پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ , 06 October 2022

تاریخ انتشار : ۳۰ تیر ۰۱
ساعت انتشار : ۴:۲۱ ب.ظ
چاپ مطلب

اراضی ملی بهانه‌ای برای زجر مردم جلگه نشین گیلان | راه را برای نظارت مردم باز کنید

تنگ‌نظری در صدور پروانه ساخت‌وساز و هزینه‌تراشی برای مردم روستانشین، سرنوشتی جز اجاره‌نشینی و مهاجرت به شهرها در گیلان نداشته است.

سید هادی منفرد – بیست و یکم دی‌ماه سال ۴۱ با تصویب هیئت دولت، جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی و تحت مالکیت دولت اعلام شد.
بر اساس تبصره سوم از ماده دوم این سند تاریخی که همچنان قوانین مرتبط با عرصه‌های ملی مبتنی بر این قانون اجرا می‌شود، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ملی شدن نخواهند بود. به عبارت دیگر، این اراضی ملی نیستند.
این تبصره، ادارات ثبت را مجاز کرده است با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران، اسناد مالکيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالکين آن‌ها صادر کند. همین بند قانونی به مسئولان دولتی و اجرایی و قضایی این اختیار را می‌دهد که عرصه را بر مردم تنگ نکنند.
به عبارت دیگر؛ امروز مهم‌ترین مشکل مردم در جلگه گیلان این است که ادارات دولتی و بنیاد مسکن در قالب طرح‌های هادی و با استناد به برخی بخشنامه‌ها، بخش اعظم اراضی شخصی افراد را خارج از بافت روستا اعلام کرده و یا در اعلام کاربری مسکونی برای مالکان این زمین‌ها سخت‌گیری‌های زیادی می‌کنند.
این سخت‌گیری‌ها مردم را به تنگنا انداخته است و گاهی دیده می‌شود که برخی افراد مجبور به انجام تخلف در عرصه خود می‌شوند و مجبور به پرداخت جرائم سنگین شده و گاهی بر اساس همین قوانین، ساخت‌وساز آن‌ها توسط نهادها تخریب می‌شود.
این حجم از تنگ‌نظری در صدور پروانه ساخت‌وساز و هزینه‌تراشی برای مردم روستانشین، سرنوشتی جز اجاره‌نشینی و مهاجرت به شهرها را در پی نخواهد داشت.
طرح هادی روستایی درواقع برای هدایت وضعیت فیزیکی روستاها در نظر گرفته شده بود تا ساخت خانه در روستا بدون نظارت نباشد و به عبارت دیگر در هر مکانی که مالکان دوست دارند، ساخت‌وساز نشود.
آنچه در عمل دیده می‌شود این است که بسیاری از اراضی زراعی در روستاها توسط افراد غیر بومی تبدیل به اراضی مسکونی شده‌اند اما برخی بومیان نمی‌توانند برای فرزندان خود به راحتی یک زمین مسکونی در بافت روستا پیدا کنند و‌ مجبور به ارائه درخواست تغییر کاربری و پرداخت هزینه‌های مضاعف می‌شوند. کاری که برای روستانشینان سخت ولی برای غیربومیان خوش‌نشین که عده‌ای هم به صورت پیمانکاری، امورات آن‌ها را پیش می‌برند آسان است. چرا نباید عوارض تغییر کاربری برای بومیان بر عرصه غیر زراعی شخصی رایگان شود؟ آیا این قوانین دست و پاگیر، تاکنون توانسته است از تغییر کاربری‌های غیرقانونی توسط خوش‌نشینان غیربومی جلوگیری کند؟
مشکل کجاست؟ چه کسی مسئول برطرف کردن این سازوکارهاست؟ خوشبختانه نماینده فعلی تالش بزرگ، علاوه بر اینکه درس‌خوانده رشته حقوق است و سابقه قضاوت در دستگاهی قضایی دارد در همین عرصه درد کشیده است و کُنه موضوع را به خوبی درک می‌کند اما چرا در طول مدت نمایندگی خود نتوانسته است در این عرصه گامی مؤثر در جهت احقاق حقوق مردم بردارد تا یک‌بار برای همیشه مشکل ساخت‌وسازها در گیلان رفع شود.
یکی دیگر از ایرادات، عدم نظارت کافی بر طراحان طرح‌های هادی است. گاهی مصادیق ضد و نقیض مختلف از نحوه پیاده شدن طرح‌های هادی در برخی روستاهای گیلان شنیده می‌شود که اذهان مردم را دچار آشفتگی می‌کند. چرا مردم نباید در یک سامانه مشخص، امکان رؤیت نوع کاربری اراضی خود را داشته باشند؟ تنها در صورت فراهم شدن چنین سامانه‌ای امکان نظارت عامه بر طرح‌های هادی محقق می‌شود و عرصه بر عاملان احتمالی فساد در نوشتن طرح‌های هادی تنگ می‌شود.
امیدواریم به کمک نمایندگان پرتلاش گیلان، مشکلاتی مترتب بر طرح‌های هادی هر چه سریع‌تر حل شده و امکان نظارت عامه که مصداق قدرت دادن به مردم در مدیریت کشور است فراهم شود که راهی جز این در مبارزه با مفاسد نیست‌.