نکته اول: مذاکره علیه مذاکره

توجه به روش استفاده ایالات متحده از عوامل خود در کشورهای به اصطلاح جهان سوم در بررسی روش مذاکراتی آن‌ها در مقابل ایران کمک کننده است. شاید برای این منظور بتوان از اصطلاح «مذاکره علیه مذاکره» استفاده کرد. سرویس‌های آمریکایی در برخی از این کشورها سال‌ها و میلیاردها دلار هزینه کرده‌اند تا افرادی را به سطوح عالی سیاسی برسانند. سابقه نشان داده این افراد کارشان این است که مردم را به دستاوردهای خاصی امیدوار کنند یعنی طی مذاکرات دستاوردهایی برجسته شود اما در واقع متحقق نگردد به این ترتیب مقاومت مردمی و ملی در برابر فشارهای خارجی برای حفظ منافع ملی به ناامیدی می‌رسد؛ هر بار مذاکره کنندگان، با افتخار اعلام پیروزی می‌کنند اما پس از مدتی مشخص می‌شود هیچ چیز حل نشده و هر روز مشکلات بدتر می‌شود به این مسئله در اصلاح می‌گویند «شکست‌های تجربه شده». این «شکست‌های تجربه شده» در اذهان عمومی باعث نوعی حالت بی‌تفاوتی می‌گردد که اصلاً برای چه مقاومت کنیم و از منافع ملی بگذریم تا مشکلاتمان کم شود و این حالت، زمینه لازم را برای دخالت مستقیم فراهم می‌آورد.

محور اصلی این راهکار ایجاد امید، قهرمان‌سازی و سپس تحمیل تجربه شکست به دفعات است. در این فرایند، همیشه یک نقطه مشترک وجود داشته است و آن اینکه کشورهای ضعیف آنچه تعهد می‌کنند را به صورت نقد می‌پردازند ولی طرف آمریکایی وعده نسیه می‌دهد. فکر می‌کنید چرا آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی بارها (نظیر توافق اُسلو و ؟؟؟؟؟ …) از این روش استفاده کرده‌اند؟ زیرا به دلیل اینکه طرف‌های مذاکره کننده یک خطای عمدی مشترک داشتند؛ از طرف آمریکایی یا اسرائیلی هیچ ضمانتی نگرفتند که به تعهدات خود ضمن توافق عمل کند. همین شد که آمریکایی‌ها همیشه موفق شدند کشورهای ضعیف را در وضعیت برزخ نگاه دارند و تعهدات آن‌ها را مطالبه کنند اما خودشان هیچ‌گاه به آن پایبند نباشد.

این یعنی اتکا به تعهد شفاهی جان کری در تاریخ معاصر، در بسیاری دیگر از مذاکرات کشورهای دنیا مشابه‌هایی داشته است. هر چند نویسنده این مطلب قائل به این نیست که مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، اجیر دول خارجی هستند (مانند موارد مشابه در کشورهای ضعیف) اما هدف این است که متوجه باشیم همان نتیجه را به رایگان برای آمریکایی‌ها به ارمغان نیاوریم. حداقل در کشورهای مذکور آن‌ها مجبور بوده‌اند میلیاردها صرف تولید نخبگان سیاسی وابسته به خود کنند تا در مذاکرات به چنین دستاوردهایی برسند و مدل مذاکره علیه مذاکره را به اجرا گذاشته، مقاومت ملی را به تدریج و بسیار نرم بشکنند، اما در ایران چرا باید به سهولت و بدون آن هزینه‌ها بتوانند به همان نتایج برسند؟!

همه این‌ها در حالی است که رهبری بارها به تیم مذاکره کننده فرمودند که باید قدم به قدم و متناظر با اقدام آمریکا به تعهدات خود ملزم شویم؛ اما متأسفانه تیم مذاکرات به این نکته اهمیتی نداد. همچنین ایشان تأکید کرد باید سندی به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد ولی تیم مذاکره‌کننده به قول شفاهی جان کری اکتفا کرد!

