به گزارش ماسال نیوز به نقل از لنگرخبر، لنگرود ازجمله شهرستان هایی است که به بازار محلی و انصاف کسبه آن در کل استان معروف بوده و مردم دیگر شهرستان ها خریدهای خود را در این شهرستان انجام می دهند.
لنگرود دارای دو بازار معروف در روزهای شنبه و چهارشنبه است که در سال های دور در بازار حسینیه و کوزه فروشان برگزار می شد ولی بعدها شهرداری لنگرود، پارک بازار را ایجاد کرد تا کسبه و دست فروشان را در آن محل ساماندهی و کسبه هم مشکل مکانی نداشته باشند.
بعد از گذشت چند سال بسیاری از کسبه و دست فروشان، پارک بازار را به عنوان مکانی جهت برپایی روز بازار شنبه و چهارشنبه به رسمیت شناختند ولی برخی دیگر هم بودند که به هر دلیلی پارک بازار را به عنوان محلی امن و مناسب برای کاسبی نپذیرفتند و بساط خود را در پیاده روهای مرکز شهر پهن کردند که همین موضوع مردم و شهرداری و مغازه داران را دچار مشکل کرد.
طبیعتاً اجناس و لوازم دست فروشان به دلیل نداشتن برخی هزینه های جاری مانند اجازه مغازه، مالیات، هزینه های آب و برق و گاز و غیره نسبت به اجناس مغازه داران ارزان تر بود که طبیعیست هر خریداری به سمت محصول ارزان تر می رود که این موضوع موجب گلایه مغازه داران شده و کسب وکار آنان را با مشکل مواجه کرده و دیده شده برخی کرکره مغازه خود را پایین کشیده و بساطشان را در پیاده رو مانند دست فروشان پهن کردند تاکمی از هزینه های آنان کمتر شود.
مشکل دیگر دست فروشی در پیاده روها، مشکل تردد برای مردم است که نمی توانند از عبور و مرور عادی استفاده کنند و از یک سو اجناس مغازه داران و از سوی دیگر اجناس دست فروشان پهن شده و پیاده رو چندم تری به یک دالان تبدیل شده که مردم باید زیک زاک از آن عبور کنند.
نظر شهرداری و شورا نیز از ایجاد پیاده رو و هزینه برای سنگ فرش و روشنایی و زیباسازی، استفاده مردم و گردشگران و در جهت سیمای بصری است که توسط مغازه داران و دست فروشان اشغال شده است که شهرداری نیز در این راستا اقدام به جمع آوری بساط دست فروشان می کند که وظیفه واحد سد معبر است که البته طبق قانون این کار انجام می شود ولی در طی چند سال اخیر هر بار که مأموران سد معبر شهرداری اقدام به جمع آوری بساط در پیاده رو کردند با پدیده دوربین و ضبط صحنه ها و غیره مواجه شدند.
گرچه ممکن است برخورد با دست فروشان و جمع آوری بساط از سطح پیاده روها با رعایت عدالت توسط مأموران انجام نشود ولی باید پذیرفت که آن مأمور نیز همنوع ما بوده و صرفاً وظیفه خود را در چارچوب دستور مافوق و اجرای قانون انجام می دهد و هیچ کس هم از قانون بالاتر نیست.
البته این موضوع صرفاً مربوط به لنگرود نیست و در کل کشور کلیپ های زیادی با عنوان برخورد مأمور شهرداری با دست فروش در فضای نت وجود دارد ولی کمتر کسی به مقوله قانونی اصل مسئله توجه کرده و همه مسائل را به مسائل و مشکلات اقتصادی به خصوص در چند سال اخیر گره می زنند.
متأسفانه به دلائل گوناگون شاهد شرایط سخت اقتصادی طی چند سال اخیر هستیم که اقشار ضعیف جامعه متحمل فشارهای بیشتری هستند و هرگونه ساماندهی با دست فروشان توسط نهادها در کل کشور با مشکل مواجه شده چراکه برخی جریانات مسیر را به سمت دیگری سوق می دهند تا نهادها را روبروی مردم قرار دهند که در این شرایط هر دستور و صورت جلسه ای متوقف می شود.
شاید مقوله دست فروشان در شهرستان لنگرود بیشتر از سایر شهرستان ها مشهود باشد چراکه این افراد دقیقاً در پیاده روهای مرکز شهر در حال کاسبی هستند و این مقوله در دیگر شهرستان های هم جوار به هیچ عنوان مشاهده نمی شود.
از طرفی مدیریت بد شهرداری و شورا در زمان ساخت پارک بازار موجب شد تا بسیاری از مغازه ها به جای آنکه به کسبه برسد به پیمانکاران انجام دهنده این پروژه به جای برخی هزینه ها داده شود و برخی دیگر نیز توسط افراد سرمایه دار خریداری و به مکان های متروکه ای تبدیل شد و پارک بازار که قرار بود موجب ساماندهی دست فروشان شود خود به مکانی خالی از کسبه و انباری تبدیل شد.
