی مسئول استرداد پول های به باد رفته ی مردم خواهد بود؟

و آخر اینکه شعبانپور و خاوری به عنوان مسببین اصلی این تخلف آشکار چه تمهیداتی را جهت برگرداندن این پول‌ها به مردم اندیشیده اند؟


تست
تست