نکته دوم: برجام یا رفع تحریم

نکته دیگر که باید به عنوان مقدمه به آن اشاره کرد، این است که معمولاً گروه‌هایی که از نظر منطق در ضعف قرار دارند به دنبال درست کردن اِلِمان‌هایی هستند مانند رنگ در انقلاب‌های رنگی یا برچسب‌ها و کلمات جدید تا افراد جامعه را به موافق یا مخالف آن تفکیک کرده و به این صورت مردم در وضعیتی قرار می‌گیرند که دیگر نمی‌توانند سخن صحیح را جستجو کنند.

عبارت برجام یکی از این شعبده‌بازی‌ها است که واضعان آن همین کار را با جامعه کردند. اینکه دوگانه طرفدار یا مخالف برجام ایجاد شود و مردم نتوانند به حقیقت دوگانه «رفع واقعی تحریم‌ها» یا «کمک به تداوم تحریم با رضایت به توقف موقت آن» توجه کنند.

نکته دوم: ناچاری انگیزه سوق به سوی مذاکرات

هر مذاکره‌ای بین دو طرف که نسبت به هم متخاصم، رقیب یا حتی بی‌طرف (نه طرف‌های دوست یا متحد) باشند براساس اصل ناچاری اتفاق می‌افتد. بر این مبنا شما تا ناچار نباشید وارد مذاکره نمی‌شوید. مذاکرات برجام به دلیل اتکا بر قول شفاهی مقامات آمریکایی مانند جان کری و عدم اخذ تعهدهای لازم (از موارد خط قرمز درخواست مقام معظم رهبری) به ایالات متحده کمک کرد تا دیگر برای مذاکرات ناچار نباشد اما ناچاری ما برای مذاکرات، به دلیل تداوم تحریم‌ها ادامه یافت.

پس ایالات متحده چون ناچار نبود هیچ وقت به دنبال یک مذاکره واقعی نبوده است بلکه تنها به دنبال وارد شدن به مرحله جدیدی از درخواست‌ها بوده است.

با اقدام مجلس مصوبه هسته‌ای مجلس در سال ۹۹، ناچاری برای ایالات متحده ادامه یافت چرا که تصمیم ایران برای ادامه غنی‌سازی و احتمال روی کار آمدن دولتی که این غنی‌سازی را به دلیل نقض عهد طرف مقابل ادامه دهد دوباره آن‌ها را در موقعیت ناچاری قرار داد.

ادعاها

پس از این دو مقدمه، به صحبت‌های اخیر دکتر محمدجواد ظریف در مصاحبه با سعید لیلاز می‌پردازیم:

ادعای اول: عدم وابستگی مذاکرات به انتخابات

اصولا مقامات آمریکایی هیچ وقت پنهان نکرده اند که با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات ایران وارد مذاکرات میشوند. در مورد اخیر وین باید گفت چند ماه قبل گزارش اندیشکده بروکینز که اتاق فکر دموکرات ها است متذکر شده است ایالات متحده نمیتواند یه صورت مداوم تحریم ها نگاه دارد و باید در مقاطعی آنها را کاهش دهد و این زمان بایدپیش ازانتخابات ایران باشد تا بتواند بر آن تاثیر بگذارد.

خانم اشتون پس از مذاکرات آلماتی (طرف مذاکره کننده ایرانی در آن زمان دکتر جلیلی بود) گفته بود ایرانی ها پیشنهادات خوبی مطرح کرده بودند و در طرف ما هم آمادگی برای تفاهم وجود داشت؛ اما به دلیل اینکه جریان مذاکره کننده در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران از آن به عنوان یک برگ برنده استفاده نکند و به پیروزی نرسد ما کار مذاکرات را تمام نکردیم. به هر حال موضوع فتنه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ مذاکرات هسته‌ای را دوباره به گام اول بازگرداند و چند سال را هدر داد. در صورت یکه فرصت بیشتری از آلماتی تا انتخابات وجود داشت، آمریکایی ها ناچار بودند شروط تیم دکتر جلیل را قبول کنند. این شروط شامل این بود که یکی از تحریم ها که مهمترین تحریم براساس نظرسنجی از دستگاه های نظام بود یعنی تحریم بانکی از ریشه حذف شود نه اینکه تعلیق شود. (برخلاف آنچه رسانه های ضد انقلاب ادعا داشتند که درخواست این تیم حداکثری بوده است) و انجام تعهدات به صورت گام به گام صورت گیرد.