در حال حاضر بازار روز شنبه و چهارشنبه در خیابان پارک بازار انجام می شود که طی چند سال گذشته نیز جمعه بازار نیز ایجادشده که کسبه از کل استان و بعضاً استان های دیگر نیز در روز جمعه کاسبی می کنند که البته خود جمعه بازار نیز مسئله دیگری است که در سر فرصت در این زمینه باید بحث شود ولی همچنان شاهد حضور دست فروشان در مرکز شهر هستیم که یکی از دلائل عدم رغبت دست فروشان از پارک بازار دوری راه است که ظاهراً این فرضیه کمی اشتباه است چراکه سه بازار روز شنبه، چهارشنبه و جمعه گویای استقبال مردم از این بازار است و از طرفی خطوط ویژه تاکسی نیز برای رفت وآمد به پارک بازار در نظر گرفته شده است.
کارشناسان بازار کار و اقتصاد نیز معتقدند در مقابل تمام مشکلات اقتصادی، پدیده دست فروشی، مشکلات اجتماعی بی شماری را هم ایجاد می کند که به عنوان نمونه علاوه بر اینکه بازار کار کشور را با چالش روبه رو می کند، ناهنجاری های اجتماعی را در کشور شکل می دهد که سد معبر و مزاحمت در امکان عمومی و غیره یکی از جدی ترین آن ها است.
در این زمینه، قانون برای جلوگیری از ناهنجاری ها و همچنین حمایت از کسب وکار و کمک به دست فروشان قوانینی را در نظر گرفته و شهرداری ها را موظف به جانمایی برای دست فروشان کرده که طبق برنامه ریزی های شهری، پارک بازار برای شهر لنگرود در نظر گرفته شده ولی با مشکلاتی که در بالاتر ذکر شد مواجه هستیم.
مدیریت شهرداری و شورای شهر دور چهار و پنجم لنگرود نیز طی چند سال اخیر در جلسات مختلف و گفت وگو با رسانه ها صحبت از ساماندهی و جانمایی مکانی برای دست فروشان و شناسنامه دار کردن آنان گفته اند ولی نه تنها این موضوع تاکنون ابتر مانده بلکه شاهد گسترش روزانه دست فروشان در مرکز شهر و حتی در کمربندی و حاشیه خیابان ها توسط وانت ها و نسیان ها هستیم که این موضوع علاوه بر همه موارد گفته شده، خطرات تصادفات حاشیه خیابان و دیگر خطرات را نیز به همراه دارد.
البته مسئله سد معبر صرفاً مربوط به دست فروشان که برای امرارمعاش خانواده خود به دنبال روزی حلال هستند نیست بلکه برخی از مغازه داران اصناف مختلف و نمایشگاه های اتومبیل و حتی برخی از شهروندان با پارک خودرو در پیاده رو جلوی عبور و مرور شهروندان را گرفته و شاید بتوان گفت پیاده روها توسط اصناف و دست فروشان و برخی مردم اشغال شده است.
غلامرضا منصفی رئیس شورای شهر لنگرود در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان لنگرود در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ گفته بود: در دوره چهارم شورای شهر، چند بار طرح جمع آوری سد معبر در لنگرود آغاز شد ولی به دلیل رخدادهای شهری یا کشوری نظیر تجمعات در بهمن ماه این طرح متوقف شد ولی طی برنامه ریزی های صورت گرفته این طرح از خردادماه همان ۱۳۹۷ آغاز می شود.
منصفی همچنین در چندین جلسه شورای شهر در سال جاری نیز درباره جمع آوری سد معبر و ساماندهی دست فروشان مطالبی را مطرح کرد که تیتر رسانه ها شده بود ولی تاکنون اقدام عملی دیده نشده است.
سید مهدی رجایی شهردار لنگرود نیز در گفت وگو با رسانه ها، سد معبر را یک معضل بزرگ برای مدیریت شهری دانست و برای حل این مسئله مدعی است که نیاز است همه ادارات و نهادها و البته مردم و کسبه همکاری کنند.
باید دید که این حرف وحدیث ها درباره سد معبر و وعده های پیگیری شهرداری و شورای شهر لنگرود برای ساماندهی و تمیز کردن پیاده روها تا چه زمانی از مرحله حرف به مرحله اجرا درخواهد آمد تا هم دست فروشان بتوانند نسبت به کسب روزی خود فعالیت کنند و هم شاهد رفت وآمد بدون مشکل در پیاده روهای شهر لنگرود باشیم.
انتهای پیام/