تقریباً همیشه مقامات آمریکایی به این موضوع اشاره کرده‌اند و حتی یکی از اهداف پنهان برجام «نفوذ اجتماعی» در ایران بود کارشناسان غربی اعتقاد داشتند که برجام با توجه به اینکه مقامات ایرانی پذیرفتند نسخه فارسی نداشته باشد، نیازی به تعریف دقیق ترم‌ها و اصطلاحات حقوقی آن نبود و به صورت مجمل نوشته شده تا هر یک از طرف‌ها برداشت خود را بیان کنند. این مسئله را در سالهای پس از برجام دیدیم که هر یک از طرف‌ها برداشتی کاملا متفاوت از متن و روح حاکم بر آن ارائه می‌دادند. براساس این مدل، آمریکایی ها بدون برداشته شدن واقعی تحریم ها و تنها با تعلیق موقت آنها در برجام، قصد داشتند هم در برجام حضور داشته باشند و هم تحریم‌ها را اعمال کنند و اما مردم ایران را -نه به صورت یک نواخت و مداوم بلکه به تدریج – با دادن امتیازات مقطعی به سمتی هدایت کنند که در انتخابات به گزینه‌ها و جریان‌هایی رأی دهند که ایالات متحده حاضر باشد در زمان حضور آنها تحریم‌ها را موقتاً کاهش دهد. اوباما طرّاح اصلی این استراتژی «اصلاح تدریجی ایران» بود یا «نفوذ اجتماعی و اثرگذاری در مناسبات ایران» بود. البته ترامپ از برجام خارج شد و طرح اوباما یعنی «حضور در برجام، اعمال تحریم‌ها به روش‌های گوناگون و ایجاد نوسان در اِعمال آن» را ناکام گذارد و امروز بایدن به دنبال آن است تا همان طرح اوباما را مجددا اجرا کند و برخی تحریم ها را به صورت موقت کاهش دهد و پس از مدتی دوباره تحریم‌ها به بهانه انتخابات باز گردند. امروز بایدن به دنبال آن است تا همان طرح را اجرا کند و موقت برخی تحریم ها را کاهش دهد به دلیل انتخابات و پس از مدتی دوباره تحریم ها باز گردند.

ادعای دوم: هیچ کاره بودن دولت در ایران

یکی از ادعای مطرح شده در فایل صوتی مصاحبه دکتر ظریف که شبیه به یک مصاحبه تبلیغاتی بود. ادعای میدان داری، موجودیتی به نام میدان (یا همان سپاه) و به صورت ضمنی هیچ کاره بودن دستگاه دیپلماسی (به تبع آن دولت) مطرح شد. این ادعا تقریباً ادعای مشترک همه رسانه‌های ضد انقلاب بوده است. برخی عناصر دولتی که در معرض انتقاد بوده‌اند نیز از این عبارات استفاده کرده‌اند.

البته در فایل صوتی این ادعا با مغالطه ای به مخاطب الغا شده. در فایل صوتی آقای ظریف به موارد مختلفی در حوزه مسائل دیپلماتیک سوریه اشاره شد که مطرح کردن آن جای تعجب بسیار دارد. با توجه به مستندات شورای عالی امنیت ملی و نهادهای مسئول به دلیل شرایط خاص سوریه و عراق، مسائل آن به شکل ویژه تدبیر شده است. کلیه اقدامات در این دو کشور به دلیل حساس بودن موقعیت باید با مشورت اخذ شده از نیروی فعال در میدان و طرح در شواری عالی امنیت ملی به انجام برسد. این تصمیم، مربوط به زمان ورود آقای ظریف به وزرات خارجه اتفاق افتاده است، بلکه از مدتها قبل و آغاز تهدید امنیتی و نظامی اتخاذ و با توجه به خرد جمعی کل نظام بوده است. پس مانور آقای ظریف بر این موضوع نوعی خارج شدن از چهارچوب پذیرفته جمهوری اسلامی است که خود نیز با ورود به وزارت خارجه آن پذیرفته است. وی حال سعی دارد با مانور بر موضوعات سوریه، باعث شود مخاطب عام چنین تصور کند که همه دنیا مانند سوریه است و او هیچ کاره است. چیزی که کاملا خلاف واقع بوده است و هدف آن فرار از تصمیماتی که خسارات فراوانی در سیاست خارجی ایران به بار آورده است.

سوال اینجاست که آیا وی در زمان تصدی این پست شرایط خاص سوریه و مصوبات مربوطه را قبول داشته یا نه. نکته بعدی این است که چرا اشاره ای به عملکرد وزارت خارجه در کشورهای مختلف دنیا ندارد و تنها به سوریه و عراق میپردازد. تغییر ساختار وزارت خارجه در دوران آقای ظریف و حتی ترکیب سفرا و مسئولان در کشورهای مختلف دنیا، گواه این مطلب است که همه همسو و مطلوب با مواضع دولت آقای روحانی و آقای ظریف بوده است و حتی سیاست ها نیز بر همین مبنا تنظیم شده، اند.

پس از شروع به کار دولت آقای روحانی، وزیر امور خارجه ایران تا چند سال سفری به آمریکای جنوبی نداشت و اولین سفرش را به کلمبیا (مهمترین متحد آمریکا در منطقه آمریکای جنوبی و خصم کشورهایی نظیر ونزوئلا در منطقه) انجام داد که این پیام را به کشورهایی متحد ایران در منطقه نظیر ونزوئلا ارسال کرد که ایران آنها را رها کرده و از پشت به آ«ها خنجر زده است. این در حالی است که امروز دولت به صادرات حدود ۲ میلیارد محصولات پتروشیمی افتخار میکند که بخش قابل توجه آن در پالایشگاه ستاره خلیج فارس (ایجاد شده توسط قرارگاه خاتم الانبیا سپاه) تولید و سهم بزرگی از آن به ونزوئلا صادرات میشود و پول آن با کشتی باز می‌گردد.

با توجه به اینکه این سخنرانی سعی داشت احساسی را القا کند که دولت در ایران قدرت کافی ندارد در ادامه به مقدمه کوتاه و سپس بیان تنها جزء کوچکی از محورهای قدرت ریاست جمهوری می‌پردازیم:

قواره مرحوم هاشمی رفسنجانی

قبل از پرداختن به برخی نکات در زمینه اختیارات دولت باید گفت براساس نظر برخی کارشناسان، مفهوم دولت و اختیارت آن در ابتدا براساس قامت مرحوم هاشمی رفسنجانی ایجاد شد. به همین جهت بود که دختر مرحوم هاشمی در سخنانی که در سال ۸۸ مطرح کرد، وی را شخص اول مملکت در زمان ریاست جمهوری‌اش خطاب کرد. بعدها آقای خاتمی با حمایت آقای هاشمی رفسنجانی و بسیج شدن تمامی ستادهای حزب کارگزاران سازندگی در کشور برای حمایت از وی به پیروزی رسید (البته مردم چیز دیگری از ظاهر امور برداشت می‌کردند). رؤسای جمهورِ پس از هاشمی رفسنجانی آن ظرفیت و نفوذ را نداشتند اما اختیارات بسیار زیادِ ریاست جمهوری در اختیارشان بود و همین زمینه‌ای برای افزایش اختلافات شد. ریاست جمهوری خود را چون پادشاهی می‌دید که کسی احترامی معادل آن را برای او قائل نیست و این گلایه از عدم قدرت مطلق ریاست جمهوری را سبب شد؛ چرا که دولت‌ها خود را به طور مداوم با قدرتی مقایسه می‌کردند که آقای هاشمی در زمان ریاست جمهوری‌اش در کشور داشت.

– انتصابات در پست‌های کلیدی

به‌کارگیری نیروهای جریان سیاسی حامی دولت به صورت گسترده در مناصب پردرآمد و کلیدی

دولت چند میلیون کارمند و چند صد هزار مدیر دارد. معمولاً پس از گذشت مدت کوتاهی از عمر یک دولت نوپا به صورت اتوبوسی مدیران ارشد و میانی تغییر می‌کنند و پس از مدتی این موضوع به مدیران در رده های بعدی می‌رسد؛ بنابراین دولت فرصت این را دارد که چند ده هزار نفر از نیروهای همفکر خود را در محوری‌ترین مناصب اجرایی کشور بگمارد و این قدرت بزرگی برای دولت است.

در بسیاری از کشورها مناصب بر اساس فرمول مشخصی به افراد می‌رسد و تغییرات اتوبوسی امکان ندارد اما در ایران این مسئله، قدرت نامحدودی به دولت ها بخشیده است.

– تنظیم بودجه کل کشور

مدیریت پول یکی دیگر از محورهای قدرت دولت است. سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهمترین نهاد تصمیم‌گیر در خصوص بودجه کشور که رئیس آن حتی عضو شورای عالی امنیت ملی است نقش مهمی در قدرت دولت دارد. باید توجه کنیم که حتی بودجه سپاه، ارتش، مجلس و کلیه نهادهای نظام توسط سازمان برنامه و بودجه دولت پیشنهاد می‌شود.

دولت‌ها در این زمینه تقریبا سلیقه خود را ایفا می‌کنند. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۶ دولت آقای روحانی بودجه مصوب سازمان بسیج را که خود پیشنهاد داده و به تصویب مجلس نیز رسیده بود پرداخت نکرد. او تنها ۲۶ درصد آن را پرداخت کرد که حتی برای تامین حقوق نیروهای این سازمان کفایت نمی‌کرد. کار به شکایت به مجلس و رهبری رسید اما از هیچ کس کاری بر نیامد. استدلال دولت بر مبنای یک ترفند قدیمی بود که هر ساله دولت‌ها بودجه سالیانه را حدود بیست درصد بیش از آنچه که واقعا می‌تواند محقق شود به مجلس می‌فرستند و نمایندگان مجلس تحت فشار دولت این بودجه را تصویب می‌کنند. سازمان برنامه و بودجه مبالغ نهادهای همسو و غیر منتقد با دولت را پرداخت می‌کند اما برای کسانی که انتقاداتی دارند یا روش دیگری دارند، مبالغ با تأخیر واریز می‌شود تا کار به نیمه دوم و ماه‌های انتهایی سال برسد با توجه به اینکه از قبل برنامه‌ریزی شده بود که بودجه متحقق نخواهد شد پس حالا دیگری پولی باقی نمانده تا بودجه مصوب نهادهایی که منتقد دولت هستند پرداخت شود. به این ترتیب دولت با ابزار بودجه همه را ساکت می‌کند. در دولت‌های مختلف، سازمان صدا و سیما توسط دولت مورد هجمه قرار گرفته و بودجه آن با تاخیر زیاد پرداخت شده تا صدا و سیما تنبیه شود و دیگر قدرت انتقاد از دولت را نداشته باشد.

بودجه ابزار مهمی است که دولت، نهادهای مختلف را با آن مدیریت و مهار می‌کند. انحصار بودجه در اختیار دولت و توانِ اندکِ مجلس در تغییر آن به دلیل فشار دولت، محور قدرتمندی در اختیار دولت قرار داده تا همه را در راستای منافع جریان سیاسی خود ساکت نگاه دارد. همین مسئله باعث شده که یک رئیس جمهور، چنان جسارت داشته باشد که بگوید اگر نزدیکان ما را به دلیل تخلفات بازداشت کنید جنگ راه می‌اندازم (به یاد داریم که در سال ۹۶ معاون قوه قضائیه این تهدید رئیس جمهور وقت را برای عموم فاش کرد و هرگز تکذیب نشد).

– شرکت های دولتی و شبه‌دولتی:

اقتصاد ایران هنوز اقتصادی دولتی است و مدیران شرکت‌های دولتی و مراکز شبه دولتی همه از همان جریانی هستند که دولت را تشکیل می‌دهد یا قرابت سیاسی دارند یا از منسوبان سببی یا نسبی دولتمردان هستند. سهم بزرگی از اقتصاد کشور به صورت مستقیم یا به طور شبه‌دولتی در اختیار رئیس جمهور و تیم اوست و تقریباً هر آنچه که بخواهند دستشان باز است.

مجموع مدیریت مستقیم (مالکیت) و غیرمستقیم (سیاستگذاری) دولت در اقتصاد ایران بیش از ۸۰ درصد است و خود دولت نزدیک ۴۰ درصد از اقتصاد را منحصرا در اختیار دارد. دولت ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان ثروت دارد. کلیه نهادهای عمومی کشور اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و … همه با هم ۲ هزار هزار میلیاردتومان است یعنی همه با هم ده درصد ثروت بخش عمومی را در اختیار دارند در حالی که دولت به تنهایی ۹۰ درصد را در اختیار دارد. این در حالی است که مجموع نهادهای تحت نظر رهبری همه و همه در مقیاس کل کشور کمتر از ۳ درصد کل اقتصاد ایران را در اختیار دارند. (+)

– قدرت مطلق در خصوصی سازی و …

با بررسی چند دهه تجربه خصوصی‌سازی به شیوه اهدای شرکت‌های دولتی به افرادی که بعضاً صلاحیت نداشتند – با یک دهم قیمت که آن هم دریافت به صورت قسطی بوده و از قبل در قالب وام فرد خریدار توسط دولت پرداخت می‌شود – قدرت دولت در هدایت جریان سرمایه در کشور مشخص می‌شود. به همین دلیل است که وزرایی داشته‌ایم که به قول دکتر توکلی (نماینده سابق تهران در مجلس) وقتی در خانه با فرزندانشان جمع میشوند میتوانند برای کل فلان صنعت کشور تصمیم‌گیری کنند چرا که همه اعضای خانواده از مهمترین سهامداران این شرکت‌ها هستند. همچنین بسیاری می‌شناسیم که شرکت‌های خصوصی‌سازی شده در گذشته به افراد نزدیک به مسئولان ارشد دولتی واگذار شده است و هیچ نهادی قدرت ورود به این مسئله را نداشته است و این یعنی قدرت عظیمِ دولت.

– قراردهای کلان کشور

معمولاً هر دولتی قراردادهای کلان از قراردادهای نفتی گرفته تا واردات اقلام و نهاده‌های دامی و کشاورزی و غیره را به اطرافیان خود می‌دهد. تنها به عنوان یک نمونه به گفته دکتر توکلی نماینده وقت مجلس، دولت در سال ۱۳۹۲ به شرکت «… آسیا» که کمتر از یک سال از عمر آن گذشته بود امتیاز واردات نزدیک ۵۰ درصد از واردات نهاده‌های دامی را اعطا کرده بود. از آنجا که این شرکت هیچ پولی نداشت، دولت به بانک کشاورزی دستور داد چند صد میلیون دلار به تدریج به این شرکت وام بدهد تا بتواند واردات انحصاری انجام دهد. وقتی این موضوع به عنوان رانت در مجلس مطرح شد به هیچ سرانجامی نرسید زیرا دولت می‌گفت روال قانونی طی شده (دوست داشتیم بکنیم و باز هم همین کار را می‌کنیم) و هیچ مشکلی وجود ندارد. نکته جالب اینکه معمولاً همه دولت ها از ورود و حضور نماینده سازمان بازرسی در جلسات بررسی اعطای قراردادها و مناقصه‌ها جلوگیری کرده‌اند. پس دولت، خودمختار است که قراردادهای چند هزار میلیارد تومانی را به هر کس که بخواهد بدهد و این، قدرت بزرگی به دولت‌ها و جریان سیاسی حامی آنها میدهد.

حتی قراردادهایی نیز که به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار می‌شود توسط خود دولت و بیشتر به دلیل ناتوانی یا عدم خواست دولت برای تامین مالی به این نهاد سپرده می‌شود (که منجر به بدهی بسیار بزرگ دولت به این مجموعه شده که حاضر به پرداخت آن حتی با کالا هم نیست) یا عدم توانایی به جهت دورافتاده بودن یا ناامن بودن برخی طرح های اجرایی، که در غیر این صورت بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.

– نظارت بر دولت با خود دولت است

یکی از نکات عجیب این است که نظارت بر دولت با خود عناصر دولتی است. سازمان حراست کل کشور زیر نظر نهاد امنیتی دولتی است که آن نیز به شدت زیر نظر دولت اداره شده و در مسائل داخلی کشور و بخصوص مسائل سیاسی، تابع دولت است. نمود آن را در نحوه برخورد این نهادها با منسوبان دولت در زمان حضور خود دولت و پس از اتمام آن شاهد هستیم که صد و هشتاد درجه متفاوت بوده است.

تاثیر دولت بر این نهادها را میتوان از مصاحبه دکتر زاکانی در برنامه جهان آرا با ذکر این نکته که وی در خصوص تعدیل و اخراج دانشمندان نخبه هسته‌ای در دولت آقای روحانی، گفت: وزیر اطلاعات در دیدار با نمایندگان اعتراف کرده که از مدت‌ها قبل به حضور شخص خاصی در یکی از بخش‌های حراست سازمان انرژی هسته‌ای اعلام حساسیت کرده است اما دولت آن را نپذیرفته و در نهایت با فشار مجلس وی از پستی به پست دیگر منتقل شده است که البته وی گفت که این موضوع توسط وزارت اطلاعات تایید شده و مستندات آن کاملاً موجود است. (معلوم است که چه کسی منظور بوده است)

– عدم تفکیک قوا باعث دست برتر دولت در کل کشور

یکی از موضوعات بسیار مهم حتی از صدر مشروطه‌خواهی مسئله تفکیک قوا بوده است. به طوری که اندیشمندان در زمان مشروطه مدعی بودند که هر کشوری که تفکیک قوا داشت پیشرفت می‌کند و حال نیز باید گفت اگر کشور تفکیک قوا نداشت یک قوه همه قدرت را به یغما برده و باز مزورانه خواستار قدرت مطلق میشود تا افکار عمومی را منحرف کند.

تفکیک قوا یعنی چه؟ یعنی قوا به شکل مشخص دارای قدرتی مستقل باشند که زیر سلطه هم قرار نگیرند. در حال حاضر اگر دولت را «یک قوه» در نظر بگیریم، مجلس «یک هشتم قوه» و دستگاه قضا، «نیم قوه» خواهد بود. به عنوان نمونه مجلس را در نظر بگیرید؛ یک نماینده هیچ قدرتی از خود ندارد که بخواهد برای دوره بعد نیز انتخاب شود مگر اینکه بتواند نیازهای مردم منطقه خود را برآورده کند. احداث راه‌ها و جاده و بیمارستان‌ها و…، همه باید توسط دولت انجام شود و نماینده مجبور است مراعات کند تا دولت از او ناراحت نشود. تجربه نشان داده تنها نمایندگانی برای دوره‌های متعدد در حوزه انتخابیه خود رأی می‌آورند و طولانی‌مدت در مجلس حضور دارند که آنقدر گوش به فرمان دولت باشند که بتوانند با کمک دولت، تعداد قابل توجهی از جوانان شهرستان خود را سر کار ببرند و نیز با کمک دولت، وام‌های خوبی -در حد چند صد وام با شرایط خاص- برای افراد متقاضی منطقه نمایندگی خود اعطا کنند. چنین نماینده‌ای همواره زیر فرمان دولت است و هرگز نه نقش قانون‌گذاری و نه نقش نظارت را به خوبی ایفا نخواهد کرد. حتی اگر دولت بگذارد نمایندگان مجلس قانونی علیه منافع جریان سیاسی حاکم تصویب کنند باز دولت آنچنان قدرتمند است که می‌تواند اجرا نکند. صدها مورد از این قوانینِ اجرا نشده وجود دارد و مجلس عملاً هیچ کاری از دستش ساخته نیست چرا که نمایندگان، توان مقابله با دولت را ندارند زیرا باید به فکر آینده شغلی خود نیز باشند. با این اوصاف، تنها برخی از نمایندگان که افراد بسیار شاخصی هستند و نگران آینده خود نیستند و از شهری مانند تهران که رقابت سیاسی وجود دارد وارد مجلس شده‌اند می‌توانند تا حدی جلوی یکجانبه‌گرایی دولت را بگیرند.

– گروگانگیری معیشت مردم

در گذشته شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها اگر به اهداف جریان سیاسی حامی خود نرسند معیشت مردم را به گروگان می‌گیرند تا سایر ارکان نظام را وادار به تمکین کنند. نمونه آن مسئله مرغ و ادعای اینکه اگر مجلس اجازه می‌داد فلان وزارتخانه پس از سالها دوباره ایجاد شود وضعیت بهتر بود یا بازی با قیمت دلار در هنگام مذاکرات و …